سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

تويسركاني از راه اندازي همزمان سرويس مشاهده عكس كارت شناسايي ملي و اقلام هويتي افراد در دفاتر اسناد رسمي سراسر كشور خبر داد. به گزارش روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دكتر تويسركاني معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام اين خبر گفت: براي ارتقاي سلامت معاملات در حوزه تنظيم اسناد رسمي و تسهيل در احراز اصالت اسناد سجلي، امكان مشاهده عكس كارت شناسايي ملي افراد از طريق سامانه ثبت الكترونيك اسناد براي تمامي دفاتر اسناد رسمي فراهم شده است. معاون قوه قضاييه افزود: اين سرويس، ضريب خطا در احراز هويت افراد در دفاتر اسناد رسمي را به شدت كاهش خواهد داد و امكان استفاده از اسناد هويتي جعلي و سوءاستفاده از مدارك هويتي افراد متوفي را غير ممكن مي سازد و از تخلفات در حوزه دفاتر اسناد پيشگيري مي كند.


 برگرفته: اعتماد، مورخ  28/11/92، صفحه 13 (جامعه)

دريافت کنندگان تسهيلات بانکي، به دليل وثايقي که بانک از آنها اخذ کرده است اقدام به بازپرداخت اقساط تسهيلات مي کنند و اگر بدانند که بانک ها قادر به اجراي وثايق نخواهند بود، تمايلي به ايفاي تعهدات خود نخواهند داشت. اين امر خصوصا در شرايط تورمي موجب افزايش مطالبات معوق بانک ها خواهد شد و در نهايت، توان وام بانک ها و دسترسي به اعتبار براي بنگاه هاي اقتصادي را با دشواري مواجه مي سازد. در اينجا اين پرسش قابل طرح است که براي جلوگيري از افزايش مطالبات معوق بانک ها نظام حقوقي حاکم بر وثايق در کشور بايد چه ويژگي هايي را داشته باشد و نظام حقوقي ايران در اين زمينه چه کاستي هايي دارد و راه جبران آنها چيست؟ اين نوشته تلاش کرده است تا به اختصار به اين پرسش ها پاسخ دهد.

پیش از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در سال 1385، برای تنظیم سند رسمی انتقال یک ملک مراحل متعدد و ملال‌آوری در قوانین متعدد و متفرقه پیش‌بینی گردیده بود. این مراحل که شامل انجام استعلامات از دستگاه‌های مختلف، تحصیل مفاصا‌حساب‌های مختلف و مستلزم سپری شدن زمان طولانی بود سبب شد تا تنظیم رسمی سند انتقال ملک از رونق افتاده و اسناد عادی اعم از قولنامه، قراردادهای وکالت و پیش قرارداد بیش از پیش رایج شود.

نامه‌هاي خواندنی پیش رو شكوائيه‌هاي دردمندانه كساني است كه در سالهاي حكومت رضاخان، املاكشان توسط مأموران دولتي و به نفع شاه و دربار ضبط و تصرف شده است که به بهانه سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از نظر خوانندگان محترم می گذرد.

نويسنده: دكتر حسين ميرمحمد صادقي

يکي از مواردی که سال هاست کارشناسان قضايي به آن پرداخته اند، حبس زدايي و جايگزين کردن مجازات ها به جاي حبس است. آن ها معتقدند اگر در برخي جرايم به جاي مجازات حبس مجازات هاي ديگري از جمله پرداخت جريمه نقدي و... جايگزين شود مناسب خواهد بود.

به عنوان مثال شما اگر يک تاجر را از انجام برخي فعاليت هاي تجاري براي مدتي محروم يا ممنوع الخروج کنيد يا از انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمي منع کنيد يا اين که مغازه فروشنده اي را ببنديد گاه اثربازدارنده اش خيلي بيشتر از اين است که بخواهيد مجازات حبس را عليه وي اعمال کنيد.

این روزها انگار دفترخانه ها دکتر شده اند و به مدت طولانی من و سند و خریدار و فروشنده و همه را یکی یکی معاینه می کنند تا نسخه سندمان را بپیچند...

