نويسنده: محمد مصطفايي

گويا اعتراض ها و نقدهاي حقوقي اي كه بسياري از حقوقدانان بر قيد <عندالاستطاعه> بودن پرداخت مهريه و توافق و امضاي زوجين در موقع عقد و ثبت نكاح وارد آوردند تاثيرات خود را نداشته و متوليان درج اين قيد زيان آور به حقوق زنان، با بي اهميت جلوه دادن آثار و تالي فاسد اين قيد، شرط 13 و 14 را به شروط دوازده گانه دفترچه چاپي عقد نكاح اضافه كرده و قيد <مهريه به صورت عندالمطالبه مي باشد> را در شرط 13 و قيد <مهريه به صورت عندالاستطاعه مي باشد> را بر شرط 14 افزودند. همه ما مي دانيم كه در هنگام خواستگاري و مذاكرات اوليه براي پيوند زناشويي، خانواده ها كمتر به مسائل و مباني حقوقي مي پردازند از جمله اينكه در بحث مهريه مي گويند: <مهريه را چه كسي گرفته و چه كسي داده است.> ولي با اين حال آنكه قدرت بيان و علم و آگاهي بيشتري از موارد حقوقي داشته باشد به نفع خود مهريه اي را براي طرف مقابل در نظر مي گيرد كه در آينده مشكلي براي طرف خود ايجاد نشود. به عنوان مثال اگر از خانواده زوجه، اين شخص سخنگو باشد مهريه اي به مراتب بيش از حد معمول و معقول پيشنهاد كرده و خانواده زوج مي پذيرند و اگر سخنگو از جانب زوج باشد مهريه اي به مراتب كمتر از حد معمول و معقول پيشنهاد كرده كه زوجه مجبور به پذيرش مي شود كه هركدام از گزينه ها آثار زيانبار مربوط به خود را براي يكي از زوجين خواهد داشت و اگر هم احيانا بحث حق طلاق مطرح شود با توجه به اينكه ازجمله حقوق زن در خارج از چارچوب قانون به شمار مي آيد چرا كه در قانون اين حق به مرد اعطا شده است، خانواده مرد موضع گرفته و سعي مي كنند با توجيه هاي بي ربط از كنار آن به راحتي بگذرند والابهتر اين بود كه سازمان ثبت اسناد كشور به جاي مطرح كردن عندالاستطاعه بودن مهريه، براي كاهش آمار زندانياني كه استطاعت پرداخت مهريه را ندارند بحث اعطاي حق طلاق به زن را مطرح مي كرد نه اينكه بر محدوديت هاي قانوني نسبت به حقوق زن بيفزايد! مطرح كردن اعطاي حق طلاق براي زن با مطالبه مقداري معقول از مهريه، مي تواند بسياري از مشكلات و معضلات كنوني جامعه را در روابط في مابين خانواده ها حل كند چرا كه در بيشتر مواقع مطالبه مهريه از جانب زن نه براي به دست آوردن مال و اموال است. زن با به اجرا گذاردن مهريه خود - چون حق طلاق ندارد - مرد را تحت فشار قرار داده تا بتواند از كسي كه طاقت و توان ادامه زندگي با او را ندارد جدا شود به همين دليل دست به طرح دعواي مطالبه مهريه مي زند. همانطور كه مرقوم شد در هنگام مذاكره و خواستگاري، زوجين آنچنان درصدد رسيدن به يكديگر هستند كه چشم به واقعيت هاي مسلم جامعه و عواقب ناشي از عملكرد و تصميم هاي نادرست شان در هنگام عقد نكاح مي بندند و پس از گذراندن مدت كوتاهي از زندگي زناشويي، تازه متوجه تعهدات خارج از عهده خود مي شوند كه در اين زمان چاره اي جز صبر و تحمل ندارند. امروزه تعيين مهريه زياد و غيرمعقول يكي از معضلات و چالش هاي به وجودآمده در سيستم قضايي كشور بوده و تبعات منفي اي را براي زنان و مردان به وجود آورده است به همين دليل است كه برخي از مسوولان موضوع عندالاستطاعه بودن مهريه را در عقدنامه ها بنا به نظر رياست قوه قضاييه عملي ساخته اند تا هر زني كه خواستار مهريه خود شد تنها در زماني بتواند آن