شروط باطل و تاييد آن در عقد
مفهوم شرط
شرط عبارت است از وصف امري كه از عدم آن، عدم لازم آيد بدون اينكه وجودش لازمه وجود باشد (كاتوزيان- 1368 ش، ج 3، ص 121) مانند نزديكي به آتش كه شرط سوختن است. در اصطلاح حقوق شرط داراي دو مفهوم است:
1- امري كه وقوع يا تاثير عمل يا واقعه حقوقي خاص به آن بستگي داشته باشد مثل بيان شرايط اساسي صحت عمل معامله در ماده 190 قانون مدني كه قصد رضا، اهليت، مشروعيت جهت و معين بودن موضوع را از شرايط صحت معامله برشمرده است.
2- توافقي كه بر حسب طبيعت خاص موضوع يا تراضي طرفين در شمار توابع عقد آمده است. (همو، ج 3، ص 123)
بنابراين شرط تعهدي است كه ضمن تعهد ديگر درج مي شود و در اثر اين امر، بستگي و رابطه ميان آن دو تعهد ايجاد مي شود كه شرط، صورت تعهد تبعي به خود مي گيرد، معناً مورد يا جزء مورد معامله اصلي مي شود. (امامي، 1368، ج 1،
ص 272)
انواع شرط: شرط از جهت تاثير و نفوذ آن در عقد به سه نوع تقسيم مي شود.
1- شرط صحيح: شرطي است كه بدون آنكه خللي در صحت عقد بگذارد داراي اثر است و شروط صحيحه خود به سه قسم صفت، نتيجه و فعل تقسيم مي شود.
بايد توجه داشت كه اصل صحت قراردادها و عقود شامل شروط ضمن عقد نيز مي شود لذا اصل بر صحت شروط ضمن عقد است مگر اينكه فساد آن معلوم شود. (ماده 223 قانون مدني)
2- شرط باطل كه فاسدكننده عقد نيست: شرطي است كه خود باطل و غير قابل اثر است، اما خللي در نفوذ و صحت عقد وارد نمي آورد. ماده 232 قانون مدني، شروط باطلي را كه مفسد عقد نيستند، در سه قسم به شرح ذيل برشمرده است.
اول- شرطي كه انجام آن غيرمقدور باشد: قرار دادن شرط غيرمقدور، امري بيهوده است زيرا قصد طرفين از درج شرط، پيدايش آثار آن در خارج است مانند آنكه زوجه شرط كند زوج تمامي الماس هاي جهان را براي وي آماده كند يا در عرض يك سال به مقام رياست جمهوري برسد. علم يا عدم علم يكي از طرفين به غير مقدور بودن شرط تاثيري در بطلان آن ندارد.
دوم- شرطي كه در آن نفع و فايده يي نباشد: تشخيص نفع و فايده بر عهده عقل سليم است. از جمله اين شروط مي توان به تامين يك تن بال مگس براي زوجه يا تعيين تعداد موهاي سر زوج اشاره كرد. همچنان كه درباره شروط غيرمقدور گفته شد در اينجا نيز علم يا عدم علم يكي از طرفين بر عدم وجود نفع و فايده عقلايي شرط، تاثيري در صحت يا بطلان شرط نمي گذارد.
سوم- شرطي كه نامشروع باشد: منظور از نامشروع در اينجا غيرمشروعي بودن شرط به معناي خاص آن نيست بلكه خلاف قوانين موضوعه بودن شرط است. مرحوم امامي در اين خصوص چنين بيان داشته است: چيزي كه انجام آن غيرمشروع است در عالم حقوق انجامش غيرمقدور است. چيزي را كه قانون حمايت از آن كند حق محسوب نمي شود. (امامي، 1368، ج1، ص 275) مانند اينكه در ضمن عقد نكاح دائم شرط شود كه زوج ملزم به انفاق به زوجه نباشد.
3- شرط باطل كه عقد را هم باطل مي كند: ماده 233 قانون مدني شروط فوق را به شرح ذيل برشمرده است.
