محدوديت هاي نمايند

آيا ولايت ولي قهري حدود و ثغوري دارد


نويسنده: فهيمه اسكندري


    ولايت سمتي است كه به وسيله قانون به پدر و جد پدري اعطا مي شود و يكي از آثار نسب مشروع است. محجورين تحت ولايت قهري سه دسته اند: 1- صغار، -2 اشخاص غيررشيد (سفيه)
    3-مجانين در مورد سفها و مجانين. زماني كه عدم رشد و جنون آنها متصل به زمان صغر باشد، ولايت قهري پابرجاست والاهرگاه بعد از رسيدن به سن بلوغ «سن 9 سال تمام قمري براي اناث و 15 سال قمري براي ذكور» عدم رشد و جنون بروز يابد، ولايت ولي قهري عودت نمي يابد. درباره حدود اختيارات ولي قهري بايد خاطرنشان ساخت به موجب ماده 1183 قانون مدني در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه ولي نماينده قانوني اوست. نمايندگي ولي قهري عام است و هر اقدامي را كه به مصلحت مولي عليه بداند به نام و به حساب او انجام مي دهد مگر به موجب قانون منع شده باشد. ولي مي تواند اموال منقول و غيرمنقول محجور را بفروشد (مواد 81 و 83 قانون امور حبسي) اسناد و اشياي قيمتي او را نزد ديگري وديعه گذارد و... اعمال حقوقي ولي قهري بعد رشد صغير هم نفوذ حقوقي دارد و مولي عليه حق فسخ يا ابطال آن را ندارد مگر ثابت كند اقدام ولي به منظور رعايت مصلحت او نبوده است. اختيار ولي قهري در امور غيرمالي مانند نكاح و طلاق و اقرار به نسب برخلاف اصل است و تنها در موردي نمايندگي دارد كه قانون به او اجازه داده باشد چنان كه مي تواند در نكاح و طلاق به نمايندگي مجنون اقدام كند (ماده 88 قانون امور حبسي) ولي درباره نكاح و طلاق سفيه نمايندگي مستقل ندارد و نمي تواند به جاي او تصميم بگيرد. تبصره ماده 1041 قانون مدني نكاح نابالغ را با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت پيش بيني كرده است اما در مورد طلاق زوجه چنين كودكي، ولي قهري نمايندگي ندارد.

گي ولي در اداره اموال مولي عليه
    
    اول به بررسي محدوديت هاي قانوني مي پردازيم:
    
    1- ولي محجور نمي تواند مرور زماني را كه نسبت به محجور حاصل شده است، ساقط كند. (ماده 767 آيين دادرسي مدني)
    
    2- به موجب ماده 313 قانون امور حبسي «در صورتي كه تمام ورثه و اشخاصي كه در تركه شركت دارند، حاضر و رشيد باشند به هر نحو كه بخواهند مي توانند تركه را مابين خود تقسيم كنند ولي اگر مابين آنها محجور يا غايبي باشد، تقسيم تركه در دادگاه توسط نمايندگان آنها به عمل مي آيد. پس ولي قهري حق ندارد در تقسيم تركه يي كه مولي عليه در آن شريك است، به طور مستقل و خارج از دادگاه با ساير شركا توافق كند.»
    از روح مواد 667 ، 1184 و 1241 قانون مدني برمي آيد كه نفوذ عمل ولي قهري موكول به رعايت مصلحت مولي عليه است. آيا مي توان انجام اموري كه به طور معمول به زيان اشخاص است، خارج از اختيارات ولي قهري شمرد؟ اصل اين است كه هر اقدامي ولي قهري انجام مي دهد، براي رعايت غبطه (مصلحت) مولي عليه است و تا زماني كه خلافش ثابت نشده، نفوذ حقوقي دارد. آيا اين اصل تنها در اعمالي كه مي تواند به سود يا زيان مولي عليه باشد، قابل استناد است يا در كارهايي هم كه به طور معمول به زيان اشخاص است، بايد مورد احترام قرار گيرد؟ اثبات خيانت و بي اعتنايي به مصلحت كودك خلاف اصل است و بايد در دادگاه ثابت شود. به فرض كه پدر خانه مولي عليه خود را به ديگري هبه كند يا رهن دين خود در بانك قرار دهد، رويه قضايي و علماي عرصه حقوق پاسخي نداده اند ولي به نظر بايد ولي قهري را به حكم قانون دست كم تا زماني كه خلاف آن در دادگاه ثابت نشده است، از انجام اعمالي كه به زيان مولي عليه (محجور) است، محروم دانست.
    مفاد ماده 1217 قانون مدني در مقام بيان اختيار ولي قهري در حدود نمايندگي او مقرر مي دارد: اداره اموال صغار، مجانين و اشخاص غيررشيد به عهده ولي يا قيم آنها است. پس اموري كه در عرف لازمه اداره اموال محجور نيست و آن اموال را تلف يا در معرض اتلاف قرار مي دهد، داخل در نمايندگي ولي قرار نمي گيرد مگر ارتباط آنها با حفظ و اداره اموال ثابت شود.
    محدوديت هاي قضايي ولي قهري بدين شرح است كه پس از احراز سوءنيت ولي قهري و رعايت نشدن مصلحت مولي عليه در مقام اجراي قاعده رعايت غبطه محجور تصرفات ولي منع يا بي اثر مي شود به اعتبار لزوم دخالت دادگاه محدوديت قضايي است. تحليل از اعمال زيانبار ولي قهري ارائه مي كنيم كه اعمالي كه ولي قهري به نمايندگي محجور انجام مي دهد و در آن مصلحت مولي عليه رعايت نمي شود دو گروه است:
    
