وقتي غلامحسين الهام عضو تاثيرگذار كابينه نهم با همان لحن طنزآلود هميشگي اش گفت كه وزير دادگستري فقط حمال لوايح است خيلي ها به اين نتيجه رسيدند كه اجراي اصل 160 قانون اساسي ديگر بايد جدي گرفته شود.
    اين اصل از قانون اساسي مي گويد وزير دادگستري بايد تمامي مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قواي مجريه و مقننه را به عهده بگيرد و اختيارات تام مالي و اداري و استخدامي وزارتخانه را نيز در اختيار داشته باشد. اما حالاوضع اينطور نيست ، امروز وزير دادگستري به جاي آن كه همچون ديگر وزراي متنفذ كابينه نقشي كليدي در تصميم گيري ها داشته باشد و وظايفي در حد و اندازه هاي ديگر وزرا به عهده اش باشد فردي است كه غلامحسين الهام وزير دادگستري دولت نهم ترجيح مي دهد او را حمال لوايح لقب دهد.
    شايد به همين علت است كه مدت هاست طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري با عنوان طرح نحوه اجراي اصل 160 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي مطرح است و نمايندگان كميسيون قضايي مي كوشند تا آن را با تمام جزئياتش به تصويب برسانند.
    البته اگر چه تصويب شدن اين طرح به معني خروج يك اصل از قانون اساسي از بلاتكليفي است، اما اين كه چرا تصويب آن به درازا كشيده است جاي بحث دارد و حتي اين ذهنيت را تقويت مي كند كه شايد مخالفان سرسخت افزايش اختيارات وزير دادگستري سرعت كار را گرفته اند.
    اما به هر حال آنچه كه از صورت ماجرا پيداست اين است كه نمايندگان مجلس پيگير اين طرح هستند و مخالفت هاي منتقدان نيز تاكنون مانع تصويب كليات اين طرح نشده است.
    
    طرح مجلسيان چه مي گويد؟
    براي اين كه وزير دادگستري حضوري بي اثر در كابينه نداشته باشد و اصل 160 قانون اساسي جان بگيرد و او نيز همچون ديگر وزراي كابينه از حالت فرمايشي بودن خارج شود بايد چند اتفاق بيفتد. آنگونه كه طراحان طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري پيش بيني كرده اند وزير بايد لوايح تهيه شده توسط رئيس قوه قضاييه را به دولت ارائه دهد و آنها را تا تصويب شدن پيگيري كند، وقتي لوايح به مجلس رفتند از آنها دفاع كند و براي پاسخگويي به كميسيون اصل?نود مجلس آماده شود، وقتي نمايندگان خانه ملت قصد تحقيق و تفحص در مسائل مربوط به قوه قضاييه را داشتند تسهيلات مورد نياز را فراهم كند و در همان حين كه امور مربوط به بودجه و نيروي انساني و مسائل اداري مربوط به قوه قضاييه را پيگيري مي كند هماهنگي لازم در امور بين الملل را نيز انجام بدهد.
    اين در حالي است كه مواد 9 و 11 اين طرح نيز حرف هاي مهمي براي گفتن دارد چون ماده 9، سازمان هاي ثبت اسناد و املاك، پزشكي قانوني، زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي و روزنامه رسمي كشور را با تمام اموال، ساختمان ها، اعتبارات، رديف هاي بودجه و نيروي انساني به وزارت دادگستري واگذار مي كند و ماده 11 نيز تمامي امور مربوط به حمايت از قربانيان جرم، آسيب شناسي وقوع جرم و امور مربوط به كانون هاي كارشناسان، وكلاي رسمي دادگستري و مترجمان را.
    پيداست كه با تصويب شدن اين طرح دست وزير دادگستري در اجراي بسياري از تصميم ها بازتر از امروز مي شود و همزمان حجم زيادي از مسووليت ها نيز به عهده اش قرار مي گيرد، اما اين چيزي نيست كه مخالفان برخي از بندهاي اين طرح حاضر به موافقت با آن باشند و مانع از ابراز عقايد انتقادي بر ضد آن شود.
