سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

امروزه اکثریت شاید به جرات بتوان گفت قریب به اتفاق صندوقهای بیمه و بازنشستگی در شرایط نامتعادل منابع و مصارف قرار دارند. به گونه ای که رئیس جمهور در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، وضعیت صندوقهای مذکور را ازجمله چالشهای موجود کشور دانست، که در حل مشکالت آن اقدامات جدی باید صورت گیرد. از جمله این صندوقها، صندوق دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران است. طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در نظر دارد مواد 10 و 11 قانون یادشده را اصلاح و مواردی را به آنها الحاق کند. اصلاحاتی که از یكسو به دنبال کاهش سابقه دوره بیمه پردازی از 30 سال به 20 سال و از سوی دیگر در پی افزایش سن بازنشستگی از 65 سال به 70 سال میباشد. اصلاحاتی که به لحاظ اصول بیمه ای از یك تناقض جدی برخوردار است. در ادامه طرح حاضر مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بحث طرح افزايش اختيارات «وزارت دادگستري» طي هفته هاي گذشته بار ديگر در مجلس نهم كليد خورده و با محورهايي همچون پيوستن سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان زندان ها، دادسراها و روزنامه رسمي به وزارت دادگستري، نقش و مسئوليت وزير دادگستري را جدي تر و مهم تر خواهد كرد.

موانع و مشکلات موجود در راه تنظیم اسناد در قالب اسناد رسمی یک از مهمترین دلایل افزایش دعاوی و اختلافات حقوقی می باشد. به منظور رفع این مشکل در سال 1385به موجب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی پاره ای از موانع تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مرتفع گردید. حذف موانع مذکور در مواردی موجب بروز دعاوی و اختلافاتی شده است که در این لایحه با احیای موانع سابق در مورد تنظیم اسناد رسمی جهت رفع اختلافات و دعاوی مذکور اقدام شده است. نکته بسیار مهم در خصوص این لایحه این است که بر اساس مطالعات انجام شده لایحه مذکور علاوه بر اینکه به هیچ عنوان رافع مشکلات مورد نظر نمی باشد بلکه خود مشکلات جدیدی را ایجاد خواهد نمود.

دریافت گزارش

طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354

هدف از ارائه این طرح اصلاح فرایند تنظیم و ثبت اسناد و همچنین هماهنگی با ترتیبات معمول در سایر کشورهای جهان و نیز فراهم آوردن زمینه الحاق به کنوانسیونها و مجامع بین المللی اعلام شده است. دریافت متن طرح

افزون بر یک قرن قانون گذاری در ایران و نپرداختن به امر تنقیح قوانین و فقدان قوانین جامع موجب گردیده انبوهی از قوانین مصوب مجلس پیش روی مجریان آن قرار گیرد بدون آنکه بتوانند معتبر یا نامعتبر را از هم تمییز دهند

دریافت طرح

با تصويب اين قانون ارائه خدمات ثبتي و انجام معاملات بدون نياز به بررسي وضعيت خدمتي افراد ذكور در دفاتر اسناد رسمي انجام مي پذيرد.

لايحه اي كه دولت سال گذشته با هدف تعيين تكليف املاك فاقد سند روانه مجلس كرده بود، اكنون با تغييراتي كه بعيد است بتواند اهداف اوليه-ساماندهي ساختمان هاي بي سند- را برآورده كند، تصويب و براي تاييد نهايي روانه شوراي نگهبان شده است.

تفكيك و افراز اراضي كشاورزي و باغ ها و صدور سند مالكيت براي آنها با رعايت قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 25/1/83 مجلس شوراي اسلامي كه مواد 1، 2 و 3 آن در تاريخ 21/11/1385 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شده بلامانع است.

به موجب مواد تصويب شده، به‌منظور صدور سند مالكيت براي ساختمان‌هاي ساخته شده بر روي زمين‌هايي كه سابقه ثبتي دارند و منشاء تصرفات متصرفان هم قانوني است و همچنين صدور سند مالكيت براي زمين‌هاي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغ‌هايي كه اين شرايط را دارند، ولي به دليل فوت مالك رسمي و ورثه وي، ولو يكي از آنان، دسترسي نداشتن به مالك رسمي و در صورت فوت وي و دسترسي نداشتن به هيچ يك از وراث او، مفقودالاثر بودن مالك رسمي و ورثه وي و دسترسي نداشتن به مالكان مشاعي هيأت يا هيأت‌هاي حل اختلاف با حضور يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت يا قائم‌مقام وي و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائم‌مقام آنان تشكيل مي‌شود.

