سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

عقد قراردادهاي مسكن از «بنگاه هاي املاك» به «دفاتر اسناد» مي رود

نويسنده: ليلادرخشان-فريد قديري

دنياي اقتصاد- مجلس همين روزها بررسي طرحي را آغاز مي كند كه تصويب يا رد آن مي تواند در نحوه انجام معاملات و ميزان رسميت مبايعه نامه ها در بازار مسكن تاثير مستقيم داشته باشد؛ رييس اتحاديه مشاوران املاك از ورود يك پيشنهاد به مجلس تحت عنوان «منع بنگاه هاي مسكن از تنظيم قراردادهاي خريد و فروش ملك» خبر داده و گفته است گروهي با طراحي يك سناريو در تلاش هستند با به حاشيه بردن مسير رهگيري معاملات مسكن (كه عمده مسووليت آن با حكم دولت به مشاوران املاك سپرده شده) دلالان ملكي را از صحنه بازار مسكن حذف كنند. در ماده 188 از فصل هشتم لايحه برنامه پنجم، صلاحيت مشاوران املاك صرفا در حدود دلالي تعريف شده و تاثير كليه عقود راجع به اموال غيرمنقول، موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي شده است. اين درحالي است كه به اعتقاد بنگاه ها، دلال كسي است كه طرفين معامله را به يكديگر نزديك و سپس با تنظيم عقد قرارداد، سند (مبايعه نامه) صادر مي كند كه اين سند بايد كماكان از اعتبار قانوني برخوردار باشد.
    استناد خسروي به قانون دلالي در انگليس و آمريكا: وظيفه تجاري دلال، انعقاد قرارداد خريد و فروش ملك است
    قلي خسروي: عده اي دنبال حذف مشاوران املاك هستند
    متن پيشنهاد لايحه: ازاين پس صلاحيت مشاوران املاك در انجام معاملات در حد واسطه گري تعيين مي شود و كليه مراحل عقد قرارداد بايد در محضرخانه انجام شود
    
    
    درحالي كه دولت از طريق راه اندازي سامانه رهگيري معاملات مسكن، به فعاليت آژانس هاي املاك رسميت داده و مسووليت اصلي ثبت قراردادهاي ملكي –مبايعه نامه- را عملابه اين صنف سپرده است، اخيرا پيشنهادي به مجلس داده شده كه درصورت تصويب، بنگاه هاي مسكن از ميدان معاملات حذف خواهند شد. ماده 188 از فصل هشتم برنامه پنجم كه از چند روز ديگر جزئيات آن در مجلس بررسي خواهد شد، صلاحيت مشاوران املاك را فقط در حد دلالي تعريف كرده و كليه عمليات عقد قرارداد را به دفاتر اسناد رسمي واگذار كرده است.
    هر چند گفته مي شود رگه هاي طرح اين پيشنهاد به اختلاف نظر قديمي محضرخانه ها و بنگاه هاي مسكن در نحوه رهگيري معاملات مربوط مي شود، اما ظاهرا دفاعي كه از ماده 188 برنامه پنجم شده، استحكام بخشيدن به معاملات مسكن و كاهش دعاوي حقوقي در قوه قضائيه است.
    طرح ممنوعيت بنگا ه هاي مسكن از تنظيم مبايعه نامه با واكنش شديد رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك روبه رو شده است. مصطفي قلي خسروي در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: اين اقدام غيرقانوني است و انگيزه چنين رفتارهايي فراهم كردن زمينه براي حذف بنگاه هاي مسكن و مختومه كردن پرونده رهگيري معاملات است.
    رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك تصريح كرد: طبق قانون، وظيفه تنظيم سند عادي – مبايعه نامه- انتقال مالكيت اموال غيرمنقول برعهده مشاوران املاك است كه تنها وسيله اثبات اين نقل و انتقال، سندي است كه بنگاه ها به دست طرفين –خريدار و فروشنده- مي دهند.
    خسروي افزود: پيشنهادي كه اخيرا به مجلس آورده شده با سوال بزرگي روبه رو است تحت اين عنوان كه با ممنوع شدن فعاليت مشاوران املاك در تنظيم قراردادها، چه هدفي دنبال مي شود؟
    مقام ارشد صنف بنگاه هاي مسكن همچنين گفت: اگر طرفين بر انتقال مالكيت توافق كنند، اما فرآيند تشريفات ثبت ملك نيازمند طي مراحل دشوار قضايي و دادگستري باشد، چه تضميني براي طرفين وجود دارد كه بدون تنظيم سند، خود را متعهد بر عقد قرارداد بدانند؟
    به گزارش دنياي اقتصاد، طرحي كه قلي خسروي از ارائه آن به مجلس خبر داده به ماده 188 از فصل هشتم لايحه برنامه پنجم مربوط مي شود. در اين ماده به صراحت قيده شده صلاحيت مشاوران املاك صرفا در حدود دلالي تعريف و تاثير كليه عقود راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده، موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است.
    
