سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

عكس: خبرگزاري مهر

    
    جنجال بر سر ازدواج موقت
    دنياي اقتصاد- بحث هاي فرسايشي بر سر ماده 22 لايحه حمايت از خانواده همچنان در مجلس شوراي اسلامي ادامه دارد.
    روز گذشته نيز بيش از دو ساعت بحث نمايندگان درباره ماده 22 اين لايحه که به موضوع نحوه ثبت ازدواج موقت مي پردازد، بي نتيجه ماند و ادامه بررسي به جلسه امروز مجلس موکول شد. اين در حالي است که بررسي اين ماده از روز چهارشنبه گذشته در مجلس آغاز شده و طول کشيدن تصويب يک ماده قانوني به اين اندازه (به جز در مورد ماده واحده بودجه) در مجلس بسيار کم سابقه است. ديروز نمايندگان بر سر دو موضوع مرتبط با اين ماده بحث هاي فراوان کردند: يکي حذف کل اين ماده از لايحه و ديگري ارجاع مجدد آن به کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، براي بررسي هاي بيشتر. البته هيچ کدام از اين دو پيشنهاد مورد اقبال اکثريت نمايندگان واقع نشد و بحث هاي جزئي بر سر ماده 22 ادامه يافت. حتي دفاع علني علي لاريجاني، رييس مجلس از پيشنهاد ارجاع مجدد لايحه به کميسيون حقوقي و قضايي و نطق طولاني وي در دفاع از اين موضوع هم نتوانست نمايندگان را با او هم نظر کند. با اين حال، بحث هاي نمايندگان در جلسه علني ديروز که بعضا به ارائه 11 تذکر آيين نامه اي پياپي مي انجاميد، ابعاد اختلاف نظر بر سر موضوع مورد بحث را نشان مي دهد. ماده مورد اختلاف، طبق مصوبه کميسيون حقوقي و قضايي که البته هنوز به تصويب مجلس نرسيده، به اين شرح است: «ثبت نکاح موقت يا انقضاي مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي است و انقضاي مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منتفي شده نيست. در ساير موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجين انجام مي گيرد. در صورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلي آنان درج نمي شود مگر اينکه طرفين نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نيز توافق کنند.»ادامه مطلب