سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائيه و الحاق آن به نهادهاي مختلف ازجمله وزارت دادگستري در سال هاي اخير مطرح شده و اخيرا نيز طرح الحاق اين سازمان به وزارت کشور مطرح شده است. با توجه به طرح انتزاع اين سازمان کميسيون حمايت قضايي و مالکيت فکري اتاق ايران در تازه ترين گزارش خود ضمن بررسي طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائيه، به مطالعه تطبيقي حقوق ثبت در برخي کشورها پرداخته است. 

بحثي که سال هاست درباره لزوم ثبت سند خودرو در دفترخانه اسناد رسمي بين نيروي انتظامي و کانون سردفتران وجود دارد جز سردرگمي مردم هيچ سودي نداشته است.قانون تکليف را روشن کرده است فقط بايد فرهنگ آن بين مردم نهادينه شود که خوشبختانه آمار افزايش 7 درصدي ثبت سند خودرو در دفترخانه ها حکايت از اين امر دارد.

نويسنده: هاجر شادماني  

تقاضاي مصرفي مسکن با عبور از گردنه «وام بانکي» در مسير ورودي رونق، به يکسري آپارتمان «سنددار غيرقابل فروش» برخورد کرد. اين خانه ها به خاطر سه مانع ثبتي، امکان ترهين نزد بانک براي دريافت تسهيلات خريد را ندارد و در نتيجه قابل خريد نيستند. «بوروکراسي و روال سنتي در ادارات ثبت»، دو دسته عمليات «تبديل سند دفترچه اي به سند تک برگ» و همچنين «اصلاح سند هاي اشتباه و مشکل دار» را با پروسه فوق العاده طولاني مواجه کرده است. آپارتمان هايي که سند رسمي آنها درگير اين سه چالش است، فعلااز گردونه معاملات ملک خارج مانده اند.

حوادث مختلف و صدمات جانی و مالی ناشی از تصادفات رانندگی و بروز چالش های بسیار زیاد اجتماعی در بین زیاندیدگان و خانواده های آن ها، قانونگذاران را ترقیب به راهی برای کاهش و جبران این آسیب ها و حمایت از این قشرآسیب دیده و توزیع خسارات ناشی از خطرات امروزی نموده است واین هدف و سیاست اصلی پیدایش صنعت بیمه بوده است.

قانون سرد‌‌‌فتران و د‌‌‌فترياران به همت كانون سرد‌‌‌فتران و د‌‌‌فترياران اصلاح و به مجلس براي بررسي و تصويب ارسال شده است هرچند با مخالفت بسياري از د‌‌‌فترياران مواجه شد‌‌‌ه است.در اين زمينه براي نقد اين لايحه با عظیمیان، نائب‌رئیس‌کانون‌سردفتران‌و‌دفتریاران گفت‌وگويي انجام شد كه باواكنش‌هاي بسياري از سوي دفترياران رو به رو شد، درنهايت تعدادي از دفتر ياران با ارسال متني به بيان ديدگاه هاي خود در اين زمينه پرداخته‌اند.

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری شخص ثالث ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آن‌ها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور را ممنوع کرد، تصویب این ماده بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید می کند.

به گزارش تسنیم مدیر سامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور گفته تا پایان سال سامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور را به منظور جلوگیری از کلاهبرداری در واحدهای صنفی بدون پروانه در سطح کشور راه اندازی خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، بابک زنجانی در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی درباره ماجرای پرداخت 2 میلیارد و 500 میلیون تومانی به فردی که خودش را مسئول حقوقی وزارت نفت معرفی کرده است، گفت: در تاریخ 15 اردیبهشت 92 آقای وزیر و س – ج قراردادی را تنظیم و آقای ن را […]

بر اساس قوانین موجود، خریدار نمی تواند به صورت قانونی تا پیش از اتمام اقساط این وام، یعنی 4 سال، اقدام به فروش خودرو کند هر چند برخی اعضای شورای سیاست‌گذاری خودرو اعلام کرده اند امکان فروش این خودروها پس از 3 سال امکانپذیر خواهد بود.

تنظيم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمي؛ اين مطلب در چند هفته گذشته در حالي از سوي رسانه ها به آن پرداخته شد كه نويد جديدي براي مردم در آستانه فصل جابه جايي و نقل و انتقال املاك بود. اين خبر زماني مهم تر شد كه با اعلام پرداخت نرخ پايين تر از مشاوران املاك همراه بود.

انتقال اموال غيرمنقول بايد به صورت سند رسمي در دفاتر ثبت شود و برابر قانون كسي مالك يك مال غيرمنقول شناخته مي شود كه اسمش به عنوان مالك در دفاتر اسنادرسمي ثبت شده باشد. از زمان اجراي قانون ثبت تاكنون درصد عمده اي از املاك موجود در كشور با ثبت در دفاتر املاك ادارات ثبت داراي سند مالكيت شدند. بنابر قانون ثبت رسمي نقل و انتقال اموال منقول به استثناي مواردي كه برابر قانون مصوب، ثبت رسمي معاملات آنها اجباري شده باشد اختياري بوده و اجباري نيست. به عنوان مثال نقل و انتقال انواع خودرو اعم از سواري،مسافربر و يا باربر،موتورسيكلت، ماشين آلات چاپ، اموال منقولي هستند كه ثبت رسمي معاملات انجام شده نسبت به آنها اجباري است.
 برگرفته: ايران، مورخ  31/2/92، صفحه 17 (زيست شهر)

سیاست های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت ارتقاء جایگاه دفاتر اسناد رسمی، فراهم سازی بسترهای کار و هماهنگی و همدلی همه سردفتران در جهت اجرای این سیاستها و از دیگر ضروریات ارتقاء جایگاه سردفتری است.

نويسنده : عزيز شاه‌محمدي

مسئله انتصاب مديران در كشور با دو مشكل فني و سياسي مواجه است. در بخش سياسي انتصاب مديران، ما با پديده «غنائم انتخاباتي » مواجه هستيم و در بخش فني نيز انتصاب مديران اساسا مبناي متفاوتي دارد. بحث «غنائم انتخاباتي » مطلب مستقلي است كه به آن نيز پرداخته مي‌شود اما موضوع اين مقاله مشكل فني انتصاب مديران است.براي روشن شدن مسئله يك مثال مطرح مي‌شود.

طرح تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از روز چهارشنبه 25 مرداد امسال در مجلس تهیه شده بود و در اقدامی عجیب و نادر این طرح در مجلس مفقود شده، هم اکنون زمزمه پیگیری مجدد آن در مجلس شنیده می شود.

روزنامه دولت در هفته های اخیر با انتشار مطالبی به تحلیل طرح افزایش اختیارت وزارت دادگستری پرداخته است. در این تحلیل ها که بعضا کارشناسی نیست به نقد عملکرد دستگاههای وابسته به قوه قضاییه پرداخته می شود. این روزنامه امروز در مقاله ای به قلم مجید برازنده کارشناس حقوقی می نویسد: سازمان ثبت اسناد كه سابقاً هم زير مجموعه وزارت دادگستري بوده است با سازماني عريض و طويل و نهادهاي مرتبط نظير دفاتر اسناد صرفاً اجرايي است و هيچ ماهيت قضايي ندارند و همراه با يك سلسله امور اداري مربوط به مردم است كه مي توان در فرايند اجرايي به آن پرداخت. امروزه مردم نسبت به عملكرد ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي خيلي رضايت ندارند و با الصاق آرم قوه قضاييه ناكارآمدي هاي آن ها به اين قوه منتسب مي شود.

جالب است که اگر فرد مثلاداراي سابقه مالکيت باشد به جاي اينکه از مراجع ذي صلاح يعني ادارات ثبت اسناد و املاک کشور استعلام به عمل آمده باشد، صرفا براساس اظهار متقاضي فاقد مالکيت تلقي مي شود.

آنچنان که سیدمرتضی بختیاری  گفته است «به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بعضی از دستگاه‌ها مثل سازمان ثبت با دستگاه‌های اجرایی دولت دارند چنین مساله‌ای مطرح است که این سازمان‌ها زیر نظر دولت بروند.

نويسنده: يوسف خمسه

در روزهاي اخير و با مطرح شدن آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي کشمکش ميان نيروي انتظامي و مراجع ثبتي در خصوص تنظيم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو وارد مرحله جديدي شده و نيروي انتظامي کمافي السابق معتقد به آن است که پس از تعويض پلاک خودرو نقل و انتقال آن به نام خريدار صورت پذيرفته است و برگ سبز خودرو «سند مالکيت خودرو» محسوب شده و فروشنده و خريدار يا نماينده قانوني آنها الزامي در مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و ثبت نقل و انتقال خودرو و نهايتا دريافت سند (بنچاق) ندارند. در اين راستا ذکر چند نکته ضروري است: 1 – دفاتر اسناد رسمي «وابسته به قوه قضاييه» بوده و از طريق سازمان ثبت اسناد و املاک و مطابق با مقررات موجود و تحت نظارت سازمان متبوع خويش خدمات خود را ارايه مي دهند و آنچه به عنوان هزينه هاي ثبت سند از مراجعان دريافت مي کنند طبق تعرفه هاي مصوب سازمان ثبت و دولت است و درخصوص ثبت نقل و انتقال خودرو پس از تعويض پلاک دفاتر اسناد رسمي مکلف به دريافت «حق الثبت» و «ماليات نقل و انتقال» و «ارزش افزوده» (همگي متعلق به دولت) و «حق التحرير» (مختص دفاتر اسناد رسمي) هستند که در مورد هر خودرو و با هر مدل طبق تعرفه هاي قانوني اين هزينه ها متغير خواهد بود و در واقع دفاتر اسناد رسمي مامور به وصول مطالبات دولت از مردم در خصوص تنظيم و ثبت نقل و انتقالات هستند که درآمدي کلان براي دولت از اين طريق محسوب مي شود.

وزیر دادگستری خبر از تدوین لایحه‌ای داده که اگر از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همین طور سازمان پزشکی قانونی را از قوه قضائیه منتزع خواهد کرد و زیرمجموعه‌ای از دولت خواهد کرد. مسلما هیچ کدام از نهادها و ساختارها مقدس نیستند و برای بهبود کارکرد و عملکرد کل مجموعه حکومت، باید ضوابط و تعاریفی برای آن‌ها ارائه داد که خدمات‌رسانی در آن‌ها را ارتقا دهد.

با وجود برخي مشكلات و به دليل افزايش و كاهش قيمت ها در فواصل زماني كوتاه ممكن است يكي از طرفين- خريدار يا فروشنده- از حضور در دفترخانه در تاريخ مقرر سرباز زنند كه اين امر مي تواند زندگي طرف مقابل را تحت الشعاع قرار دهد و...