    
    وظيفه دلال به روايت خسروي
    مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اشاره به قانون دلالي در كشور و تشريح جزئيات اين قانون در انگليس و آمريكا گفت: دلال كسي است كه در جريان نزديك كردن طرفين معامله به يكديگر زمينه انجام معامله را فراهم كرده و با تطبيق منافع طرفين، معامله را انجام و تنظيم سند عادي مي كند.
    وي افزود: در كشور انگلستان دلال كسي است كه وظيفه انعقاد قرارداد خريد و فروش كالاو ملك را برعهده دارد. در آمريكا نيز دلالان مجاز به انعقاد قرارداد هستند و صلاحيت انشاي قرارداد را دارند. خسروي همچنين با استناد به ماده 47 و 48 قانون ثبت و ماده 138 قانون مدني گفت: طبق قانون هرگاه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد به امر نمايند و مورد قبول واقع شود، عقد انجام شده است و بار حقوقي عقد شكل گرفته است كه اين كار توسط افراد صنفي مشاوران املاك صورت مي گيرد و آثار عقدي كه توسط مشاوران املاك نگارش مي شود، طبق بند يك ماده 362 به مجرد وقوع بيع، مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن خواهد شد.
    وي تصريح كرد: با اين تعاريف دلالان عقد را انجام مي دهند و سردفتران اسناد رسمي نيز از باب نظم عمومي و نظامات دولتي ثبت رسمي انجام مي دهند. كما اينكه بسياري از اسناد عادي كه توسط دلالان تنظيم شده است، براي ثبت رسمي به دفاتر اسناد رسمي برده مي شود و در آن مكان ثبت رسمي مي شود و تعداد معدودي از اين قراردادهاي عادي كه توسط مشاوران املاك نگارش شده – كه البته قراردادهاي تيپي است كه توسط افراد حقوقي اداره ثبت اسناد و با همكاري وزارت بازرگاني و اتحاديه نگارش شده- با خواسته الزام به تنظيم سند رسمي در دادگاه ها مطرح و قضات براساس همين اسناد (اسناد عادي نگارش شده توسط مشاوران املاك) ملك تحويل و حكم به تنظيم سند رسمي حتي بدون حضور فروشنده را مي دهند كه اين اهميت نگارش سند عادي را نشان مي دهد.
    خسروي در ادامه گفت وگو با دنياي اقتصاد تاكيد كرد: آنچه طبق قانون بايد رعايت شود اين است كه به محض وقوع عقد بيع خريدار صاحب مبيع است و از سوي ديگر با توجه به اينكه در شهرستان هاي ايران اكثر اسناد عادي است، اين اسناد توسط مشاوران املاك نگارش مي شود و بعضا توسط شوراي روستا مهر و امضا مي شود.
    
    
    متاسفانه برخي دلالان را عامل تجارت سياه مي دانند
    رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اشاره به اينكه متاسفانه برخي، دلالان را در بحث هاي تجارت سياه و آنهايي كه كالايي را به مبلغ اندك خريده و به بهاي گزاف مي فروشد، تعبير مي كنند، گفت: طبق تعريف قانوني، دلال خود اقدام به خريد و فروش نمي كند، بلكه طرف معامله قرارداد را پيدا كرده و در مقابل اجرت، آنها را به هم نزديك مي كند.
    
    
    تضييع حقوق مشاوران در تنظيم لايحه برنامه
    خسروي تصريح كرد: با توجه به اينكه كانون سردفتران و اتحاديه مشاوران املاك هر دو از نهادهاي خصوصي و صنفي هستند، اما متاسفانه در تنظيم لايحه برنامه پنجم، نامه عده اي از سردفتران مورد توجه قرار گرفته و در مقابل حقوق مشاوران املاك در نظر گرفته نشده است. وي افزود: در حال حاضر 68 هزار مشاور املاك در سراسر كشور وجود دارد كه اين پويايي شغل مشاوران را مي رساند. اين در حالي است كه هم اكنون 8 هزار دفترخانه فعال در سراسر كشور وجود دارد.
    خسروي تاکيد کرد: با گذشت دو سال از به کارگيري سامانه املاک و کد رهگيري و مشخص شدن مزاياي آن براي تمامي مردم همچنان برخي از ادارات و سازمان ها از همکاري با اتحاديه در به ثمر رسيدن اهداف کامل آن ممانعت مي کنند که به نظر مي رسد، اين سازمان ها به جاي در نظر گرفتن منافع جمعي به منافع خود فقط مي انديشند.
    
