سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

نويسنده: فريد قديري

دنياي اقتصاد- قانون پيش فروش مسكن با گذشت 2سال ونيم از زمان تصويب و ابلاغ آن، در حالي كه قرار بود حداكثر ظرف مدت سه ماه با تنظيم آيين نامه اجرايي، چتر امنيتي بر منافع پيش خريداران برقرار كند، اخيرا با پيگيري وزارت راه وشهرسازي و كميسيون لوايح دولت، به مرحله نهايي تصويب آيين نامه رسيده است. طبق مفاد 3و24 قانون پيش فروش ساختمان، تنظيم قرارداد پيش فروش در بنگاه هاي املاك ممنوع است و معاملات پيش خريد و پيش فروش فقط در دفاتر اسنادرسمي اعتبار پيدا مي كند.

در پي انتشار خبري درباره يکي از اعضای دولت یازدهم که ریاست یک دفتر ثبت و اسناد را برعهده دارد و هر روز هنگام ظهر مجبور است یکی دو ساعت دولت را ترک و به دفترخانه خود برود و اسناد موجود را امضا و مجددا به دولت برگردد؛ معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، توضيحاتي را براي مشرق ارسال کرد.

پيش از تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در سال 1385 براي تنظيم سند رسمي انتقال يك ملك مراحل متعدد و ملال آوري در قوانين متعدد و متفرقه پيش بيني گرديده بود اين مراحل كه شامل انجام استعلامات از دستگاههاي مختلف تحصيل مفاصاحساب هاي مختلف و مستلزم سپري شدن زمان طولاني بود سبب شد تا تنظيم سند رسمي از رونق افتاده و اسناد عادي اعم از قولنامه  قراردادهاي وكالت و پيش قرارداد بيش از پيش رايج شود. نگرش ابزاري به دفاتر اسناد رسمي و تلقي آنان به عوان گلوگاه وصول مطالبات قانوني دستگاههاي اجرايي امري ناموجه است و سبب بروز مشكلات متعدد حقوقي خواهد شد . در این گزارش آمده است هر دستگاهي از جمله شهرداري براي وصول مطالبات خويش واجد ضمانت هاي اجرايي قوي و موثر قانوني هستند و لزومي به تحميل اين امر بر تنظيم سند رسمي نيست افزون بر اين رتبه نامساعد جمهوري اسلامي ايران در شاخص سهولت ثبت رسمي و انتقال مالكيت در منطقه و جهان در گزارش امسال بانك جهاني با تصويب اين طرح و سخت تر شدن ثبت رسمي معامله ملكي وخيم تر خواهد شد و اين امري بر خلاف مصالح كشور است.

دریافت فایل

یکی از مهمترین منافع پیاده سازی دولت الکترونیک و ارائه خدمات به شهروندان از این طریق شفاف سازی فرایندهای اجرایی و تقویت اهرم های نظارتی جهت کنترل انهاست. در این راستا الزام به الکترونیکی کردن فرایند های ارائه خدمات در مورد سازمان ها و نهادهایی که اطلاعات ارزشمند حاکمتی را مدیریت می کنند به نسبت دیگر سازمانها و نهادها ضروری تر است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از این دسته از سازمان ها به شمار می رود.

دریافت فایل

نويسنده: امير گودرزي

با گذشت سال ها متداول شده، وقتي مشاوران املاك فروشنده اي را به خريدار رساندند يا مالكي را به مستاجر، همان جا سندي تنظيم كنند و به غير از دريافت پول دلالي، هزينه اي را هم به عنوان تنظيم سند از دو طرف دريافت كنند. بسياري از مردم تصور مي كنند سند هايي كه در دفاتر مشاور املاك تنظيم مي شود به دليل داشتن مهر، كد رهگيري و سر برگ، رسمي است و به آن اعتماد مي كنند اما كارشناسان و مسئولان تاكيد مي كنند چنين اسنادي، سند عادي محسوب مي شود.

اگر مي خواهيم اصلاحات حقوقي تاثير واقعي داشته باشند بايد منابع براي اجرا و الزام اصلاحات قانوني چه از طريق محاكم قضايي و چه از طريق ديگر نهادهاي اجرايي (شامل اداره هاي ثبت وثيقه ها و بنگاه ها، سردفتران اسناد رسمي، ضابطان قضايي، ماموران حل و فصل حساب هاي ورشكستگي، ماموران ثبت و مميزي املاك مزروعي و غيرمنقول، پليس و دادسراها) تخصيص داده شده و بر اجرا و الزام اصلاحات قانوني تاكيد شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پست استان اصفهان ، ستاد اجرایی پست و ثبت اسناد و املاک استان اصفهان  دوشنبه چهارم آذرماه در اداره کل پست استان اصفهان با حضورمدیر کل ، معاونین و کارشناسان دو اداره ثبت اسناد و املاک و پست و اصحاب رسانه افتتاح شد.

بيش از 30 درصد پرونده هاي حقوقي درباره الزام به تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي است، چنانچه به جاي انجام معامله در بنگاه ها و تنظيم قراردادهاي عادي، طرفين قرارداد از همان ابتدا در دفترخانه تنظيم سند نمايند، بسياري از پرونده هاي قضايي كه به اين دليل تشكيل مي شوند از ابتدا با هيچ مشكلي مواجه نخواهند شد و كار هم به دستگاه قضا كشيده نمي شود.