سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

در این گفتار به این پرسشها پاسخ داده می شود:

در صورت عدم تراضي يا عدم قيد اجاره بها در اجاره نامه چه بايد کرد؟

آيا نرخ اجاره بها ثابت است يا مي توان آن را افزايش داد؟

آيا نظر کارشناس قطعي است؟

  آيا هنگام تنظيم قرارداد اجاره طرفين مي توانند توافق کنند که اجاره بها هر سه سال افزايش پيدا نکند؟
 آيا موجر هنگام تقديم دادخواست تعديل اجاره بها مي تواند مابه التفاوت آن را نيز با همان دادخواست مطالبه کند؟

مستاجر براي پرداخت اجاره بها چه نکاتي را بايد در نظر داشته باشد تا لطمه اي به حق سرقفلي او وارد نشود؟

  در صورت عدم پرداخت اجاره طبق موارد فوق چه وضعيتي پيش خواهد آمد؟

در حالتي که اجاره نامه رسمي است و مستاجر اجاره بها را نمي پردازد بايد براي تخليه به اداره ثبت يا دفترخانه اي که سند اجاره در آنجا تنظيم شده است مراجعه کرد؟

  در چه حالتي موجر بايد براي مستاجري که اجاره بها را نمي پردازد اظهارنامه بفرستد تا از مزاياي قانوني براي تخليه بهره مند شود؟

   در صورتي که مستاجر اجاره بها را مطابق مقررات پرداخت نکند و شرايط قانوني براي تخليه او فراهم شود آيا نصف حق سرقفلي به او تعلق مي گيرد؟
براي اينکه موجر بتواند از حق تخليه به علت عدم پرداخت اجاره بها بهره مند شود چه شرايطي بايد وجود داشته باشد؟

منبع خبر: روزنامه ایران

قانون مدني مواد ۶۵۶ الي ۶۸۳ را به عقد وكالت اختصاص داده است . درايه مقاله ، بايد توجه داشته باشيم كه وقتي از عقد وكالت صحبت مي كنيم ، صرفاٌ قرارداد وكالت در دعاوي دادگستري مطمح نظر نيست دراين مقاله وكالت ، درمعناي عام خود ( وكالتنامه عادي ، رسمي ، وكالت در دعاوي دادگستري ) را مورد بحث قرار مي دهيم .
ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدني ، وكالت به معنا نيابت يا جانشين است . يعني الكي از طرفين قرارداد ( موكل ) طرف ديگر را ( وكيل ) براي انجام امري نايب خود مي نمايد .
بدين ترتيب ، اولين قاعده اي كه به وجود مي آيد اين است كه كليه تعهداتي كه وكيل . اعم از تعهدات مثبت يا منفي ، برعهده
مي گيرد ، براي موكل است ، مگر آنچه را كه وكيل خارج از حدود اختيارات خود در قرارداد انجام داده باشد كه اينگونه اقدامات غير نافذ بوده ومي تواند توسط موكل تنفيذ شده يا رد شود

برای مطالعه ادامه مطلب بر عنوان پست کلیک کنید. 

وکالت و حق الوکاله
طرح و اقامه دعوي يا دفاع از آن در دادگستري علاوه بر داشتن دانش حقوقي مستلزم دارا بودن مهارتي است که در بستر زمان و با ممارست به دست مي آيد و عدم آشنايي به اين علم و فن موجب خواهد شد يا اصل حق قابل مطالبه و استيفا نباشد ويا دست کم احقاق آن با معطلي و اطاله مواجه شود. از طرفي دسترسي آسان به عدالت
    هزينه هايي را نيز درپي خواهد داشت که تامين آن براي همگان ميسر نيست. در کشور ما براي دسترسي يکسان عامه به دادرسي عادلانه در اصل 35 قانون اساسي آمده است:«درهمه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب کنند و اگر توانايي وکيل را نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم شود.»حال با توجه به اين مهم سوالي که پيش مي آيد آن است که آيا براي استفاده قشرآسيب پذير جامعه، امکانات لازم براي بهره مندي از راهنمايي و مشاوره حقوقي فراهم شده است و همگان قادر به استفاده از وکيل هستند؟ براي پاسخ به اين پرسش وکالت در دادگستري را با عناوين وکالت اتفاقي، تسخيري و معاضدتي مورد بررسي قرار مي دهيم:
    
