نويسنده: سياوش مددي

بيانات آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه مبني بر ورود ميليوني پرونده ها به محاكم قضايي، افزايش روزافزون آنها و بي تاثير بودن افزايش تعداد قضات يا توسعه مجتمع هاي قضايي در كاهش ورود پرونده ها به محاكم و همچنين توصيه ايشان مبني بر از بين بردن يا كاهش علل و عوامل بروز دعاوي بنده را بر آن داشت تا درخصوص اين مشكل حداقل تا حدي كه به صنف سردفتري مربوط مي شود و با اعتقاد به اينكه هر صنف بهتر مي تواند در حوزه شغلي علل و عوامل ايجاد دعاوي را تشخيص دهد، به بررسي و جست وجو و تحقيق بپردازم. در اين كنكاش ها به متن سخنراني سال 1384 جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان، دانشمند فرزانه حقوق ايران، برخوردم كه به نظرم رسيد با دلسوزي تمام بيان شده و به همين علت عمدتاً از نظرات ايشان در مبحث ذيل استفاده شده است.
    يكي از اشكالات عمده كه امروز جامعه با آن روبه روست سرگرداني مردم و شلوغي مجتمع هاي قضايي و دادگاه هاست. شما اگر به يكي از مجتمع هاي قضايي سر بزنيد، خواهيد ديد امكان ورود در آن به راحتي نخواهد بود و معلوم نيست قاضي كه در اين جنجال به قضاوت مي پردازد تكليفش چيست. مي خواهم بگويم وقتي راه نادرست انتخاب مي شود به نتيجه نادرست هم منتهي مي شود. براي جلوگيري از اين ازدحام و سرگرداني به جاي زدودن علت ها به معلول ها پرداخته مي شود. به عنوان مثال به قضات تحميل مي شود به پرونده هاي بيشتري رسيدگي كرده و آمار بيشتري دهند در حالي كه محكمه جاي تعمق و تعقل است نه جاي كار با سرعت. در حالي كه در علم پزشكي معروف است كه مي گويند اهميت بهداشت بيش از درمان است يعني پيشگيري از ايجاد امراض اهميت بيشتري از درمان دارد يا در مسائل اجتماعي، جامعه شناسان از خانواده كه سلول اصلي جامعه است اصلاح را شروع مي كنند يعني به ريشه مي پردازند.
    
    اگر به مجموع اين پديده ها و تمهيدها با دقت نگاه كنيد، مي بينيد در جهان كنوني اتفاق نظري ايجاد شده مبني بر اينكه براي برخورد با يك معضل اجتماعي بايد به ريشه ها و علت ها پرداخت نه به معلول ها.
    حال اگر درباره اين سخن بگوييم كه آيا سياست هاي اتخاذ شده درخصوص سردفتري اسناد رسمي صائب و مفيد است يا ما را به بيراهه مي برد، و آنگاه به مقام سردفتري و اهميتي كه اين مقام و جايگاه دارد بپردازيم، راه دوري نرفته ايم. علت بخش مهمي از اين دعواها و شلوغي دادگاه ها، بي اعتنايي به دفاتر اسناد رسمي و اعتبار اسناد رسمي، نحوه انتخاب سردفتر اسناد رسمي و رويه هاي نادرستي است كه در اين مورد پيش گرفته شده است.
    سردفتر به عنوان مشاور معتمد، مشاوري كه هم مورد اعتماد جامعه است و هم مورد اعتماد اشخاص، مي تواند به عنوان ناصح و هدايت كننده در معامله دخالت كند و زمينه ايجاد اختلاف آينده را از بين ببرد. اين نقش سردفتر بسيار اهميت دارد. معتقدم نقش سردفتر حتي از وكيل دادگستري به مراتب حساس تر است، چرا كه وكيل دادگستري با پديده موجود در دادگاه برخورد مي كند و طرف مقابلش وكيل مدافع طرف مخالف است. آنها با مشورت و صحبت بالاخره راه حلي مناسب پيدا مي كنند. اما سردفتر اگر شرايطي را با دقت و صحت در سند ننويسد، اين امكان وجود دارد كه دعاوي متعددي از آن ايجاد شود كه اصلاً قابل پيش بيني نيست.
    در واقع سردفتر به شطرنج بازي مي ماند كه بايد ده دست دورتر از دست طرفش را نيز بخواند يعني تصور كند و حدس بزند. اگر اختلافي در موضوع سند يا در رويه قضايي مربوط به آن پيش آمد سند بايد چنان گويا و قاطع باشد كه بتواند از همه اختلاف هاي احتمالي جلوگيري كند. براي تامين اين هدف نيز ماده 22 قانون ثبت صراحت دارد.
    اما بايد گفت كار سياست قضايي در مورد دفاتر اسناد رسمي و درخصوص مبارزه با ايجاد دعاوي شبيه نعل وارونه است. سردفتري مقام بسيار حساسي است، اما در كمال تعجب اين مقام را دست كم مي گيرند و اخيراً با عجله و بدون توجه به سابقه و تجربه و با اخذ تعهد دو ساله مبني بر آزمايشي بودن صدور حكم سردفتري، و تحميل دفتريار، بدون در نظر گرفتن قانون و حد نصاب مندرج در آن و بدون اخذ نظر مشورتي كانون سردفتران نسبت به صدور حكم سردفتري اقدام مي كنند. آيا به بهانه ايجاد اشتغال سريع و فوري مي توان به اين شغل حساس به اين صورت نگريست؟
    آيا به عواقب و پيامدهاي آن كه از جمله سرازير شدن دعاوي به محاكم قضايي است فكري شده؟ آيا مي شود با اخذ تعهد از سردفتر و دادن حكم آزمايشي دو ساله به عمق دانش و كارداني و تجربه و مقبوليت اجتماعي او پي برد؟ در حالي كه سردفتر همان مقام و ماده اصلي است كه در صورت تبحر مي تواند نزاع را در دعاوي از بين ببرد. به يقين براي از بين رفتن دعاوي يكي از راه هاي موثر، تقويت دفاتر اسناد رسمي و احترام به سند رسمي است نه تضعيف آنها.