    
    تريبون مخالفان
    عليرضا جمشيدي هنوز سخنگوي قوه قضاييه بود كه در مخالفت با طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري نكاتي را متذكر شد كه بخوبي نشان مي داد كه نه نظرات شخصي او بلكه بازتابي از تفكر حاكم در بدنه قوه قضاييه است. او در آن روزها اگر چه معتقد بود استفاده از ظرفيت هاي وزير دادگستري خواسته رئيس قوه قضاييه هم هست، اما سخناني را در پي مطرح كرد كه بخوبي گوياي برخي نقاطي است كه مي تواند قوه قضاييه را آسيب پذير كند.
    او مي گفت رئيس قوه قضاييه با اصل موضوع افزايش اختيارات موافق است اما اين كه اختيارات قضايي را به دولت يا وزير دادگستري بدهيم مغاير قانون اساسي و تفاسير شوراي نگهبان است.
    براساس قانون، وزير بايد لوايح تهيه شده توسط رئيس قوه قضاييه را به دولت ارائه دهد و آنها را تا تصويب شدن پيگيري كند، وقتي لوايح به مجلس رفتند از آنها دفاع كند و براي پاسخگويي به كميسيون اصل نود مجلس آماده شود
    آن طور كه او تشريح مي كرد بر اساس اصل 160 قانون اساسي وزير دادگستري مسووليت تمامي مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را به عهده دارد بنابراين واگذار كردن وظايف و اختيارات به وزير دادگستري بايد در محدوده ه
    مين اصل باشد. همچنين بر اساس بند?2 اصل 158 قانون اساسي تهيه لوايح قضايي از وظايف رئيس قوه قضاييه است بنابراين مشاركت وزير دادگستري در پيش نويس لوايح قضايي نيز مغاير اين اصل از قانون اساسي است.
    جمشيدي مي گفت اطلاعات موجود در قوه قضاييه جزو اسرار مردم است و ارائه آن به مراجع قضايي از جمله وزارت دادگستري جزو حقوق و آزادي هاي شهروندي است بنابراين ماده 7 اين طرح علاوه بر اشكال مزبور به علت اين كه وزير دادگستري عضو دولت و قوه مجريه است به نحوي دخالت قوه مجريه در كار قوه قضاييه محسوب مي شود و مغاير اصل استقلال قوه قضاييه در اصل 57 قانون اساسي است.
    الحاق 4 سازمان وابسته به قوه قضاييه به وزارت داگستري نيز داراي اشكالاتي است به طور مثال دسته اي از وظايف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مربوط به ثبت املاك است و دولت صرف نظر از آن كه به عنوان يك شخص حقوقي داراي املاك فراواني است به عنوان نماينده حاكميت در مورد منابع طبيعي نيز مدعي است بنابراين واگذار كردن اين امر به دولت كه خود در بسياري از موارد طرف اختلاف است شايسته نيست. در مورد بخش ديگر وظايف اين سازمان يعني ثبت اسناد كه مربوط به معاملات و ازدواج و طلاق است نيز اين اسناد رسمي كه قابليت اجراي مستقيم از طريق اجراي ثبت دارند، اعتباري مانند راي قاضي دادگاه دارند.
    اين در شرايطي است كه سازمان پزشكي قانوني كه يار و مددكار قاضي در رسيدگي به پرونده هاي حقوقي و كيفري مانند قتل و امسال آن است چگونه مي تواند از قوه قضاييه جدا و به قوه مجريه ملحق شود؟ نزديكي كار اين سازمان و كار قضايي به حدي است كه مثلاحضور قاضي در صحنه قتل بدون حضور پزشكي قانوني نمي تواند كارساز باشد و در واقع هر گونه جدايي بين سازمان پزشكي قانوني و قوه قضاييه باعث اخلال جدي در روند پرونده هاي كيفري و جنايي مي شود. از سوي ديگر بايد به سازمان زندان ها اشاره كرد به گونه اي كه بايد گفت زندان يكي از انواع احكامي است كه به وسيله قاضي تعيين و به اجرا درمي آيد. اصل 36 قانون اساسي مقرر مي دارد حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد بنابراين تنها صدور حكم به مجازات بر عهده دادگاه نمي شود بلكه اجراي مجازات از جمله زندان بايد زيرنظر دادگاه صورت گيرد. همچنين بند 4 اصل 156 قانون اساسي نيز كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان و اجراي حدود را به عهده قوه قضاييه نهاده همچنين در بند 5 همين اصل اصلاح مجرمين جزو وظايف قوه قضاييه است بنابراين تمام وظايف اين سازمان در زمره وظايف قوه قضاييه در قانون اساسي است.
    تمام اين استدلال ها منطقي به نظر مي رسد و مخالفت قوه قضاييه را با اين اتفاقات اگر رخ بدهد نشان مي دهد اما هنوز افراد زيادي هستند كه اين مواضع را سنگ اندازي در برابر افزايش اختيارات وزير قلمداد مي كنند و مي كوشند تا حرفشان را به كرسي بنشانند.
    
    ابهامي كه بايد برطرف شود
    وقتي اصل 160 قانون اساسي خوانده مي شود دامنه اختيارات وزير دادگستري گسترده به نظر مي رسد، اما كمي دقت نشان مي دهد كه دامنه گسترده اختيارات وزير وقتي محقق مي شود كه شخص رئيس قوه قضاييه آن امور را به وي تفويض كند. مشكل كار هم همين جاست يعني به خاطر متن همين اصل از قانون اساسي است كه تكليف مجلس در ارتباط با وزير دادگستري مشخص نيست و وظيفه او به همراهي امور مربوط به ارتباطات قوه قضاييه با دو قوه ديگر خلاصه شده است.
    البته اوضاع فعلي كمي پيچيده تر از اين مساله است به طوري كه در بحث انتخاب وزير دادگستري نيز ميان 2 اصل از قانون اساسي مغايرت آشكار وجود دارد يعني در حالي كه اصل133 قانون اساسي انتخاب همه وزرا را به عهده رئيس جمهور قرار مي دهد اصل 160 اين حق را با محدوديت مواجه مي كند تا رئيس جمهور وزير دادگستري را تنها از ميان افرادي كه توسط رئيس قوه قضاييه به وي پيشنهاد شده اند، انتخاب كند.
    اين مساله خود نيز با اصل تفكيك قوا در تضاد است يعني مساله اي كه روابط ميان وزارت دادگستري و قوه قضاييه را بسيار پيچيده مي كند براي همين به نظر مي رسد طرح افزايش اختيارات وزير با نيت از بين بردن اين پيچيدگي ها مطرح شده است. البته بي گمان اين پيچيدگي ها زماني برطرف مي شود كه روابط اين دو نهاد در قبال يكديگر به درستي تبيين شود و به طور كامل مشخص شود كه اين روابط دقيقا چيست و وزير دادگستري نسبت به ساماندهي آن چگونه اقدام خواهد كرد.
    بي شك حساسيت هاي اين طرح و پيامدهاي احتمالي آن اگر همه جوانب امر بدرستي انديشيده نشده باشد مي تواند تنها به بر هم خوردن نظم كنوني منجر شود و با فربه كردن وظايف وزارت دادگستري فقط گرهي بر گره هاي قبلي بزند اما امروز تمام موافقان در انتظار روزي نشسته اند كه اجراي دقيق و كارشناسي اين طرح كار را به جايي برساند كه ديگر هيچ وزير دادگستري در كشور وقتي در مقام توضيح در مقابل مجلسيان قرار مي گيرد با توسل به اين گفته كه او وزيري كاملابي اختيار بوده است از پاسخگو بودن در قبال عملكرد قوه قضاييه و دولت سرباز نزند.