قدمه

توسعه سازمانى همگام با مقتضيات و تغييرات زمان، از ضروريات هر دستگاه و تشكيلاتى است. تشكيلات ثبت و دفاتر اسناد رسمى هم از اين قاعده مستثنى نيست و بايستى هماهنگ با رشد و گسترش جامعه توسعه يابد. يك جنبه از توسعه دفاتر اسناد رسمى، كيفى و جنبه ديگر آن كمى است. بديهى است متناسب با بزرگ شدن شهرها، افزايش فعاليت‌هاى اقتصادى و افزايش نيازها و همگام با رشد جمعيت، دفاتر اسناد رسمى هم بايستى افزايش يابند. ولى اين مهم لازم است همسان با توسعه جامعه باشد نه بيشتر و نه كمتر، به بيان ديگر بايد توسعه و افزايش دفاتر اسناد رسمى ضابطه‌مند انجام گيرد و جوانب مختلف امر در نظر گرفته شود و افزايش به گونه‌اى انجام شود كه هم امور و معاملات مردم در دفاتر اسناد رسمى به راحتى و در زمان كوتاه انجام پذيرد و متقاضيان تنظيم اسناد در نوبت‌هاى بلندمدت در انتظار نمانند و هم به صورتى باشد كه امنيت شغلى و معيشتى سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمى به مخاطره نيفتد. در سال‌هاى گذشته تعداد دفاتر اسناد رسمى در بيشتر شهرها كمتر از حد نياز بود و ارباب رجوع در برخى از دفاتر اسناد رسمى براى تنظيم اسناد خودشان تا يك هفته منتظر نوبت مى‌ماندند. ولى در چند سال اخير به دليل افزايش سريع و بى‌قاعده و ضابطه دفاتر، روى ديگر سكه نمايان شده به طورى كه قريب به اتفاق سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمى آينده شغلى خود را مبهم مى‌بينند و احساس امنيت شغلى و معيشتى نمى‌كنند و هر روز بر نگرانى و اضطرابشان افزوده مى‌گردد به طورى كه بايد اذعان كرد كه به دليل افزايش بى‌حد و حصر دفاتر اسناد رسمى اين نهاد قانونى دچار بحران گرديده است و اگر فكرى عاجل براى حل آن نشود نتايج تلخ آن يكى پس از ديگرى آشكار خواهد شد