دفتریاران یا کسانی که در دفترخانه های رسمی، مامور و مسئول تنظیم اسناد هستند، این روزها دل خوشی از اوضاع و احوال شغل خود ندارند.
براي شناسايي خانه هاي خالي وزارت راه و شهرسازي موظف شده سامانه اي ايجاد كند كه براساس آن، املاك براساس نوع كاربري آن ثبت شوند. رهگيري املاك ثبت شده در اين سامانه پيش بيني شده و مقرر شده است اطلاعات به دست آمده از طريق اين سامانه در اختيار سازمان ماليات قرار گيرد!
دکتر تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با برشمردن اهمیت آگاه سازی و بهره گیری از شبکه های اجتماعی در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، خطاب به وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی گفت: معتقدم باید آگاهی سازی و اطلاع رسانی در این حوزه بیشتر مبتنی بر اطلاع و تحلیل های حقوقی صحیح و متمرکز بر خواص و مسئولین باشد تا در تشخیص اولویتها موضوعات مهم این حوزه مورد غفلت قرار نگیرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر تویسرکانی معاون ریس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در جمع خبرنگاران در نشست خبری صحبت می کرد، با اشاره به این که در سال جاری آزمون سردفتری اسناد رسمی برگزار نمی شود، گفت: به موجب قانون به ازای هر 15 هزار نفر یک دفتر خانه اسناد رسمی در نظر گرفته شده است که اکنون تعداد سردفتران از این تعداد بیشتر است لکن نیازمند اصلاح قانون در این رابطه هستیم تا با توجه به نیاز امروز به دفاتر اسناد رسمی زمینه دسترسی بهتر مردم در تمام نقاط کشور فراهم گردد.
بر اساس قوانین موجود، خریدار نمی تواند به صورت قانونی تا پیش از اتمام اقساط این وام، یعنی 4 سال، اقدام به فروش خودرو کند هر چند برخی اعضای شورای سیاست‌گذاری خودرو اعلام کرده اند امکان فروش این خودروها پس از 3 سال امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی شامگاه چهارشنبه در حاشیه نشست با مسئولان محمودآباد، امضای الکترونیک را در کاهش تخلفات بسیار مؤثر دانست و با اعلام اینکه همه مسئولین ثبت دارای امضا الکترونیک هستند اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در تنظیم اسناد، هویت دقیق اشخاص است که با امضای الکترونیک این امر محقق می‌شود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان البرز، حاجی رضا شاکرمی با اشاره به لزوم پیشگیری مردم از خرید و فروش تسهیلات بانکی بدون اطلاع بانک مربوطه اظهار کرد: چنین اقدامی بدون رعایت قوانین بانکی و ضوابط مربوط به تسهیلات برای هر دو طرف وام‌گیرنده و وام‌دهنده می‌تواند عواقب حقوقی به همراه داشته باشد.