اول- شرط خوف مقتضاي ذات عقد: مقتضاي ذات عقد عبارت است از اثري كه هدف اصلي عقد را تشكيل مي دهد، مانند انتقال صيع و ثمن در عقد بيع كه هدف اصلي آن است و مقاربت كه ركن اصلي نكاح است. (جعفري لنگرودي، 1368، ص677 ، ش5405)
در تشخيص مقتضا بايد به وابستگي و ملازمت آن به ماهيت و ذات عقد توجه كرد. از شروط خلاف مقتضاي ذات عقد مي توان به شرط عدم تمتع جنسي زوج و شرط واگذاري رياست خانواده به زوجه اشاره كرد.
دوم- شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين مي شود. ماده 216 قانون مدني يكي از شرايط صحت عقد را مبهم نبودن مورد آن ذكر كرده است. بنابراين چنانچه شرطي هنگام عقد گذاشته شود كه به واسطه آن نسبت به عوضين، جهل و ابهامي ايجاد شود، شرط فوق باطل و مبطل عقد است. اين حالت وقتي پيش مي آيد كه هدف و مقصود شرط، موضوع عقد باشد. در غير نكاح مثال هاي زيادي مي توان آورد مانند اينكه در عقد بيع شرط شود خريدار ثمن را در صورت قبولي فرزند بايع در دانشگاه بپردازد. در مورد عقد نكاح بايد گفت هر چند قانون مدني رابطه تمكين زوجه و مهريه را همانند عوض در معاملات ذكر كرده و به زوجه اجازه داده است تمكين خود را منوط به پرداخت مهريه كند و به وي حق حبس داده شده است (ماده 1085 قانون مدني) اما تسري عقود مالي به نكاح- با توجه به اهميت آن از جهت تامين كانون آرامش زوجين و تربيت و پرورش فرزندان - صحيح نيست. اما به هر جهت رابطه عوض و معوض را در عقد نكاح منقطع پررنگ تر مي توان ديد.
از آنجا كه هدف اصلي از عقد نكاح موقت، ايجاد حق تمتع جنسي بوده و به لحاظ عدم دوام آن اهداف تشكيل خانواده و مساعدت زوجين در تربيت فرزندان صالح در آن غير قابل پيش بيني است، مقنن رابطه عوض و معوض را در چنين عقدي قرار داده است بدين صورت كه مدت در عقد نكاح بايد معين باشد. تعيين مهريه نيز از شرايط اساسي آن است و عدم تعيين مهر، مطابق ماده 1095 قانون مدني موجب بطلان عقد مي شود. بنابراين چنانچه در عقد نكاح منقطع شرطي قرار دهند كه موجب جهل به مدت عقد شود مانند اينكه مدت آن را تا زمان فوت مادر زوجه قرار دهند، شرط فوق باطل و مبطل عقد است.
شروط ضمن عقد نكاح در حقوق ايران
ماده 1119 قانون مدني شروط زوجين را اگر مخالف با مقتضاي عقد نكاح نباشد، مجاز دانسته است. متن ماده چنين است: طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر كند: مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر، زن ديگري بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق كند يا عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتار كند كه زندگاني آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلق سازد. ملاحظه مي شود كه تمامي مثال هاي به كار رفته در ماده 1119 قانون مدني از شروط ناظر به حق طلاق براي زوجه است. اما اين مثال ها مانع از آن نيست كه زوجين شرطي را در ضمن عقد خود بگنجانند كه ناظر بر امور ديگر از جمله تنظيم روابط مالي فيمابين باشد چنان كه در شرط مندرج در بند الف عقدنامه ها ديده مي شود. قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 زوجين را مجاز دانسته كه در صورت تحقق موارد احصايي در 14 بند اين ماده با مراجعه به ديدگاه مدني خاص، تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش كنند. برخي از موارد فوق عبارت بودند از: امتناع زوج از انفاق به زوجه، عدم تمكين زن از شوهر، سوء معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه عادتاً غيرقابل تحمل باشد و... همچنين ماده 9 همان قانون، به شروط ضمن عقد نكاح توجه كرده و مقرر داشته بود در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يكي از طرفين عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده كند بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه كند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. مطابق ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند.
همچنان كه ملاحظه مي شود مقنن قبل از انقلاب در ماده 4 قانون راجع به ازدواج با توجيه شروط ضمن عقد، زوجين را در نهادن راهي جهت اجراي طلاق به درخواست زوجه، هدايت كرده بود اما شايد توجه نداشتن زوجين به جعل شروط مقنن را وادار كرد راساً شروطي را به عنوان قواعد آمره در قانون بگنجاند كه بدون توجه به اراده طرفين براي آنان (به خصوص زوجه) حق درخواست طلاق قرار دهد. اين روش مقنن هر چند به ظاهر تا حدي رفع مشكل مي ساخت اما فاقد مبناي فقهي بود و با قانون مدني تعارض داشت. پس از انقلاب در سال 57 نظر به اينكه مطابق اصل چهارم قانون اساسي كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و... بايد براساس موازين اسلامي باشد، حذف قوانين خلاف شرع مورد توجه قرار گرفت و از طرفي مشكلات عديده يي كه از دادن حق طلاق به طور يك طرفه به زوج و عدم آشنايي عموم به حقوق خويش در وضع شروطي در ضمن عقد نكاح كه بتواند حق طلاق يا حقوق مالي براي زوجه ايجاد كند، همگي موجب شد شوراي عالي قضايي در سال هاي 61 و 62 شروطي را در متن نكاحيه ها بگنجاند تا هنگام ازدواج به امضاي زوجين برسد. متن نكاحيه و شروط آن به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد و طي شماره هاي 23 34/1 مورخ 19/7/61 و 31824/1 مورخ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ شد.
شرط عبارت است از وصف امري كه از عدم آن، عدم لازم آيد بدون اينكه وجودش لازمه وجود باشد (كاتوزيان- 1368 ش، ج 3، ص 121) مانند نزديكي به آتش كه شرط سوختن است. در اصطلاح حقوق شرط داراي دو مفهوم است:
1- امري كه وقوع يا تاثير عمل يا واقعه حقوقي خاص به آن بستگي داشته باشد مثل بيان شرايط اساسي صحت عمل معامله در ماده 190 قانون مدني كه قصد رضا، اهليت، مشروعيت جهت و معين بودن موضوع را از شرايط صحت معامله برشمرده است.
2- توافقي كه بر حسب طبيعت خاص موضوع يا تراضي طرفين در شمار توابع عقد آمده است. (همو، ج 3، ص 123)
بنابراين شرط تعهدي است كه ضمن تعهد ديگر درج مي شود و در اثر اين امر، بستگي و رابطه ميان آن دو تعهد ايجاد مي شود كه شرط، صورت تعهد تبعي به خود مي گيرد، معناً مورد يا جزء مورد معامله اصلي مي شود. (امامي، 1368، ج 1،
ص 272)
انواع شرط: شرط از جهت تاثير و نفوذ آن در عقد به سه نوع تقسيم مي شود.
1- شرط صحيح: شرطي است كه بدون آنكه خللي در صحت عقد بگذارد داراي اثر است و شروط صحيحه خود به سه قسم صفت، نتيجه و فعل تقسيم مي شود.
بايد توجه داشت كه اصل صحت قراردادها و عقود شامل شروط ضمن عقد نيز مي شود لذا اصل بر صحت شروط ضمن عقد است مگر اينكه فساد آن معلوم شود. (ماده 223 قانون مدني)
2- شرط باطل كه فاسدكننده عقد نيست: شرطي است كه خود باطل و غير قابل اثر است، اما خللي در نفوذ و صحت عقد وارد نمي آورد. ماده 232 قانون مدني، شروط باطلي را كه مفسد عقد نيستند، در سه قسم به شرح ذيل برشمرده است.
