سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

هشدار به طرفين معاملات ملكي: ماده 7 مبايعه نامه را جدي بگيريد

نويسنده: فريد قديري

در اين مبايعه نامه، سن فروشنده «يك ماهه» است! در حالي كه طبق شناسنامه، وي 55 سال سن دارد
    گروه مسكن- برخي بنگاه هاي مسكن به رغم آنكه پروانه كسب دارند و در سامانه رهگيري معاملات املاك عضو هستند، اما در چارچوبي كه اتحاديه مشاوران املاك و وزارت بازرگاني براي آنها تعيين كرده حركت نمي كنند كه اين بيراهه رفتن بنگاه ها در مواردي سهوي و ناشي از بي دقتي و در يك مورد، عمدي ارزيابي مي شود.... با کلیک بر روی عنوان پست ادامه مطلب را بخوانید

 سنا- با توجه به مقررات جديد در قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي، نيازي به اخذ و ضميمه كردن گواهي پرداخت ماليات در هنگام ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال سهام و حق تقدم نيست.
    بر اساس مقررات قيد شده در مواد 6 و 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي مصوب 25 آذرماه 88 مجلس شوراي اسلامي تغييراتي در قانون ماليات هاي مستقيم انجام شده است.
    بر اين اساس، سازمان امور مالياتي كشور در نامه اي به قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اعلام كرد كه ضروري است تا به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي اعلام شود تا در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت ها اعم از ايراني و خارجي در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، از اخذ و ضميمه كردن گواهي پرداخت ماليات خودداري كنند.

منبع خبر

خیلی از مردم وقتی برای ثبت معامله خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌كنند، شاید از مبلغی كه باید به عنوان هزینه نقل وانتقال رسمی خودرو بپردازند، تعجب كنند.

نويسنده: هادي چاوشي

    
    جنجال بر سر ازدواج موقت
    دنياي اقتصاد- بحث هاي فرسايشي بر سر ماده 22 لايحه حمايت از خانواده همچنان در مجلس شوراي اسلامي ادامه دارد.
    روز گذشته نيز بيش از دو ساعت بحث نمايندگان درباره ماده 22 اين لايحه که به موضوع نحوه ثبت ازدواج موقت مي پردازد، بي نتيجه ماند و ادامه بررسي به جلسه امروز مجلس موکول شد. اين در حالي است که بررسي اين ماده از روز چهارشنبه گذشته در مجلس آغاز شده و طول کشيدن تصويب يک ماده قانوني به اين اندازه (به جز در مورد ماده واحده بودجه) در مجلس بسيار کم سابقه است. ديروز نمايندگان بر سر دو موضوع مرتبط با اين ماده بحث هاي فراوان کردند: يکي حذف کل اين ماده از لايحه و ديگري ارجاع مجدد آن به کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، براي بررسي هاي بيشتر. البته هيچ کدام از اين دو پيشنهاد مورد اقبال اکثريت نمايندگان واقع نشد و بحث هاي جزئي بر سر ماده 22 ادامه يافت. حتي دفاع علني علي لاريجاني، رييس مجلس از پيشنهاد ارجاع مجدد لايحه به کميسيون حقوقي و قضايي و نطق طولاني وي در دفاع از اين موضوع هم نتوانست نمايندگان را با او هم نظر کند. با اين حال، بحث هاي نمايندگان در جلسه علني ديروز که بعضا به ارائه 11 تذکر آيين نامه اي پياپي مي انجاميد، ابعاد اختلاف نظر بر سر موضوع مورد بحث را نشان مي دهد. ماده مورد اختلاف، طبق مصوبه کميسيون حقوقي و قضايي که البته هنوز به تصويب مجلس نرسيده، به اين شرح است: «ثبت نکاح موقت يا انقضاي مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي است و انقضاي مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منتفي شده نيست. در ساير موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجين انجام مي گيرد. در صورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلي آنان درج نمي شود مگر اينکه طرفين نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نيز توافق کنند.»ادامه مطلب

