قانون پول شويي مقدمات و مقارنات بلااجرا
ساماندهي ماليه عمومي

نويسنده: محمدصادق انبارلويي

قانون پول شويي مشتمل بر12 ماده و هفت تبصره در سال86 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تائيد شوراي محترم نگهبان رسيده و از تاريخ ابلاغ ، لازم الاجرا مي باشد. با توجه به اهميت اين قانون در برقراري انضباط مالي به نظر مي رسد كه هم مجري قانون و هم ناظر بر حسن اجراي قانون اهتمام لازم را در عملياتي كردن اين قانون ندارند. توجه و تدقيق در مراتب زير مويد اين ادعا است:
    1 -در اين قانون جرم پول شويي تعريف و مصاديق آن معين شده است. در اين قانون شوراي عالي پول شويي به رياست و مسئوليت وزير دارايي و با عضويت وزراي بازرگاني، اطلاعات و رئيس بانك مركزي پيش بيني شده است.
    در قانون مذكور براي شوراي عالي پول شويي وظايفي معين شده است.. از جمله اين وظايف تدوين آيين نامه هاي اجرايي است كه پس از تصويب هيئت وزيران، لازم الاجرا بوده و در ضمانت اجراي آن همين بس كه متخلف از اجراي آيين نامه هاي مذكور، به تشخيص مراجع اداري و قضائي به2 تا5 سال انفصال از خدمت محكوم خواهد شد .
    در اين قانون براي بانك ها، بيمه ها، صندوق هاي قرض الحسنه، بنيادها و شهرداري ها تكليف شده كه آيين نامه هاي اجراي اين قانون را به مورد اجرا بگذارند و علاوه بر آن كليه دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات لازم را بر حسب درخواست شوراي عالي به آن مرجع ارائه نمايند .
    2-آيين نامه اجرايي اين قانون بعد از حدود2 سال در سال88 در47 ماده به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده است . در اين آيين نامه، به شماره ملي اشخاص حقوقي (با كد ملي كه مربوط به اشخاص حقيقي است متفاوت مي باشد) و شماره فراگير اشخاص خارجي اشاره شده است .
    3 -با توجه به مراتب فوق، در مرحله اول تشكيل شوراي عالي
    پول شويي از مقدمات و در مرحله بعدي، عملياتي كردن اختصاص شناسه ملي براي اشخاص حقوقي و تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي از جمله مقارنات اجراي قانون پول شويي است كه بدون ورود به آن مقدمه و اين مقارنه، قانون پول شويي بلااجرا خواهد ماند. كما آنكه مانده است:
    الف-شناسه ملي اشخاص حقوقي:
    شناسه ملي اشخاص حقوقي ايراني چيست و مجري تعيين اين شناسه كيست؟
    oشناسه ملي اشخاص حقوقي را نبايد با شناسه كد ملي اشخاص حقيقي ايراني كه توسط سازمان ثبت احوال برقرار شده است، اشتباه كرد.
    oاين شناسه ملي، عددي است كه توسط پايگاه مربوطه، تنها به يك شخص حقوقي داده مي شود كه چگونگي اختصاص اين شناسه در
    آيين نامه اختصاص شناسه ملي در17 ماده به تصويب هيئت وزيران رسيده است .
    oاين عدد با صدور كارت شناسه ملي شخص حقوقي ايراني توسط سازمان ثبت كننده تعيين، و كارت صادره حاوي نام، شناسه ملي، كد پستي، دفتر مركزي و اقامتگاه شخص حقوقي و تاريخ صدور و مدت اعتبار و ممهور به مهر و امضاي مجاز سازمان ثبت كننده مي باشد.
    oسازمان ثبت كننده كدام است؟ هر وزارتخانه، سازمان و مرجعي كه مطابق قوانين و مقررات مسئوليت ثبت شخص حقوقي را دارد. سازمان ثبت كننده ناميده مي شود .
    oتكليف اشخاص حقوقي، ارائه اطلاعات است و تكليف سازمان ثبت كننده، اعلام برنامه زماني فراخوان اشخاص حقوقي است . آيا اين مهم انجام يافته است؟ پاسخ منفي است. به عبارت ساده تر نه كارتي صادر شده و نه ثبتي صورت گرفته و نه اطلاعاتي در پايگاه تمركز يافته است.
    oپايگاه اطلاعات مربوط به شناسه ملي اشخاص حقوقي كجاست؟ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (بر خلاف پايگاه شناسه كد ملي اشخاص حقيقي كه سازمان ثبت احوال است).
    oبه موجب اين آيين نامه تمامي اشخاص حقوقي موظف شده اند كه بر روي هر گونه كارت، سربرگ، اوراق تبليغاتي، پروانه، اوراق مالي، حسابداري و فاكتور فروش، شناسه ملي خود را قيد كنند .
    oواحدهاي تابعه سازمان ثبت اسناد، از جمله دفترخانه هاي اسناد رسمي، بنگاه هاي معاملاتي و ساير واحدهاي ذيربط، موظفند در هنگام تنظيم اسنادي كه متعاملين آن شخص حقوقي هستند، شناسه ملي و كد پستي شخص حقوقي را درج نمايند.
    اما هيچ يك از مفاد قانوني فوق تا كنون كه3 سال از تصويب قانون
    پول شويي گذشته، به اجرا در نيامده است. دليل آن هم واضح است. براي آنكه مسئول برنامه ريزي، تنظيم وابلاغ دستور العمل هاي اجرايي و نظارت بر حسن اجراي آن، هيئتي مركب از نمايندگان تام الاختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت كشور، وزارت ارتباطات، معاونت
     برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به مديريت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مي باشد كه بايد اولاتشكيل شود كه نشده، و ثانيا تصميمات خود را در خصوص موضوعات تصويب نامه16169 اعلام كند كه نكرده اند.
    هيئت وزيران در آيين نامه اجرايي، حداكثر18 ماه به هيئت مذكور مهلت داده تا تكاليف مقرر در آيين نامه را اجرا نمايد. مهلت تعيين شده با توجه به تاريخ صدور تصويب نامه 88/1/29() در تاريخ89/5/29 به پايان مي رسد، اما هيچ نشاني از اجراي شناسه ملي اشخاص حقوقي نيست. چرا؟!
    ب-شناسه اختصاصي اتباع خارجي:
    شماره اختصاصي اشخاص خارجي مرتبط با كشور، شماره منحصر به فردي است كه براي هر يك از اشخاص خارجي تعيين و اختصاص داده مي شود. اين شماره طبق آيين نامه اي به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده است . اين تصويب نامه در10 ماده وظايف و تكاليفي را براي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده5 قانون خدمات كشوري در ارتباط با اتباع خارجي و وزارت اطلاعات براي شناسايي اتباع خارجي و تمركز اطلاعات آنها در پايگاه ملي اطلاعات اشخاص خارجي مقرر كرده است و هدايت و نظارت اجراي آن را بر عهده كارگروهي متشكل از نمايندگان تام الاختيار وزارت كشور، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات و با مسئوليت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گذاشته است كه به نظر مي رسد اين آيين نامه هم به مرحله اجرا درنيامده است. نتيجه آنكه وقتي مقدمات و مقارنات قانون پول شويي عملياتي نشده، انتظاري از اجراي قانون پول شويي نمي توان داشت. چرا؟! پاسخ اين پرسش را بايد مسئولين دستگاه هاي نظارتي كه مسئول حسن اجراي قوانين هستند بدهند.