پلیس می‌گوید برگ سبز کفایت می‌کند اما مسئولان قوه قضاییه تأکید دارند که سند باید در دفاتر اسناد رسمی زیرمجموعه آنها ثبت شود.
هر كدام از اين نظرات در مجلس طرفداراني دارد. نايب‌رئيس و سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مي‌گويد برگ سبزي كه راهور صادر مي‌كنند كفايت مي‌كند و سخنگوي اين كميسيون معتقداست كه بايد نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي نيز ثبت شود.
وقتی دست نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می دهد تا اصالت آن بررسی شود. اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان"جعل" و "استفاده از سند مجعول "قابل طرح خواهد بود که مجازات هر کدام از آنها حداقل شش ماه حبس می باشد. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود بواسطه دست نوشته تامین نمی شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می گردد. تنظیم رسمی سند می تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از مواردشایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن وشوهر است که معمولا نتایج فوق را در پی دارد.
 |
فلسفه اصلي وضع قانون پيش فروش اين بود که قطعا شکاياتي از سوي مردم مبني بر اينکه واحدهاي در حال ساخت به تعداد زيادي از مشتريان فروخته شده است و آمارهايي وجود داشت که يک واحد حتي به 25 نفر به فروش رسيده است در نهايت قانون گذار براي جلوگيري از اين وضعيت و تراکم پرونده ها در مراجع قضايي قانون پيش فروش ساختمان را تهيه و تصويب کرد.
 |
بر اساس قانون پيش فروش ساختمان قانون گذار تعيين کرده است که چه مرجعي صلاحيت تنظيم قرارداد پيش فروش را دارد. قرارداد پيش فروش يک عنوان حقوقي است و قانون مذکور از تصويب چنين قانوني هدفي دارد. در اين قانون حدود صلاحيت تنظيم سند و حدود شرح وظايف تعيين شده است، بنابراين با توجه به اينکه قانون گذار تعيين کرده چه مرجعي مي تواند سند پيش فروش را تنظيم کند، بايد تابع آن بود.
 |
قانون پيش فروش ساختمان كه سال گذشته آيين نامه اجرايي آن از طرف هيات دولت ابلاغ و اخيرا امكان عملياتي شدن ضوابط آن در دفاتر اسناد رسمي فراهم شده است، هيچ خللي در نقش مشاوران املاک ايجاد نمي کند و نقش آنها همچون سابق پابرجا خواهد ماند.
به گزارش روابط عمومی، در متن این اطلاعیه آمده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر دارد تعدادی از سردفتران ازدواج واجد شرایط مقرر در ماده 5 نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق را که فاقد محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر باشند، از طریق برگزاری آزمون حضوری شفاهی (اختبار) به سردفتری طلاق منصوب نماید.
لذا سردفتران واجد شرایط فوق که تمایل به تصدی دفتر طلاق دارند می توانند از تاریخ 7/1/ 94 لغایت 94/7/30 با مراجعه به درگاه الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس www.ssaa.ir و تکمیل تقاضانامه مربوط ثبت نام نمایند.