سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

نويسنده: فرناز قلعه دار

حدود 40 درصد پرونده هاي تشکيل شده در مراجع قضايي کشور مربوط به کلاهبرداري هايي است که به بهانه پيش فروش ساختمان صورت گرفته است. پرونده هايي که برخي از آنها به علت بالابودن مبالغ کلاهبرداري و تعداد شاکي ها بارها تيتر اخبار رسانه هاي مختلف و روزنامه ها شده است. در همين راستا نيز دستگاه قضايي گاهي اوقات شعبه ويژه اي را براي رسيدگي به يک پرونده بزرگ اختصاص داده است.از سوي ديگر وقتي آمار اين گونه کلاهبرداري ها در کشور افزايش يافت، قانونگذار نيز به فکر افتاد تا با وضع قانوني جامع و کامل راه را بر کساني که سرمايه هاي مردم را نشانه گرفته اند، ببندد و از به يغما بردن پول ملت بخصوص کساني که حاصل سال ها کار و تلاش خود را در اختيار اين کلاهبرداران قرار مي دادند، پيشگيري کند.

در پي افزايش ناگهاني تعرفه هاي ثبتي و اعتراض مردم به چند برابر شدن هزينه هاي دفاتر اسناد رسمي، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نرخ ثبت دفاتر اسناد رسمي پس از چهار سال افزايش پيدا کرده اما درخواست ما از مردم اين است که دقيقاً همان مبالغي را که در ذيل اسناد درج مي شود بپردازند و از پرداخت مبالغ بيشتر خودداري کنند. احمد تويسرکاني افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئول تعيين تعرفه و نظارت بر تعرفه حق التحرير دفاتر است و با وجود نرخ جديد اين تعرفه ها اما ميزان تعرفه دفاتر اسناد رسمي کمتر از يک سوم مبالغي است که در بنگاههاي معاملات ملکي از اشخاص گرفته مي شود. تويسرکاني با اشاره به اينکه ما در تنظيم نرخ جديد، تعديلي را در مجموعه حق التحريرها انجام داده ايم، گفت: اکنون در سيستم الکترونيکي ثبت اسناد ميزان اين حق التحريرها به شکل خودکار در ذيل سند ثبت مي شود و درخواست مان از مردم اين است که اگر مبالغي بيش از آن مطالبه شد حتماً شکايت کنند چرا که ما برخورد جدي با متخلفان خواهيم کرد.
         
 برگرفته: ايران، مورخ 27/5/94، صفحه 4      

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی بخشنامه شماره 94/77811 مورخ 1394/05/12 موضوع تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را جهت اجرا از تاریخ 1394/05/15 به شرح پیوست  به کلیه دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور ابلاغ نمود.