سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

با اين كه از چند ماه قبل، دفترخانه ها و بنگاه هاي املاك براي هم خط و نشان مي كشند و خود را مرجع تنظيم معاملات مسكن مي دانند، اكنون از وزارت دادگستري خبر مي رسد كه تا آخر مردادماه مرجع نهايي تنظيم اسناد و معاملات تعيين خواهد شد.
    دعواي دفاتر ثبت اسناد و بنگاه هاي مشاور املاك از چند ماه قبل آغاز شد؛ زماني كه پيشنهاد تدوين نظام جديد براي تنظيم و ثبت معاملات املاك از سوي قوه قضاييه به صورت ماده الحاقي در لايحه برنامه پنجم توسعه، خواب را از چشم مشاوران املاك ربود و كميسيون قضايي و بعد از آن، كميسيون تلفيق مجلس به بررسي اين ماده پرداخت. براساس اين الحاقيه، صلاحيت مشاوران املاك در معاملات، صرفا در حدود دلالي تعريف شده و تاثير تمامي عقود اموال غيرمنقول موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است.
    بر اين اساس، بنگاه هاي مشاور املاك كه نزديك به 50سال مسووليت خريد و فروش مسكن را به عهده داشته اند، از طريق نوشتن مبايعه نامه و قولنامه، كار خريد و فروش و رهن و اجاره مسكن را در سراسر كشور عهده دار بوده اند، تنها در حد پيدا كردن مشتري اجازه ادامه كار خواهند داشت و دفاتر ثبت اسناد، مسوول عقد و تنظيم قرارداد خواهند بود.
    
    نسبت 8 هزار به 68 هزار
    اما مشاوران املاك، اين پيشنهاد را كارشناسي نمي دانند و منع بنگاه هاي مسكن از تنظيم قرارداد را منجر به بروز مشكلاتي مي دانند كه ناشي از ظرفيت محدود دفاتر اسناد براي عقد قراردادهاي ملكي است. براساس اين انتقادها، در حال حاضر 8000 دفتر اسناد رسمي در سراسر ايران فعال است كه اين تعداد دفتر در مقايسه با 68 هزار مشاور املاك، از توان كمتري برخوردار بوده و مي تواند به ركود بازار مسكن منجر شود.
    به گزارش برخي منابع خبري، كنار گذاشتن مشاوران املاك از عقد مبايعه نامه مي تواند طرح كد رهگيري معاملات مسكن را نيز عقيم بگذارد، چرا كه كد رهگيري معاملات مسكن و درج نام خريدار يا مستاجر در شبكه اطلاعات مشاوران املاك، سهم قابل توجهي در مهار رشد قيمت مسكن در يك سال اخير داشته است و اين تصميم به بحران فعاليت مشاوران املاك منجر خواهد شد.
    مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك در توضيح چنين وضعيتي مي گويد: براساس ماده 47 و 48 قانون ثبت و ماده 138 قانون مدني، هرگاه يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر ديگر تعهد به انجام امري كنند كه مقبول همه باشد، عقد انجام شده است كه اين كار در امور املاك توسط افراد صنفي مشاوران املاك انجام مي شود، در اين بين سردفتران اسناد رسمي نيز از باب نظم عمومي، ثبت رسمي را انجام مي دهند.
    وي توجه به نامه عده اي از سردفتران را در تنظيم لايحه برنامه پنجم منجر به تضييع حقوق مشاوران مي داند و اضافه مي كند: امر دلالي پروسه اي به هم پيوسته است و نمي توان بخشي را به سازمان ثبت واگذار كرد. در تمام نقاط دنيا نيز مشاوران املاك بستر نهايي ثبت معاملات را به عهده دارند.
    
    قانون 72 ساله اي كه فراموش شده است
    هرچند فعاليت بنگاه هاي مشاور املاك، چنان تثبيت شده كه به ظاهر شبهه قانوني ندارد، اما به استناد قانون سال 1317، اين بنگاه ها كارشان فقط دلالي يا واسطه گري براي خريد و فروش و اجاره ملك است و حق تنظيم سند و مبايعه نامه را ندارند.
    براين اساس، كانون سردفتران اعلام كرده است كه اتحاديه بنگاه هاي معاملات املاك برخلاف قانون، به انتشار مبايعه نامه هاي چاپي يا سربرگ سازمان ثبت و اتحاديه اقدام مي كند. اين در حالي است كه از 70 سال قبل تاكنون اين قانون نه اجرا و نه به روز شده است و به نظر مي رسد قوه قضاييه بتازگي به فكر احياي اين قانون افتاده است.
    محمدرضا دشتي اردكاني، نايب رئيس كانون دفترداران نيز با بيان اين كه تا قبل از سال 86، تنها 3700 دفتر وجود داشته، ولي در حال حاضر تعداد آنها به 8000 دفتر رسيده است، به خبرگزاري مهر مي گويد: براساس ماده 2 بند 3 قانون دلالي، مشاوران املاك بايد مدرك ششم ابتدايي و سردفتران بايد ليسانس در رشته حقوق يا مباني فقه داشته باشند كه اين امر نشان دهنده اهميت جايگاه سردفتران است. ديگر اين كه چنين مسووليتي طبق قانون به دفاتر اسناد واگذار شده و دلال ها حق عقد هيچ مبايعه نامه اي را ندارند.
    
    وزير دادگستري: مشكل را بررسي مي كنيم
    ماه گذشته مرتضي بختياري، وزير دادگستري در پاسخ به چالش بين سردفتران و مشاوران املاك ضمن دعوت آنها به آرامش از تشكيل كارگروه ويژه اي براي بررسي وضعيت هر دو طرف خبر داد. اعضاي اين كارگروه شامل 3 نفر از كانون سردفتران، 3 نفر از اتحاديه مشاوران املاك، يك نفر از سازمان ثبت و يك نفر از وزارت دادگستري هستند و اين كار گروه تا هفته آخر مرداد فرصت دارد تا با رايزني با نمايندگان مجلس، تكليف لايحه برنامه پنجم را روشن كند.
    به هر حال، دعواي مشاوران املاك و سردفتران دفاتر ثبت همچنان ادامه دارد اما پرسشي كه ذهن مردم را مي آزارد، به علت فراموشي و اجرا نشدن قانوني بازمي گردد كه از 80 سال پيش خاك مي خورد و اين كه چرا قوه قضاييه حالاقصد دارد حقوق دفاتر ثبت را زنده كند؟
    اين در حالي است كه از 2 سال پيش، وزارت بازرگاني تلاش كرده با ايجاد كدهاي رهگيري از خطاي مشاوران املاك بكاهد و رسميت بيشتري به اقدامات اين دفاتر بدهد، به نظر مي رسد ماده 188 لايحه برنامه پنجم در صورت تصويب، رويه ثبت اسناد و معاملات مسكن و املاك را با تغيير روبه رو خواهد كرد. در چنين شرايطي مردم همچنان منتظرند تا كارگروه ويژه، تكليف آينده معاملات آنها را روشن كند.