جعل معنوى يا مفادى موضوع ماده 100 قانون ثبت
از ميان شقوق هفت‌گانه مندرج در ماده 100 قانون ثبت تنها شق پنجم ماده مزبور از مصاديق جعل مادى به شمار مى‌رود و شقوق شش‌گانه ديگر از مصاديق جعل معنوى در اسناد رسمى محسوب مى‌گردند، كه اين شقوق عبارتند از:
اول: ثبت كردن سند مجعوله يا مزوره.
دوم: ثبت كردن سند بدون حضور اشخاصى كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند.
سوم: ثبت كردن سند به اسم كسانى كه آن معامله را نكرده‌اند.
چهارم: تاريخ سند يا ثبت سندى را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت نمايد.
پنجم: ثبت كردن اسناد انتقالى با علم به عدم مالكيت انتقال‌دهنده.
ششم: ثبت كردن سندى كه به طور وضوح سنديت نداشته يا از اعتبار افتاده است.
در جعل معنوى يا مفادي، مرتكب برخلاف جعل مادي، دخل و تصرفى از قبيل تراشيدن، الحاق وامثال آنها در نوشته يا سند به عمل نمى‌آورد، بلكه حقيقت مطلبى را ابتداء در ذهن خود از جهت مفاد و مضمون و معنى تغيير مى‌دهد و سپس آن را وارد سند مى‌كند، مثل اينكه مأمور ثبت احوال ولادت طفل يا فوت شخصى را برخلاف واقع ثبت كند. حال چنانچه چنين عملى يعنى منقلب نمودن حقيقت در ذهن و انعكاس اين حقيقت منقلب شده در خارج به صورت آثار مادى و ظاهرى بر روى اسناد رسمى صورت گيرد، مى‌توان گفت فاعل، مرتكب جعل معنوى يا مفادى در اسناد رسمى گرديده است كه از مصاديق بارز اين نوع جعل همان موارد شش‌گانه مندرج در ماده 100 قانون ثبت مى‌باشد. به عبارت ديگر چنانچه مستخدمين واجزاء ثبت اسناد واملاك و يا صاحبان دفاتر اسناد رسمى يا دفاتر ازدواج و طلاق مرتكب هر يك از شقوق شش‌گانه ذيل گردند، به عنوان جاعل در اسناد رسمى موضوع ماده 100 قانون ثبت قابل تعقيب و مجازات بوده و عمل ارتكابى تحت عنوان جعل معنوى يا مفادى در اسناد رسمى به شمار مى‌آيد. حال به توضيح پيرامون هر يك از اين شقوق مى‌پردازيم
ادامه در سایت دادخواهی