منبع: روزنامه ایران

مقررات عمومي توقيف اموال
    مامور اجراي حكم پس از درخواست توقيف اموال بايد بدون تاخير نسبت به توقيف اموال محكوم عليه اقدام كند. فرقي نمي كند كه اين اموال در حوزه دادگاه صادركننده اجرائيه باشد يا در حوزه دادگاه ديگر، زيرا اگر مال درحوزه دادگاه ديگري واقع شده باشد توقيف آن را از قسمت اجراي آن دادگاه مي توان درخواست كرد. بايد توجه داشت كه از اموال محكوم عليه به اندازه اي توقيف مي شود كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي باشد. ولي هرگاه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد. در اين صورت چنانچه مال، غيرمنقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي باشد توقيف مي شود.
    اگر مالي ازمحكوم عليه توقيف شده باشد آيا مي تواند به جاي مال توقيف شده مال ديگري را معرفي كند
    هرگاه مالي از محكوم عليه توقيف شده باشد، او حق دارد يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش، درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين كه مالي كه پيشنهاد مي شود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. همچنين محكوم له نيز مي تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بكند. تصميم قسمت اجرا نسبت به درخواست تبديل حسب مورد از سوي محكوم له يا محكوم عليه قابل اعتراض بوده و دادگاه صادر كننده اجرائيه به اين اعتراض رسيدگي مي كند. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است.
    آيا پس از توقيف مال ، محكوم عليه مي تواند آن را به ديگري بفروشد
    هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است و هرگونه قرارداد ويا تعهدي كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به زيان محكوم له تنظيم شود بي اعتبار بوده و تنها درصورتي قابل قبول خواهد بود كه محكوم له كتباً نسبت به اين گونه قرارداد ها و تعهدات رضايت دهد. درهر صورت نقل و انتقال مال توقيف شده باطل و بلااثر است. البته محكوم عليه مي تواند با نظارت دايره اجرا مال توقيف شده را بفروشد به شرط آنكه حاصل فروش به تنهايي براي پرداخت محكوم به و هزينه هاي اجرايي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم له توقيف شده باشد، حاصل فروش نبايد از مبلغي كه در قبال آن توقيف به عمل آمده كمتر باشد.
    اگر مالي كه توقيف آن درخواست مي شود در مقابل طلب ديگري قبلاً توقيف شده باشد، مي توان آن را توقيف كرد
    چنانچه مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجراي احكام به درخواست محكوم له، توقيف مازاد ارزش مال مزبور را به اداره ثبت با مرجعي كه قبلاً مال را توقيف كرده است اطلاع مي دهد و در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خودبه خود به توقيف اصل مال تبديل مي شود. بنابراين در پاسخ به سؤال بالاهنگامي جواب مثبت است كه مال مورد تقاضا داراي ارزش بيشتري نسبت به توقيفي كه قبلاً به عمل آمده داشته باشد.
    نكته اي كه بايد در اينجا به آن توجه كرد آن است كه درخصوص اين گونه اموال محكوم له مي تواند تمام بدهي و هزينه هاي مربوطه را كه به موجب آن مال به نفع ديگري قبلاً توقيف شده، درصندوق ثبت يا دادگستري بپردازد و تقاضاي توقيف كل مال را به نفع خود كند كه در اين صورت از توقيف هاي قبلي رفع اثر شده و مال بابت طلب او توقيف مي شود.
    آيا عدم حضور محكوم عليه مانع توقيف اموال مي شود
    عدم حضور محكوم عليه يا محكوم له مانع از توقيف مال نمي شود ولي توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد.
    نحوه توقيف اموال منقول
    درمورد توقيف اموال منقول توجه به نكات زير ضروري است:
    * اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم عليه باشد درصورتي توقيف مي شود كه دلايل كافي براي تعلق اين اموال به محكوم عليه در دسترس باشد.
    * اگر مال منقول در تصرف شخص ديگري غير از محكوم عليه باشد و آن شخص نسبت به آن ادعاي مالكيت داشته باشد و يا آن كه شخص متصرف(شخص ثالث) آن مال را متعلق به ديگري معرفي كند به عنوان مال محكوم عليه توقيف نخواهد شد. البته اگر خلاف ادعاي متصرف ثابت شود او مسئول جبران خسارت محكوم له خواهد بود.
    * از اموال موجود در محل سكونت زن و شوهر آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه مشترك بين آنان محسوب مي شود مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
    * اگر مال منقول معرفي شده در جايي قرارگرفته باشد كه در آن بسته باشد و از بازكردن آن خودداري شود، مامور اجرا با حضور مامورين انتظامي اقدام لازم را براي بازكردن در و توقيف مال معمول مي دارد و در مورد بازكردن محلي كه كسي در آن نيست با حضور نماينده دادستان در بازخواهد شد.
    * مامور اجرا قبل از توقيف اموال منقول بايد صورتي كه مشتمل بر اوصاف كامل اموال ازقبيل نوع، عدد، وزن، اندازه و غيره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم كند. همچنين بايد در هر مورد مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته شود.
    * هنگامي كه شخص ثالث نسبت به مال منقولي كه مي خواهد توقيف شود مدعي حقي است مامور اجرا مشخصات و خلاصه اظهارات او را قيد مي كند.
    * اموال منقول حين توقيف ارزيابي مي شود. قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه با توافق يكديگر تعيين مي كنند و هرگاه با يكديگر به توافق نرسند و يا اينكه اصولاً حين توقيف حاضر نباشند قيمت اموال توسط ارزياب تعيين مي شود.
    * تعيين ارزياب با توافق طرفين است و در صورت عدم توافق و يا عدم حضور محكوم عليه مامور اجرا از ميان كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناسان رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب را معين مي كند و هرگاه هنگام توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم له تعيين مي كند براي توقيف مال ملاك عمل است. درحالت اخير مامور اجرا نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال به قيد فوريت عمل خواهد كرد.
    * نظريه ارزياب بلافاصله به طرفين ابلاغ مي شود و هريك مي توانند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي به آن اعتراض كنند. دادگاهي كه حكم به وسيله آن اجرا مي شود به اعتراض رسيدگي مي كند.
    * دستمزد ارزياب به وسيله مامور اجرا معين شده كه پرداخت آن به عهده محكوم عليه است.
    * اموال منقول توقف شده درهمان جا كه هست حفظ مي شود مگر آنكه نقل اموال به محل ديگر ضرورت داشته باشد. اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسئولي كه حافظ ناميده مي شود سپرده خواهد شد.
    حافظ نسبت به اين اموال امين محسوب مي شود و حق ندارد از آن اموال به نفع خود استفاده كند و يا آن را به كسي بدهد.
    هرگاه مال منقول متعلق به محكوم عليه نزد شخص ثالثي (اعم از حقيقي و حقوقي) باشد يا مورد درخواست توقيف طلبي باشد كه محكوم عليه از شخص ثالث دارد اخطار متضمن رونوشت اجرائيه به شخص ثالث ابلاغ مي شود و مراتب فوراً به محكوم عليه نيز ابلاغ مي شود.
    * شخص ثالث پس از ابلاغ مذكور نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم عليه بدهد و بايد طبق دستور مدير اجرا عمل كند و در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم له خواهد بود.
    نكات ديگري نيز وجود دارند كه ان شاءالله در آينده به آنها خواهيم پرداخت ‎