    
    مخالفت با رهگيري، چرا؟
    به تعبير قلي خسروي سازمان ثبت اسناد با وجود مزاياي بي شمار سامانه کد رهگيري در ممانعت از بروز تخلف درامر خريد و فروش حوزه املاک به دلايل مبهم با استفاده از راهکارهاي مختلف به دنبال حذف اين سامانه است.
    اين در شرايطي است که با گذشت حدود دو سال از افتتاح سامانه املاک و مستغلات، اما هنوز سازمان ثبت اسناد به عنوان شاخص ترين سازمان در بهينه سازي رهگيري معاملات مسکن به سامانه اتصال پيدا نکرده است.
    رييس اتحاديه مشاوران املاک استان تهران در اين زمينه به دنياي اقتصاد گفت: کانون سردفتران با ارائه اين لايحه به مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به دنبال آن است که کارکرد مشاوران املاک به دلالي ختم شود و کليه امور مربوط به تنظيم مبايعه نامه به سازمان ثبت اسناد منتقل شود. به گفته وي اين فرآيند در صورت تحقق بدان معنا است که اختيار احراز صلاحيت متعاملين از مشاوران املاک گرفته مي شود.
    
    
    نمي توان مشاوران املاک را ناديده گرفت
    وي تصريح کرد: ارائه اين لايحه به مرکز پژوهش هاي مجلس در حالي صورت گرفته است که اساسا امر دلالي پروسه اي به هم پيوسته است و نمي توان بخشي از اجراي اين فرآيند را به سازمان ثبت اسناد واگذار کرد. در همه جاي دنيا نيز مشاوران املاک بستر نهايي ثبت معاملات املاک را به عهده دارند و نمي توان بنگاه داران را در اين زمينه ناديده گرفت.
    
    پارسال همين روزها!
    پارسال همين روزها، رييس جمهور –كانديداي رياست جمهوري دوره دهم- به ميان مشاوران املاك در سالن همايش هاي وزارت كشور آمد و از برنامه حمايت مالياتي و صنفي از بنگاه هاي مسكن گفت.
    مشاوران املاك از سراسر كشور كه در اين همايش حضور داشتند، به وعده ها اميد بستند. پارسال حتي گفته شد مسكن مهر بايد به مشاوران املاك سپرده شود.
    همايشي كه خرداد سال گذشته براي اولين بار همه مشاوران املاك را دور هم جمع كرد، جمعه گذشته نيز براي دومين بار برگزار شد با اين تفاوت كه امسال رييس جمهور و وزير بازرگاني مشاوران املاك را همراهي نكردند! مشاوران املاك جمعه گذشته بيانيه اي مكتوب براي رويت مقامات ارشد دولت تنظيم كرده بودند تا با ارائه آن، از دولت بخواهند جلوي تصويب احتمالي پيشنهاد جديد را بگيرند. مصطفي قلي خسروي در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: ما درخواست عاجزانه از دولت داريم كه نسبت به حفظ امنيت كاري و شغلي مشاوران املاك، همه راه هاي قانوني طي شود.
    
    
    

منبع خبر

پذيرش اعسار از ضامنان سفته
    پرسش: چنانچه امضاكنندگان ظهر سفته هاي مربوط به وام دريافتي از بانك توسط شركت تجاري در مرحله اعتراض به دادنامه اي كه براساس آن محكوم شده اند، درخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي تجديدنظر خواهي را تقديم دادگاه نمايند، آيا مي توان درخواست اعسار آنان را پذيرفت؟ اگر امضاكنندگان ظهر سفته ها از مديران شركت باشند، تكليف چيست؟
    پاسخ: افراد ياد شده به عنوان اشخاص حقيقي فارغ از اينكه سمتي در شركت داشته يا نداشته باشند، به عنوان ضامن شناخته مي شوند و رسيدگي به درخواست اعسار آنان فاقد منع قانوني است، اما ضامني كه به عنوان تاجر ظهر سفته را امضا نموده، بايد دادخواست ورشكستگي بدهد.
    
    احراز حجر متصل به زمان صغر پس از صدور حكم
    پرسش: اگر حكم قطعي صادر شده اما در واحد اجراي احكام مشخص شود كه محكوم عليه حجر متصل به زمان صغر داشته و اجراي احكام در اجراي ماده 25 قانون اجراي احكام مدني پرونده را به دادگاه اعاده دهد، تكليف دادگاه چيست؟
    پاسخ : با احراز حجر متصل به زمان صغر مشخص مي شود كه مشاراليه محجور بوده و دفاع توسط كسي صورت گرفته كه صلاحيت دفاع نداشته است. بنابراين حكمي كه با اين وصف صادر شده قابل اجرا نخواهد بود و دادگاه صادركننده حكم بايد دستور موقت عدم اجراي حكم را صادر كند. از آنجايي كه حكم مذكور قطعي شده است دادگاه مي تواند با استناد به مقررات ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اقدام كند.
    
