سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

نكاتي درباره توقيف اموال

آيا ولايت ولي قهري حدود و ثغوري دارد

نويسنده: محمد مصطفايي

گويا اعتراض ها و نقدهاي حقوقي اي كه بسياري از حقوقدانان بر قيد <عندالاستطاعه> بودن پرداخت مهريه و توافق و امضاي زوجين در موقع عقد و ثبت نكاح وارد آوردند تاثيرات خود را نداشته و متوليان درج اين قيد زيان آور به حقوق زنان، با بي اهميت جلوه دادن آثار و تالي فاسد اين قيد، شرط 13 و 14 را به شروط دوازده گانه دفترچه چاپي عقد نكاح اضافه كرده و قيد <مهريه به صورت عندالمطالبه مي باشد> را در شرط 13 و قيد <مهريه به صورت عندالاستطاعه مي باشد> را بر شرط 14 افزودند. همه ما مي دانيم كه در هنگام خواستگاري و مذاكرات اوليه براي پيوند زناشويي، خانواده ها كمتر به مسائل و مباني حقوقي مي پردازند از جمله اينكه در بحث مهريه مي گويند: <مهريه را چه كسي گرفته و چه كسي داده است.> ولي با اين حال آنكه قدرت بيان و علم و آگاهي بيشتري از موارد حقوقي داشته باشد به نفع خود مهريه اي را براي طرف مقابل در نظر مي گيرد كه در آينده مشكلي براي طرف خود ايجاد نشود. به عنوان مثال اگر از خانواده زوجه، اين شخص سخنگو باشد مهريه اي به مراتب بيش از حد معمول و معقول پيشنهاد كرده و خانواده زوج مي پذيرند و اگر سخنگو از جانب زوج باشد مهريه اي به مراتب كمتر از حد معمول و معقول پيشنهاد كرده كه زوجه مجبور به پذيرش مي شود كه هركدام از گزينه ها آثار زيانبار مربوط به خود را براي يكي از زوجين خواهد داشت و اگر هم احيانا بحث حق طلاق مطرح شود با توجه به اينكه ازجمله حقوق زن در خارج از چارچوب قانون به شمار مي آيد چرا كه در قانون اين حق به مرد اعطا شده است، خانواده مرد موضع گرفته و سعي مي كنند با توجيه هاي بي ربط از كنار آن به راحتي بگذرند والابهتر اين بود كه سازمان ثبت اسناد كشور به جاي مطرح كردن عندالاستطاعه بودن مهريه، براي كاهش آمار زندانياني كه استطاعت پرداخت مهريه را ندارند بحث اعطاي حق طلاق به زن را مطرح مي كرد نه اينكه بر محدوديت هاي قانوني نسبت به حقوق زن بيفزايد! مطرح كردن اعطاي حق طلاق براي زن با مطالبه مقداري معقول از مهريه، مي تواند بسياري از مشكلات و معضلات كنوني جامعه را در روابط في مابين خانواده ها حل كند چرا كه در بيشتر مواقع مطالبه مهريه از جانب زن نه براي به دست آوردن مال و اموال است. زن با به اجرا گذاردن مهريه خود - چون حق طلاق ندارد - مرد را تحت فشار قرار داده تا بتواند از كسي كه طاقت و توان ادامه زندگي با او را ندارد جدا شود به همين دليل دست به طرح دعواي مطالبه مهريه مي زند. همانطور كه مرقوم شد در هنگام مذاكره و خواستگاري، زوجين آنچنان درصدد رسيدن به يكديگر هستند كه چشم به واقعيت هاي مسلم جامعه و عواقب ناشي از عملكرد و تصميم هاي نادرست شان در هنگام عقد نكاح مي بندند و پس از گذراندن مدت كوتاهي از زندگي زناشويي، تازه متوجه تعهدات خارج از عهده خود مي شوند كه در اين زمان چاره اي جز صبر و تحمل ندارند. امروزه تعيين مهريه زياد و غيرمعقول يكي از معضلات و چالش هاي به وجودآمده در سيستم قضايي كشور بوده و تبعات منفي اي را براي زنان و مردان به وجود آورده است به همين دليل است كه برخي از مسوولان موضوع عندالاستطاعه بودن مهريه را در عقدنامه ها بنا به نظر رياست قوه قضاييه عملي ساخته اند