عرصه و اعيان دو واژه اي است كه در ادبيات ساخت و سازها كاربرد بيشتري پيدا كرده است و برخي موارد تفكيك آنها از يكديگر جهت شناخت ماهيت برخي مسائل كه ريشه در حقوق دارند ضروري است ولي در بحث به شكلي شايد نتوان تفكيكي در آن انجام داد به عنوان مثال عرصه مستعد ، اعياني قابل را پديد مي آورد و همچنين اعياني هاي مناسب ، ارزش افزوده براي عرصه ايجاد مي نمايند.
در منابع طبيعي نيز عرصه و اعيان مي توانند كاربردهاي عملي داشته باشند . ليكن آنچه تكليف اعياني ها را مشخص مي نمايد رستني هائي است كه يا به صورت طبيعي پديد آمده است و يا بشر در ايجاد آن نقش ايفا كرده است . اراضي منابع طبيعي به خودي خود ، در اذهان بدون كاربري آن مفهوم و معنا ندارد و لذا در تعيين ارزش هاي اعياني نقش موثري دارد به عنوان مثال وقتي ارزش اراضي منابع طبيعي را در كويرها با جنگل ها مقايسه نمائيم . متوجه اين موضوع مي گرديم .
مباحث وقتي دامنه محدود تري به خود بگيرند به منابع ملي منجر مي گردد . اراضي منابع ملي از لحاظ « حقوقي » دخالت بشر كاربرد فراواني پيدا كرده است كه با توجه به اشاره صورت گرفته به صورت محدود مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
همانگونه كه اشاره گرديد در خصوص « اراضي منابع ملي » مقطع زماني محدود و همچنين قوانين اصلي و آئين نامه هاي مرتبط در همان مقطع در اين نوشتار مورد بررسي قرار خواهد گرفت و طبيعي است كه در برخي موارد رجوع به منابع ديگر ، براي آگاهي بيشتر يه ضرورت است .
هيئت وزيران در مصوبه 6/6/1342 ، آئين نامه اجرائي قانون ملي شدن جنگل ها ( به استناد ماده دوازدهم قانون فوق ، مصوب 27/10/1341 ) را تصويب نمود كه ماده 20 آن به قرار ذيل است .
« ماده 20 تشخيص منابع ملي مندرج در ماده 1 قانون ملي شدن جنگل ها با رعايت تعاريف كه در آين آئين نامه شده با جنگل داري مربوط است و هرگاه نظر مزبور واقع شود اعتراض مزبور در كميسيوني مركب از رئيس كل كشاورزي استان ، جنگلدار و بازرس جنگلداري مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و نظر اكثريت اين هيئت قطعي و لازم الاجرااست .
ماده يك قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب 27/10/1341 – از تاريخ تصويب اين تصويب نامه قانوني عرضه و اعياني كليه جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند .
در آئين نامه اشاره شده و ماده يك آن « جنگل و مرتع و بيشه طبيعي ، بوته جنگلي ، بوته كويري كنده ، اراضي جنگلي ، مرتع غير مشجر ، توده جنگلي ، باغ و ... » مشخص شده است كه مراد قانونگذار چيست و با تعاريف صورت گرفته محدوده منابع ملي را مشخص كرده است .
با توجه به اينكه قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع با اصلاحات بعدي در مورخه 30/5/1346 به تصويب رسيد ، اراضي منابع ملي در قانون به صورت مشروح تر و مفصل تر آورده شد و لذا ، قانون قبلي از دائره تصميم گيريها (درخصوص اراضي منابع ملي ) بيرون رفت و اين قانون جايگزين شد كه قوانين بعدي كه در فرازهاي ديگر بدان اشاره خواهد شد مسائل جاري و روز را شكل داده است كه مشروح تر بدان پرداخته خواهد شد .
در ابتدا برخي مواد قانون فوق با اصلاحيه هاي بعدي آن عيناً آورده خواهد شد تا بعداً بتوانيم روند كارها را بررسي نمائيم .
ماده 56 – تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع با رعايت تعريف مذكور در اين قانون با وزارت منابع طبيعي است . ظرف يك ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي وسيله يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار مركز و يكي از روزنامه هاي محلي و ساير وسائل معمول و مناسب محل ، اشخاص ذينفع مي توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض كرده و اعتراضات خود را با ذكر دليل و مستندات به مرجع صادر كننده آگهي يا محل صدور اخطار تسليم دارند .
