يسنده: سيما رادمنش

پس از اختلافات ميان مشاوران املاك و سردفتران بر سر تعيين مرجع رسمي تنظيم معاملات مسكن، وزارت دادگستري پيشنهاد داد تا براي ايجاد تعامل و تعيين مرجع رسمي تنظيم معاملات كارگروهي مركب از نمايندگان اتحاديه مشاوران املاك، كانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد تشكيل و موضوع را طي يك ماه بررسي كنند.
    به گزارش خبرنگار «جام جم»، در حال حاضر كميسيون تلفيق مجلس، پيشنهاد لايحه برنامه پنجم مبني بر محدود كردن بنگاه هاي مسكن در تنظيم مبايعه نامه ها را در حال بررسي دارد و منتظر است تا نظرات اين كارگروه نيز به كميسيون اعلام شود تا تصميم گيري نهايي صورت گيرد.
    دراين باره گفتگويي را با جعفر قادري، عضو كميسيون تلفيق مجلس انجام داده ايم.

پس از اختلافات ميان مشاوران املاك و سردفتران بر سر تعيين مرجع رسمي تنظيم معاملات مسكن، وزارت دادگستري پيشنهاد داد تا براي ايجاد تعامل و تعيين مرجع رسمي تنظيم معاملات كارگروهي مركب از نمايندگان اتحاديه مشاوران املاك، كانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد تشكيل و موضوع را طي يك ماه بررسي كنند.
    به گزارش خبرنگار «جام جم»، در حال حاضر كميسيون تلفيق مجلس، پيشنهاد لايحه برنامه پنجم مبني بر محدود كردن بنگاه هاي مسكن در تنظيم مبايعه نامه ها را در حال بررسي دارد و منتظر است تا نظرات اين كارگروه نيز به كميسيون اعلام شود تا تصميم گيري نهايي صورت گيرد.
    دراين باره گفتگويي را با جعفر قادري، عضو كميسيون تلفيق مجلس انجام داده ايم.
    
    بررسي پيشنهاد لايحه برنامه پنجم توسعه مبني برمحدود كردن بنگاه هاي مسكن در تنظيم مبايعه نامه در كميسيون تلفيق به كجا رسيده است؟
    موضوعي كه در برنامه پنجم مطرح شد، اين بود كه همه معاملات اعم از رهن، اجاره و خريد و فروش در دفاتر رسمي ثبت شود تا جنبه ثبت رسمي يافته و سوءاستفاده اي نتوان كرد؛ ولي در حال حاضر به دليل اين كه معاملات به صورت قولنامه نوشته مي شود، جنبه ثبت رسمي ندارد، لذا بايد ثبت آن در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد.
    
    يعني اين موضوع در كميسيون تلفيق به تصويب رسيده است؟
    هنوز تصويب نهايي نشده و آنچه در مواد لايحه آمده اين است كه مسووليت را به سازمان ثبت اسناد رسمي بدهيم و معاملاتي كه مربوط به رهن، اجاره، خريد و فروش است، به نوعي در دفاتر قانوني ثبت شود تا امكان پيگيري و تعقيب وجود داشته باشد؛ زيرا در حال حاضر قولنامه ها جنبه رديابي و پيگيري ندارد و بايد اين وضعيت اصلاح و براي آن يك ساختاري تعريف شود.
    
    كميسيون تلفيق نظرش در اين باره چيست؟
    احتمالامتولي همان سازمان ثبت اسناد و املاك باشد، البته بخش هايي از موضوع مربوط به مواد قضايي است كه هنوز به بررسي آن نرسيده ايم و در برنامه اين بخش ها را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
    
    با توجه به اين كه كارگروهي مركب از نمايندگان اتحاديه مشاوران املاك، كانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد از سوي وزارت دادگستري براي انتخاب مرجع رسمي تنظيم معاملات مسكن تشكيل شده آيا نتيجه اين تصميم گيري ها روي نظر كميسيون تاثير خواهد گذاشت؟
    ما سعي مان بر اين است كه در كنار بررسي هايي كه كميسيون هاي تخصصي انجام دادند اگر در مواردي كه در برنامه آمده محل اختلافي وجود دارد كارگروه هايي تشكيل دهيم و نمايندگان دستگاه هاي متولي حضور داشته باشند و اگر به جمع بندي برسند آن جمع بندي مي تواند ملاك عمل به عنوان پيش نويس كار ما قرار گيرد، ولي اگر اختلاف نظر وجود داشته باشد ما ناچاريم به لايحه دولت و پيشنهادات كميسيون هاي تخصصي مراجعه كنيم و در اين ميان آنچه به صلاح است را انتخاب كنيم.
    
    كارگروهي كه به اين منظور تشكيل شده تا چه زمان فرصت دارند نتايج بررسي ها را اعلام كنند؟
    با توجه به عقب افتادگي هايي كه در جريان بررسي برنامه پنجم توسعه داريم ممكن است ناچار شويم 2 هفته ديگر كارمان را دنبال كنيم و اين كارگروه مي تواند طي اين مدت ديگر نظرات خود را اعلام كند.منبع اين خبر