پروژه سوئيچ خزانه براي پرداخت الکترونيکي وجوه عمومي با همکاري مشترک بانک ملي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاک و خزانه داري کل کشور افتتاح شد.
    با اجراي اين پروژه که در راستاي اصلاح الگوي مصرف و تحقق دولت الکترونيک و در سال همت مضاعف و کار مضاعف عملياتي شده است، مراجعان به دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق مي توانند وجوه مربوطه را بدون مراجعات مکرر به بانک از طريق پايانه هاي فروش (pos) مستقر در اين دفاتر انجام دهند.
    در اين مراسم که با حضور مسوولان ارشد بانک ملي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، محمودرضا خاوري، مدير عامل بانک ملي ايران اظهار داشت: خدمات و فعاليت هاي اين بانک، توسعه عمليات الکترونيکي از مهم ترين اجزاي برنامه تحول بانک ملي ايران است!

منبع این کامنت تاریخ درج خبر 21/04/89