    الف- اعمالي كه ولي به عمد به زيان مولي عليه انجام مي دهد و به سود خود، فرض اين است كه ولي از حدود اختيار خود تجاوز كرده و به عنوان نماينده و نگهبان حقوق محجور قرار نگرفته و بايد معامله را فضولي شمرد. در صورتي كه طرف معامله با ولي همداستان بوده برعكس در جايي كه طرف قرارداد آگاه از تجاوز ولي نيست ولي قهري مسوول خسارات ناشي از آن است. اين نتيجه با مبناي ماده 1074 (قانون مدني) در تعارض است: ولايت هم مثل وكالت نوعي نمايندگي است پس همان طور كه رعايت نكردن مصلحت موكل باعث عدم نفوذ كار وكيل است اينجا هم معامله فضولي است هر چند طرف قرارداد با او همداستان نبوده است.
    ب- اعمالي كه ولي قهري به نمايندگي از طرف محجور و براي حفظ مصلحت او انجام مي دهد ولي در تمييز اين مصلحت دچار اشتباه مي شود به گونه يي كه نتيجه كار برخلاف آنچه خواسته اند به زيان مولي عليه منتهي مي شود. «مثلاً پدر يا جد پدري به منظور ازدياد پول يا سرمايه محجور ( فرزند خود) تجارتي كند ولي ضرر سنگيني متحمل شود» پاره يي استادان معامله را فضولي دانسته اند و به محجور يا ولي يا قيم اجازه داده اند بطلان آن را از دادگاه بخواهد. استدلال شده است كه بايد غبطه واقعي مولي عليه رعايت شود نه آنچه را ولي مصلحت پنداشته. اين نظر طبق معيار تعيين غبطه محجور درست است ولي انصافاً اعتماد به نفوذ معامله از نظر حقوقي برتر است.
    ولي قهري مثل هر امين ديگري موظف است در حدود متعارف و در حفظ رعايت مصلحت مولي عليه تلاش كند. تعهد ولي تعهد به وسيله است نه تعهد به نتيجه.
    هر انسان متعارفي ممكن است مغبون شود. غيرنافذ شناختن معامله ولي براي طرف او زيان نامتعارفي را به وجود مي آورد حتي در موردي كه ولي قهري در اداره امور محجور بي لياقتي خود را نشان داده است و در حفظ منافع مولي عليه تقصير كرده نبايد اعمال او را فضولي شمرد زيرا تجاوز از وظيفه و قصور او در انجام آن دو مفهوم جداست.
    هرگاه ولي براي سودجويي يا اغراض ديگر هنگام معامله به مصلحت مولي عليه نينديشد و هدف او اجراي وظيفه نمايندگي نباشد بايد عمل او را فضولي شمرد، در فرض كه در باطن نيز براي محجور اقدام مي كند كار او را در حدود نمايندگي مي توان پذيرفت و بايد خسارت ناشي از تقصير خود به مولي عليه را جبران سازد. (موارد 666 و 667 قانون مدني)
    
    در تمييز تقصير ولي، داوري عرف مبنا است. خروج ولي قهري از نمايندگي مولي عليه خلاف اصل است و نياز به اثبات دارد. در موردي كه چگونگي اقدام و قصد مورد ترديد است بايد معامله را نافذ شمرد و ولي قهري را مسوول زيان هاي مولي عليه دانست.
    خالي از فايده نيست كه كمي به بررسي وظايف و اختيارات ولي قهري هم در اين مجال پرداخته شود. در اين باره بايد گفت در خصوص وظايف و اختيارات ولي قهري فقط يك ماده كلي در قانون مدني ديده مي شود و آن ماده 1183 است. نص صريح ماده گوياي اين مطلب است كه: در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه ولي- نماينده قانوني او است- بنابراين نمايندگي قانوني محجور تحت ولايت ولي قهري در امور مالي بر عهده ولي است. او به نمايندگي مولي عليه اعمال حقوقي انجام مي دهد (خريد يا اجاره انجام مي دهد به نمايندگي از او و...) اگر چه ماده 1183 فقط به اداره اموال و حقوق مالي مولي عليه اشاره دارد ولي شكي نيست كه وظيفه ولي قهري منحصر به اداره امور مالي محجور نيست بلكه اداره امور شخصي و به تعبير ديگر مواظبت شخص مولي عليه نيز بر عهده اوست. (مواد 1188 و 1235 و ماده 2 به بعد قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و نوجوانان ايراني مصوب 1353)
    اصطلاح مواظبت شخصي كه در ماده 1235 به كار رفته است را مي توان در زمينه ولايت قهري هم به كار برد. ظاهراً ترجمه فرانسوي Soin dela personne است كه داراي معني گسترده يي است و تعليم و تربيت و مواظبت جسمي و مراقبت در امور اخلاقي و بهداشتي و اقدام به معالجه و درمان و ساير امور غيرمالي را دربرمي گيرد. البته حضانت و نگهداري محجور در صورتي كه به شخص ديگري واگذار شود جزء وظايف ولي قهري نيست ولي به نظر مي رسد حتي در اين مورد ولي قهري بايد نظارت و همكاري لازم را در جهت تامين سلامت جسمي و روحي اخلاقي محجور معمول دارد.
    به طور كلي وظيفه ولي قهري اداره امور شخصي و مالي مولي عليه است در حدود قانون و متعارف و البته با رعايت مصلحت محجور.
    
    * دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
    
    منابع:
    
    1- حقوق مدني( اشخاص و محجورين)، دكتر سيدحسين صفايي و دكتر سيدمرتضي قاسم زاده
    
    2- حقوق مدني (خانواده)، دكتر ناصر كاتوزيان
    
    3- حقوق مدني(اشخاص)، دكتر محمد عظيمي
    
    4- حقوق خانواده، دكتر سيدمصطفي محقق داماد