مجازات حبس براي تخلف از قانون پيش فروش
    دنياي اقتصاد- مجلس شوراي اسلامي کار بررسي و تصويب لايحه پيش فروش ساختمان را که اواخر مردادماه بخش اعظم آن به تصويب رسيده بود، به پايان رساند و مجازات هايي را براي «اشخاصي که بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش فروش ساختمان نمايند» تعيين کرد.
     نمايندگان مجلس روز گذشته در حالي شش ماده از لايحه پيش فروش ساختمان را به تصويب نهايي رساندند که حدود چهار هفته قبل (پيش از تعطيلات تابستاني مجلس)، بيشتر مواد اين لايحه به تصويب رسيده بود. بر اساس مصوبات قبلي مجلس در اين لايحه، مقررات سختگيرانه اي براي پيش فروش مسکن تعيين شده و از جمله تنظيم هرگونه قرارداد پيش فروش به ثبت سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي منوط شده بود. در جلسه ديروز مجلس نيز نمايندگان مجازات عدم رعايت اين ماده قانوني را به تصويب رساندند.
    بر اساس مصوبه مجلس، اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي كنند به حبس از 91 روز تا يكسال يا جزاي نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي شوند. البته جرائم مذكور در اين ماده تعقيب نمي شود؛ مگر با شكايت شاكي خصوصي يا وزارت مسكن و شهرسازي و با گذشت شاكي تعقيب يا اجراي آن موقوف مي شود.
    مهم ترين بخش از مصوبه ديروز مجلس به اعمال قانون در رفتار بنگاه هاي مسكن با پيش خريداران و پيش فروشندگان مربوط مي شود. نمايندگان تصويب كردند مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي هدايت كنند و نمي توانند راسا مبادرت به تنظيم قرارداد پيش فروش كنند. در غير اين صورت، براي بار اول تا يكسال و براي بار دوم تعليق پروانه كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي شوند.
    توقيف موقت براي مطبوعات متخلف از اين قانون به گزارش دنياي اقتصاد، نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند كه پيش فروشنده بايد قبل از هر گونه اقدام جهت تبليغ و آگهي پيش فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاه هاي اطلاع رساني و ساير رسانه هاي گروهي و نصب در اماكن و غيره مجوز انتشار آگهي را از مراجع ذي صلاح اخذ و ضميمه درخواست آگهي به مطبوعات و رسانه ها ارائه كند. بر اين اساس، شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
    اين مصوبه همچنين مقرر مي كند كه مطبوعات و رسانه ها قبل از دريافت اين مجوز حق درج و انتشار آگهي پيش فروش را ندارند و در غير اين صورت به توقيف به مدت حداكثر دو ماه و جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد.
    نمايندگان مجلس در ماده ديگري از اين قانون شهرداري ها را مكلف كردند كه هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه فني مستقل با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم كنند.
    بر اساس مصوبه ديگر مجلس كليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجراي مفاد قرارداد پيش فروش توسط هيات داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار و يك داور از سوي فروشنده و يك داور مرضي الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضي الطرفين يك داور با معرفي رييس دادگستري شهرستان مربوطه انجام مي شود. در صورت نياز، داوران مي توانند از نظر كارشناسان رسمي محل استفاده كنند. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و به تاييد هيات وزيران خواهد رسيد.
    بر اين اساس، داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب خواهد بود.
    آخرين ماده اين لايحه نيز مقرر مي دارد: آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارتخانه مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تاييد رييس قوه قضائيه به تصويب هيات وزيران برسد. منبع این کامنت