سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

متن این سند به شرح زیر است:

سند امنیت قضایی

«وَ إِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ»

در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» به شرح مواد آتی است.

طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائيه و الحاق آن به نهادهاي مختلف ازجمله وزارت دادگستري در سال هاي اخير مطرح شده و اخيرا نيز طرح الحاق اين سازمان به وزارت کشور مطرح شده است. با توجه به طرح انتزاع اين سازمان کميسيون حمايت قضايي و مالکيت فکري اتاق ايران در تازه ترين گزارش خود ضمن بررسي طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائيه، به مطالعه تطبيقي حقوق ثبت در برخي کشورها پرداخته است. 

نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با  انتقاد از هزینه بالای حق الثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، گفت:  شیوه محاسباتی این هزینه باید بررسی و اصلاح شود چراکه با توان مالی فعلی  مردم همخوانی ندارد.

تاکید بر کافی بودن دریافت برگ سبز برای معامله و شماره گذاری خودرو، توصیه به کانون سردفترداران، ثبت 142 هزار حکم قضایی در سامانه ثبت پلاک و... از مهمترین اظهارات معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجاست.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل :هرگونه معاملات قولنامه‌ای فاقد اعتبار است و هموطنان نیز باید با دقت بیشتر تلاش و سعی‌شان بر این باشد تا تمام معاملاتشان را به صورت قانونی و رسمی انجام داده و جلوی برخی از سوءاستفاده‌ها از این طریق گرفته شود.

به گزارش گروه دریافت و خبر خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) احمد تویسرکانی در سفر به همدان با کارکنان اداره کل ثبت استان ، رؤسای واحدهای ثبتی و جامعه سردفتران اسناد رسمی این استان دیدار و گفت‌و گو کرد و در این دیدار ثبت مالکیت ها را امری حاکمیتی دانست و گفت: افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش معاملات نیاز به ثبت رسمی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است و بندهای 66 و 67 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه بدرستی گویای حساسیت این موضوع است.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفترداران و دفتر یاران در دومین مجمع حقوق دانان و ‌وکلای خیر اظهار کرد: 7350دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور در حال فعالیت هستند و معتقدیم که باید ثبت سند که در برنامه ششم توسعه به آن توجه ویژه ای شده است گسترش یابد زیرا  از تشکیل پرونده ای حقوقی جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی شامگاه چهارشنبه در حاشیه نشست با مسئولان محمودآباد، امضای الکترونیک را در کاهش تخلفات بسیار مؤثر دانست و با اعلام اینکه همه مسئولین ثبت دارای امضا الکترونیک هستند اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در تنظیم اسناد، هویت دقیق اشخاص است که با امضای الکترونیک این امر محقق می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان البرز، حاجی رضا شاکرمی با اشاره به لزوم پیشگیری مردم از خرید و فروش تسهیلات بانکی بدون اطلاع بانک مربوطه اظهار کرد: چنین اقدامی بدون رعایت قوانین بانکی و ضوابط مربوط به تسهیلات برای هر دو طرف وام‌گیرنده و وام‌دهنده می‌تواند عواقب حقوقی به همراه داشته باشد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به این‌که تمامی استعلامات و معاملات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: با الکترونیکی شدن خدمات در دستگاه‌های خدمت‌رسان، امکان بروز بسیاری از تخلفات به حداقل می‌رسد.

معاون سازمان امور مالياتي كشور گفت: فعالان اقتصادي به شرط نصب صندوق مكانيزه فروش از معافيت درآمد سالانه تا 10ميليون تومان برخوردار مي شوند. عليرضا طاري بخش افزود: تعداد صندوق مكانيزه فروش (دستگاه pos) براساس اطلاعات دو، سه ماه قبل وزارت صنعت و معدن به حدود 800 هزار صندوق در كشور رسيده است. به گفته وي، مشمولاني كه از ابتداي امسال براساس قانون ملزم به نصب، راه اندازي و استفاده از صندوق مكانيزه فروش شده اند، بايد آن را نصب كنند و تا پايان خرداد 92 به سازمان امور مالياتي اعلام كنند كه از تسهيلات قانوني برخوردار شوند. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي درباره تسهيلات قانوني نصب و راه اندازي صندوق مكانيزه فروش گفت: اولامعافيت پايه معافيت مالياتي كه سال قبل درآمد تا 6 ميليون و 800 هزار تومان در سال بود و امسال درآمد تا 10 ميليون تومان در صورت نصب صندوق مكانيزه فروش از ماليات معاف مي شود و اگر كسي آن را نصب نكند از اين معافيت قانوني محروم مي شود.
    