    حق رجوع مضمون له به وارث ضامن متوفا
    پرسش : اگر ضامن فوت كند، آيا مضمون له حق رجوع به ورثه وي را دارد؟ آيا حق و دين به ماترك ضامن منتقل مي شود؟
    پاسخ : به موجب ماده 248 قانون امور حسبي در صورتي كه ورثه تركه را قبول كنند، هر كدام مسئول اداي ديون ضامن نسبت به سهم خود خواهند بود. بنابراين در فرض پرسش با فوت ضامن، مضمون له با رعايت اين ماده حق رجوع به وارث ضامن را دارد.
    
    عدم انطباق ماده قانوني در موضوع مطرح شده
    پرسش : دادگاه بدوي در خصوص پرونده اي اقدام به صدور راي مي نمايد كه در دادگاه تجديدنظر استان قطعيت مي يابد. خواهان بدوي كه دعواي وي رد شده است. وفق بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني، تقاضاي اعاده دادرسي از راي صادره را مي نمايد . وي در دادخواست خود مدعي مي شود دو نفر از خواندگان بدوي كه جزء ورثه بوده اند، اكنون صورت جلسه اي را امضا كرده و اقرار به حق وي دارند و حاضرند در دادگاه شهادت دهند كه نامبرده در دعواي مذكور عليه آنها محق است. با توجه به بند 7 ماده ياد شده آيا اين موضوع از موارد اسناد و مدارك مكتوم مي باشد يا اين كه بايد سند و مدرك معتبر ارائه شود؟
    پاسخ : موضوع مطرح شده از مصاديق بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني نيست.
    
    مشمول قانون كار بودن موسسات خدماتي
    پرسش : دفتر ياري به اداره كار در خصوص عدم پرداخت دستمزد و حقوق معوقه خود اعلام شكايت نموده است، آيا هيئت تشخيص اداره كار صرف نظر از صحت و سقم ماهيت قضيه صلاحيت رسيدگي به شكايت نامبرده را دارد؟ آيا مشاغل سردفتران و دفترياران مشمول قانون كار است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع صلاحيت داركدام مرجع است؟
    پاسخ : با توجه به ماده 1 قانون كار ، كاركنان دفاتر شركت ها و موسسات خدماتي تابع قانون كار بوده و مي توانند براي وصول مطالبات خود به اداره كار مراجعه نمايند. منبع : ماوي

هنوز 30 ميليون سند ثبتي به شكل سنتي نگهداري مي شود. احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفته است بخشي از مفاسد و مشكلاتي كه به علت نارضايتي عمومي مردم داريم ناشي از همين نگهداري سنتي و دخل و تصرفاتي است كه احياناً در پرونده ها صورت مي گيرد.

منبع خبر

رئیس قوه قضائیه: تلاش و كار مضاعف مسئولان سازمان ثبت براي برطرف كردن مشكلات و پيدا كردن راه هاي بهتر براي خدمت به مردم است.
    وي گفت: سازمان ثبت اسناد يكي از بخش هايي است كه اگر رضايت مردم را به دست آورد، جامعه از عملكرد دستگاه قضايي راضي خواهد بود.
    رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد: البته برخي گلايه ها كه نسبت به اين سازمان و يا به كل دستگاه قضايي صورت مي گيرد به دليل محدوديت هاي قانوني است كه متاسفانه برخي ارباب رجوع به آن توجه نمي كنند.
    لاريجاني ادامه داد: برخي از اين ايرادها به دليل قصور خود مراجعه كنندگان است و برخي از اين مشكلات ناشي از ناكارآمدي بخش هايي از دستگاه قضايي و يا سازمان ثبت اسناد است.
    وي گفت؛ براي مثال سازمان ثبت هنوز از نقشه هاي سال 1320 استفاده مي كند و در صورتي كه فناوري هاي امروز مانند گوگل امكانات بهتري نسبت به اين نقشه هاي قديمي در اختيار قرار مي دهد.
    رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه برخي از ابزارهاي ما قديمي هستند، گفت: بايد براي استفاده از فناوري هاي نوين استفاده كنيم كه اين امر مستلزم كمك دستگاه هاي ديگر مانند دولت است.
    لاريجاني با بيان اينكه برخي گلايه هاي مردم ظلم به دستگاه قضايي است، افزود: اين گلايه ها خارج از دايره وظايف اين دستگاه است و برخي از گلايه ها نيز به دليل قوانين دست و پا گير است كه اين مظلوميت در تمام قوه قضائيه نيز به چشم مي خورد.
     منبع خبر