را مطالبه كند كه شوهرش استطاعت و توان پرداخت مهريه را داشته باشد به عبارت ديگر زن مي بايست در وهله اول استطاعت مالي شوهرش را اثبات كند و سپس مطالبه مهريه نمايد و در صورتي كه شوهر توان پرداخت مهريه را نداشته باشد زن حق بازداشت او را نداشته و دعواي وي مردود اعلام مي شود. حال آنكه در حال حاضر زني كه مهريه عندالمطالبه دارد و درصدد اخذ مهريه خود برمي آيد زماني كه با اعسار و ناتواني از پرداخت مهريه توسط همسرش مواجه مي شود در نهايت به استناد قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، مجبور مي شود همسر خود را راهي زندان كند تا بلكه بتواند از اين طريق به طلاق و جدايي دست يافته و با بازداشت مرد، او را مجبور به دادن طلاق همسر كند. چرا كه همانطور كه گفته شد حق طلاق به مرد داده شده و زن صرفا در موارد خاصي مي تواند از اين حق استفاده كند و يكي از راه هاي استفاده از اين حق، اجراي مهريه خود است هر چند رويه قضايي در چند سال گذشته باز هم به زيان زنان تغيير روش داده و با پذيرش اعسار زوج و تقسيط مهريه كه در برخي موارد بسيار ناعادلانه است به گونه اي كه زن بايد چند دهه اي منتظر باشد تا بتواند مهريه خود را به صورت كامل اخذ كند.
     حال با وصفي كه مرقوم شد خود قضاوت كنيد اگر زني مهريه خود را عندالاستطاعه در نظر گيرد در صورتي كه فاقد حق طلاق است چه برسرش خواهد آمد، او برده اي در دستان مرد خود خواهد شد كه اگر متنفر از همسر خود باشد مجبور است با او به زندگي پردرد و رنج زناشويي ادامه دهد (البته چنانچه زندگي زناشويي توام با تفاهم، آرامش و بدون دغدغه فكري باشد لذت بخش بوده و در اين قسمت منظور بروز اختلافات فاحش است) و مسلما در چنين شرايطي، فشارهاي روحي و رواني وارده به زن به قدري عميق و غيرقابل تحمل مي شود كه امكان وقوع هر جرم و جنايتي به ميان خواهد آمد. احتمالااين سوال پيش خواهد آمد كه زن مي تواند عسروحرج خود را در دادگاه ثابت كرده و از دادگاه درخواست طلاق كند؟ پاسخ اين سوال را مي توان از لابه لاي پرونده زناني كه همسرشان معتاد، داراي سوءرفتار و... هستند به راحتي داد. زنان بسياري بوده اند كه بالاجبار ضربات و جرح هاي همسر خود را تحمل كرده و پرونده اي براي اين موضوع تشكيل داده اند تا اثبات كنند كه همسرشان داراي سوءرفتار است. اگر زني نتواند عسر و حرج خود را به اثبات رساند بايد در كنار تحمل شكنجه هاي جسماني، شكنجه هاي روحي و رواني مرد داراي سوءرفتار را نيز تحمل كند و بديهي است شكنجه هاي رواني و روحي از موارد عسر و حرج به حساب نمي آيند. هستند زناني كه سال ها بايد گرسنگي و فقر را تحمل كنند و اثبات كنند كه همسرشان به آنها نفقه نمي دهد و با اثبات اين امر كه بسيار مشكل است از دادگاه تقاضاي طلاق كنند. به هر حال به قدري اثبات عسر و حرج براي زنان مشكل است كه زنان مجبور مي شوند از شوهر خود بدون آنكه قانون به آنها اجازه دهد، جدا شده و پنهان از شوهر با تهيه مسكن علي حده به زندگي ادامه دهند. به هر حال توصيه مي شود متوليان، گنجاندن اين قيد خطرناك در عقدنامه، براي حفظ حقوق زنان و استحكام خانواده، حضور وكيل دادگستري در هنگام عقد نكاح را براي روشن كردن ذهن زوجين الزامي كنند و حق طلاق براي زن را نيز به رسميت شناسند.
    وكيل پايه يك دادگستري