منبع خبرگزاري موج – بر اساس آمار و ارقام ارائه شده از سوي نيروي انتظامي سالانه سه ميليون خودرو در دفاتر رسمي کشور جابه جا و نقل و انتقال مي يابد مي توان نتيجه گرفت که درآمد سالانه پليس بابت ورود هر بار اين خودروها به محوطه مراکز شماره گذاري (حق پارکينگ!) افزون بر 15 ميليارد ريال است!
    به اين رقم بايد 12 هزار ريال بابت دريافت خلافي خودرو را اضافه کرد که درآمد سالانه پليس از اين محل نيز با توجه به نقل و انتقال سالانه سه ميليون خودرو، افزون بر 36 ميليارد ريال مي شود! پيش تر ورود به محوطه شماره گذاري و دريافت برگه خلافي خودرو در مراکز شماره گذاري خودرو رايگان بوده است.
    بر اساس اين گزارش، هم اکنون پليس با دو استدلال «کاهش هزينه هاي مردم» و «اختياري بودن نقل و انتقال خودرو» به دنبال انتقال «تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو» از دفاتر رسمي کشور به ارگان انتظامي و پليس است.
    استدلال پليس در حالي است که سال گذشته نيز توافق نامه اي بين معاونت راهور ناجا و كانون سردفتران و دفترياران در خصوص لزوم تنظيم اسناد رسمي نقل و انتقال اتومبيل در دفاتر اسناد رسمي به امضاي نمايندگان كانون سردفتران و «سردار محمد رويانيان» فرمانده وقت و «سرهنگ اصغر محبي»، رييس اداره حقوقي راهور ناجا رسيده است.

