سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

"خطا در اتصال به پايگاه اطلاعاتي" دستاورد پنجمین روز طرح " ثبت آني" در كشور است و با وجود گفته هاي مسئولين سازمان ثبت كه كندي سرعت اينترنت و نبود بستر سخت افزاري مناسب در دفاتر اسناد رسمي را عامل اصلي اختلال در روند پروژه ثبت آني مي دانند خبرهاي پراكنده اي حاكي از عدم ارتباط دفاتر با سرور مركزي سازمان در اين روزهاي ابتدايي اجراي طرح مي رسد.

اگر گذرتان به دادگاه ها، مراکز تحت نظارت قوه قضاييه، دفاتر اسناد رسمي يا اداره هاي زير نظر نيروي انتظامي، سازمان هاي زيرمجموعه آموزش و پرورش و... افتاده باشد حتما شما هم با نگارنده هم عقيده مي شويد که در بسياري از اين محيط هايي که نام برده شد به زيبايي بصري کارمندان و ارباب رجوع توجه چنداني نمي شود.

با راه اندازي سامانه ثبت آني و الکترونيک اسناد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام نزديک به 13هزار دفترخانه ثبت اسناد در سراسر کشور به استفاده از اين سامانه براي ثبت اسناد رسمي از سه شنبه،ترافيک سنگين و ظرفيت پايين سامانه باعث شده است تا تعداد زيادي از سردفتران امکان دسترسي به سامانه را نيابند و به دليل دسترسي نداشتن به سامانه مراجعان به دفاتر ثبت اسناد دچار سردرگمي شوند.

قم ـ سامانه ثبت آني معاملات در دفاتر اسناد رسمي كه از سه روز قبل از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك براي تسهيل امور جاري راه اندازي شده به گفته برخي شهروندان قم مشكلاتي را براي آنان فراهم كرده است كه البته كاستي در اجراي هر طرح جديد دور از انتظار نيست

در حالی که مقررشده بود از امروز مراکز ثبت اسناد، ماده 12 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یعنی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را به نمایش بگذارند و مردم شاهد بزرگترین مانورخدمات الکترنیک در کشور باشند؛ متاسفانه این خدمت نیز مثل دیگرخدمات الکترونیک در اولین روز کاری با مشکل مواجه شد و موجب شد تا در ایران امروزحتی یک سند نیز به ثبت نرسد

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی مراسمی با حضور "احمد تویسرکانی" معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مسئولین قضایی استان کرمان ابلاغ اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی استان کرمان تحویل شد.

حسينعلي اميري كه در دوران آيت الله شاهرودي معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بود در دوره آيت الله آملي لاريجاني به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان انتخاب شد. فعاليت اين چهره قضايي ادامه داشت تا اينكه نام اميري بعد از انتخابات رياست جمهوري به عنوان گزينه هاي وزارت دادگستري، معاون حقوقي روحاني و رئيس ديوان محاسبات مطرح شد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجرای طرح ثبت آنی معاملات تنها یک اقدام تکلیفی برای سازمان ثبت اسناد نیست بلکه یک حرکت زیربنایی و ملی است که آثار مختلفی به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، احمدعلی سیروس با تاکید بر اینکه باتوجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو فقط به موجب سند رسمی است، گفت: هیچ انتقالی بدون سند رسمی اعتبار ندارد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سالانه يکصد ميليون مراجعه کننده دارد و بيش از 36 ميليون خدمت ارائه داده اما حدود 200 ساختمان آن استيجاري است و با کمبود بودجه مواجه است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پیش‌بینی ما برای اجرای طرح کاداستر جامع کشوری مبلغی حدود 600 میلیارد تومان است که ارزیابی دقیق‌تر را به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم.

هيئت‌وزيران بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد بند (ب) ماده (3) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ـ مصوب 1390 ـ ، آئين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قرار‌داد‌هاي کشور را تصويب نمود

به منظور تسهيل در دريافت اطلاعات ماليات بر درآمد حقوق و جلب رضايت مؤديان مالياتي و کاهش هزينه ها و صرفه جويي در زمان، سازمان امور مالياتي اقدام به طراحي و پياده سازي سيستم مکانيزه ماليات بر درآمد حقوق نموده است.در اين سيستم اطلاعات پرداخت کنندگان و دريافت کنندگان حقوق و ميزان حقوق و مزاياي پرداختي و ماليات مترتب بر آن به شکل فايل الکترونيکي از مؤدي دريافت و در پايگاه اطلاعاتي سازمان امور مالياتي ذخيره مي گردد.

نويسنده: يوسف خمسه

در قانون برنامه پنجم توسعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد تا پایان سال دوم برنامه مذکور تمامی مراحل نقل ‌و انتقال املاک و ثبت اسناد رسمی را به‌ صورت الکترونیکی، عملیاتی كند.

گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت(IPRI) از سال 2007 توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می شود و کشورها را از لحاظ تضمین حقوق مالکیت با یکدیگر مقایسه می کند، در آخرین گزارش ارائه شده از این شاخص در سال 2012 ، وضعیت 130 کشور با هم مقایسه شده است.
متن کامل ...

گروه تاريخ اقتصاد - در روز ۷ شهريور ۱۳۵۸ وزير وقت دادگستري آغاز تسويه در ۵۰۰۰ دفتر اسناد رسمي را رسما اعلام کرد و همچنين خبر داد که مناطق ثبتي سمنان، دامغان، شاهرود، فيروزکوه، قزوين و زنجان از تهران جدا شده و از آن پس به طور مستقل زير نظر سازمان مرکزي ثبت اسناد کشور عمل خواهد کرد.