تا هر زني كه خواستار مهريه خود شد تنها در زماني بتواند آن را مطالبه كند كه شوهرش استطاعت و توان پرداخت مهريه را داشته باشد به عبارت ديگر زن مي بايست در وهله اول استطاعت مالي شوهرش را اثبات كند و سپس مطالبه مهريه نمايد و در صورتي كه شوهر توان پرداخت مهريه را نداشته باشد زن حق بازداشت او را نداشته و دعواي وي مردود اعلام مي شود. حال آنكه در حال حاضر زني كه مهريه عندالمطالبه دارد و درصدد اخذ مهريه خود برمي آيد زماني كه با اعسار و ناتواني از پرداخت مهريه توسط همسرش مواجه مي شود در نهايت به استناد قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، مجبور مي شود همسر خود را راهي زندان كند تا بلكه بتواند از اين طريق به طلاق و جدايي دست يافته و با بازداشت مرد، او را مجبور به دادن طلاق همسر كند. چرا كه همانطور كه گفته شد حق طلاق به مرد داده شده و زن صرفا در موارد خاصي مي تواند از اين حق استفاده كند و يكي از راه هاي استفاده از اين حق، اجراي مهريه خود است هر چند رويه قضايي در چند سال گذشته باز هم به زيان زنان تغيير روش داده و با پذيرش اعسار زوج و تقسيط مهريه كه در برخي موارد بسيار ناعادلانه است به گونه اي كه زن بايد چند دهه اي منتظر باشد تا بتواند مهريه خود را به صورت كامل اخذ كند.
     حال با وصفي كه مرقوم شد خود قضاوت كنيد اگر زني مهريه خود را عندالاستطاعه در نظر گيرد در صورتي كه فاقد حق طلاق است چه برسرش خواهد آمد، او برده اي در دستان مرد خود خواهد شد كه اگر متنفر از همسر خود باشد مجبور است با او به زندگي پردرد و رنج زناشويي ادامه دهد (البته چنانچه زندگي زناشويي توام با تفاهم، آرامش و بدون دغدغه فكري باشد لذت بخش بوده و در اين قسمت منظور بروز اختلافات فاحش است) و مسلما در چنين شرايطي، فشارهاي روحي و رواني وارده به زن به قدري عميق و غيرقابل تحمل مي شود كه امكان وقوع هر جرم و جنايتي به ميان خواهد آمد. احتمالااين سوال پيش خواهد آمد كه زن مي تواند عسروحرج خود را در دادگاه ثابت كرده و از دادگاه درخواست طلاق كند؟ پاسخ اين سوال را مي توان از لابه لاي پرونده زناني كه همسرشان معتاد، داراي سوءرفتار و... هستند به راحتي داد. زنان بسياري بوده اند كه بالاجبار ضربات و جرح هاي همسر خود را تحمل كرده و پرونده اي براي اين موضوع تشكيل داده اند تا اثبات كنند كه همسرشان داراي سوءرفتار است. اگر زني نتواند عسر و حرج خود را به اثبات رساند بايد در كنار تحمل شكنجه هاي جسماني، شكنجه هاي روحي و رواني مرد داراي سوءرفتار را نيز تحمل كند و بديهي است شكنجه هاي رواني و روحي از موارد عسر و حرج به حساب نمي آيند. هستند زناني كه سال ها بايد گرسنگي و فقر را تحمل كنند و اثبات كنند كه همسرشان به آنها نفقه نمي دهد و با اثبات اين امر كه بسيار مشكل است از دادگاه تقاضاي طلاق كنند. به هر حال به قدري اثبات عسر و حرج براي زنان مشكل است كه زنان مجبور مي شوند از شوهر خود بدون آنكه قانون به آنها اجازه دهد، جدا شده و پنهان از شوهر با تهيه مسكن علي حده به زندگي ادامه دهند. به هر حال توصيه مي شود متوليان، گنجاندن اين قيد خطرناك در عقدنامه، براي حفظ حقوق زنان و استحكام خانواده، حضور وكيل دادگستري در هنگام عقد نكاح را براي روشن كردن ذهن زوجين الزامي كنند و حق طلاق براي زن را نيز به رسميت شناسند.
    وكيل پايه يك دادگستري

نويسنده: علي اكبر خياطي

اين نوشتار به بررسي تمايز نكاح با ديگر عقود نسبت به تاثير فسخ و طلاق بر پايداري يا انحلال شروط ضمن عقد مي پردازد. به طور كلي انحلال عقد يكي از نهادهايي است كه در مورد تمامي عقود در كتاب هاي فقهي و حقوقي به آن پرداخته شده است. از نظرگاه حقوقي اسباب عام انحلال عقد عبارتند از اقاله، فسخ و انفساخ در حالي كه در خصوص عقد نكاح تنها فسخ و طلاق از موارد انحلال دائم شمرده شده است. چنانچه ماده 1120 قانون مدني نيز همين موضوع را مقرر داشته است. از سوي ديگر در ماده 246 قانون مدني وضعيت شروط ضمن عقد پس از انحلال عقد نيز مشخص شده است. اما به طور جداگانه وضعيت شروط ضمن عقد نكاح پس از انحلال آن كمتر مورد توجه قرار گرفته و قانون مدني نيز به سكوت برگزار كرده است، از اين رو محور اصلي اين نوشتار بررسي همين موضوع است. به عنوان مقدمه براي دستيابي به هدف فوق، توجه اهل نظر را به يك نكته و چند پرسش معطوف مي دارم. يكي از اصول مسلم و جاري باب عقود اصل لزوم است. اين اصل كه جانمايه آيه شريفه «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» و برآمده از ماده 10 قانون مدني ايران است، گوياي لازم الاجرا بودن كليه تعهدات مستقل نيز هست. گرچه از ديدگاه فقهي سنتي لزوم تعهدات در ضمن عقد متبلور است. با الهام از همين فرهنگ است كه زوجين كماكان تعهدات طرفين را ضمن عقد در لباس شرط جاي مي دهند.
    
    انحلال: به معناي جدا شدن، باز شدن، گشوده شدن گره و متلاشي شدن است.
    
    فسخ: فسخ به معناي باز كردن و شكستن است. فسخ يك عمل حقوقي است كه نياز به قصد انشا دارد و امور انشايي همانند ديگر امور واقعي از زمان وجود، داراي اثر است.
    
    فسخ از انواع انحلال و انحلال از آثار زوال عقد صحيح است.
    
    تاثير فسخ در شروط ضمن عقد
    نظريه مشهور فقها و ديدگاه منتخب قانون مدني، تاثير فسخ از حين و نسبت به آينده است لذا كليه آثار و تعهدات ناشي از عقد تا زمان تحقق فسخ صحيح است. اينك با توجه به اينكه ماده 246 قانون مدني ناظر به وضعيت حقوق شروط پس از فسخ است اين سوال مطرح مي شود كه چرا قانونگذار در اين ماده چنين بيان مي كند كه: در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل مي شود و اگر كسي كه ملزم به انجام شرط شده بوده است عمل به شرط كرده باشد مي تواند عوض او را بگيرد. اگر فسخ اثر قهقرايي ندارد چرا بايد عوض تعهدات و شروطي كه در زمان صحت عقد انجام شده است به مشروط له مسترد شود؟ پاسخ اين سوالات در تحليل ارتباط شرط و عقد نهفته است. برخي از فقها، حقوقدانان و شارحين قانون مدني، شرط را جزيي از عوضين دانسته اند. دكتر محقق داماد چگونگي تنظيم مواد 232 و 233 را مويدي بر اين مدعا مي داند كه قانون مدني نيز با اين ديدگاه طراحي شده است. اينك واضح و مبرهن است كه با اين فرضيه كه شرط جزيي از عوضين است و برگشتن عوضين از ويژگي هاي عقود معاوضي است، محل اجراي اين ماده منحصر در عقود معاوضي است. و همين نكته در بحث مورد نظر اين مقاله تاثير بسزايي دارد زيرا در خصوص عقد نكاح نسبت به معاوضي بودن يا عدم آن اختلاف نظر به چشم مي خورد و در صورتي كه آن را غيرمعاوضي بدانيم، قطعاً ويژگي هاي عقود معاوضي در مورد عقد نكاح جاري نخواهد بود.