براي رسيدگي به اعتراضات وارده كميسيوني مركب از فرماندار و رئيس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبيعي محل تشكيل يا نمايندگان آنها ( نماينده دادگستري يكي از قضات خواهد بود ) تشكيل مي شود .
كميسيون مكلف است حداكثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسيدگي . اتخاذ تصميم كند . تصميم اكثريت اعضاي كميسيون قطعي است و چناتچه تصميم كميسيون مبني بر ملي بودن محل بوده و محل در تصرف غير باشد كميسيون مكلف است به درخواست وزارت منابع طبيعي دستور رفع تصرف صادر كند به نحوي كه منبع مذكور از هر جهت در اختيار وزارت منابع طبيعي قرار گيرد . مأمورين انتظامي مكلف به اجراي دستور كميسيون هستند.
ماده 56 ، چهاره تبصره دارد كه در قانون مربوط مورد اشاره، آورده شده است و چون كمتر كارائي دارند در اين نوشتار آورده نمي شود .
ماده 55 – تبصره 2 از تاريخ تصويب اين قانون مراتعي كه در اجراي ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور جزء مستثنيات مالكيت شناخته مي شود بايد فقط براي تعليف دام مورد استفاده قرار بگيرد .
تبديل اين قبيل مراتع به منظور استفاده ديگر ، منحصراً براساس طرحي كه به تصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مي رسد مجاز خواهد بود .
در صورتي كه اين قبيل مراتع به تشخيص هيئت نظارت مذكور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره اي از موارد قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظريه هيئت نظارت فوق سند مالكيت صادره قبلي باطل مي گردد .
ماده 64 – مساحت مراتع مذكور در بند ب ماده 4 قانون ملي شدن اراضي مزروعي و آيش و باغات و قلمستان خواهد بود .
تبصره – دامداران دهات و مزارع مربوط به مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعايت مقررات و قوانين حق تقدم خواهند داشت .
بند ب ماده 4 قانون ملي شدن جنگل ها – مراتع غير مشجري كه با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غير مشجري كه در تاريخ تصويب اين قانون يا بعداً به موجب اسناد مالكيت با ارائه قطعي محاكم قضائي با هيئت هاي رسيدگي به املاك واگذاري در محدوده املاك مزورعي قرار گرفته يا بگيرند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود .
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/4/54 و به استناد ماده 65 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع آئين نامه اجرايي ماده 56 قانون مذكور را تصويب نمودند كه به دليل اهميت مواد 1 و 2و 3 آن عيناً درج مي گردد .
ماده 1 – تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع بايد براساس تعريف قانون مصرح در فصل اول قانون و حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع به عمل آيد و خصوصيات منبع ملي از حيث وضع طبيعي و تعريف قانوني دقيقاً در برگ تشخيص نوشته شود .
ماده 2 – در برگ تشخيص بايد مشخصات ثبتي و محل وقوع و حدود مساحت منطقه مورد بازديد ذكر و مستثنيات تعيين شود و هرگاه در مرز منطقه مورد بازديد كوه يا رودخانه يا شاهراه يا جاده عمومي وجود داشته باشد شرح داده شود تا محل منابع ملي و مستثنيات از هر حيث مشخص باشد.
ماده 3 – مأمور بازديد كننده منطقه بايد از منطقه مورد بازديد ، نقشه و در صورت عدم امكان كروكي تهيه و تحقيقات لازم را به وسايل مقتضي نسبت به وضعيت منطقه مورد بازديد و مستثنيات قانون آن بنمايد و اگر احراز كند كه مستحدثات بعد از تصويب قانون ملي شدن احداث شده تاريخ احداث و دلائل آن را در برگ بازديد بنويسد و با اظهار نظر بر احدي كه او را مأمور رسيدگي نموده تسليم نمايد .
همانگونه كه از مباني قوانين توضيح داده شده استنباط مي گردد :
1- ملاك ملي بودن اراضي سال 1341 است ولو اينكه تشريفات ملي بودن بعد از آن صورت گرفته باشد .
2- ملي بودن اراضي براساس تعاريفي است كه در قوانين بدان اشاره شده است .
3- در ملي بودن نظر جنگلدار شرط است و به عبارتي ملي بودن اراضي به تأييد جنگلدار ( رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان منوط است . )
4- داشتن اسناد ثبتي به نام اشخاص و يا دولت منعي براي ملي بودن اراضي اسناد ثبتي از درجه اعتبار ساقط است .
