سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

متن این سند به شرح زیر است:

سند امنیت قضایی

«وَ إِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ»

در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» به شرح مواد آتی است.

ادامه نوشته

مجلس به انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صحه گذاشت

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری شخص ثالث ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آن‌ها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور را ممنوع کرد، تصویب این ماده بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید می کند.

ادامه نوشته

ساختمان هاي بدون سند رسمي و تکليف جدید برای دفاتر اسناد

متقاضی در صورت تمایل می‌تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارایه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیات‌ها اقدام نمایند.

ادامه نوشته

آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

در اجرای بند 6 سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 1/9/1388 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل می‌باشد و نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود، خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه می‌گردد.

ادامه نوشته

ازسوی رئیس جمهور ابلاغ شد؛ قانون اصلاح ماده(33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ک

قانون اصلاح ماده(33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های مجری ( موضوع تبصره «3» ) را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع کند و سپس رأی قاضی و تصمیم نهایی هیئت مبنی بر فسخ،واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ کند.

ادامه نوشته

متن کامل قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

قانون فوق مشتمل‌بر سی و پنج ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

ادامه نوشته

آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن  

   وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت تعاون ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت كار و امور اجتماعي
      
وزيران عضو كارگروه موضوع بند (الف) تصويب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 در جلسه مورخ 20/8/1387 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي مسـكن و شهرسازي و كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد ماده (24) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1387ـ و با رعايت بند (هـ) تصويب‌نامه يادشده آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:ادامه مطلب را بخوانید

ادامه نوشته

مجموعه قوانين و مقررات حفظ كاربري اراضي بر روي موبايل

مجموعه قوانين و مقررات حفظ كاربري اراضي  بر روي موبايل jar دانلود کنید

قانون ماليات بر ارزش افزوده

ادامه نوشته

قانون ثبت اسناد و املاک

ادامه نوشته

آئين‌نامه اصلاحي برخي از مواد آئين‌نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران

پيشنهاد شماره 20332/1 مورخ 17/5/1386 معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور در خصوص اصلاح برخي مواد و بندهاي آئين‌نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران مصوب 1381، به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید و جهت اجرا در روزنامه رسمی منتشر شد.



آئين‌نامه اصلاحي برخي از مواد آئين‌نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران مصوب 12/8/1381    شماره6000/86/1
    
    

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

      پيشنهاد نامه شماره 20332/1 مورخ 17/5/1386 معاون محترم قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور در خصوص اصلاح برخي مواد و بندهاي آئين‌نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران مصوب 1381، به استحضار رياست محترم قوه قضائيه رسيد، مرقوم فرمودند:
        « موافقت مي‌شود.»
        لذا تصوير پيشنهاد نامه مذكور جهت درج در روزنامه رسمي كشور به پيوست ارسال مي‌گردد.

شماره20332/1                                                        17/5/1386

حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي (دام عزه العالي)
رياست معظم قوه قضائيه

        احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند، نظر به وجود برخي نقائص و نارسائي‌ها در آئين‌‌نامه بيمه بازنشستگي سردفتران و دفترياران مصوب 1381 (كه پاسخگوي نيازهاي قطعي سردفتران و دفترياران و مستمري‌بگيران از خانواده سردفتران و دفترياران متوفي نمي‌باشد)، كانون سردفتران و دفترياران به منظور تحول در زمينه‌هاي مبتلابه و رفع چالش‌هاي اجرائي آئين‌نامه مذكور، پيشنهاد اصلاح برخي مواد و بندهاي آن را ارائه داشت كه پس از بررسي‌هاي لازم و جامع كارشناسي، موارد ذيل جهت اصلاح و در صورت تائيد، تصويب حضرت مستطاب عالي معروض و پيشنهاد مي‌گردد:

آئين‌نامه اصلاحي برخي از مواد آئين‌نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران مصوب 12/8/1381