ادامه مطلب را بخوانید
    
    

مهندس محمد صمدي – كارشناسي رسمي دادگستري – رشته كشاورزي
مسائل مربوط به امور زمين داري پيشينه تاريخي مفصلي است و به عبارتي با آن عجين گشته است شايد بتوان در مورد مسائل اراضي به قاطعيت اعلام كرد كه ورود در اين مقوله بدون نگرش به سابقه تاريخي آن كارساز نيست و هر ميزان اين واكاوي عميقتر صورت گرفت در ارائه يك تحليل قوي كاراتر خواهد بود . از آغاز خلقت و حب مالكيت كه امري فطري است باعث مي گرديد كه استحكام خانواده ها ، جوامع ملل و ... در پي كشف دائره مالكيت خويش اقدام و به انحاء مختلف به حفاظت ار آن بپردازند .اين حب نه تنها زمين بلكه همه شئونات هستي را در بر مي گرفت و همين دوستي ها بود كه تاريخ ها را رقم زده است و اگر حب مالكيت در مورد اراضي را در صدر همه دوستي ها قرار دهيم سخني به گزاف نيست كه اين مطلب در بستر تاريخ همه اديان و جوامع و ملل جاري بوده است و در شرايط زماني حاضر كه عصر تكنولوژي و يا انقلاب تكنولوژي است باز اين دوستي ها و حب اراضي نه تنها جايگاهش را از دست نداده است بلكه از ارتقاء و كارآمدي بالاتري نيز برخوردار گرديده است . رؤياي دست يابي به منابع طبيعي غني و يا سرزمين هاي سوق الجيشي و مناطق ژئو پلتيك از ديد حكومت ها و آرزوي داشتن سرپناهي در مناطق زيباي جهان و ... وسوسه هائي است كه اغواگرانه ، بساط جنگ را به پا مي كند و يا دوستي هاي مقطعي را پي ريزي مي نمايد ، مصاديق فراواني كه هم ريشه در تاريخ دارند و هم سابقه در شرايط حاضر دارند قابل تحقيق و انتشار دارند كه البته اطلاعات كتابخانه ها و كتاب ها مملو از آن است و در يك نوشتار مختصر كه هدف آن تشريح نقطه اي از يك خط بي انتهاست بهتر است كه در مورد آن صحبتي نشود .
آنچه در شرايط حاضر و در كشورمان و در يك قالب زماني محدود قابل ارائه است خود فروعات مفصلي دارد ( بحث در مورد مسائل اراضي ) كه در برخي موارد فروعي از يك اصل ، مفصل تر مي گردد كه طبعاً هم به دليل پيچيدگي آن و هم دور ساختن ذهن ها از اصل بحث بدان پرداخته نمي شود و شايد در نوشتاري ديگر ، برخي از زواياي آن نيز بررسي گردد .

غلامرضا رضوانى
زمين موات جزء انفال است كه به خدا و رسول و پس از او به امام (ع) تعلّق دارد.

در اين مقاله بحث مى كنيم كه آيا زمين موات به وسيلهٌ احياء و آباد كردن به ملكيّت در مى آيد يا خير؟ در صورت اول آيا به زمينهايى كه در اصل موات بوده اند اختصاص دارد يا موات عارضى را نيز شامل مى شود؟ براى حصول ملكيّت آيا اذن امام شرط است يا نه؟ يا لازم است كه آباد كننده, امامى مذهب باشد يا اينكه مسلمان غير امامى يا كافر نيز مى تواند مالك شود؟

ادامه مطلب را بخوانید

منبع: دادگستری استان تهران

                                       
قانون مدني ما در مواد ۱۲۸۴ به بعد دومين دليل از دلايل اثبات دعوي را اسناد كتبي قلمداد نموده است. لزوم توجه به اسناد رسمي و دليل قراردادن آنها با توسعه روز افزون علوم و فنون مربوط به تنظيم اسناد و همچنين سست شدن پايه هاي اعتقادات مذهبي و اخلاقي مردم، اهميت به سزايي پيدا كرده است. اين در حالي است كه در فقه، شهادت شهود ارزش بالاتري نسبت به اسناد دارد و سند به دليل در معرض جعل، تزوير و ترديد بودن از اهميت والايي برخوردار نيست و بعضاً اصلاً جزء ادله اثبات دعوي در حقوق اسلام به شمار نيامده است. به همين دليل، بعد از انقلاب تعارضاتي در سيستم ادله اثبات دعوي كه منطبق بر مقتضيات يك جامعه سنتي مذهبي و اخلاقي بود با زندگي مدرن امروزي بروز نمود. در اين مقاله ابتدا از نظر شرعي بحثي راجع به حجيت سند داشته آنگاه به حجيت اسناد از نظر حقوق موضوعه و در نهايت بحثي راجع به اسناد رسمي به عنوان اسناد برتر خواهيم داشت. اما به عنوان مقدمه و تنقيح محل نزاع راجع به معناي سند مطالبي داشته باشيم.

ادامه مطلب را بخوانید

      مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل مي شود و هر صاحب سهمي داراي اين حق مسلم است كه در جلسات مجمع عمومي شركت كند. اين حق منشا ايجاد سوالي براي سهام داران و شركت ها است كه هيچ گاه جواب قطعي و مشخصي نيز به آن داده نشده است. «در صورتي كه سهام دار نخواهد شخصا در مجمع حضور يابد، وكالتنامه وكيل وي به صورت عادي معتبر است يا رسمي؟»

نويسنده: مريم ابراهيمي

ادامه مطلب را بخوانید

اداره آموزش هاي مردمي معاونت آموزش قوه قضائيه

چگونگي انجام معاملات در بنگاه هاي مشاورين املاك

يكي از اساسي ترين نيازها و در واقع مهم ترين دغدغه امروز شهروندان، تهيه مسكن اعم از خريد يا اجاره و رهن است و چون اين مهم نوعاً از طريق مراجعه به آژانس هاي مسكن (بنگاه معاملات املاك) ميسر مي شود، بنابراين آگاهي از مسائل اوليه و مقدماتي در رابطه با خريد و فروش املاك و مستغلات و نحوه فعاليت اين آژانس ها ضروري به نظر مي رسد. از اين رو بنا داريم تا به بررسي نحوه فعاليت آن ها در رابطه با خريد و فروش املاك بپردازيم.

ادامه مطلب را بخوانید

    فرض كنيم محكوم عليه در فرصتي كه براي اجراي حكم مقرر است، مفاد حكم را اجرا نكند ويا با محكوم له براي نحوه اجراي حكم به توافق نرسد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تامين و توقيف نشده باشد و ازطرفي محكوم له درخواست كند كه از اموال محكوم عليه توقيف شود. اكنون با طرح سؤالات فوق به بررسي مقررات مربوط به توقيف اموال مي پردازيم.

ادامه مطلب را بخوانید

    ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي كشور تصريح كرده است: <پس از تصويب اين قانون، تاسيس دفترخانه با توجه به نيازمندي هاي هر محل تابع ضابطه زير خواهد بود: در شهرها براي حداقل هر 15هزار نفر و حداكثر هر 20هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات يك دفترخانه.> در تبصره اين قانون براي افزايش تعداد دفاتر آمده است: <با توجه به ميزان معاملات در صورت نياز به افزايش تعداد دفاتر، حداكثر تا دو دفترخانه مي توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتي با رعايت مقررات اين قانون اضافه كرد.> اما اخيرا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصميم دارد تعداد دفاتر اسناد رسمي را به 2 برابر افزايش دهد! كه اين افزايش با حدنصاب جمعيتي و مقررات مصرح در قانون تطبيق نداشته و نگراني هايي را در ميان سران دفاتر اسناد رسمي، حقوقدانان و مردم از نظر تبعات منفي اجتماعي و اقتصادي ناشي از عدم التزام به قانون و رعايت ضوابط، چگونگي نظارت بر عملكرد دفاتر در آينده و همچنين امنيت قراردادها دامن زده است.

نويسنده: حميد رضا اصلاني

چندي است که موضوع الزامي شدن «کد رهگيري ثبت معاملات ملکي» از سوي مقامات و مراجع رسمي متولي امر به کرات مطرح شده و توصيف هاي اغراق گونه اي در خصوص کارکردهاي آن به گوش مي رسد. با توجه به اعلام مسوولان ذيربط مبني بر الزامي شدن استفاده از اين سامانه از ابتداي آذر ماه و ادعاي حل شدن مشکلات حقوقي و قضايي اين حوزه، بر آن شديم که نکات حقوقي چندي که در اين خصوص قابل بحث و عرضه مي باشد را مطرح کنيم تا جايگاه و کارکرد واقعي چنين تحولي تبيين شود. بر همين مبنا به نظر مي رسد اهم نکات و ايرادات حقوقي وارد بر اين سامانه و کارکرد ادعايي آن به شرح زير باشد:

ادامه مطلب را بخوانید

نويسنده: سياوش مددي

بيانات آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه مبني بر ورود ميليوني پرونده ها به محاكم قضايي، افزايش روزافزون آنها و بي تاثير بودن افزايش تعداد قضات يا توسعه مجتمع هاي قضايي در كاهش ورود پرونده ها به محاكم و همچنين توصيه ايشان مبني بر از بين بردن يا كاهش علل و عوامل بروز دعاوي بنده را بر آن داشت تا درخصوص اين مشكل حداقل تا حدي كه به صنف سردفتري مربوط مي شود و با اعتقاد به اينكه هر صنف بهتر مي تواند در حوزه شغلي علل و عوامل ايجاد دعاوي را تشخيص دهد، به بررسي و جست وجو و تحقيق بپردازم. در اين كنكاش ها به متن سخنراني سال 1384 جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان، دانشمند فرزانه حقوق ايران، برخوردم كه به نظرم رسيد با دلسوزي تمام بيان شده و به همين علت عمدتاً از نظرات ايشان در مبحث ذيل استفاده شده است.

توسعه سازمانى همگام با مقتضيات و تغييرات زمان، از ضروريات هر دستگاه و تشكيلاتى است. تشكيلات ثبت و دفاتر اسناد رسمى هم از اين قاعده مستثنى نيست و بايستى هماهنگ با رشد و گسترش جامعه توسعه يابد. يك جنبه از توسعه دفاتر اسناد رسمى، كيفى و جنبه ديگر آن كمى است. بديهى است متناسب با بزرگ شدن شهرها، افزايش فعاليت‌هاى اقتصادى و افزايش نيازها و همگام با رشد جمعيت، دفاتر اسناد رسمى هم بايستى افزايش يابند. ولى اين مهم لازم است همسان با توسعه جامعه باشد نه بيشتر و نه كمتر، به بيان ديگر بايد توسعه و افزايش دفاتر اسناد رسمى ضابطه‌مند انجام گيرد و جوانب مختلف امر در نظر گرفته شود و افزايش به گونه‌اى انجام شود كه هم امور و معاملات مردم در دفاتر اسناد رسمى به راحتى و در زمان كوتاه انجام پذيرد و متقاضيان تنظيم اسناد در نوبت‌هاى بلندمدت در انتظار نمانند و هم به صورتى باشد كه امنيت شغلى و معيشتى سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمى به مخاطره نيفتد. در سال‌هاى گذشته تعداد دفاتر اسناد رسمى در بيشتر شهرها كمتر از حد نياز بود و ارباب رجوع در برخى از دفاتر اسناد رسمى براى تنظيم اسناد خودشان تا يك هفته منتظر نوبت مى‌ماندند. ولى در چند سال اخير به دليل افزايش سريع و بى‌قاعده و ضابطه دفاتر، روى ديگر سكه نمايان شده به طورى كه قريب به اتفاق سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمى آينده شغلى خود را مبهم مى‌بينند و احساس امنيت شغلى و معيشتى نمى‌كنند و هر روز بر نگرانى و اضطرابشان افزوده مى‌گردد به طورى كه بايد اذعان كرد كه به دليل افزايش بى‌حد و حصر دفاتر اسناد رسمى اين نهاد قانونى دچار بحران گرديده است و اگر فكرى عاجل براى حل آن نشود نتايج تلخ آن يكى پس از ديگرى آشكار خواهد شد