5- تشخيص مستثنيات با جنگلدار ليكن تعين مالك با مراجع ديگر است ( اداره ثبت و اسناد و يا محاكم و يا ... )
6- در مورد كاربري مثتثنيات ، جنگلدار نظريه مي دهد ولي مرجع تشخيص كاربري در مستثنيات نيست ، ليكن در خصوص مراتع مشمول ماده 64 مرجع تشخيص است ( عليرغم اينكه اشخاص مالك اينگونه مراتع مي باشند ) كه در اين مورد توضيحات مشروحتري اعلام خواهد گرديد .
موارد فوق در حال حاضر نيز كماكان منابع ملي با لحاظ مسائل اعلام شده فوق مي باشد .
در سال 56 قانون حفاظت و بهره برداري با توجه به قطعي بودن تصيم اكثريت اعضاء كميسيون در صورت اعتراض اشخاص به رأي جنگلدار مرجعي براي تجديد نظر مشخص نگرديده بود و لذا چون بعد از اعلام رأي ، تصميمات به نوعي در حكم نظريه هاي دولت بود اشخاص مي توانستند مجدداً جهت احقاق حق خود به ديوان عدالت اداري مراجعه نمايند ، ديوان نيز تنها از لحاظ شكلي موضوع را بررسي مي كرد و وارد ماهيت آن نمي گرديد .
بعد از انقلاب اسلامي نظريه هاي متعددي در خصوص نحوه اعمال موضوع ماده 56 مطرح گرديد و قضات در برخورد با آن نظريه هاي متعددي داشتند نهايتاً فقهاي شوراي نگهبان تصميم كميسيون مقرر در ماده 56 را به دليل اينكه اولاً در آئين نامه ماده 56 ، اعتراض به نظر جنگلدار يك ماه بوده است ) و اين زمان حقوق اشخاصي را كه بعداً متوجه اشكال مي گردند تضييع مي نمايد و ثانياً ملاك تصميم قضائي ، نظريه اكثريت اعضاي كميسيون مقرر در اين ماده است كه خلاف شرع است چون علي القاعده در مسائل قضائي رأي قاضي تعيين كننده مي باشد ، با اشكالاتي كه به كميسيون فوق گرفته شد عملاً كارها چه در تشخيص منابع ملي و چه در رسيدگي به اعتراض اشخاص به اين بن بست مواجه گرديد و پس از فراز و نشيب هاي فراوان بالاخره قانوني تحت عنوان قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل و مراتع در مورخه 22/6/67 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه به دليل اهميت عيناً قانون آورده مي شود .
ماده واحده – زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها ، سازمان ها و موسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي توانند به هيئتي مركب از :
1- مسئول اداره كشاورزي
2- مسئول اداره جنگلداري
3- عضو جهاد سازندگي
4- عضويت هيئت واگذاري زمين
5- يك نفر قاضي دادگستري
6- برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه ، مراجعه نمايند.
اين هيئت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل 5 نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي هيئت رأي قاضي لازم الاجرا خواهد بود . مگر درموارد سه گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر ( ائين دادرسي كيفري ) .
تبصره1 – اداره ثبت اسناد شهرستانها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق رأي نهائي صادر ، اصلاح نمايند .
تبصره 2 – ديوان عدالت اداري مكلف است كليه هاي پرونده هاي موجود در ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحيه هاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد .
تبصره 3- چنانچه سازمان ها و موسسات دولتي به اجراي ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيئت مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل آيد .
تبصره 4 – دولت موظف است توسط دستگاههاي ذيربط نسبت به خلع يد از اراضي متصرفه بعد از اعلام مورخه 16/12/65 دولت جمهوري اسلامي اقدام لازم به عمل آورد .
تبصره 5- از تاريخ تصويب اين ماده واحده ، كليه قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحيه هاي آن هيئت موضوع اين قانون خواهد بود .
تبصره 6- وزارت كشاورزي مكلف است ائين نامه اجرائي اين قانون را حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و دوم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/6/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
در مورد قانون فوق چند نكته و اشكال وجود داشت كه برخي از آنها در حال حاضر داراي اشكالاتي است كه ذيلاً توضيح داده خواهد شد .