اول- شرطي كه انجام آن غيرمقدور باشد: قرار دادن شرط غيرمقدور، امري بيهوده است زيرا قصد طرفين از درج شرط، پيدايش آثار آن در خارج است مانند آنكه زوجه شرط كند زوج تمامي الماس هاي جهان را براي وي آماده كند يا در عرض يك سال به مقام رياست جمهوري برسد. علم يا عدم علم يكي از طرفين به غير مقدور بودن شرط تاثيري در بطلان آن ندارد.
دوم- شرطي كه در آن نفع و فايده يي نباشد: تشخيص نفع و فايده بر عهده عقل سليم است. از جمله اين شروط مي توان به تامين يك تن بال مگس براي زوجه يا تعيين تعداد موهاي سر زوج اشاره كرد. همچنان كه درباره شروط غيرمقدور گفته شد در اينجا نيز علم يا عدم علم يكي از طرفين بر عدم وجود نفع و فايده عقلايي شرط، تاثيري در صحت يا بطلان شرط نمي گذارد.
سوم- شرطي كه نامشروع باشد: منظور از نامشروع در اينجا غيرمشروعي بودن شرط به معناي خاص آن نيست بلكه خلاف قوانين موضوعه بودن شرط است. مرحوم امامي در اين خصوص چنين بيان داشته است: چيزي كه انجام آن غيرمشروع است در عالم حقوق انجامش غيرمقدور است. چيزي را كه قانون حمايت از آن كند حق محسوب نمي شود. (امامي، 1368، ج1، ص 275) مانند اينكه در ضمن عقد نكاح دائم شرط شود كه زوج ملزم به انفاق به زوجه نباشد.
3- شرط باطل كه عقد را هم باطل مي كند: ماده 233 قانون مدني شروط فوق را به شرح ذيل برشمرده است.
اول- شرط خوف مقتضاي ذات عقد: مقتضاي ذات عقد عبارت است از اثري كه هدف اصلي عقد را تشكيل مي دهد، مانند انتقال صيع و ثمن در عقد بيع كه هدف اصلي آن است و مقاربت كه ركن اصلي نكاح است. (جعفري لنگرودي، 1368، ص677 ، ش5405)
در تشخيص مقتضا بايد به وابستگي و ملازمت آن به ماهيت و ذات عقد توجه كرد. از شروط خلاف مقتضاي ذات عقد مي توان به شرط عدم تمتع جنسي زوج و شرط واگذاري رياست خانواده به زوجه اشاره كرد.
دوم- شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين مي شود. ماده 216 قانون مدني يكي از شرايط صحت عقد را مبهم نبودن مورد آن ذكر كرده است. بنابراين چنانچه شرطي هنگام عقد گذاشته شود كه به واسطه آن نسبت به عوضين، جهل و ابهامي ايجاد شود، شرط فوق باطل و مبطل عقد است. اين حالت وقتي پيش مي آيد كه هدف و مقصود شرط، موضوع عقد باشد. در غير نكاح مثال هاي زيادي مي توان آورد مانند اينكه در عقد بيع شرط شود خريدار ثمن را در صورت قبولي فرزند بايع در دانشگاه بپردازد. در مورد عقد نكاح بايد گفت هر چند قانون مدني رابطه تمكين زوجه و مهريه را همانند عوض در معاملات ذكر كرده و به زوجه اجازه داده است تمكين خود را منوط به پرداخت مهريه كند و به وي حق حبس داده شده است (ماده 1085 قانون مدني) اما تسري عقود مالي به نكاح- با توجه به اهميت آن از جهت تامين كانون آرامش زوجين و تربيت و پرورش فرزندان - صحيح نيست. اما به هر جهت رابطه عوض و معوض را در عقد نكاح منقطع پررنگ تر مي توان ديد.