معاونت اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليس راهور ناجا در پاسخ به مطلب درج شده در شماره 19722 صفحه 7 روزنامه كيهان مورخ 30/5/89 باعنوان «گزارشي از نحوه رسيدگي به اسناد رسمي خودرو»، (تنظيم اسناد انتقال اتومبيل از اختيارات قوه قضاييه است)، جوابيه اي را به شرح ذيل ارسال كرد.
    لايحه نحوه برخورد با تخلفات رانندگي حدود 6 سال پيش از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و پس از بحث هاي مفصل كارشناسي در كميسيون حقوقي و قضايي نهايتاً در خردادماه سال جاري در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و مورد تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
    در يكي از مواد لايحه برخلاف موضوع كه همان «نحوه رسيدگي به تخلفات رانندگي» است، به ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه و مراجعه متعاملين به دفاتر اسناد رسمي پس از مراجعه به شماره گذاري اشاره شده بود كه خانه ملت براساس مصالح عامه و موازين قانوني الزام در مراجعه به دفترخانه ها به اين منظور را ضروري ندانسته و با هدف جلوگيري از تحميل هزينه مضاعف به مردم بابت عناويني چون حق الثبت يا حق التحرير با يك تصميم مهم مبادرت به حذف موضوع از متن لايحه نمودند.
    پيرامون مباني حقوقي موضوع و بحثهايي كه در چند روز گذشته از طرف برخي از مسئولين سازمان ثبت و سردفتران و كارشناسان مطرح شده است، توجه به نكات ذيل به منظور تنوير افكار عمومي ضروري به نظر مي رسد.
    1- عنوان لايحه و موضوع آن «رسيدگي به تخلفات رانندگي» است و بحث نقل وانتقال خودرو هيچگونه ارتباط موضوعي به آن ندارد و متاسفانه طرح اين موضوع در روزهاي اخير كه مستقيماً به منافع دفترخانه ها بستگي دارد ابعاد و اهداف مهم لايحه كه همان اثربخشي و بازدارندگي در امر تخلفات رانندگي و به تبع آن كاهش معضلات ترافيكي و تصادفات رانندگي است را تحت الشعاع خود قرار داده است و اين به معناي ترجيح دادن منافع بخشي به منافع مردم است.
    2- با توجه به اينكه لايحه «رسيدگي به تخلفات رانندگي» حدود شش سال پيش تقديم مجلس شده و با توجه به سابقه چند دهه گذشته معاملات و نقل و انتقال وسايل نقليه اين نكته محل تامل است كه چه اصراري بر درج موضوع الزام ثبت نقل و انتقالات وسايل نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي در اين لايحه است؟! مگر ثبت اين معاملات و مراجعه مردم به دفترخانه ها قبل از اين لايحه مبناي قانوني نداشته است؟
    واقعيت اين است كه مناقشه اي كه مسئولين دفترخانه ها در اين خصوص ايجاد نموده اند حاكي از اين است كه الزام قانوني در اين خصوص وجود نداشته و ثبت معاملات وسايل نقليه در دفاتر اسناد تاكنون يك رويه بوده.
    3- براساس ماده 47 قانون ثبت كه ثبت معاملات راجع به اموال غيرمنقول را اجباري دانسته، ثبت معاملات اموال منقول مانند وسيله نقليه اجباري نيست و متعاملين مخير به ثبت اين گونه معاملات هستند.
    4- در اينكه شماره گذاري، اختصاص پلاك و در اختيار داشتن مشخصات و اطلاعات مالكين و متصرفين وسايل نقليه به لحاظ تبعات امنيتي و انتظامي استفاده از خودرو از وظايف ذاتي پليس و امور حاكميتي است شكي نيست براساس اين وظيفه پس از توليد خودرو يا ورود خودرو از خارج، خريدار با در دست داشتن برگه فروش (فاكتور) به پليس مراجعه و پس از طي فرآيند شماره گذاري و نصب پلاك، شناسنامه مالكيت و كارت شناسايي خودرو دريافت مي نمايد و اين مدارك كه حاوي اطلاعات كامل مالك و مشخصات فني وسيله نقليه است مويد و مثبت مالكيت وسيله نقليه است. در اين مرحله هيچ مراجعه اي به دفترخانه وجود ندارد و سند ديگري هم صادر نمي شود و تا زماني كه فرد قصد فروش خودروي خود را نداشته باشد با مداركي كه از پليس دريافت نموده مالك شناخته شده و اين مدارك مورد پذيرش و استناد در كليه مراجع قضايي، انتظامي و... مي باشد. چه دليلي وجود دارد كه مالك براي فروختن اين وسيله نقليه به شخص ديگر علاوه بر مراجعه به پليس و طي فرآيند تعويض پلاك به نام مالك جديد به عنوان يك اقدام موازي به دفترخانه هم مراجعه كند. در صورتي كه از نظر قانون هيچ تفاوتي بين اين دو عقد بيع وجود ندارد.
    ضمن اينكه به موجب ماده 1287 قانون مدني در تعريف سند رسمي اسناد صادره از طرف پليس رسمي محسوب مي گردند

منبع این خبر

گزارشي از نحوه رسيدگي به اسناد رسمي خودرو

نويسنده: پارسا كريمي

لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم مربوط به حمل و نقل در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و بزودي رسيدگي به آن در صحن علني آغاز خواهد شد. ماده 30 لايحه مذكور مقرر مي دارد:
    نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود. دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوقه و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند در غير اينصورت پلاك وسيله نقليه غيرمجاز محسوب شده و وسيله نقليه توسط ماموران متوقف و جهت تعيين تكليف به اداره راهنمايي و رانندگي اعزام مي شود. ادامه مطلب را با کلیک بر روی عنوان پس بخوانید...

گزارش «دنياي اقتصاد» از نتايج گام اول مجلس در تغيير وظيفه بنگاه هاي مسكن

نويسنده: فريد قديري

آثار تغيير مسير ثبت معاملات در كاهش هزينه تامين مسكن
    با راي قاطع نمايندگان مجلس به قانون پيش فروش مسكن، مشاوران املاك از تنظيم حداقل 20 درصد قراردادهاي ملكي منع شده اند
    در اين گزارش بخوانيد: چالش جدي دولت در رهگيري معاملات مسكن در صورت حذف بنگاه هاي املاك از چرخه تنظيم قرارداد. برای مطلعه این پست بر روی عنوان ان کلیک کنید...