     

گروه«ايران زمين» با استقرار اکيپ هايي از سردفتران اسناد رسمي در مناطق عشايري و روستايي استان سيستان وبلوچستان ازدواج افرادي که درمهلت قانوني ثبت نشده، ثبت مي شود.
    محمد نبي اوکاتي رئيس اداره ثبت احوال زاهدان در گفت وگو با مهر با اعلام اين خبر اظهار داشت: در اجراي اين طرح که از ابتداي سال جاري آغاز شده، تاکنون براي 700 زوج اقرار نامه زوجيت صادر شده است .
    رئيس اداره ثبت احوال زاهدان افزود: براساس اين طرح سر دفتران اسناد رسمي در روستاها و مناطق عشايري حضور مي يابند و نسبت به ثبت ازدواج ها اقدام مي کنند.اين طرح با همکاري و تعامل ادارات کل ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال استان سيستان و بلوچستان اجرا مي شود.

منبع این کامنت

نويسنده: سيما رادمنش

حدود 3 سالي از معطلي لايحه پيش فروش مسكن در مجلس براي تصويب نهايي و تبديل شدن به قانون مي گذرد و به دليل خلاقانوني همچنان راه هاي سوءاستفاده در بازار پيش فروش مسكن باز است.
    بي اعتمادي مردم به سرنوشت پيش فروش واحدهايي كه در مراحل اوليه ساخت قرار دارند باعث شده برخي انبوه سازان صلاحيت دار نيز براي تامين نقدينگي طرح هاي خود دچار مشكل شوند.

ادامه مطلب را بخوانید (ویژه سران)

سرويس اجتماعي-
    رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: 8 هزار و 809 ميليارد و 631 ميليون و 794 هزار و 971 ريال از مطالبات بانك ها در سال گذشته توسط اين سازمان وصول شده است.
    به گزارش كيهان، احمد تويسركاني ديروز در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به وجود 409 واحد ثبتي، 7 هزار و 552 دفتر اسناد رسمي، 3 هزار و 851 دفتر ازدواج و يكهزار و 467 دفتر طلاق در كشور اظهار داشت: كشور به دليل بي نظمي در معاملات مادي هزينه هاي زيادي مي پردازد.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاكيد كرد
گروه اجتماعي تا پايان نيمه اول سال جاري تمام واحدهاي ثبتي موظف هستند طرح استفاده از سندهاي تك برگي جديد به جاي اسناد قديمي را اجرايي كنند.
    به گزارش خبرنگار «ايران»، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، روز گذشته در نشست خبري ضمن بيان اين مطلب گفت: اسناد تك برگي جديد از ضريب امنيتي بالايي برخوردار است كه از جمله آن مي توان به داشتن شماره كدينگ، مختصات جغرافيايي ملك، كروكي، چاپ در چاپخانه دولت و غيرقابل جعل بودن آن اشاره كرد. احمد تويسركاني حمايت مشروع و قانوني از مالكيت مشروع افراد جامعه را وظيفه اصلي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام و تصريح كرد: متاسفانه به علت بي نظمي در معاملات تاكنون هزينه هاي زيادي پرداخت شده است كه بخشي از اين بي نظمي ها در سال جاري برطرف مي شود اما با اين وجود به فرهنگ سازي و ترويج ثبت قانوني معاملات در جامعه نياز داريم. وي در ادامه گفت: در حال حاضر 409 واحد ثبتي، 7 هزار و 552 دفتر اسناد رسمي، 3 هزار و 851 دفتر ازدواج و يك هزار و 467 دفتر طلاق در كشور فعال است. تويسركاني مجموع معاملات صورت گرفته در سال 88 را 18 ميليون و 671 هزار و 831 مورد عنوان كرد و افزود: اين آمار نسبت به سال گذشته 13 درصد افزايش يافته است كه از اين تعداد بيش از 2 ميليون و 200 هزار مورد مربوط به اموال منقول و بيش از 9 ميليون و 957 مورد مربوط به اموال غيرمنقول است.
    