بهارستان نشينان در ادامه بررسي مواد مراعا مانده از لايحه بودجه سال 90 تصميم گرفتند كه بند الحاقي 58 اين لايحه را به شرح ذيل اصلاح كنند:
    به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود:
    الف- براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 به ازاي هر 10 هزار ريال يك هزار و پانصد ريال
    ب- براي هزينه تفكيك موضوع ماده (150) الحاقي مصوب 18/10/1351 به قانون مذكور به قرار هر ده هزار ريال پانصد ريال
    پ- براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاي هر سند و املاك جاري به ازاي هر پلاك ثبتي و نيز براي اشخاص حقوقي از طريق بانك شناسه ملي اشخاص حقوقي مبلغ هشتاد هزار ريال
    ت- به ازاي هر قطعه نقشه كاداستر دويست هزار ريال و واگذاري نقشه كاداستر به صورت يكپارچه به ازاي هر هكتار يك ميليون و پانصد هزار ريال دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
منبع:روزنامه كيهان، مورخ 18/2/90، صفحه 14 (اخبار كشور)

جزاي «حبس» براي متخلفان پيش فروش مسكن
    گروه مسكن- قانون پيش فروش مسكن ديروز توسط رييس جمهور ابلاغ شد.
    از جمله مزاياي اين قانون تعيين چارچوب مشخص و شفاف براي پيش فروش آپارتمان است كه به نظر مي رسد دست پيش فروشنده ها براي تخلفات عمدي يا سهوي را خواهد بست.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمدید قانون ثبت اسناد و املاک کشور مورد بررسی قرار گرفت، تاکید کرد: تصمیم نهایی در خصوص تمدید مهلت اجرای مواد 147 و 148 این قانون هفته آینده تعیین خواهد شد:

    با ديگر مصوبه مجلس در ماده 187 لايحه برنامه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شد «به منظور ارتقاي ضريب امنيت در اسناد مالكيت، كاهش پرونده هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضايي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرايي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند. »اين سازمان همچنين بايد «نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند، به نحوي كه امكان پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با به كارگيري امضاي الكترونيكي مطمئن فراهم شود.»قوه قضائيه نيز مكلف شد سامانه الكترونيكي كاهش زمان دادرسي در كليه مراجع قضايي را طراحي نمايد تا «مدت زمان رسيدگي به پرونده كيفري حداكثر سه ماه و پرونده هاي حقوقي حداكثر پنج ماه بيشتر نباشد.»
    
    
    رد قطعي پيشنهاد «حذف» بنگاه هاي مسكن
    نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز و در جريان بررسي فصل حقوقي قضايي لايحه برنامه پنجم، به مصوبه كميسيون تلفيق كه ماده 188 را از پيش نويس لايحه حذف كرده بود، راي موافق دادند و به اين ترتيب پيشنهادي كه بابت «منع بنگاه هاي املاك از تنظيم مبايعه نامه در لايحه گنجانده شده بود»، براي هميشه منتفي شد.در ماده 188 لايحه برنامه پنجم آمده بود صلاحيت مشاورين املاك صرفا در حدود دلالي تعريف و تاثير كليه عقود راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده، موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است. اين ماده بنا داشت بنگاه ها را از تنظيم هر گونه قرارداد ملكي منع كند.

منبع خبر: دنياي اقتصاد ـ تاريخ 9/9/89، صفحه 8

نمايندگان مجلس در ادامه لايحه برنامه پنجم و به منظور افزايش سرعت و كارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، قوه قضائيه را مكلف كردند اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطلاعات و اتباطات انجام دهد:
    1- راه اندازي، گسترش و ارتقاء سامانه هاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به ويژه سامانه مديريت پرونده هاي قضايي، راه اندازي مركز ملي داده هاي قوه قضائيه، اجرا و تكميل سامانه مديريت امنيت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقي الكترونيك به مردم، استفاده از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضائي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان زندانها، سازمان پزشكي قانوني در اولويت قرار گيرد.
    2- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است به منظور ارتقاء ضريب امنيت در اسناد مالكيت، كاهش پرونده هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضائي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرائي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند.
    3- سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانه هاي الكترونيكي براي اجراي محكوميتهاي حبس و قرارهاي تاميني، اقدام نمايد.

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر كارشناسی خود را درباره لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل‌و‌نقل و عبور و مرور وسائل نقلیه كه از سوی شورای نگهبان اعاده شده است، اعلام كرد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شد با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه برداري كشور و همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح كاداستر اقدام كند و در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد رسمي و املاك، نسبت به الكترونيكي كردن تمامي مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند.
    نمايندگان وزارت بازرگاني با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان امور مالياتي مكلف هستند نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمايند.