شیوه نامه ی جامعه ی مجازی دفاتر اسناد رسمی

جامعه ی  مجازی دفاتر اسناد رسمی که از این پس به اختصار "جامعه" نامیده می شود ،تشکلی است مستقل که از بلاگرهای حوزه ی  دفاتر اسناد رسمی جهت نیل به اهداف ذیل تشکیل شده است . اهداف : فراهم کردن زمینه های رشد کمی و کیفی وبلاگ ها و وبسایت ها و ساماندهی فعالیت اعضای جامعه و دفاع از کیان دفاتر اسناد رسمی و صیانت از شآن سردفتران و دفتریاران و طرح و پیگیری خواسته های صنفی آنان و تلاش جهت غنای علمی همکاران و ارتقای جایگاه دفاتر اسناد رسمی

ادامه نوشته

ممنوعيت خريد و فروش خانه

گروه تاريخ اقتصاد- اوايل مردادماه سال 1359 خريد و فروش خانه ممنوع شد. روزنامه کيهان با اعلام اين خبر نوشت: «مهلت خريد و فروش خانه به صورت آزاد در محاضر و دفا تر اسناد رسمي تا پايان روز 4 مردادماه به پايان رسيد و کساني که بخواهند خانه يا آپارتمان خود را بفروشند از اين پس بايد به دفتر معاملات مسکن وابسته به وزارت مسکن مراجعه کنند.

ادامه نوشته

براي انجام معاملات، برگ تشخيص مالياتي مطالبه مي شود

از اول شهريور ماه سال جاري دفاتر اسناد رسمي براي انجام معاملات قبل از هر چيز برگ تشخيص مالياتي از افراد مطالبه خواهند كرد. اين تصميم كه از طرف سردفتران اتخاذ شده امروز توسط آقاي جمال الدين جمالي نايب رييس كانون سردفتران اعلام شد. 
   
ادامه نوشته

نگاهي به قباله و قباله نويسي در ايران پيش از اسلام

نويسنده: محمدعلي اختري

- قباله از واژه هايي است که ميان مردم رواج کامل دارد و منظور از آن سند مالکيت يا عقدنامه ازدواج است و اصولاآنچه اداره ثبت طبق ماده 22 قانون ثبت پس از اتمام تشريفات ثبتي و ثبت در دفتر املاک به دست مالک يا ذي نفع مي دهد، قباله نام دارد.

ادامه نوشته

نه در فلاحت، كاري كرديم نه در صنعت!

علي اکبر داور (۱۲۴۶ ه - ۱۳۱۵ ه) از رجال سياسي دوره رضاشاه بود که وزير ماليه در کابينه محمد علي فروغي بوده است.او همچنين به عنوان بنيان گذار دادگستري نوين ايران معروف شده است.آنچه مي خوانيد بخش هايي از مقاله اي به قلم اين رجل سياسي درباره علل بحران اقتصادي کشور است که از نشريه «آينده»، سال 1305، نقل شده است.
ادامه نوشته

زمينداري و نظام اقطاع در دوره سلجوقيان

نظام اقطاع يا واگذاري و اجاره املاک خالصه سلطان به اميران و منسوبان پادشاه، که از مدت ها قبل در دستگاه خلفا سابقه داشت، در دوران فرمانروايي سلجوقيان در سراسر ايران توسعه فراوان يافت.

ادامه نوشته

زنان واقف عصر صفويه

 از آنجا که در اسلام، زنان صاحب و مالک دارايي خود هستند گروهي از آنها به ويژه زنان اشراف که از ثروت زيادي برخوردار بودند به وقف اموال خود مي پرداخته اند. درباره انگيزه هاي آنها نمي توان به شکلي صريح اظهار نظر کرد

ادامه نوشته

چهره ماندگار نقد كشورمان

سيد عبدالعلي دستغيب در ۱۶ آبان ۱۳۱۰ خورشيدي در شيراز به دنيا آمد. وي پس فراغت از تحصيل از دانشسراي مقدماتي شيراز به تدريس در دبستان‏هاي کازرون و نورآباد ممسني پرداخت. پس از ۲۸ مرداد سال ۳۲ به دليل فعاليت سياسي بازداشت شد و يک سال در زندان شيراز گذراند. دستغيب پس از آزادي از زندان، به علت ممنوعيت از مشاغل دولتي، به کار در دفتر اسناد رسمي و روزنامه‏هاي محلي شيراز پرداخت.

ادامه نوشته

«یادگار گل سرخ» به کتابفروشی‌ها آمد

کار در اداره ثبت را که از 20 سالگی به آن اشتغال داشته، رها می‌کند. چند سالی به تصدی دفتر اسناد رسمی می‌‍پردازد و در نهایت از این شغل هم کناره می‌گیرد و با آن‌چه از ملک و زراعت و موروث پدری، با پارسایی روزگار می‌گذراند و یکسره به کار تحصیل علم و ادب می‌پردازد.

ادامه نوشته

40 سال از مرگ بزرگترین واقف تاریخ معاصر گذشت

کتابخانه ملک که از حدود سال ۱۲۷۸ شمسی آجرهای نخست بنایش گذاشته شد، ابتدا در مشهد بود و سپس به خانه پدری او در تهران منتقل شد. او در روز ۶ آبان ۱۳۱۶ این کتابخانه را وقف کرد. بر اساس وقف‌نامه شماره ۷۹۷۶- ۱۳۱۶/۸/۶ که در دفتر اسناد رسمی شماره ۷۷ حوزه تهران ثبت شد، حسین‌آقا ملک خانه اجدادی خود در بازار بین‌الحرمین تهران را به همراه تمام اثاثیه و کتاب‌های موجود در آن، وقف آستان امام رضا (ع) کرد تا «شعبه‌ای از کتابخانه مقدسه رضویه باشد» و «کافه و عامه افراد سکنه ایران بدون رعایت ملیت حق استفاده داشته [باشند.]»

ادامه نوشته

نگاهي ديگر بار به تاريخ انقلاب ناموفق سفيد

اصلاحات ارضي و تقسيم زمين بين كشاورزان كه انقلاب سفيد نام گرفت از جمله نقاط بحث برانگيز تاريخ معاصر ايران محسوب مي شود. اين روند مناقشه برانگيز با تصويب قانون اصلاحات ارضي در تاريخ ۱۹ دي ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا در آمد.

ادامه نوشته

سوابق تاریخـــــــــــــــــــــــی

وصیت​نامه مصدق، بی​نام «نفت»/بازخوانی تاریخ

بدون سند رسمی یا نوشته به خط و امضای خود به کسی مدیون نیستم.نظر به اینکه طبق اسناد رسمی ثبت شده در دفتر اسناد رسمی شماره‌ 39 تهران منافع دو سال از خانه‌ها و مستغلاتی که به فرزندان خود بخشیده‌ام پس از مرگ تعلق به اینجانب دارد

ادامه نوشته

نقش دولت پس از رفتن ارباب ها

دوران دهه اول 1300/1920 تا دهه 1330/1950 شاهد گسترش و تثبيت زمين داري خصوصي (ارباب) بود كه براي آن با قانون ثبت اراضي 27 اسفند 1310/17 مارس 1932، يك پايه حقوقي مدرن تعبيه شد.

ادامه نوشته

هراس شاه از ارسنجاني

نويسنده: حسن ارسنجاني

راز موفقيت برنامه اصلاحات ارضي ارسنجانی در آن بود كه از يك روش ساده براي توزيع زمين كه براساس نظم سنتي زمين داري (نسق) قرار داشت، استفاده كرد.

ادامه نوشته

سابقه تاریخی سند

نویسنده:زینب کرد رستمی

استفاده از سند به عنوان دلیل سابقه ای طولانی دارد . در ایران قبل از اسلام توسل به سند معمول بوده نامه تنسر حاکی است پاره ای عقود که در قالب سند انجام می گرفته و برای تعیین مساحت اراضی زیر کشت سند تنظیم می نمودند

ادامه نوشته

ارسنجاني: از روزنامه نگاري تا اصلاحات ارضي

نويسنده: علي طجوزي

دكتر حسن ارسنجاني
دكتر حسن ارسنجاني

    اصلاحات ارضي يا الغاي رژيم ارباب و رعيتي عبارت است از تغييرات اساسي در ميزان و نحوه مالكيت اراضي به ويژه اراضي كشاورزي و مراتع به منظور افزايش بهره وري عمومي جامعه. پيش از اصلاحات ارضي، 50 درصد از زمين هاي كشاورزي در دست مالكان بزرگ بود، 20 درصد تحت نظر اوقاف، 10 درصد زمين ها نيز متعلق به محمدرضا پهلوي بود و 20 درصد باقي مانده به كشاورزان تعلق داشت.

ادامه نوشته

معاملات ملكي رضاشاهي!

يك شاكي : املاك موروثي بنده را در مازندران تصرف كردند. سپس به زور مرا به دفترخانه بردند و با وعده پرداخت مبلغ ناچيزي از من امضا گرفتند، بعد مبلغ موردنظر را هم به عنوان ماليات ملك، حق دلالي، مزد دفترخانه و... برداشتند و در آخر، به امر ملوكانه بازگشت مرا به مازندران ممنوع كردند

ادامه نوشته

علی اکبر داور معمار نظام ثبتی ایران

علی ‌اکبر داور از رجال دوره­ي رضاشاه وزیر مالیه در کابینه محمد علی فروغی (۱۳۱۲-۱۳۱۵) و بنیانگذار دادگستری نوین ایران بود
ادامه نوشته

امـروز در تـاريـخ


عين‌الدوله
عين‌الدوله


    سال 1340- به دفاتر اسناد رسمي ابلاغ شد كه از انجام هرگونه معاملات مربوط به نقل و انتقال املاك و اراضي كه شامل قانون اصلاحات ارضي مي شود خودداري كنند.

    سال 1291- شاهزاده عبدالمجيد ميرزا عين الدوله طي يك مصاحبه اعلام كرد كه موقتا انتخابات دوره سوم مجلس شوراي ملي به صورت يك درجه اي آغاز خواهد شد.
    سال 1299- شاهزاده عبدالمجيد ميرزا عين الدوله با احمدشاه ملاقات كرد و پس از مذاكره با وي پيشنهاد رييس الوزرايي را رد كرد.
    سال 1300- در جلسه خصوصي مجلس شوراي ملي اكثريت نمايندگان به رييس الوزرايي مشيرالدوله ابراز تمايل كردند.
    سال 1309- حاج مهدي قلي هدايت رييس الوزرا هيات وزيران را به اين شرح معرفي كرد: محمدعلي فروغي وزير امورخارجه، علي اكبر داور وزير عدليه، سيد حسن تقي زاده وزير ماليه، اعتمادالدوله قره گوزلو وزير معارف، سردار اسعد بختياري وزير جنگ، قاسم صور اسرافيل وزير پست و تلگراف، علي منصور وزير داخله، عنايت الله سميعي كفيل وزارت اقتصاد ملي، سيد باقر كاظمي وزارت طرق و شوارع.
   

ادامه نوشته

املاک خالصه و سياست فروش آن در دوره ناصري

با روي کار آمدن غزنويان و متعاقب آن تسخير سراسر کشور به دست سلجوقيان به تدريج با شکل‏گيري قدرت متمرکز و سلطنت موروثي مقتدري مواجه مي‏شويم که تمامي حقوق دنيوي و سياسي خليفة بغداد در شرق سرزمينهاي اسلامي و ايران را از او منتزع مي‏کند. در دوران سلجوقيان است که دست‏اندازيهاي گستردة حکومت مرکزي به املاک زراعي روي مي‏نمايد، و شاه سلجوقي با تکيه بر ديوانسالاري متمرکز، به عنوان مالک تمامي زمينهاي تسخير شده، در راس هرم قدرت قرار مي‏گيرد، و نهايتاً با بهره‏گيري از سيستم اقطاع‏داري، شيوه‏هاي زمينداري سلجوقيان در شکل گسترده آن به تکامل مي‏رسد.

 

متعاقب نابسامانيهاي دورة جانشيان بلافصل سلجوقيان بزرگ تا استقرار نهايي ايلخانان مغول در ايران مالکيت ارضي با اشکال مشخص‏تري چهره مي‏نمايد. در اين دوره با چهار قسم مالکيت ارضي: 1. ملکي (خصوصي)، 2. وقفي، 3. ديواني، و 4. اينجو روبه‏رو مي‏شويم. دو نوع اخير آن در واقع به ترتيب شامل اراضي خالصة ديواني و خالصة سلطنتي (شاهي) مي‏شوند که در غالب موارد تفاوت محسوسي ميان آن وجود نداشت، و ايلخانان عايدات آنها را به مصارف دلخواه مي‏رسانيدند.

 

بنابراين خالصه شامل املاک و اراضي مي‏شد که مالکيت و حق بهره‏وري از عايدات آن در اختيار شاه و حکومت مرکزي قرار داشت و غالباً به صورت اجاره در اختيار زارعان قرار مي‏گرفت و يا در شکل تيول به افراد لشکري و کشوري واگذار مي‏شد.

 

اين چهار شکل مالکيت زمين، با نوساناتي، تا پايان دورة پهلوي ادامه يافت.

 

با تثبيت حکومت صفويه در آغاز قرن دهم هجري ــ که خود، مبدئي براي تشکيل حکومت متمرکز شيعي در ايران شد ــ در ترکيب مالکيت اراضي تغيير محسوسي داده نشد. اما در ميزان هر يک از مالکيتها نوساناتي پديد آمد، خصوصاً از زمان شاه عباس اول به بعد به مقدار زمينهاي خالصه به مقياس وسيعي افزوده شد که بيشتر ناشي از سياست تمرکزگرايي و ايجاد ارتش منظم از سوي شاه عباس اول بود. گسترش املاک خالصه در دوران جانشيان وي باز هم ادامه يافت.

 

املاک خالصه‏اي که در دوران ناصرالدين شاه وجود داشت به طرف مختلف به دست آمده بود. چنانچه پيشتر آمد، املاک وسيعي از طريق سلاطين گذشته مخصوصاً از دوره صفويه به بعد در اختيار حکومت قرار داشت که با نوساناتي دامه خالصگي آنها تا اين دوره ادامه يافته بود. بخش ديگري از اين املاکي آنهايي بودند که به دليل جنگهاي داخلي قرن دوازدهم قمري و کشته شدن اغلب مالکان و خاندانهاي اشرافي آن جنگها، و در نتيجه، بدون وارث ماندن آنها آقامحمدخان آنها را ضبط کرده بود.

 

از سوي ديگر، سياست توسعه‏طلبانة مصادرة املاک، مخصوصاً املاک وقفي، از سوي نادرشاه به ميزان قابل توجهي به اين اراضي افزوده بود. اين اراضي تا دورة ناصري ــ به رغم تلاشهاي دورة محمدشاه در بازگرداندن املاک غصبي نادرشاه به صاحبانش ــ در تصاحب حکومت مرکزي باقي مانده بود.

 

برخي از اين املاک خالصه را سلاطين خريده بودند نظير املاک خالصة مازندران و استرآباد که آقامحمدخان آنها را خريداري کرده و ضميمة خالصجات قديم کرده بود. البته در غالب موارد مالکان اجباراً اين اراضي را با قيمت نازلي به شاه و حکومت مرکزي مي‏فروختند؛ و گاهي هم در زير فشارهاي مضاعف ماموران حکومتي جز بخشش و هبة املاک خود به شاه چارة ديگري نداشتند. به همين دليل بود که اغلب مالکان زمينهاي خصوصي براي جلوگيري از تبديل اراضي و املاکشان به خالصه مجبور بودند از طريق پرداخت رشوه رضايت کارگزاران دولتي را جلب کنند.