        1ـ در تبصره2 ماده3 عبارت « يا از كار افتادگي» بعد از كلمه « استعفاء» اضافه مي‌شود.
        دليل توجيهي: افزودن عبارت « يا از كارافتادگي» بعد از كلمه استعفاء به تبصره دو از ماده سه آئين‌نامه جهت اصلاح و كامل شدن متن تبصره فوق بوده است.
        2ـ در تبصره4 ماده3 عبارت « همچنين مستمـري بازمـاندگان» به قبـل از كلـمه « منوط» اضافه مي‌شود.
        3ـ عبارت زير به انتهاي تبصره4 ماده3 اضافه مي‌شود: « همچنين كانون موظف است قبل از ارائه مفاصا حساب‌هاي فوق، معادل پنجاه درصد از مستمري بازماندگان را حداكثر تا يك سال به ورثه تحت تكفل سردفتر و يا دفتريار اول متوفي طبق مقررات پرداخت نمايد».
        دليل توجيهي: در خصوص تبصره4 ماده3 آئين‌نامه مراد از افزودن « همچنين مستمري بازماندگان» به قبل از كلمه « منوط» جهت اصلاح و كامل شدن متن تبصره فوق بوده‌است و در خصوص نظر اداره كل محترم امور اسناد و سردفتران كه طي شماره 159/34ـ 25/3/1384 به كانون اعلام گرديده كانون با بررسي موردي نسبت به پرداخت علي‌الحساب و تأمين نياز بازماندگان سردفتران متوفي اقدام نمايد. مع‌الوصف افزوده‌شدن (كانون موظف است قبل از ارائه مفاصا حساب‌هاي فوق حداكثر تا يك سال معادل 50 درصد از مستمري بازماندگان به ورثه تحت تكفل سردفتر يا دفتريار اول طبق مقررات پرداخت نمايد) به انتهاي تبصره مزبور نيز مورد تقاضا بوده‌است.
        4ـ در تبصره1 ماده4 بعد از كلمه «مستعفي» كلمه « شوند» حذف و در انتهاي تبصره مزبور قبل از كلمه « دارند» عبارت « از تاريخ 12/8/1381» اضافه مي‌شود.
        دليل توجيهي: با توجه به اينكه كلمه « شوند» در سطر اول تبصره يك از ماده 4 آئين‌نامه دلالت بر فعل شدن پس از تاريخ 12/8/1381 دارد و نيز از آنجا كه در سطر بعدي تبصره عبارت «شده يا بشوند» ناظر بر سردفتران و دفترياران سلب صلاحيت شده، قبل از تصويب آئين‌نامه (يعني 12/8/1381) مي‌باشد لذا جهت اصلاح متن تبصره فوق‌الذكر پيشنهاد گرديده است كه پس از حذف كلمه شوند در سطر اول، عبارت « از تاريخ 12/8/1381» نيز به قبل از كلمه « دارند» در آخر تبصره افزوده گردد.
        5 ـ متن زير به عنوان تبصره3 به ماده4 الحاق مي‌شود: « سردفتر و يا دفتريار اول متقاضي انتقال سابقه خدمت پيشين خود به كانون سردفتران و دفترياران براي احتساب سن بازنشستگي (موضوع ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/1365 مجلس شوراي اسلامي) بدون امكان محاسبه و انتقال حق بيمه پرداختي از صندوق قبلي به صندوق بيمه و بازنشستگي كانون، مي‌تواند از مزاياي حقوق بازنشستگي كانون به نسبت مدت سنوات حق بيمه پرداختي به صندوق كانون و فقط به منظور اعمال هر يك از مواد 10 يا 11 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 استفاده نمايد.
        دليل توجيهي: در خصوص فراز 5 راجع به احتساب سوابق خدمتي سردفتران و دفترياران نيز معروض مي‌دارد هر چند موضوع مذكور مبتلا به عده كثيري از سردفتران و دفتر ياران بوده و از سالها قبل نيز در سازمان ثبت پي‌گيري شده اما نهايتاً در جلسه مورخ 31/4/1385، با حضور نماينده كانون در اداره كل محترم امور اسناد و سردفتران، پس از بررسي پيشنهاد مذكور به شرح زير تصميم‌گيري شده است:
        « در خصوص احتساب سوابق خدمتي سردفتر و دفتريار اول كه در صندوق‌هاي ديگر داشته است، چون تعداد قابل ملاحظه‌اي، متقاضي براي استفاده از مزاياي ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه بازنشستگي هستند، لذا اعضاء نظر به اين دارند كه شخص سردفتر و دفتريار اول متقاضي بازنشستگي، صرفاً با احتساب سابقه خدمت در سمت سردفتري و دفترياري اول مي‌توانند از مزاياي ماده واحده بهره‌مند و از حقوق بازنشستگي كانون استفاده نمايند. با اين توضيح كه چون امكان محاسبه حقوق بيمه بازنشستگي در مدتي كه به مشاغل ديگر اشتغال داشته با توجه به معيارهاي فعلي كسر حق بيمه سردفتران و دفترياران به صورت غيرمجازي امري دشوار و بلكه محال (غيرممكن) مي‌باشد. بنابراين استفاده از الگوئي ميانگين در احتساب حق بيمه مدت مذكور به نظر اعضاء مغاير با حقوق سردفتران و دفترياران با سابقه خدمت تمام مي‌باشد».
        6 ـ عبارت « مدت اسارت آزادگان اعم از اينكه قبل از اسارت اشتغال داشته و يا بعد از اسارت شاغل گرديده، به عنوان سابقه اشتغال تلقي مي‌گردد» به ذيل ماده « 5» و قبل از تبصره الحاق مي‌گردد.
        دليل توجيهي: هرچند كانون سردفتران و دفترياران مشمول قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368 نمي‌باشد. آئين‌نامه جهت تكريم و تعظيم مقام آزادگان سرافراز و مشكلات حادث جهت برخي سردفتران آزاده عبارت مذكور جهت الحاق به ذيل ماده5 آئين‌نامه پيشنهاد گرديده است.
        7ـ تبصره4 ماده9 حذف مي‌شود.
        دليل توجيهي: به منظور جلوگيري از ايجاد طلاق‌هاي صوري و نظاير آن كه در طي مدت اجراي آئين‌نامه تاكنون، كانون با آنها مواجه گرديده و نيز حجم فزاينده درخواست دختران مطلقه سردفتران و دفترياران متوفي پيشنهاد حذف تبصره4 ماده9 ناگزير نموده‌است.
        8 ـ در سطر اول ماده14، عبارت « كليه سردفتران و دفترياران شاغل و بازنشسته» به عبارت « كليه سردفتران و دفترياران مشمول اين آئين‌نامه» اصلاح مي‌گردد.
        دليل توجيهي: نظر به اينكه در حال حاضر به رغم سياق كلي آئين‌نامه (كه توجه به بهره‌مندي كلي سردفتران و دفترياران به طور مطلق دارد) صرفاً سردفتران و دفترياران شاغل و بازنشسته مشمول استفاده از خدمات بيمه درماني مي‌شوند لذا در جهت يكسان‌سازي با سياق و روح كلي آئين‌نامه اصلاح مذكور صورت مي‌گيرد.
        خواهشمند است مقرر فرمائيد نظر مستطاب عالي را جهت اقدامات مقتضي، ابلاغ فرمايند.

معاون رئيس قوه‌قضائيه‎ و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ حسينعلي اميري

رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضائيه ـ مهدي درّبين