موضوع رأی: ابطال بند 11 صورت جلسه مورخ 23/3/1389 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین) مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان و دفاتر وکالت رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق روزنامه و دفاتر مهندسی.
با توجه به رای صادره در دیوان عدالت اداری و ابطال آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ بنظر می رسد تبصره الحاقی به ماده ۵۸ این آئین نامه نیز موضوعیت خود را از دست داده و فاقد وجاهت قانونی است...
به تصریح ماده 416 قانون مدنی، مراد از غبن موجد خیارغبن که ذوالخیار را محق به فسخ معامله لازم می‌کند، همانا غبن فاحش است که طبق ماده 417 همان قانون به معنای غبن (ضرر) عرفاً غیرقابل مسامحه است
رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ماده13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با نسخ قانون مجازات عمومي منسوخ نشده است و سردفتران و دفترياراني كه به اتهام ارتكاب جنايت عمدي مطلقاً و يا به اتهام ارتكاب جنحه‌هاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي از طرف مراجع قضايي عليه آنها كيفرخواست صادر شود با حكم رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا صدور حكم قطعي معلق خواهندشد
رأي شماره 267 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اصلاح ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسنادرسمي مصوب 3/9/1387
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تنظیم سند اجاره در دفاتر اسنادرسمی بدون نیاز به اخذ مفاصا حساب رای داد
شماره ه /233/89 1389/5/19
تاریخ: 1389/4/28 شماره دادنامه: 162 کلاسه پرونده: 233/89
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1359 مورخ 1382/5/27 در پرونده کلاسه 4314/81/1 شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1888 مورخ 1384/10/13 در پرونده کلاسه 1028/84/9 شعبه نهم دیوان مبنی بر ورود شکایت.
رأي شماره‌هاي 401 الي 405 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 609 ـ3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رأي شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههاي ثبتي
هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي راي شماره ۴۸۸ اعلام كرد: قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامههاي ثبتي راجع به افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسمي، ابطال شد.
جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري رديف 87/4 که به رياست آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقيديوان عالي روز سه شنبه يکم مرداد ماه سال جاري برگزار شده است در راستای سیاست های اموزشی این سایت از نظر می گذرد
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به مواد 22و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیر منقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 1 - ابطال ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 8/7/1366 هیات وزیران 2 - بند 334 مجموعه بخشنامه های ثبتی 3 تبصره ماده 31 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اخیر مواد 6 و 16 و ماده 17 آیین نامه اصلاحی بیمه و خدمات بازنشستگی سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی مصوب 12/8/1381