قانون پول شويي مقدمات و مقارنات بلااجرا
ساماندهي ماليه عمومي
نويسنده: محمدصادق انبارلويي

قانون پول شويي مشتمل بر12 ماده و هفت تبصره در سال86 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تائيد شوراي محترم نگهبان رسيده و از تاريخ ابلاغ ، لازم الاجرا مي باشد. با توجه به اهميت اين قانون در برقراري انضباط مالي به نظر مي رسد كه هم مجري قانون و هم ناظر بر حسن اجراي قانون اهتمام لازم را در عملياتي كردن اين قانون ندارند. توجه و تدقيق در مراتب زير مويد اين ادعا است: بر روی عنوان پست کلیک کنید

مجازات حبس براي تخلف از قانون پيش فروش

 

    دنياي اقتصاد- مجلس شوراي اسلامي کار بررسي و تصويب لايحه پيش فروش ساختمان را که اواخر مردادماه بخش اعظم آن به تصويب رسيده بود، به پايان رساند و مجازات هايي را براي «اشخاصي که بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش فروش ساختمان نمايند» تعيين کرد. بروی عنوان پست کلیک کنید.

 

نويسنده: مستوره برادران نصيري
چند سالي بعد از بالارفتن طبقات خانه هاي شهر و آپارتمان نشين شدن مردم، صحبت ها از فرهنگ آپارتمان نشيني شروع شد...

با اين كه از چند ماه قبل، دفترخانه ها و بنگاه هاي املاك براي هم خط و نشان مي كشند و خود را مرجع تنظيم معاملات مسكن مي دانند، اكنون از وزارت دادگستري خبر مي رسد كه تا آخر مردادماه مرجع نهايي تنظيم اسناد و معاملات تعيين خواهد شد. اين مطلب ادامه دارد...

۸۹/۰۵/۰۲

نويسنده: فريد قديري

دنياي اقتصاد - بخش هايي از لايحه اي كه با هدف انضباط بخشي به بازار پيش فروش مسكن و ايجاد امنيت مالي براي پيش خريداران ملك، دو سال پيش تقديم مجلس شد، روز گذشته با راي اكثريت نمايندگان به تصويب رسيد، اما جرايم 11 گانه اي كه اين لايحه براي پيش فروش هاي ناموفق به پيش فروشنده تحميل خواهد كرد، از هم اكنون مورد نقد فني انبوه سازان قرار دارد. پيش فروش، نوعي ابزار كمكي براي تامين مالي ساخت وساز در نبود تسهيلات بانكي يا در دوره ركود مسكن -كه ساختمان هاي ساخته شده انبوه سازان فروش نمي رود- محسوب مي شود كه به واسطه آن، پيش خريدار با پرداخت مدت دار ارزش ملك در حال ساخت، بعد از مدتي صاحب مسكن مي شود و از سوي ديگر سازنده با پرداخت تدريجي ارزش معامله از سوي پيش خريدار در مراحل مختلف ساخت، مي تواند پروژه را بدون فقر مالي تكميل كند.
    در بازار پيش فروش مسكن طي چند سال اخير به دليل برخي سوءاستفاده ها از جانب پيش فروشنده ها، اعتماد پيش خريدار به شدت كاهش پيدا كرده؛ طوري كه در سال 88 سهم پيش فروش از كل ساخت وسازهاي شهر تهران كمتر از نصف روال طبيعي گزارش شده است. در شرايط طبيعي بايد بين 40 تا 50 درصد از واحدهايي كه در يك شهر يا كشور در مرحله شروع به ساخت –صدور پروانه- قرار مي گيرد، پيش فروش شود. عمده تخلفي كه پيش فروشنده ها مرتكب مي شوند، فروش يك واحد به چندين نفر است كه لايحه پيش فروش ساختمان براي جلوگيري از اين اتفاق، مقرر كرده است معامله پيش فروش مسكن از طريق تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود. اما در اين لايحه يكسري جرايم براي پيش فروشنده هايي كه به دلايل مختلف نمي توانند سر موعد مقرر واحد را تحويل پيش خريدار دهند در نظر گرفته شده كه برخي از اين جريمه ها از نگاه انبوه سازان باعث تحديد فعاليت در بازار پيش فروش خواهد شد. از جمله اين جريمه ها موردي است كه براي ناتواني پيش فروشنده در تحويل به موقع واحد به پيش خريدار، تعيين شده است. انبوه سازان تهراني در اين باره مي گويند، ساخت وساز به دلايل مختلف نظير جهش قيمت مصالح ساختماني، كمبود ناگهاني مصالح، اختلافات مالك زمين با سازنده و تطويل مراحل رسيدگي به پرونده حقوقي و زمانبر بودن صدور مجوزهاي ساختماني، ممكن است تحت كنترل سازنده به لحاظ رعايت زمانبندي مراحل ساخت نباشد كه در صورت وقوع هر كدام از اين موانع معمولي، اين سوال مطرح است كه دادگاه چگونه مي تواند تشخيص دهد وقفه در تحويل واحد مسكوني به پيش خريدار ناشي از برخورد پروژه به موانع معمولي بوده يا اينكه قصور عمدي در كار بوده است؟
    بيت ا... ستاريان، كارشناس مسكن و سازنده پروژه هاي مسكوني در تهران در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: مجلس در بررسي نهايي لايحه پيش فروش ساختمان بايد مفاد موجود در آن را به گونه اي تصويب كند كه روند پيش فروش مسكن در بازار ضابطه مند شود نه اينكه باب پيش فروش با اتخاذ اقدامات سخت تنبيهي براي هميشه بسته شود.
    وي تصريح كرد: بايد مرز بين تخلف عمدي با مشكلات رايج موجود در مسير ساخت وساز كه باعث خلف وعده پيش فروشنده مي شود در قانون پيش فروش مسكن در نظر گرفته شود. ستاريان پيشنهاد داد براي رونق بخشيدن به بازار پيش فروش كه در دنيا از آن به شيوه درست ساخت و فروش مسكن نام برده مي شود، بايد زمينه قانوني تشكيل موسسات مالي و اعتباري در اين حوزه به وجود بيايد تا اين موسسات بدون دخالت سازنده، رابطه مالي و حقوقي بين پيش خريدار و پيش فروشنده را ايجاد كنند. وي تاكيد كرد: اگر امنيت سرمايه گذاري به بازار پيش خريد مسكن برگردد، ساخت وسازها بدون تاثير پذيري از دوران ركود و رونق مسكن، مسير بدون التهابي را در پيش خواهد گرفت كه نتيجه آن دستيابي به رونق پايدار در ساختمان سازي خواهد بود. به گزارش دنياي اقتصاد، کارشناسان مسکن در عين حال بر اين باور هستند كه با توجه به رکود بازار مسکن از يک طرف و کمبود نقدينگي مردم براي خريد مسکن از سوي ديگر، امر پيش فروش مي تواند مولفه مطلوبي براي رونق بازار مسکن باشد؛ چرا که با توجه به تامين مالي پيش فروشندگان شرايط براي توليد مسکن و به دنبال آن رونق فراهم مي شود. اما در برخي از مواردي که در اين قانون به عنوان جريمه براي پيش فروشندگان اعمال شده مواردي ديده مي شود که بنا به گفته انبوه سازان و توليد کنندگان مسکن بايد مورد بازنگري قرار گيرد. به گزارش دنياي اقتصاد، انبوه سازان ضمن وارد کردن نقدهاي فني و کارشناسي به مواردي از اين قانون البته اذعان دارند که برخي از جرايم در نظر گرفته شده براي پيش فروشنده کاملاکارشناسي و منطقي است، اما آنها اعتقاد دارند با توجه به اينکه عمده افراد پيش فروشنده مسکن افرادي هستند که عموما بساز و بفروش هستند و علاقه اي به مسائل حقوقي ندارند شايد تصويب اين لايحه علاقه آنها را به امر پيش فروش مسکن کاهش دهد. انبوه سازان از جمله نقدهاي کارشناسي که به مضمون جرايم در نظر گرفته شده براي پيش فروشندگان در اين قانون وارد مي کنند، بحث تعيين مبلغ جريمه به ميزان يک در هزار مبلغ قرارداد در صورت عدم انتقال به موقع سند رسمي براي پيش فروشنده است که به گفته آنها با توجه به اينکه ايجاد تعلل در امر تعليق سند امري است که اصلابه پيش فروشنده ارتباط ندارد و بيش از هر چيز به ساختارهاي اداري دستگاه هاي ذي ربط باز مي گردد در نتيجه نبايد چنين جريمه اي مشمول پيش فروشنده شود. به گفته فعالان ساخت وساز اين مشکل البته در مورد شهرستان ها مصداق ندارد و تنگناهاي صدور سند عموما مربوط به پايتخت است. به اذعان توليدکنندگان مسکن، يکي ديگر از مواد اين قانون مبني بر اينکه پيش خريدار در برابر بيمه کيفيت ساختمان مسوول است، کاملامنطقي است، اما اينکه مقرر شده چنانچه ميزان خسارات وارده بيش از مبلغي باشد که از طريق بيمه پرداخت مي شود، پيش فروشنده ضامن پرداخت مابه التفاوت خسارت وارده خواهد شد، محل اشکال است. به باور آنها بايد شرايطي فراهم شود که بيش از هرچيز نحوه بيمه ساختمان يک چارچوب مشخصي داشته باشد تا از بروز مشکلات احتمالي جلوگيري به عمل آيد.

پروژه سوئيچ خزانه براي پرداخت الکترونيکي وجوه عمومي با همکاري مشترک بانک ملي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاک و خزانه داري کل کشور افتتاح شد.
    با اجراي اين پروژه که در راستاي اصلاح الگوي مصرف و تحقق دولت الکترونيک و در سال همت مضاعف و کار مضاعف عملياتي شده است، مراجعان به دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق مي توانند وجوه مربوطه را بدون مراجعات مکرر به بانک از طريق پايانه هاي فروش (pos) مستقر در اين دفاتر انجام دهند.
    در اين مراسم که با حضور مسوولان ارشد بانک ملي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، محمودرضا خاوري، مدير عامل بانک ملي ايران اظهار داشت: خدمات و فعاليت هاي اين بانک، توسعه عمليات الکترونيکي از مهم ترين اجزاي برنامه تحول بانک ملي ايران است!

منبع این کامنت تاریخ درج خبر 21/04/89

نقد محورهاي پيشنهادي بخش مسكن در برنامه پنجم توسعه -2

نويسنده: فرهاد بيضايي

اجراي سياست هاي مالياتي دربازار مسكن با توجه به افزايش هزينه هاي سوداگري دراين بازار، منجربه كنترل سوداگري و نيز كمك به افزايش توليد و عرضه پايدار مسكن خواهد شد و مي تواند سرمايه و نقدينگي موجود دربازار را ازسوي سوداگري به سمت توليد هدايت كند. قابل ذكر است همانگونه كه اشاره شد، دولت علاوه بر توان درآمدزايي از طريق گسترش ماليات بربخش هاي سوداگرانه و غير توليدي، در بخش مسكن، مي تواند به كنترل قيمت نيز بپردازد. بنابراين دولت مي تواند وظايف ذيل را در طول برنامه پنجم براي اجراي سياست هاي مالياتي به انجام برساند:ادامه دارد...

...اطلاعات موجود در قوه قضاييه جزو اسرار مردم است و ارائه آن به مراجع قضايي از جمله وزارت دادگستري جزو حقوق و آزادي هاي شهروندي است بنابراين ماده 7 اين طرح علاوه بر اشكال مزبور به علت اين كه وزير دادگستري عضو دولت و قوه مجريه است به نحوي دخالت قوه مجريه در كار قوه قضاييه محسوب مي شود و مغاير اصل استقلال قوه قضاييه در اصل 57 قانون اساسي است.
    الحاق 4 سازمان وابسته به قوه قضاييه به وزارت داگستري نيز داراي اشكالاتي است به طور مثال دسته اي از وظايف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مربوط به ثبت املاك است و دولت صرف نظر از آن كه به عنوان يك شخص حقوقي داراي املاك فراواني است به عنوان نماينده حاكميت در مورد منابع طبيعي نيز مدعي است بنابراين واگذار كردن اين امر به دولت كه خود در بسياري از موارد طرف اختلاف است شايسته نيست. در مورد بخش ديگر وظايف اين سازمان يعني ثبت اسناد كه مربوط به معاملات و ازدواج و طلاق است نيز اين اسناد رسمي كه قابليت اجراي مستقيم از طريق اجراي ثبت دارند، اعتباري مانند راي قاضي دادگاه دارند.

