معاونت اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليس راهور ناجا در پاسخ به مطلب درج شده در شماره 19722 صفحه 7 روزنامه كيهان مورخ 30/5/89 باعنوان «گزارشي از نحوه رسيدگي به اسناد رسمي خودرو»، (تنظيم اسناد انتقال اتومبيل از اختيارات قوه قضاييه است)، جوابيه اي را به شرح ذيل ارسال كرد.
    لايحه نحوه برخورد با تخلفات رانندگي حدود 6 سال پيش از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و پس از بحث هاي مفصل كارشناسي در كميسيون حقوقي و قضايي نهايتاً در خردادماه سال جاري در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و مورد تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
    در يكي از مواد لايحه برخلاف موضوع كه همان «نحوه رسيدگي به تخلفات رانندگي» است، به ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه و مراجعه متعاملين به دفاتر اسناد رسمي پس از مراجعه به شماره گذاري اشاره شده بود كه خانه ملت براساس مصالح عامه و موازين قانوني الزام در مراجعه به دفترخانه ها به اين منظور را ضروري ندانسته و با هدف جلوگيري از تحميل هزينه مضاعف به مردم بابت عناويني چون حق الثبت يا حق التحرير با يك تصميم مهم مبادرت به حذف موضوع از متن لايحه نمودند.
    پيرامون مباني حقوقي موضوع و بحثهايي كه در چند روز گذشته از طرف برخي از مسئولين سازمان ثبت و سردفتران و كارشناسان مطرح شده است، توجه به نكات ذيل به منظور تنوير افكار عمومي ضروري به نظر مي رسد.
    1- عنوان لايحه و موضوع آن «رسيدگي به تخلفات رانندگي» است و بحث نقل وانتقال خودرو هيچگونه ارتباط موضوعي به آن ندارد و متاسفانه طرح اين موضوع در روزهاي اخير كه مستقيماً به منافع دفترخانه ها بستگي دارد ابعاد و اهداف مهم لايحه كه همان اثربخشي و بازدارندگي در امر تخلفات رانندگي و به تبع آن كاهش معضلات ترافيكي و تصادفات رانندگي است را تحت الشعاع خود قرار داده است و اين به معناي ترجيح دادن منافع بخشي به منافع مردم است.
    2- با توجه به اينكه لايحه «رسيدگي به تخلفات رانندگي» حدود شش سال پيش تقديم مجلس شده و با توجه به سابقه چند دهه گذشته معاملات و نقل و انتقال وسايل نقليه اين نكته محل تامل است كه چه اصراري بر درج موضوع الزام ثبت نقل و انتقالات وسايل نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي در اين لايحه است؟! مگر ثبت اين معاملات و مراجعه مردم به دفترخانه ها قبل از اين لايحه مبناي قانوني نداشته است؟
    واقعيت اين است كه مناقشه اي كه مسئولين دفترخانه ها در اين خصوص ايجاد نموده اند حاكي از اين است كه الزام قانوني در اين خصوص وجود نداشته و ثبت معاملات وسايل نقليه در دفاتر اسناد تاكنون يك رويه بوده.
    3- براساس ماده 47 قانون ثبت كه ثبت معاملات راجع به اموال غيرمنقول را اجباري دانسته، ثبت معاملات اموال منقول مانند وسيله نقليه اجباري نيست و متعاملين مخير به ثبت اين گونه معاملات هستند.
    4- در اينكه شماره گذاري، اختصاص پلاك و در اختيار داشتن مشخصات و اطلاعات مالكين و متصرفين وسايل نقليه به لحاظ تبعات امنيتي و انتظامي استفاده از خودرو از وظايف ذاتي پليس و امور حاكميتي است شكي نيست براساس اين وظيفه پس از توليد خودرو يا ورود خودرو از خارج، خريدار با در دست داشتن برگه فروش (فاكتور) به پليس مراجعه و پس از طي فرآيند شماره گذاري و نصب پلاك، شناسنامه مالكيت و كارت شناسايي خودرو دريافت مي نمايد و اين مدارك كه حاوي اطلاعات كامل مالك و مشخصات فني وسيله نقليه است مويد و مثبت مالكيت وسيله نقليه است. در اين مرحله هيچ مراجعه اي به دفترخانه وجود ندارد و سند ديگري هم صادر نمي شود و تا زماني كه فرد قصد فروش خودروي خود را نداشته باشد با مداركي كه از پليس دريافت نموده مالك شناخته شده و اين مدارك مورد پذيرش و استناد در كليه مراجع قضايي، انتظامي و... مي باشد. چه دليلي وجود دارد كه مالك براي فروختن اين وسيله نقليه به شخص ديگر علاوه بر مراجعه به پليس و طي فرآيند تعويض پلاك به نام مالك جديد به عنوان يك اقدام موازي به دفترخانه هم مراجعه كند. در صورتي كه از نظر قانون هيچ تفاوتي بين اين دو عقد بيع وجود ندارد.
    ضمن اينكه به موجب ماده 1287 قانون مدني در تعريف سند رسمي اسناد صادره از طرف پليس رسمي محسوب مي گردند

منبع این خبر