 

در برخي موارد، به دليل شيوع آفات زراعي و قحطسالي و ساير بلايا که باعث مي‏شد مالکان و زارعان اراضي مزروعي خود را ترک بگويند، حکومت مرکزي اين املاک را براي افزودن به املاک خالصه ضبط و مصادره مي‏‏کرد چنان که در زمان فتحعلي شاه و جانشينش محمدشاه در حومة اصفهان و در دورة ناصرالدين شاه در سيستان و بلوچستان بر اين منوال بود.

 

تحصيل اراضي خالصه معمولاً از طريق مصادره صورت مي‏گرفت، و اين خود ناشي از بحران در مالکيت ارضي بود که با داشتن پيش‏زمينه‏هاي فراوان در تاريخ ايران تا دورة ناصرالدين شاه همچنان ادامه داشت، و عامل مهمي در عدم توسعة اقتصاد زراعي کشور محسوب مي‏شد. در اهميت مصادره همين بس که يکي از سياحان خارجي دورة ناصري اراضي خالصه را مطلقاً مترادف با املاک مصادره‏شده‏اي مي‏دانيد که “مقام سلطنت کشت و برداشت آن را بر عهدة کارمندان خود“ قرار مي‏داد. دامنة اجحاف و تعدي به حدي گسترده بود که برخي از صاحبان املاک براي رهايي از تجاوزات ماموران حکومت و حفظ اراضي‏شان « املاک خود را وقف اولاد» مي‏نمودند.

 

ناصرالدین شاه

 

ظل السلطان

 

 فروش املاک خالصه که در دورة ناصرالدين شاه آغاز شد و در دوره مظفرالدين شاه نيز ادامه يافت چند دليل داشت که در اينجا تلاش مي‏شود مهمترين آنها تحت بررسي قرار گيرد.

 

الف ـ تحولات اقتصاد جهاني و نيازهاي آني شاه و حکومت به پول نقد

ب ـ نقش تجاري شدن کشاورزي در فروش املاک خالصه

ج ـ ناکارآيي املاک خالصه

 

به نظر مي‏رسد طرح فروش املاک خالصه طبق برنامه تنظيمي پيش نرفت و چنانچه در بخشهاي گذشته هم ذکر شد بيشتر اين املاک از طريق حکام و گروههاي متنفذ و فوقاني جامعه خريداري شد، که در فرصتهاي مقتضي آسيبهايي بر روند اقتصاد زراعي کشور وارد مي‏ساختند و به دنبال آن. زيانها و اجحافات فراواني بر زارعان و روستاييان وارد مي‏شد. اين مالکان جديد از به کار بردن تمهيداتي نظير احتکار و بالا بردن قيمت غلات و غيره نيز ابايي نداشتند. زيان فروش املاک خالصه آنقدر محسوس و آشکار بود که حتي خود نظام‏السلطنه مافي هم، که به زعم خود طراح اين برنامه بود، از روند اين فروش اظهار ناخرسندي مي‏کند زيرا “ساير حکام برعکس عقيده و سليقه من (نظام‏السلطنه مافي) هر چه املاک مرغوب بود خريدند و فايده‏ها بردند و مي‏برند.

 

حکومت قاجار بدون اينکه برنامة روشن و سازنده‏اي براي دورة بعد از فروش اين املاک پيش رو داشته باشد فقط براي برخورداري از وجه نقد حاصل از فروش اين زمينها به اين اقدام دست زد. هيچگونه سند و يا شاهدي در دست نداريم که نمايانگر نتايج مثبتي در پي فروش اين املاک باشد. از اين رو، اين اقدام يک نوع حراج اموال دولتي بود که حکومتگران قاجار بدون ضابطه و فقط به دليل عدم درک و همچنين برخورد نادرست دولتمردان قاجاري با معضلات اقتصادي پيش آمده به اين اقدام نسنجيده دست يازيدند. به همين دليل اين سياست « خصوصي‏سازي» به علت کورکورانه بودن و به کار نينداختن سرماية حاصل از فروش آن در امور اقتصادي با بهره‏وري کاراتر، چنانکه مشاهده‏گران اين دوره معترفند، محکوم به شکست بود.