       - وکالت اتفاقي
    برابر قانون، غير از وکلاي مجاز هيچ کس نمي تواند درجلسات دادگاه به سمت وکالت مداخله کند مگر به طور اتفاقي و آن هم به صورت محدود و اين درحالتي است که شخص داراي معلومات کافي براي وکالت است ولي شغل وحرفه او وکالت در دادگستري نيست و مي تواند براي بستگان سببي (مثل برادر، عمو، و...) يا نسبي خود مثل( همسر، پدر و مادر همسر و...) وکالت کند ولي در سال بيش از سه مرتبه چنين اجازه اي به او داده نمي شود.
    براي انجام وکالت اتفاقي«موقت» نياز به صدور مجوز است بنابراين متقاضي اين امر بايد با درخواست کتبي که موارد ذيل در آن گنجانده شده، دردفتر کانون وکلاثبت کند:
    - معرفي کامل خود
    - ميزان تحصيلات و تجربيات موثر در قضيه
    - مشخصات کامل و نشاني موکل مورد نظر و درجه قرابت با او
    - موضوعي که مي خواهد اقامه کند يا از آن دفاع کند
    - کپي شناسنامه و آخرين مدرک تحصيلي و دوقطعه عکس
    - کپي شناسنامه موکل يا موکلين و مدارکي که رابطه خويشاوندي بين او و موکل را ثابت مي کند.
    - امضاي درخواست که اين امضا يا توسط کانون يا يکي از دفاتر اسناد رسمي گواهي مي شود.
    - اخطاريه يا گواهي مرجع قضايي درمورد مشخصات پرونده و وقت رسيدگي نسبت به دعوي طرح شده
    - کپي کارت پايان خدمت يا معافيت دائم«براي مردان»
    براي هرمورد وکالت اتفاقي بايد درخواست جداگانه با ضمايم کامل تهيه و تسليم کانون شود. پس از تقديم درخواست کانون حق دارد تا به منظور سنجش توان علمي و تجربي متقاضي از او مصاحبه و اختبار به عمل آورد. در هر حال پذيرش يا رد درخواست با کانون است.
    
    - وکالت تسخيري
    دريک تعريف ساده مي توان گفت: وکالتي است که از طرف دادگاه درامور کيفري براي دفاع از متهم به وکلاي دادگستري ارجاع مي شود.
    در دعاوي کيفري شاکي و متهم حق دارند که از وکيل استفاده کنند و اگر متهم توانايي مالي براي انتخاب و معرفي وکيل نداشته باشد مي تواند از دادگاه درخواست کند تا براي او وکيلي تعيين کند. اگر دادگاه تشخيص دهد که متهم قادر به انتخاب وکيل نيست با استفاده از بودجه دادگستري براي متهم وکيل تعيين
    مي کند. البته درجرايمي که مجازات آنها حسب مورد اعدام يا قصاص نفس يا سنگسار و يا حبس ابد است چنانچه متهم شخصاً وکيل معرفي نکند دادگاه مکلف است براي او وکيل تسخيري تعيين کند حتي اگر شخص متهم چنين درخواستي را به عمل نياورد. البته درجرايم منافي عفت متهم حق دارد از حضور يا معرفي وکيل براي خودش امتناع کند. وکيل تسخيري که از سوي دادگاه براي متهم انتخاب مي شود از سوي متهم قابل تغيير نيست مگر درمواردي که وکيل تسخيري يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي درقضيه باشند يا رابطه خويشاوندي بين وکيل بايکي از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردي از اين دست که بي طرفي و امانت وکيل را دچار شائبه کند. (موارد مذکور صريحاً درقانون شمارش و احصاء شده است.)
      
    - وکالت معاضدتي
    وکالتي است که از طرف کانون درامورمدني «مثل تقسيم ارث، تخليه عين مستاجره، خلع يد، طلاق و ...» به وکلاي دادگستري ارجاع مي شود.
    براي بهره مندي از اين تاسيس مفيد، متقاضي «خواهان يا خوانده» بايد درخواست خود را به دبيرخانه موسسه معاضدت مستقر درکانون وکلاي مرکز تقديم کند و کساني که دور از مرکز زندگي مي کنند مي توانند اين درخواست را به دفتر دادگستري محل اقامت خود تسليم کنند.سپس دفتر دادگستري يا کانون تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارک لازم به دبيرخانه معاضدت مي فرستد. اگر موسسه معاضدت قضايي لازم بداند مي تواند از متقاضي توضيحاتي بخواهد و براي اين امر از او دعوت کند. موارد ذيل بايد به درخواست معاضدت پيوست شود:
    - گواهي از کلانتري يا معتمدين محل اقامت متقاضي که دلالت برعدم توانايي مالي او دارد.
        
    - رونوشت مدارک دعوي
    پذيرش يا رد درخواست با موسسه معاضدت قضايي است و اگر موسسه تشخيص داده که مقصود متقاضي سوء استفاده و شرخري است از تعيين وکيل خودداري و تقاضا را رد مي کند.
    پس از وصول درخواست، شعبه عرايض آن را بررسي مي کند اگر درخواست ناقص باشد نواقص را به دفتر اعلام مي کند و اگر کامل باشد عقيده اش را در پيشرفت دعوي نوشته و درصورتي که پيشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضايي تسليم مي کند و شعبه قضايي وکيلي را براي متقاضي تعيين مي کند.
    وکيل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظيم کند و نسخه دوم قرارداد را با رسيد وکالت نامه به دبيرخانه معاضدت قضايي بفرستد و پس از خاتمه رسيدگي اگر موکل برنده دعوي شود و به اصطلاح محکوم له باشد يک پنجم حق الوکاله را وصول و به صندوق کانون پرداخت کند، مگر اينکه ثابت کند که دريافت حق الوکاله قانوناً ممکن نبوده است.
    وکيل معاضدتي بايد از جريان کارپرونده و روند رسيدگي، شعبه قضايي کانون را مطلع سازد.
    چنانچه تقاضاي انتخاب وکيل معاضدتي رد شود متقاضي مي تواند ظرف 10روز از اين تصميم به هيات مديره کانون شکايت کند. راي اين هيات درخصوص رد يا پذيرش درخواست قطعي است.
    همچنين کانون هاي وکلاي دادگستري و هيات اجرايي ماده 2 آئين نامه اجرايي ماده 187 برنامه سوم توسعه مکلف به تامين وکيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا اشخاصي که قادر به پرداخت حق الوکاله هنگام انتخاب وکيل نيستند، مي باشند. تشخيص بي بضاعت بودن يا عدم توانايي اشخاص براي پرداخت حق الوکاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي است و براي تحقق اين منظور روساي کل دادگاه ها درحوزه قضايي با همکاري موسسات معاضدت قضايي کانون هاي وکلادر استان ها و هيات ماده 2 آئين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه برابر مقررات مربوط عمل خواهند کرد.
    وکلاي دادگستري و مشاوران حقوقي وظيفه دارند هر ساله در سه دعوي حقوقي به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند و اگر موکل محکوم له واقع شد حق الوکاله قانوني از آنچه که وصول شد به او پرداخت مي شود.
    از اين رو کساني که قدرت پرداخت حق الوکاله ندارند مي توانند از کانون وکلايا هيات اجرايي ماده 2 آئين نامه اجرايي ماده 187 و يا از روساي حوزه قضايي تقاضاي معاضدت کنند مشروط بر اينکه دعوي واقعي بوده و راجع به شخص متقاضي باشد.
    آيا راه ديگري جهت دسترسي به وکيل معاضدتي وجود دارد؟
    بلي، به موجب دستورالعمل شماره 1 طرح جامع رفع اطاله دادرسي از تاريخ 14/8/84 تمهيداتي در جهت ايجاد تعامل بين دفاتر ارشاد و معاضدت قضايي با کانون هاي فوق اتخاذ شده که ابتدا در مراکز استان ها سپس شهرستان ها امکان دسترسي به وکيل معاضدتي از طريق دفاتر ارشاد قضايي تسهيل شود.

مواد اوليه قانون مدني ايران و از جمله ماده 8 آن كه به اين عبارت ( اموال غيرمنقوله كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.) راجع به اموال غير منقوله اتباع خارجه تعيين تكليف نموده تقريباً ترجمه اي ازمواد اوليه قانون مدني فرانسه است و لذا براي توجنه و تفسير ماده مزبور به سابقه تاريخي آن در حقق مدني فرانسه مراجعه مي نمائيم . در حقوق قديم همينكه فردي از موطن خود خارج و به كشوري بيگانه عدم مي نهاد از بسياري از حقوق مدني و حتي بعضي از حقوق طبيعي محروم ميگريد و اين امر شايد بيشتر معلول اين علت بود كه چون در ازمنة قديم اغلب ممالك و بخصوص كشورههاي مجاور با يكديگر در مخاصمه و كشمكش و احياناً در حالت جنگ به سر ميبرند اتباع كشور بيگانه را دشمن خود پنداشته و با سوء ظن و بدگماني بوي نظر ميكردند. در حقوق قديم فرانسه بيگانه را مي ناميدند و اين كلمه از اولخر قرن نهم ميلادي اصطلاح شده و در نظر بعضي از مؤلفين از نظر لغوي به معناي ميباشد و گوسفندي را ميگويند كه از گلةخود دور مانده و رمه و صاحب خود را گم كرده است و بعضي ديگر اضهار نظر ميكنند كه كلمه مزبور مشتق از است و الي بي ناتوس نامي بوده است كه به اهالي اكس داده ميشده و كم كم به مرور زمان براي هر خارجي اصطلاح شده است در حقوق قديم فرانسه دو نوع بيگانه وجود داشت.

با تصويب قانون ثبت اسناد و املا‌ك در سال 1310 و همچنين آيين‌نامه اجرايي آن در سال 1317، بسياري از مفاهيم مربوط به ثبت اسناد و املا‌ك تعريف شد؛ اما در هيچ‌يك از مواد قانوني از خلا‌صه معامله تعريف مشخصي ارائه نگرديده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املا‌ك و نيز مواد 104 و 122 آيين‌نامه قانون ثبت مستفاد مي‌شود اين است كه خلا‌صه معامله برگ مخصوصي است كه سردفتر اسناد رسمي هنگام انتقال تمام يا قسمتي از املا‌ك ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع يا مفروز باشند_ و يا واگذاري حقي نسبت به عين آن املا‌ك و نيز عمري و رقبي و سكني و معاملا‌ت مربوط به انتقال منافع ملك _اگر براي مدتي بيش از 3 سال باشد_ و يا انتقالا‌تي كه به طور شرطي و رهني صورت مي‌پذيرد و همچنين صلح‌هاي محاباتي، حتي اگر با حق خيار فسخ باشد، مكلف است خلا‌صه‌اي از معاملا‌ت مذكور را كه نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمي يا دفتر معاملا‌ت غيرمنقول ثبت گرديده است، روي آن برگه‌ها نوشته و پس از امضاي خود و متعاملا‌ن و دفتريار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه‌اي از آن را به هريك از متعاملا‌ن داده و نسخه‌اي ديگر را به ضميمه لا‌شه سند تنظيمي، به صورت مستقيم و حداكثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم نموده و در قبال آن رسيد اخذ كند.(ماده 36 آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي)

در ادامه بخوانید...

نويسنده: محمد علی موثقی

قانون، قاعده ای حقوقی است که مرجع قانونگذاری، تصویب مي کند و در معنی اخص خود، مصوبات مقنن است و در معنای عام ، شامل تصویب نامه و آیین نامه ها است که بر حسب مجوز مقنن و نیز توسط هيات وزیران، مصوب می شوند و...

زماني كه يك ملك قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابليت افراز را تشخيص دهد مطابق ماده 4 قانون افراز وفروش املاك مشاع كه مقرر ميدارد: «ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء وبه دستور دادگاه شهرستان فروخته مي شود »در پي درخواست فروش از سوي يك يا چند نفر مالكين مشاع،دادگاه صرف يك دستور و اعلام به اجراي احكام نسبت به فروش آن اقدام خواهد نمود. ماده 9 آيين نامه قانون افراز وفروش املاك مشاع مصوب 20/2/58 وزارت دادگستري نيز در اين زمينه بيان مي دارد :«در صورت حكم قطعي برغير قابل افراز بودن ملك،دادگاه شهرستان برحسب درخواست يك ياچند نفر از شركاءدستور فروش آنرا به دايره اجراء دادگاه خواهد داد.مدير اجرا نسبت به فروش ملك بر طبق مقررات قانون اجراي احكام مدني مربوط به فروش اصول غير منقول اقدام مي نمايد » نكاتي را كه در خصوص رسيدگي دادگاه به اينگونه درخواستها بايد به آنها توجه بنماييم بطور خلاصه عبارتند از :

تفكيك در عرف ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچك‌تر. به عنوان مثال، مالك يا مالكان زميني به مساحت 5 هزار مترمربع، زمين را به قطعات 200 متري تقسيم نموده كه در عرف ثبتي به اين اقدام گفته مي‌شود، آن زمين به قطعات 200 متري تفكيك شده است. ‌

    علاقه مندان به سلسله مطالب حقوق خانواده در شماره هاي گذشته با مطالب گوناگوني در زمينه شروط ضمن عقد آشنا شدند. در اين مطالب تلاش كرديم تا خوانندگان را با جزييات مربوط به حق انتخاب مسكن، حق طلاق، حق تحصيل و كار و... آشنا كنيم. براي برخي از آنها كليت مساله شروط ضمن عقد همچنان ابهام دارد و سوال هاي مختلفي را در تماس هاي تلفني خود مطرح مي كنند. براي پاسخ به اين سوال ها با مازيار قاسمي وكيل پايه يك دادگستري گفتگويي انجام داديم و سوال هاي مخاطبان گرامي را با او در ميان گذاشتيم. آنچه مي خوانيد پاسخ اين وكيل و كارشناس حقوقي برجسته به سوال هاي خبرنگار ماست. قاسمي در اين مطلب به بحثي با عنوان بهداشت حقوقي اشاره مي كند كه مي تواند براي خوانندگان مفيد و جذاب باشد. با ذكر اين توضيح كه براي روان تر شدن متن سوال هاي متعدد حذف شده و در موارد لزوم به شكل ميان تيتر آمده. شما را به خواندن اين مطلب دعوت مي كنيم.

در ماهنامه آموزشي دادگستري استان تهران، شماره 42، دي و بهمن ماه 1385، مقاله محققانه و ارزشمند جناب آقاي سعيد شريعتي را با دقت مطالعه نمودم. مقاله موصوف تحت عنوان «بيع زماني يا انتقال مالكيت زمان‌بندي شده» ارائه شده است.از آنجا كه اين مسئله يا مفهوم حقوقي از طرف برخي از همكاران و اينجانب در دوره كارشناسي دانشكده حقوق به عنوان يكي از مسائل جديد حقوقي تدريس و تشريح مي‌شود، بر آن شدم كه در پي مقاله آقاي سعيد شريعتي، چند صفحه‌اي را اضافه نمايم.

مقدمه

یکی از قواعد فقهی که در تمامی معاملات جریان دارد قاعده فقهی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» می باشد. مفاد این قاعده که در ماده 387 قانون مدنی وجود دارد، این است که اگر بیعی واقع شود و قبل از آنکه مبیع به دست مشتری برسد، بدون تعدی و تفریط تلف شود، بایع خود باید متحمل خسارت شود.

در این گفتار، ابتدائاً این قاعده تعریف و مستندات آن ذکر و حدود قاعده مشخص و وضعیت آن در خصوص تلف جزئی و غصب و وجود عیب مبیع و وضعیت نماءات، توضیح و در نهایت از اتلاف مبیع توسط فروشنده و خریدار و شخص ثالث سخن به میان می آید.

يك ساختمان كه داراي آپارتمان هايي است از قسمتهاي مختلف تشكيل مي شود. قانون تملك آپارتمان ها در تقسيم بندي كلي ، مالكيت در آپارتمانها را به دو قسمت اختصاصي و مشترك تقسيم مي كند . ماده 1- قانون مرقوم مي گويد : (( مالكيت در آپارتمان هاي مختلف و محل هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو قسمت است : مالكيت اختصاصي و مالكيت قسمتهاي مشترك .)) تعريف قسمتهاي مشترك : همانطوري كه از واژه (( مشترك )) پيداست ، قسمت هايي از ساختمان كه به طور مشترك مورد استفاده عموم مالكان ( يا استفاده كنندگان ) قرار مي گيرند ، قسمت هاي مشترك ناميده مي شوند . هم چنانكه قانون تملك آپارتمانها نيز در ماده 2 قسمتهاي مشترك را اين گونه تعريف مي كند : (( قسمت هاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمت هايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي گيرد . به طور كلي قسمت هايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمت هاي مشترك محسوب مي شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد )) تعريف فوق به وسيله ماده 3 آئين نامه اجرايي به شرح زير تكميل شده است

[اداره آموزش هاى مردمى معاونت آموزش قوه قضائيه]
صلح در لغت به معنى سازش، آشتى و توافق است و در قرآن و سنت ما نيز عقد صلح به معنى دفع مرافعه و پايان بخشيدن به دعوى به كار مى رود، در قرآن كريم از صلح در شش آيه از سوره هاى انفال، نساء، حجرات نام برده شده است زيرا اسلام دين رأفت و عطوفت است و قوانين شرعى براى حفظ ارزش هاى انسانى و ايجاد فرصت هاى مناسب براى اصلاح و تزكيه نفس و خودسازى وضع شده است. به همين جهت در آيات و روايات متعددى بر ايجاد صلح و سازش بين مردم تأكيد شده و پيامبر اسلام (ص) صلح و سازش را برترين صدقه دانسته و مى فرمايند اگر كسى براى صلح و سازش بين دو نفر گام بردارد و فرشتگان الهى بر او درود مى فرستند و ثواب شب قدر به او داده مى شود.در راستاى حل اختلاف مردم از طريق كد خدامنشى و اصلاح ذات البين و گسترش فرهنگ صلح و سازش بين مردم و به دست خود آنان شوراهاى حل اختلاف به موجب ماده ۱۸۹ و در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى كشور تشكيل و در بروشورهاى جداگانه اى به حدود صلاحيت آن ها پرداخته شده است. اكنون تلاش مى شود كه عقد صلح و اركان و شرايط آن به زبان ساده بيان شود.

مهريه نشانه صداقت و صميميت مرد نسبت به همسرش مي باشد و سنتي پسنديده است كه پيامبراكرم(ص) نيز به آن عمل مي كرده است. در روزگار گذشته رسم معمول قراردادن اشياي غيرمنقول از قبيل خانه، زمين و ملك براي مهريه زنان بوده است. اما در روزگار فعلي پول و سكه جاي خود را به اموال غيرمنقول براي اختصاص به مهريه زنان داده است. آن چه كه در هنگام عقد به عنوان بدهي و دين بر گردن زوج قرار مي گيردتا به محض مطالبه زوجه پرداخت شود، به صورت عندالمطالبه است. اما شرطي هم مي تواند با عنوان عندالاستطاعه جزو شروط ضمن عقد باشد و دختر به اختيار مي تواند با آن موافقت كند و آن را بپذيرد و يا مخالفت كند و نپذيرد.