برگرفته: اعتماد، مورخ 4/3/92، صفحه 5 (بازار پول و سرمايه)

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گوید: آمار ثبت شده در دفاتر رسمی نشان می دهد نیمی از معاملات ملکی در سامانه کد رهگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نمی شود.

با برنامه ریزی های انجام شده، بزودی مردم از مراجعه به دفاتر ثبت برای بسیاری از کارهای ثبتی معاف می شوند و نیازهای آن ها از طریق رایانه و شبکه اینترنت پیگیری خواهد شد.

مبنای محاسبات ما برای اخذ مالیات در مورد مسکن، سند رسمی است، این سند هر چقدر هم با واقعیت تفاوت داشته باشد به موجب قانون باید آن را معیار قرار دهیم و اگر نباشد گردش اجاره‌ای که بعضا با واقعیت درآمدهایی که منظور می‌شود تفاوت قابل توجهی دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان با اشاره به وجود مشکلات در سیستم‌های گذشته ثبت اسناد گفت: استفاده از علم روز و فن‌آوری‌های نوین ضرورت امروز ثبت اسناد است.

دکتر احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اما و اگرها در بحث ماده 29 قانون جرائم رانندگی در بخش سند مالکیت خودرو اعلام کرد: بهتر است سازمان و اشخاص قانون را تفسیر نکنند. موضوع کاملا روشن است و وزیردادگستری هم اعلام کردند که دستگاهها باید جامعه را به سمت سند رسمی سوق دهند. سند خودرو هم باید در دفترخانه ها ثبت شود. اگر ابهامی در قانون ثبت سند خودرو وجود داشته باشد قطعا مجلس و شورای نگهبان در این موضوع وارد می شوند.

رييـس کــــانون سردفتران و دفترياران درباره نحوه برگزاري انتخابات چهارمين دوره هيات مديره کانون گفت: مشارکت قابل توجه سردفتران و دفترياران در انتخابات دوره چهارم هيات مديره نسبت به دوره هاي قبل، مي تواند پشتوانه اي براي هيات مديره جديد و آغازي براي حرکت به سمت تغيير در «سبک زندگي حقوقي » مردم باشد.

 85 سال است که دفاتر اسناد رسمي، به عنوان نخستين بخش خصوصي- حاکميتي، وظيفه تثبيت و تسجيل مالکيت مردم را برعهده دارند ليکن امروز، شاهديم که سندرسمي بيش از هميشه در معرض هجمه قرار گرفته است و بر فرد فرد ما سردفتران است تا درکنار هيات مديره و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از کيان سردفتري و جايگاه سند رسمي حراست کنيم.

معاون قوه قضائیه: با برنامه ریزی انجام شده از ابتدای سال آینده اوراق کنونی مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی فاقد اعتبار بوده و با تدابیر اندیشیده شده، اوراق جدید همراه با کد و شناسه مربوط به هر دفترخانه، قابل دریافت از طریق سیستم می باشد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال گذر از سیستم سنتی به سیستم مدرن است که عبور موفقیت آمیز از این مرحله به همکاری مجموعه این سازمان در سراسر کشور را می طلبد که در این راستا اصلاح فرآیندها نقش مهمی در ایجاد نظم اجتماعی داشته و درگذر زمان می توانیم بانی خیر فراوان باشیم.

ثبت از سازمانهایی است که تمامی افراد جامعه به نوعی با آن مرتبط بوده و از خدمات آن بهره مند می شوند بنابراین تلاش می شود با وجود محدودیت امکانات خدمات مناسبی را به مردم ارائه کنیم.