نويسنده: احمدعلي سيروس*

دفاتر مشاور املاک حق تنظيم سند ندارند، بلکه آنها بايد دو طرف را به يکديگر معرفي و سپس آنها را پس از توافق هاي ابتدايي براي نوشتن قولنامه يا تعهد به بيع به دفاتر اسناد رسمي راهنمايي کنند. در گذشته اين کار انجام مي شد اما در 30 سال اخير اين اصول رعايت نشده است.

امسال مشمولان قانون کار در پايان سال معادل دو ماه پايه حقوق ماهانه را به عنوان عيدي و پاداش دريافت مي کنند که بر اساس حداقل دستمزد تصويب شده براي سال ۹۲، رقم آن حداقل 974 هزار و ۲۵۰ تومان خواهد بود. بر اساس قانون مصوب سال 1370 مجلس شوراي اسلامي، «کارفرمايان کارگاه هاي مشمول قانون کار مکلفند به هر يک از کارگران خود به نسبت يک سال کار معادل 60 روز آخرين مزد، به عنوان عيدي و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختي از اين بابت به هريک از کارکنان نبايد از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانوني تجاوز کند.» گفتني است حداقل دستمزد سال جاري مشمولان قانون کار و کارگران، معادل 487 هزار و 125 تومان براي يک ماه است، بنابراين حداقل عيدي پايان سال کارگران حداقل 974 هزار و 250 تومان و حداکثر يک ميليون و 461 هزار و 375 تومان خواهد بود.

 برگرفته:  ايران، مورخ 10/11/92، صفحه 1 (صفحه اول)

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام اينكه در 9ماه اول امسال بيش از 47 هزار فقره سند محضري براي مالكيت اعيان واحدهاي مسكوني مهر صادر شده است، از رشد بيش از 100درصدي در حجم صدور سندمحضري براي مسكن مهر خبر داد.

نويسنده: مهسا قوي قلب

مطابق شرع مقدس اسلام و قانون مدني که مقتبس از شرع انور است کسي که از راه مشروع مالک مالي مي گردد اين اختيار را دارد که در مايملک خود هرگونه تصرفي را که مزاحمتي براي ديگران ايجاد نکند اعمال نمايد اما بر اثر مقرراتي که به مرور زمان در موضوعات مختلف به تصويب رسيده محدوديت هايي ايجاد شده که در تقابل با اعمال تصرف و مالکيت افراد است و اجازه نمي دهد که هر آنچه مالک اراده مي کند اجرا گردد.

نويسنده: محمدتقي غفاري فردويي*

بارها مشاهده کرده يا شنيده ايم که فروشنده اي پس از تنظيم مبايعه نامه عادي و پيش از تنظيم سند رسمي انتقال به نام خريدار، با مراجعه به يکي از بانک ها، با رهن گذاشتن همان ملکي که پيش تر نسبت به آن مبايعه نامه تنظيم نموده، نسبت به دريافت وام اقدام نموده است. صرفنظر از اين واقعيت که اقدام فروشنده در رهن قرار دادن ملک موضوع مبايعه نامه، تعدي به حقوق خريدار ملک است، پرسشي که به ذهن متبادر مي شود اين است که به طور اساسي در رهن قراردادن ملکي که پيش تر نسبت به آن مبايعه نامه تنظيم شده، بدون اجازه خريدار، جرم است يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا خريدار براي احقاق حق خود مي تواند فروشنده را تحت تعقيب جزايي قرار دهد يا تنها راه حل مساله، مراجعه به دادگاه هاي حقوقي است؟
بي گمان دستيابي به پاسخ اين پرسش، در رويه عملي و اقداماتي که خريدار براي استيفاي حقوق خود بايد به انجام رساند، موثر و مفيد خواهد بود. در اين نوشتار بر آنيم با بررسي نظرات مختلف، به نتيجه اي منطبق با قواعد و مقررات حقوقي برسيم.

نويسنده: فرناز قلعه دار

بعد از 30 سال کار و تلاش و زحمت با پولي که پس انداز کرده بودم آپارتماني در يکي از شهرهاي شمال کشور خريداري کردم تا هم پسرم که در آن شهر دانشجو بود دغدغه خانه نداشته باشد و هم اينکه سرمايه اي براي آينده اش باشد. اما افسوس...