1- با توجه به اعلام نظر شوراي نگهبان در مورد ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري عملاً ماده فوق در ملي كردن منابع طبيعي كشور كارائي خود را از دست داده بود و لذا جايگزيني براي آن بايد در نظر گرفته مي شد كه نهايتاً ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي مصوب 5/7/1371 مجلس شوراي اسلامي تكليف كار را مشخص نمود .
ماده 2 – تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است كه شش ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي به وسيله روزنامه هاي محلي و ساير وسائل معمول و مناسب محلي ، اداره ثبت موظفند پس از انقضاي مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام جهاد سازندگي نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند .
تبصره 1- معترضين مي توانند پس از اخطار يا آگهي وزارت جهاد سازندگي اعتراضات خود را به ارائه ادله مثبت جهت رسيدگي به هيئت مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلاف موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند . صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران مانع مراجعه معترض به هيئت مذكور نخواهد بود .
تبصره 2 – عبارت وزارت جهاد كشاورزي در ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 22/6/1376 مجلس شوراي اسلامي و تبصره 6 ذيل آن به وزارت جهاد سازندگي تغيير يافته و كميسيون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسيده به اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع رسيدگي مي نمايد .
ماده 3 – آئين نامه نامه هاي اجرائي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد .
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/7/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
2- در ماده واحده صلاحيت هيئت ها براي بررسي اختلافات موضوع ماده 56 ، اراضي خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاهاست كه اين موضوع اشكالات زيادي را ايجاد كرده است .
برخي اعتقاد داشتند كه تشخيص منابع ملي و مستثنيات داخل محدوده قانون شهرها و داخل حريم روستاها در صورت قطعي بودن رأي كميسيون ماده 56 ، در صلاحيت كميسيون ماده واحده نيست . با توجه به اينكه قانونگذار مبناي زماني را مشخص نكرده است اينكه قانون فوق از چه زماني مبني است ( در مورد زمان اجراي قانون كه آيا در آن زمان اراضي جزو حريم و داخل محدوده بوده است يا بعداً داخل محدوده قرار گرفته است ) و اگر اراضي داخل محدوده است چگونه بايد به آن رسيدگي شود ، البته با توجه به تبصره هاي قانون تعيين تكليف اراضي اختلاف موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري اشكالات مضاعف گرديد كه بعدها با نظر دستگاه قضايي روال هائي در رسيدگي مشخص گرديد كه در بندهاي بعدي خواهد آمد .
3- تبصره 2- قانون فوق ديوان عدالت اداري را مكلف كرده است كليه پرونده هاي موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحيه هاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد ، طبعاً نظر قانونگذار در ارجاع پرونده ها و بايگاني كردن آن قسمت از پرونده ها كه اراضي منابع ملي داخل محدوده قانوني شهرها و حريم روستا ها قرار گرفته است چندان موجه به نظر نمي رسد و اگر اين نظريه پذيرفته شود يك تناقض آشكار بين محدوده اختياراتي كه در ماده واحده مورد اشاره است ( صلاحيت را در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها اعلام نموده است) و آنچه در تبصره 2 آمده است بوجود خواهد آمد و به عبارتي از يك طرف صلاحيت كميسيون ماده اوحده را ورود در اراضي منابع ملي خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها اعلام مي نمايد و در تبصره 2 به ديوان تكليف مي كند كليه پرونده هاي موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحيه هاي بعدي آن را كه مختومه اعلام نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد كه اين تناقض آشكار است و البته در همين تبصره 2 اعلام شده است كه پرونده هاي مختومه نشده توسط ديوان ارسال گردد حال آنكه بسياري از موارد كه پرونده آنها توسط ديوان مختومه شده است در كميسيون مجدد بررسي شده است كه اين موضوعات از اشكالات قانون است .
4- در تبصره 5 قانون فوق تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحيه هاي آن هيئت موضوع اين قانون اعلام شده است با وجود اين تبصره كه بررسي اشكالات را فقط در صلاحيت هيئت ماده 56 قرار داده است ( رسيدگي به اعتراضات اراضي منابع ملي ) تناقضي ديگر بين اين موضوع و اصل ماده اوحده وجود دارد .
با توضيحات اعلام شده ، نهايتاً مراجع قضايي در مكاتباتي صلاحيت هيئت هاي قانوني فوق را بعضاً در اراضي محدوده شهرها و حريم روستاها مجاز دانسته اند كه بر همين منوال عمل مي گردد.
