به موجب ماده 102 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، «در تمامي مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان شخصيت حقوقي به شرط ارايه مدرك وكالت يا نمايندگي به منزله حضور خود صاحب سهم است.»
    
    براساس اين ماده اصل حضور نماينده در مجامع توسط قانون پذيرفته شده است. حضور نماينده شركت ها با مشكلي مواجه نيست چرا كه مديرعامل شركت باحدود اختياراتي كه توسط هيات مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضا دارد. بنابراين حضور نماينده شركت با معرفي مديرعامل و طي يك نامه اداري معتبر و بلامانع است.
    
    سوال مذكور درباره صدر ماده 102 لايحه و حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم (شخص حقيقي) مصداق پيدا مي كند. قانونگذار حضور وكيل صاحب سهم در مجامع عمومي را منوط به ارايه مدرك وكالت پذيرفته است و در اين صورت حضور وكيل به منزله حضور خود صاحب سهم تلقي شده است. بنابراين اگر شخصي مانع حضور وكيل در جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام شود براساس بند يك ماده 253 لايحه به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از 20 هزار ريال تا 200 هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم مي شود. علاوه بر آن مطابق اصول كلي حقوقي، از باب قاعده تسبيب و مسووليت مدني، شخص مزبور موظف است خسارات مادي كه سهام دار بر اثر عدم حضور در مجمع متحمل شده است را جبران كند. پس برخلاف ظاهر ساده اين پرسش، اثرات مهم حقوقي بر پاسخ آن مترتب مي شود.
    
    در وهله اول در تفسير ماده 102 لايحه، به عمومات و اصول حقوقي مراجعه مي كنيم. براين اساس و با توجه به اطلاق عبارت قانون، هر نوع وكالتنامه اي اعم از عادي يا رسمي، بايد براي حضور سهام دار در مجمع پذيرفته شود; چرا كه «المطلق ما دل علي شائع في جنسه». اما از آن جا كه دلالت مطلق بر اطلاق به واسطه مقدمات حكمت است و يكي از شرايط مقدمات حكمت نبودن قرينه تقييد است ضروري است هيچ قرينه متصل و منفصلي درا ين خصوص وجود نداشته باشد.
    
    استقراء در قوانين مختلف مبين اين است كه هيچ قرينه اي در اين خصوص وجود ندارد. مفهوم مخالف ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك نيز مويدي بر اين ادعاست. براساس اين ماده ثبت اسناد ذيل اجباري است:
    
    1 - تمامي عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غير منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده است.
    
    2 - صلحنامه و هبه نامه و شركت نامه.
    
    همان طور كه ملاحظه مي شود در اين قانون به غير از عقود راجع به اموال غيرمنقول، ثبت رسمي ساير قراردادها صرفا در سه مورد اجباري است. اين موارد عبارتند از عقود صلح، هبه و شركت و به هيچ وجه حكمي درخصوص عقد وكالت وجود ندارد. اين در حالي است كه در اين ماده قانونگذار در مقام بيان بوده و عدم اشاره به عقد وكالت تاييدي بر اين مطلب است كه ضرورتي ندارد وكالتنامه سهام دار، به صورت رسمي تنظيم شود.بنا به مراتب فوق حضور وكيل در مجامع عمومي با ارايه هر نوع وكالتنامه اعم از عادي و رسمي معتبر است.
    
     هرچند نظر فوق جهت تسهيل تنظيم وكالتنامه ها و كاهش هزينه هاي موكل موثر است و موجب مي شود تعداد بيشتري از سهام داران جزء از حق راي خود در مجامع استفاده كنند، ولي پذيرفتن وكالتنامه عادي در مجامع مي تواند دستاويزي باشد براي افراد سودجو كه با تقليد از امضاي اشخاص در مجامع حضور يابند و به ناحق در تصميم گيري هاي شركت تاثير گذار باشند. از آنجا كه در اين موارد ممكن است مسووليت هاي حقوقي و جزايي براي شركت ها ايجاد شود، شركت ها اقبالي در پذيرفتن وكالتنامه عادي ندارند. به طور كلي اسناد عادي مطابق قانون قابل ترديد يا انكار هستند به اين معنا كه شخصي كه سند عادي منتسب به او است، ممكن است تعلق خط، مهر، امضا يا اثر انگشت سند به خود را رد كند و يا به اصطلاح حقوقي «انكار» كند. همچنين اين امكان وجود دارد كه شخص ديگري انتساب خط، مهر يا امضا به منتسب اليه را نپذيرد و به اصطلاح در اصالت سند «ترديد» كند. به عنوان مثال وراث شخص متوفي، مي توانند نسبت به اصالت امضاي مورث خود ادعاي ترديد كنند كه در اين موارد رسيدگي به اصالت سند در صلاحيت دادگاه مي باشد. براي به حداقل رساندن امكان طرح چنين دعاوي، ضروري است شركت به نحوي اطمينان حاصل كند كه شخص امضاكننده وكالتنامه ، سهام دار شركت بوده و به اين منظور احراز هويت و صحت امضاي موكل ضروري است.
    
    بنابراين مناسب است مرجعي صحت امضاي موكل را تاييد كند و در اين خصوص بهترين گزينه خود ناشر به نظر مي رسد. سهام دار مي تواند با حضور در شركت يا نزد نماينده مورد اعتماد وي، وكالتنامه عادي را تنظيم كند و كاركنان شركت ضمن احراز هويت موكل، صحت امضاي وي را نيز تاييد نمايند. بديهي است در صورتي كه موكل ادعاي ترديد يا انكار امضاي خود را كند و آن را ثابت كند، شركت در حدود تقصيري كه مرتكب شده است مسووليت حقوقي جبران خسارت موكل را خواهد داشت. راه حل ديگر مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و اخذ گواهي امضا توسط موكل است، كه هزينه آن از هزينه تنظيم وكالتنامه رسمي كم تر است. در اين موارد نيز شركت مكلف است چنين وكالتنامه اي را معتبر شناخته و دارنده آن را مجاز به حضور در مجمع بداند.