از آنجا كه هدف اصلي از عقد نكاح موقت، ايجاد حق تمتع جنسي بوده و به لحاظ عدم دوام آن اهداف تشكيل خانواده و مساعدت زوجين در تربيت فرزندان صالح در آن غير قابل پيش بيني است، مقنن رابطه عوض و معوض را در چنين عقدي قرار داده است بدين صورت كه مدت در عقد نكاح بايد معين باشد. تعيين مهريه نيز از شرايط اساسي آن است و عدم تعيين مهر، مطابق ماده 1095 قانون مدني موجب بطلان عقد مي شود. بنابراين چنانچه در عقد نكاح منقطع شرطي قرار دهند كه موجب جهل به مدت عقد شود مانند اينكه مدت آن را تا زمان فوت مادر زوجه قرار دهند، شرط فوق باطل و مبطل عقد است.
شروط ضمن عقد نكاح در حقوق ايران
ماده 1119 قانون مدني شروط زوجين را اگر مخالف با مقتضاي عقد نكاح نباشد، مجاز دانسته است. متن ماده چنين است: طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر كند: مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر، زن ديگري بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق كند يا عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتار كند كه زندگاني آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلق سازد. ملاحظه مي شود كه تمامي مثال هاي به كار رفته در ماده 1119 قانون مدني از شروط ناظر به حق طلاق براي زوجه است. اما اين مثال ها مانع از آن نيست كه زوجين شرطي را در ضمن عقد خود بگنجانند كه ناظر بر امور ديگر از جمله تنظيم روابط مالي فيمابين باشد چنان كه در شرط مندرج در بند الف عقدنامه ها ديده مي شود. قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 زوجين را مجاز دانسته كه در صورت تحقق موارد احصايي در 14 بند اين ماده با مراجعه به ديدگاه مدني خاص، تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش كنند. برخي از موارد فوق عبارت بودند از: امتناع زوج از انفاق به زوجه، عدم تمكين زن از شوهر، سوء معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه عادتاً غيرقابل تحمل باشد و... همچنين ماده 9 همان قانون، به شروط ضمن عقد نكاح توجه كرده و مقرر داشته بود در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يكي از طرفين عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده كند بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه كند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. مطابق ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند.
همچنان كه ملاحظه مي شود مقنن قبل از انقلاب در ماده 4 قانون راجع به ازدواج با توجيه شروط ضمن عقد، زوجين را در نهادن راهي جهت اجراي طلاق به درخواست زوجه، هدايت كرده بود اما شايد توجه نداشتن زوجين به جعل شروط مقنن را وادار كرد راساً شروطي را به عنوان قواعد آمره در قانون بگنجاند كه بدون توجه به اراده طرفين براي آنان (به خصوص زوجه) حق درخواست طلاق قرار دهد. اين روش مقنن هر چند به ظاهر تا حدي رفع مشكل مي ساخت اما فاقد مبناي فقهي بود و با قانون مدني تعارض داشت. پس از انقلاب در سال 57 نظر به اينكه مطابق اصل چهارم قانون اساسي كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و... بايد براساس موازين اسلامي باشد، حذف قوانين خلاف شرع مورد توجه قرار گرفت و از طرفي مشكلات عديده يي كه از دادن حق طلاق به طور يك طرفه به زوج و عدم آشنايي عموم به حقوق خويش در وضع شروطي در ضمن عقد نكاح كه بتواند حق طلاق يا حقوق مالي براي زوجه ايجاد كند، همگي موجب شد شوراي عالي قضايي در سال هاي 61 و 62 شروطي را در متن نكاحيه ها بگنجاند تا هنگام ازدواج به امضاي زوجين برسد. متن نكاحيه و شروط آن به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد و طي شماره هاي 23 34/1 مورخ 19/7/61 و 31824/1 مورخ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ شد.
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۱۰/۲۳ ساعت توسط admin
|