قاسم قربانی

با انقضاي مهلت ثبت املاك خصوصا" مهلت مقرره در ماده 12 قانون ثبت اصلاحي سال 1322 حداقل براي ثبت املاك مجهول المالك نياز به قانوني وجود داشت تا متصرفين ومالكين اينگونه املاك بتوانند نسبت به ثبت ملك خويش اقدام نمايند كه با تصويب تبصره هاي 4 و 5 ماده 148 قانون ثبت درخصوص املاك مجهول المالك ودر جريان ثبت اين امر محقق گرديد.

مواد 147و148 قانون ثبت در سال 1365 تصويب ودر سال 1370 اصلاح گرديده كه در اصلاحي مصوب 1370 تبصره هاي 4و5 به ماده 148 افزوده گرديد.

نويسنده: پرويز رضايي

از نتايج اصل آزادي اراده آن است كه مردم آن گونه كه در انجام معاملات خود قادرند تا بدون در نظر داشتن قالبي خاص براي قراردادهاي خويش آنچه را كه اراده كرده اند در عالم حقوق اعتبار بخشند در ثبت و تنظيم معاملات نيز به جز در موارد استثنايي مانند عقود و معاملات راجع به املاك و... در انتخاب نوع سندي كه قصد تنظيم آن را دارند اعم از عادي يا رسمي آزادانه تصميم بگيرند.با اين وصف تمايل عمومي آن است كه با توجه به آثار و فوايد ثبت رسمي معاملات از جمله تثبيت مالكيت و جلوگيري از جعل و كلاهبرداري و اختلافات احتمالي در آينده معاملات شان را در دفاتر اسناد رسمي ثبت كنند و از اعتبار آن به عنوان سند رسمي برخوردار شوند.به رغم اين تمايل عمومي و ساير نتايج مثبت ثبت رسمي اسناد براي اشخاص و دولت قانونگذار تاكنون براي حذف تشريفات زائد و دست و پاگير و تشويق بيشتر مردم براي انجام معاملات رسمي اقدام شايسته و بايسته يي به عمل نياورده و هرازگاه نيز اگر گامي به جلو برداشته است با مقاومت مراجع اداري ذي نفع يا تحركات به اصطلاح محتاطانه در تفسير و اجراي قانون اين اقدام عقيم مانده است.و بر اين منوال است قانون تسهيل انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1/6/85 مجلس شوراي اسلامي كه برخلاف روح حاكم بر قانون و فلسفه وجودي آن يعني آسان كردن تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي قانون مصوب با تفاسير سختگيرانه قاتل جاني شد به جاي قاتق نان ...

نگاهي به جامعه ايران در دوره سلطنت رضاشاه؛
ازدواج و طلا‌ق در تهران اوايل قرن چهاردهم خورشيدي - اميد رضائي

پيش از اين فقها و حقوقدانان به تفصيل درباره نكاح دائم، موقت و طلا‌ق بحث كرده‌اند.11)‌ اما تقريباً منابع واقعي و دست اول، دست نخورده مانده‌اند22.) چنانكه مي‌دانيم يكي از اين منابع، <كتابچه شرعيات> است. منظور از كتابچه شرعيات، دفتري است كه برخي از علما نسخه‌اي از نوشتجات شرعي را در آن با شيوه نسبتاً يكساني ثبت و ضبط مي‌كردند.

وكالت امري است جايز و احكام عقود جائز بر آن جاري است كه مورد بحث و نظر نمي‌باشد. لذا در اينجا به اين موضوع خواهم پرداخت. اما در وكالتنامه‌هاي بلاعزل كه همكاران محترم با عبارت‌هاي متفاوت به رشته تحرير در مي‌آورند هر يك از آنان داراي بحث مفصلي است كه در اين مختصر نمي‌گنجد ولي نمونه آنان ذكر مي‌شود.

اصلاحات ارضی