نويسنده: مريم خباز

تعيين بال مگس، پوست پياز، دست و پا يا قلب مرد به عنوان مهريه از تخلفات آشكار و ضعف قوانين حكايت دارد
نويسنده: مريم خباز-

هنوز هم سكه مي تواند مهريه اي اغواكننده باشد، اما خيلي ها ديگر برق سكه ها چشمشان را نمي گيرد و به دنبال چيزهاي ناب تري هستند. وقتي مردي جوان در دفترخانه ازدواج پاي سندي را امضا مي كند كه به او مي گويد از همين لحظه بايد خودش را براي خريد 500 هزار شاخه گل اركيده آماده كند، شايد هرگز باورش نشود كه همين مهريه به ظاهر خنده دار روزي او را به دردسر مي اندازد.این مطلب ادامه دارد...

نويسنده: سيدعليرضا طباطبايي بافقي *

چندي است كه آن روزنامه وزين با درج مطالب مختلف در خصوص واگذاري اختيارات و صلاحيت هاي مشاوران املاک به دفاتر و دامن زدن به اين اختلاف و نوع برداشت هاي سليقه اي اقدام مي کند.
    اگر سوابق آن روزنامه و داشتن خوانندگان فراوان آن نبود، اين نوشته ها حمل بر بازار داغي روزنامه و جلب مشتري مي شد و همين امر موجب تعجب حقير شده که چرا بدون بررسي اصل موضوع و محتواي لايحه و برنامه ارائه شده به مجلس با افراد مصاحبه مي شود؟ کساد کردن بازار مشاوران يا به قول تيتر شما قفل زدن به بازار مسکن و ساير عناوين اين چندروزه نه جزو اهداف دولت است و نه قوه مقننه. لايحه مذکور چيزي جز صحه گذاشتن بر آنچه قبلانيز در قوانين و مقررات ثبتي وجود داشته، نيست و با تصويب و قانوني شدن آن هم قرار نيست مشاوران املاک بيکار شوند؛ زيرا به صراحت ماده مورد اختلاف، در واقع تاثير آنچه در بنگاه ها انجام مي شود را با ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمي مورد شناسايي و فصل الخطاب مي داند و دلالي و جوش دادن معاملات، يافتن و نزديک کردن فروشندگان و خريداران جزو وظايف ذاتي مشاوران بوده که تصور مي شود از هرگونه تعرضي مصون خواهد ماند، ولي با نگاهي به قوانين مملکتي در باب عقود و شروط ضمن العقد تصديق بفرماييد اجراي عقد و کتابت و ثبت معاملات تخصصي است و لازمه اش تحصيلات حقوقي و تجربه و آموزش در اين بخش است و اگر مشاوران املاک نيز عموما چنين تخصص هايي را داشتند، مي توانستند مشکلات را حل و از نزاع و اختلافات امروزه جلوگيري كنند و تصديق خواهيد فرمود در انواع معاملات به خصوص املاک، تسلط بر انواع معاملات و رعايت، وضعيت املاک از حيث عدم بازداشت و مصادره و توقيف و همچنين بررسي اشخاص از حيث ممنوع المعامله و خدمت سربازي و غيره که هر يک در حقوق خريداران تاثير بسزايي دارند، يک اصل است و تنظيم سند از وظايف ذاتي دفاتر اسناد رسمي به عنوان يک نهاد حاکميتي است و اگر مقدمات معاملات در بنگاه ها طي شود و با حضور مشاور و به عبارت قانوني دلال در دفاتر اسناد رسمي سند آن تنظيم و از دعاوي بعدي و گرفتاري و سرگرداني متعاملين در راهروهاي دادگستري جلوگيري شود، آيا منافع جمعي مردم را در بر ندارد؟

منبع این خبر