نويسنده: سيدعليرضا طباطبايي بافقي *

چندي است كه آن روزنامه وزين با درج مطالب مختلف در خصوص واگذاري اختيارات و صلاحيت هاي مشاوران املاک به دفاتر و دامن زدن به اين اختلاف و نوع برداشت هاي سليقه اي اقدام مي کند.
    اگر سوابق آن روزنامه و داشتن خوانندگان فراوان آن نبود، اين نوشته ها حمل بر بازار داغي روزنامه و جلب مشتري مي شد و همين امر موجب تعجب حقير شده که چرا بدون بررسي اصل موضوع و محتواي لايحه و برنامه ارائه شده به مجلس با افراد مصاحبه مي شود؟ کساد کردن بازار مشاوران يا به قول تيتر شما قفل زدن به بازار مسکن و ساير عناوين اين چندروزه نه جزو اهداف دولت است و نه قوه مقننه. لايحه مذکور چيزي جز صحه گذاشتن بر آنچه قبلانيز در قوانين و مقررات ثبتي وجود داشته، نيست و با تصويب و قانوني شدن آن هم قرار نيست مشاوران املاک بيکار شوند؛ زيرا به صراحت ماده مورد اختلاف، در واقع تاثير آنچه در بنگاه ها انجام مي شود را با ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمي مورد شناسايي و فصل الخطاب مي داند و دلالي و جوش دادن معاملات، يافتن و نزديک کردن فروشندگان و خريداران جزو وظايف ذاتي مشاوران بوده که تصور مي شود از هرگونه تعرضي مصون خواهد ماند، ولي با نگاهي به قوانين مملکتي در باب عقود و شروط ضمن العقد تصديق بفرماييد اجراي عقد و کتابت و ثبت معاملات تخصصي است و لازمه اش تحصيلات حقوقي و تجربه و آموزش در اين بخش است و اگر مشاوران املاک نيز عموما چنين تخصص هايي را داشتند، مي توانستند مشکلات را حل و از نزاع و اختلافات امروزه جلوگيري كنند و تصديق خواهيد فرمود در انواع معاملات به خصوص املاک، تسلط بر انواع معاملات و رعايت، وضعيت املاک از حيث عدم بازداشت و مصادره و توقيف و همچنين بررسي اشخاص از حيث ممنوع المعامله و خدمت سربازي و غيره که هر يک در حقوق خريداران تاثير بسزايي دارند، يک اصل است و تنظيم سند از وظايف ذاتي دفاتر اسناد رسمي به عنوان يک نهاد حاکميتي است و اگر مقدمات معاملات در بنگاه ها طي شود و با حضور مشاور و به عبارت قانوني دلال در دفاتر اسناد رسمي سند آن تنظيم و از دعاوي بعدي و گرفتاري و سرگرداني متعاملين در راهروهاي دادگستري جلوگيري شود، آيا منافع جمعي مردم را در بر ندارد؟

منبع این خبر