با تصويب مجلس شوراي اسلامي مقرر شد براي اراضي ملي، سند مالكيت دولتي صادر شود.
    به گزارش خبرنگار امور مجلس كيهان در نشست علني ديروز بهارستان طرح افزايش بهره وري بخش كشاورزي در دستور كار قرار گرفت و مواردي از آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
    براساس ماده 9 اين مصوبه، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و با تهيه كاداستر و نقشه هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و مالكيت بهره برداران عرفي و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام كند و حداكثر تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه، سند مالكيت عرصه ها را به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور به نمايندگي از سوي دولت اخذ كند. همچنين وزارت جهاد كشاورزي بايد ضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداري از اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينه هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايد.
    همچنين طبق اين مصوبه انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضيان ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو مي گردد لكن صدور سند مالكيت اعياني احداثي پيش بيني شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و تاييد هيئت نظارت بلامانع بوده و بهره برداري از اراضي مذكور به صورت حق بهره برداري و يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز مي باشد.
    از سوي ديگر بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرح هاي كشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مالكيت مشاعي و نسقي اشخاص و قراردادهاي اجاره و يا بهره برداري از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه براي اعطاء تسهيلات بپذيرند. دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه سرمايه گذاري و ساير ابزارهاي بيمه اي، تحقق اين امر را تضمين نمايد.
    همچنين دولت مكلف است با اتخاذ تمهيدات لازم براي شناسايي و كنترل كانونهاي بحراني فرسايش بادي و مقابله با پديده بيابانزايي و جلوگيري از هجوم شنهاي روان و گرد و غبار با منشا داخلي و خارجي به گونه اي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ميزان متوسط كاهش سالانه فرسايش خاك كشور از يك تن در هكتار به حداقل سه تن در هكتار برسد.
    همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف كردند به منظور احياء جنگلها و مراتع سياستگذاري، برنامه ريزي و اقدامات لازم را جهت كنترل و كاهش عوامل تخريب از طريق بكارگيري بخشهاي غيردولتي و با ساز وكارهاي افزايش پوشش حفاظتي و حمايتي به گونه اي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پوشش حفاظتي و حمايتي جنگلها و مراتع كشور به سطح صد وسي وپنج ميليون هكتار برسد.
    همچنين دولت مكلف است در اجراي طرحهاي عمومي، عمراني و توسعه اي خود و نيز اكتشاف و بهره برداري از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعياني منابع طبيعي را در محاسبات اقتصادي و برآورد هزينه هاي امكان سنجي اجراي طرح منظور كند و پس از درج در بودجه هاي سنواتي، در قالب موافقتنامه هاي مبادله شده با وزارت جهاد كشاورزي براي حفاظت، احياء و بازسازي عرصه ها اختصاص دهد.
    وزارت جهاد كشاورزي نيز مكلف است هزينه هاي احياء و بازسازي و جبران خسارات وارده را حداكثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائي مربوط، تعيين و اعلام نمايد.
    براساس ماده ديگري از مصوبه فوق، دولت مكلف شد ضمن اعمال ممنوعيت بهره برداري مازاد بر توان زادآوري طبيعي، احيائي و زيست محيطي (اكولوژيك) جنگلهاي كشور، ترتيبات و تمهيدات لازم را جهت اصلاح الگوي مصرف چوبهاي جنگلي اعم از صنعتي و غيرصنعتي، جايگزيني سوخت فسيلي و انرژيهاي تجديد پذير به جاي سوخت هاي هيزمي، خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمايه هاي بخشهاي غيردولتي نسبت به احياء و توسعه جنگل، توسعه درختكاري مثمر و غيرمثمر و بوستانهاي جنگلي و زراعت چوب اقدام نمايد به گونه اي كه ظرف ده سال، ضريب حفاظتي جنگلها و مراتع، از چهل درصد (40%) به نود درصد(90%) و سرانه جنگل از هفده صدم(17/0) هكتار به بيست و پنج صدم(25/0) هكتار برسد.

مقررات و قواعد اختصاص اجاره اماکن تجاري (۲) (مشمول قانون سال ۵۶)

اجاره بها و ضمانت اجراي عدم پرداخت آن

در صورت عدم تراضي يا عدم قيد اجاره بها در اجاره نامه چه بايد کرد؟

آيا نرخ اجاره بها ثابت است يا مي توان آن را افزايش داد؟

آيا نظر کارشناس قطعي است؟ در صورت عدم پرداخت اجاره طبق موارد فوق چه وضعيتي پيش خواهد آمد؟
در حالتي که اجاره نامه رسمي است و مستاجر اجاره بها را نمي پردازد بايد براي تخليه به اداره ثبت يا دفترخانه اي که سند اجاره در آنجا تنظيم شده است مراجعه کرد؟

در چه حالتي موجر بايد براي مستاجري که اجاره بها را نمي پردازد اظهارنامه بفرستد تا از مزاياي قانوني براي تخليه بهره مند شود؟

در صورتي که مستاجر اجاره بها را مطابق مقررات پرداخت نکند و شرايط قانوني براي تخليه او فراهم شود آيا نصف حق سرقفلي به او تعلق مي گيرد؟

منبع این کامنت

در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» بررسي شد



    گروه مسكن - عليرضا تابش رييس بنياد مسکن انقلاب اسلامي در گفت وگو با «دنياي اقتصاد»، به تحليل اوضاع بازار مسکن در سال جاري و همچنين وضعيت مسکن مهر پرداخت. در ادامه مطلب...
  