كفالت دفتر اسناد رسمى

مرتضى سليمى 1

نگارنده در اين نوشتار بر آن است تا در حد دانش و بضاعت علمي خود به اين پرسش پاسخ دهد كه در مواردي همچون مرخصي، بيماري، انفصال موقت و دائم و تعليق، بازنشستگي، غيبت غيرموجه و فوت و معذوريت سردفتران، اداره امور دفترخانه به چه صورتي انجام مي‌گيرد و جانشين سردفتر چه كسي است و آيا جانشين يا قائم مقام سردفتر در تمامي موارد فوق حق تنظيم و ثبت سند جديد را دارد يا خير؟

در قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي براي تمامي موارد فوق راه‌كارهايي پيش‌بيني گرديده كه به بحث و بررسي هر يك از شقوق آن مي‌پردازيم.

جانشين و قائم‌مقام سردفتر را اصطلاحاً كفيل مي‌نامند و مطابق با تبصره ذيل ماده 7 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، كفيل بايد داراي شرايط سردفتر اصيل باشد. و همچنين كفيل دفترخانه عهده‌دار كليه وظايف و مسؤوليت‌هايي است كه سردفتر اصيل دارا مي‌باشد و وظايف و مسؤوليت‌ها همان است كه در موارد 6 ، 9 ، 12 و 15 قانون دفاتر اسناد رسمي و همچنين مواد 49 و 69 قانون ثبت و ساير مقررات موضوعه كه بخشي از آنها به طور اختصار در همين رساله بيان گرديده، مي‌باشد.

 از ميان شقوق هفت‌گانه مندرج در ماده 100 قانون ثبت تنها شق پنجم ماده مزبور از مصاديق جعل مادى به شمار مى‌رود و شقوق شش‌گانه ديگر از مصاديق جعل معنوى در اسناد رسمى محسوب مى‌گردند، كه اين شقوق عبارتند از:

اول: ثبت كردن سند مجعوله يا مزوره.

دوم: ثبت كردن سند بدون حضور اشخاصى كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند.

سوم:‌ ثبت كردن سند به اسم كسانى كه آن معامله را نكرده‌اند.

چهارم: تاريخ سند يا ثبت سندى را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت نمايد.

پنجم: ثبت كردن اسناد انتقالى با علم به عدم مالكيت انتقال‌دهنده.

ششم: ثبت كردن سندى كه به طور وضوح سنديت نداشته يا از اعتبار افتاده است.

در جعل معنوى يا مفادي، مرتكب برخلاف جعل مادي، دخل و تصرفى از قبيل تراشيدن، الحاق وامثال آنها در نوشته يا سند به عمل نمى‌آورد، بلكه حقيقت مطلبى را ابتداء در ذهن خود از جهت مفاد و مضمون و معنى تغيير مى‌دهد و سپس آن را وارد سند مى‌كند، مثل اينكه مأمور ثبت احوال ولادت طفل يا فوت شخصى را برخلاف واقع ثبت كند. حال چنانچه چنين عملى يعنى منقلب نمودن حقيقت در ذهن و انعكاس اين حقيقت منقلب شده در خارج به صورت آثار مادى و ظاهرى بر روى اسناد رسمى صورت گيرد، مى‌توان گفت فاعل، مرتكب جعل معنوى يا مفادى در اسناد رسمى گرديده است كه از مصاديق بارز اين نوع جعل همان موارد شش‌گانه مندرج در ماده 100 قانون ثبت مى‌باشد. به عبارت ديگر چنانچه مستخدمين واجزاء ثبت اسناد واملاك و يا صاحبان دفاتر اسناد رسمى يا دفاتر ازدواج و طلاق مرتكب هر يك از شقوق شش‌گانه ذيل گردند، به عنوان جاعل در اسناد رسمى موضوع ماده 100 قانون ثبت قابل تعقيب و مجازات بوده و عمل ارتكابى تحت عنوان جعل معنوى يا مفادى در اسناد رسمى به شمار مى‌آيد. حال به توضيح پيرامون هر يك از اين شقوق مى‌پردازيم

ادامه در سایت دادخواهی