آئين نامه اجرائي قانون فوق كه در حقيقت اصلاح آئين نامه ارسال قبلي بوده است در 16/7/73 توسط وزارت جهاد سازندگي به استانهاي مختلف ارسال گرديده است كه در اين آئين نامه با توجه به متن قانون زارعين صاحب نسق ، مالكين ، صاحبين باغات و تأسيسات ، باغ تعريف شده است ( اين تعريف به دليل اينكه در ماده واحده به صراحت آمده است در آئين نامه مشخص گرديده است ) و طبعاً محاكم براساس اين تعريف مصاديق مستثنيات را مشخص و حكم را صادر مي نمايند .
5- عليرغم اينكه در قسمت اخير ماده واحده رأي قاضي پس از اعلام نظر كارشناسي هيئت ، لازم الاجرا اعلام شده است . مگر در موارد سه گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر ( آئين دادرسي كيفري ) ليكن به دلايل عديده كه بعضاً به تغييرات قانون و برخي به دليل روال حاكم بر بررسي پرونده هاي قضايي بوده است . در حال حاضر رأي قاضي ، نظريه اداري است و پس از آن در محاكم بدوي و يا تجديدنظر قابل اعتراض است . پرودنده هاي عادي تشكيل شده در محاكم ابتدائاً در محاكم بدوي رسيدگي مي گردد ليكن پرودنده هاي مربوط به اختلافات موضوع ماده 56 رسيدگي شود كه براي قطعي شدن احكام راهي دراز در پيش است و اصلاح موضوع فوق حجم پرونده هاي گردشي در محاكم دادگستري را كاهش خواهد داد .
با توجه به توضيحات اردائه شده در مورد اصل ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداري درخصوص نحوه اجراي ماده فوق الذكر ( در حال حاضر به نظر مي رسد ماده 64 اعمال نمي گردد و اين مباحث مربوط به آن دسته از مستثنيات ماده 64 است كه قبلاً تعيين تكليف گرديده است و در اختيار مالكين قرار گرفته است و همانگونه كه اعلام گرديد كاربري اراضي فوق در ابتدا « كاربري مرتع» يعني جهت چرا بوده است ) مسائل ذيل اعلام مي گردد :
1- اراضي مرتعي مشمول ماده 64 كه قبل از تير ماه 54 تبديل گرديده ( به استناد تبصره 2 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري و تشخيص هيئت مندرج در همان تبصره كه قبلاً توضيح داده شده است ) با همان كاربري تغيير داده شده ( در صورتيكه هيئت نظارت در مورد تبديل اعلام نظر كرده باشد ) در مالكيت اشخاص قرار مي گيرد .
2- اراضي مرتعي مشمول ماده 64 كه تاكنون تبديل نگرديده است و در حال حاضر خارج از محدوده قرار گرفته است كماكان به صورت مرتع مورد استفاده قرار خواهد گرفت و تبديل آن براساس طرح پيشنهادي مالك و تصويب وزارت جهاد كشاورزي ( سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري ) ميسر است و مرجع فوق مجوز تغيير كاربري را دارد .
3- مراتع موضوع ماده 64 كه تاكنون تبديل نگرديده است و داخل محدوده و حوزه استحفاظي شهرها قرار گرفته است . با توجه به اينكه وزارت مسكن و شهرسازي مرجع قانوني نظارت و تشخيص اراضي داخل محدوده مي باشد همين مرجع نيز قانوناً مجوز تغيير كاربري هارا صادر مي نمايد و در موارد تخلفي در اين محدوده نيز مرجع فوق مسئول رسيدگي و پي گيري خواهد بود .
كل مسائل اعلام شده مربوط به نحوه ملي شدن اراضي و بررسي قوانين و برخي آئين نامه هاي مهم آن بوده است . طبعاً براي آگاهي و شناخت نياز به اطلاعات اجرائي و قوانين موازي يا دستورالعمل ها و آئين نامه هاي متعدد است كه حسب مورد قابل دستيابي مي باشد . ليكن در مورد تخصيص اراضي براي فعاليت هاي مختلف ، نحوه بهره برداري ، نحوه نظارت ، نحوه ارزشيابي و قيمت گذاري ، مراحل اجازه ، نحوه انتقال اسناد ، كاربري اراضي ، ماهيت اراضي ( ملي ، دولتي ، موات ، شهري ، حريم ، عمومي و ... قوانين و آئين نامه ها و دستور العمل هاي متعددي وجود دارد كه ان شاء الله حسب مورد و در مقاطع مختلف زماني بدانها پرداخته خواهد شد .