پس از رونمايي از نخستين سند تك برگي كشور در هفته آخر اسفند 88، روز گذشته تويسركاني، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك از صدور اسناد تك برگي در يك چهارم واحدهاي ثبتي سراسر كشور در 3 ماهه نخست امسال خبر داد.
    به گزارش «جام جم»، اين اسناد كه جايگزين تمام اسناد 13 تا 32 برگي مي شوند، علاوه بر مطابقت با نمادهاي فرهنگ ايراني، مجهز به جوهرهاي مخصوص امنيتي، كاغذ مخصوص واترمارك و تكنيك هاي چاپ امنيتي روي كاغذ هستند. ضمن اين كه جامع و خوانا بودن اطلاعات، درك دقيق مالك از اطلاعات مربوط به مالكيت و درج اطلاعاتي مثل نشاني ملك، كدپستي، كد ملي، شناسنامه ملي سند و چاپ نقشه كاداستر در آن از ويژگي هاي مهم اين اسناد است.

سال 89 خيلي ها قراره خانه دار شوند.فكر نكنيد معجز ه اي رخ خواهد داد.خير ، بلكه چندين راهكار براي صاحب خانه شدن در نظر گرفته شده كه با كمي همت امكان داشتن يه سقف در برخي از نقاط كشورمان براي هموطنانمان مهيا مي شود.تا فراموش نكردم اين خبر خوش را در روزهاي اول سال اعلام كنم كه قيمت زمين در شهر هاي جديد 50 درصد كم شده است .حال ما با تكيه بر اين اتفاقات و اينكه سقف تسهيلات مسكن از ابتداي سال افزايش يافته نويد صاحب خانه شدن را مي دهيم.مسئله ديگر مسكن مهر است كه موتور آن چند وقتي است با سرعت مي چرخد.به هر ترتيب با تسريع در ساخت مسكن،فعال كردن انبوه سازان و موارد ديگر به استقبال 11 ماه ديگر از سال جديد مي رويم.در اين گزارش برنامه هاي آينده بخش مسكن در سال جاري آمده است. وزير مسكن و شهرسازي با تشريح.... ادامه مطلب در منبع این کامنت یا:

هيئت مديره ساختمان موظف است تمام ساختمان را در مقابل آتش سوزي بيمه كند و در صورت عدم بيمه و وقوع آتش سوزي، هيئت مديره مسئول جبران خسارت هاست.
    در قانون از آپارتمان تعريفي به عمل نيامده است ولي در اصطلاح مي توان گفت آپارتمان عبارت است از يك واحد مستقل در ساختمان چند طبقه كه از آن براي سكونت يا جهت كسب و پيشه استفاده مي شود. ادامه مطلب در منبع این کامنت یا

نويسنده: بابك اسماعيلي

اشاره:
    زمين خواري پديده شوم و رو به گسترشي است كه در 10سال اخير رشد قابل ملاحظه اي داشته است. اين معضل در سالهاي اخير از چنان رشدي برخوردار بوده كه هم اكنون در صدر جرائم بزرگ و مفسده آفرين اقتصادي قرار گرفته است.
    در اين ميان ردپاي برخي صاحبان زر و زور و يقه سفيدهاي سياسي و اقتصادي و پيوندهاي غيرقانوني زمين خواران با عوامل قدرت در دستگاههاي اجرايي و نظارتي، مبارزه با اين بخش از مفاسد اقتصادي را كندوگاه هزينه ساز كرده است.
    در اين گزارش به بررسي زواياي پيدا و پنهان زمين خواري در كشور و بازخواني برخي از پرونده هاي بزرگ چند سال اخير مي پردازيم:

در میانه های این مقاله:

نفوذ زمين خواران در سازمان ها

واگذاري 23 هزار مترمربع زمين به نمايندگان مجلس ششم

اعمال 50 درصد تخفيف ويژه قيمت كارشناسي

واگذاري 23 هزار مترمربع از اراضي مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمايندگان دوره ششم با قيمت نازل و شرايط ويژه

سندسازي براي 232 هزار مترمربع از اراضي مرغوب

زمين خواري 18 ميليارد توماني چند مدير دولتي در سبزوار

كشف 3 پرونده زمين خواري در آستانه اشرفيه

تغيير كاربري اراضي كشاورزي

داستان تلخ طلبه سيرجاني و مبارزه با زمين خواري

دادستان تهران: آماري از پرونده هاي زمين خواري نداريم

رسيدگي به 2100 پرونده زمين خواري در تهران طي 5 سال

فقدان تعريف حقوقي

رانت اطلاعاتي بسترساز زمين خواري

زمين خواران بزرگ، مخالفان اصلي اجراي كاداستر

 راه حل اساسي مبارزه با پديده زمين خواري

دادگاههاي تخصصي ويژه زمين خواري تشكيل مي شود

شوراي حفظ حقوق بيت المال و موضوع زمين خواري

 

راهکارهاي جديد پرداخت الکترونيک سامان براي تحقق دولت الکترونيک
در گفت وگو با دو تن از مديران اين شركت تشريح شد

    پيشرفت هاي موجود در صنعت تجارت الکترونيک در کشورهاي توسعه يافته امکان ايجاد دولت الکترونيک را با ابزارهاي مختلف پرداخت بانکي همچون اينترنت، خودپرداز، کارتخوان و تلفن فراهم آورده وتحولي را که همگان شاهدند در ارائه خدمات، محصولات در بازارهاي جديد ايجاد کرده است.

   پروژه هايي که در دفتر اسناد رسمي يا پرداخت هاي شهرداري وجود دارد نيز از همين طريق انجام مي شود

    در مراسمي با حضور سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري - استاندار سمنان و جمعي از مسئولين محلي شهرستان دامغان اولين مركز تحقيقات و كلينيك حقوقي مستقل كشور در دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان رسما افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.
    با افتتاح اين مركز ارائه آموزشهاي ويژه تخصصي در زمينه هاي مختلف حقوقي با بهره گيري از تجارب قضات وكلا- مشاوران حقوقي و سردفتران اسناد رسمي به دانشجويان و ارائه خدمات مشاوره اي تلفني و وب سايت به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و برگزاري تورهاي گردشگري علمي جهت دانشجويان - مركز و قضات در زمينه آشنايي با قوانين ساير كشورها صورت مي گيرد.

منبع: روزنامه رسالت

فصل هشتم لايحه برنامه پنجم توسعه تحت سرفصل حقوقي و قضائي است كه در اين سرفصل تنها دو ماده تدوين يافته است. اول، ماده187 كه موضوع آن قواعد و ضوابطي است كه مي بايستي به تصويب نمايندگان دولت و قوه قضائيه و هيئت رئيسه مجلس برسد و دوم، ماده188 كه خود5 بند به شرح زير دارد.
    بند الف- با موضوع احصاي صلاحيت مشاوري املاك در حد دلال و حكم الزام به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي
    بند ب- با موضوع آيين دادرسي و الزام به ارائه آن حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به مجلس
    بند ج- با موضوع تخصصي شدن پليس و حكم آموزش ضابطان قضائي توسط قوه قضائيه
    بند د- با موضوع تخصصي شدن محاكم به حكم و تشخيص رئيس قوهقضائيه
    بند ه— با موضوع ارتقاي فرهنگ، بومي گرايي، كاهش دعاوي و حكم آن الزام قوه قضائيه به همكاري با معاونت حقوقي رئيس جمهور براي آ موزش همگاني

اینها و بقیه متن در ادامه مطلب

در برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده است:

تبديل سازمان ثبت به يكي از معاونت هاي رياست جمهوري

    لايحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه، به تازگي از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد؛ خبرگزاري ايسنا به مقايسه اي كوتاه بين شالوده و محتواي كلي برنامه چهارم توسعه و برنامه پنجم (بر اساس پيش نويس لايحه برنامه پنجم – آبان ماه 1388) و همچنين فصول مختلف اين دو برنامه پرداخته است.
    در زيربخش هايي از مقايسه فصل اقتصادي دو برنامه چهارم و پنجم توسعه از نظرتان مي گذرد. اين فصل همانند برنامه چهارم، طولاني ترين فصل برنامه بوده و در قسمت هاي مختلف تنظيم شده و از نظم قابل قبول و شفافيت مناسبي در عنوان بندي و چيدمان مواد قانوني برخوردار است. در اين فصول تبديل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به يكي از معاونتهاي رياست جمهوري پيش بيني شده است.

ادامه مطلب از نظر مي گذرد

فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط مشتريان به بانك ها به صورت الكترونيكي از طريق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستري (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور).