سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه

برخلاف اسناد رسمي كه تاريخ آن براي طرفين معامله و اشخاص ثالث معتبر است در اسناد عادي تاريخ آن فقط نسبت به طرفين معامله (خريدار و فروشنده يا خريداران و فروشندگان) داراي اعتبار است چون در اسناد عادي طرفين مي توانند به دلخواه خود تاريخي قبل يا بعد از تاريخ واقعي را در كاغذ بياورند، از اين رو چه بسا فروشنده سند ديگري را بعدا به تاريخ قبل از تاريخ معامله با خريدار يا شخص ديگري نيز تنظيم كند.

بررسي لايحه «تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي» در حالي در مجلس به پايان رسيد که نمايندگان مجلس هزينه صدور سند را بيش از آنچه در لايحه دولت آمده بود تعيين کردند و آن را به دو برابر افزايش دادند.

دنياي اقتصاد- نمايندگان مجلس کليات لايحه «تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي» را تصويب کردند تا راه براي سنددار شدن املاک قولنامه اي و فاقد سند هموار شود؛ اين لايحه که يک فوريت آن زمستان پارسال در مجلس تصويب شده و به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارجاع شده بود، ديروز به صحن علني مجلس بازگشت و نمايندگان علاوه بر تصويب کليات آن، دو ماده نخست آن را هم تصويب کردند. بر اساس اين لايحه، اشخاصي كه منشا تصرف آنها در ساختمان هاي بدون سند، قانوني است، اما به لحاظ موانع قانوني امكان صدور سند رسمي برايشان ميسر نيست، مي توانند به سازمان ثبت اسناد مراجعه كنند و اين سازمان با تشكيل هيات هاي حل اختلاف، نسبت به صدور سند براي آنان اقدام مي كند. مجلس البته اراضي عمومي دولتي، ملي، منابع طبيعي و موات را از شمول اين قانون مستثني كرد. همچنين بر اساس بخش هايي از اين لايحه که هنوز به تصويب نهايي مجلس نرسيده است، افرادي که مي خواهند براي ملک خود سند مالکيت دريافت کنند، بايد هنگام صدور و تسليم سند علاوه بر بهاي دفترچه مالکيت ، معادل پنج درصد ارزش منطقه اي ملک را در وجه خزانه دولت پرداخت کنند.

به موجب مواد تصويب شده، به‌منظور صدور سند مالكيت براي ساختمان‌هاي ساخته شده بر روي زمين‌هايي كه سابقه ثبتي دارند و منشاء تصرفات متصرفان هم قانوني است و همچنين صدور سند مالكيت براي زمين‌هاي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغ‌هايي كه اين شرايط را دارند، ولي به دليل فوت مالك رسمي و ورثه وي، ولو يكي از آنان، دسترسي نداشتن به مالك رسمي و در صورت فوت وي و دسترسي نداشتن به هيچ يك از وراث او، مفقودالاثر بودن مالك رسمي و ورثه وي و دسترسي نداشتن به مالكان مشاعي هيأت يا هيأت‌هاي حل اختلاف با حضور يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت يا قائم‌مقام وي و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائم‌مقام آنان تشكيل مي‌شود.

يك نهاد نظارتي عدم الزام سپردن وثيقه ملکي، ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک را در روند افزايشي مطالبات معوق بانکي بسيار موثر اعلام كرده است. خبرگزاري مهر در گزارشي بدون اشاره به نام نهاد نظارتي 9 قصور بانك ها در افزايش معوقات بانكي را فهرست كرده است.

خسروي : هرچند سازمان ثبت تمايلي براي تعامل با اتحاديه املاک را ندارد، اما اين اتحاديه همواره با الزام طرفين معامله به ثبت محضري، آنها را به سمت دفاتر اسناد رسمي سوق داده است.

هنوز هم خيلي ها به عقد قرارداد در دفاتر اسناد رسمي عادت نكرده اند و شيوه هاي سنتي براي قرارداد بستن را مي پسندند، اما بويژه در مورد تنظيم قراردادهاي پيش فروش آپارتمان براي اين كه اين كار به يك دغدغه تبديل نشود ضروري است اين قرارداد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود. آن گونه كه قانون پيش فروش ساختمان مي گويد مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين را براي تنظيم سند رسمي قرارداد پيش فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي معرفي كنند چراكه آنها نمي توانند راسا دست به چنين كاري بزنند.

 با ظنين شدن به اوضاع به دفترخانه اي كه پيش از اين سند خانه ام را در آنجا ثبت كرده بودم، مراجعه و در گفت وگو با صاحب دفترخانه متوجه شدم فردي كه خود را مامور معرفي مي كرده با او ملاقات داشته و پس از ارائه يك نامه قضايي خواسته است تا سند ملك به نام مرد ديگري انتقال داده شود و اين فرد عنوان كرده بود محل با حكم قضايي پلمب شده است.وي ادامه داد: به جستجو در اين رابطه پرداخته و متوجه شدم احكام قضايي مبني بر تهيه سند جديد ملك و پلمب آن از سوي هيچ مرجع قضايي صادر نشده و مامور قلابي كلاهبردار بوده است.

نوشتن وصيتنامه اجباري نيست، اما به شخص اختيار مي دهد تا درباره بخشي از اموال خود پس از مرگ تصميم گيري كند.نوشتن وصيتنامه گرچه خيلي ها را به وحشت مي اندازد، اما نه تنها كار ترسناكي نيست، بلكه راهي است براي دخل وتصرف در بخشي از اموال پس از مرگ. با اين حال خيلي ها از نوشتن وصيتنامه حذر مي كنند و آن را مترادف با فرارسيدن مرگ مي دانند هرچند در مقابل عده اي هستند كه هر سال چند وصيتنامه مي نويسند و تعيين تكليف اموالشان را به روز مي كنند.

بررسي ها نشان مي دهد مهم ترين علت وقوع چنين جرايمي كم توجهي در احراز هويت واقعي افراد و اصالت اسناد و مدارك مالكيت است كه بعضا در بنگاه هاي مشاور املاك و دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت روي مي دهد. محمديان افزود: بهترين راه مقابله با چنين معضلاتي تسريع در صدور كارت هوشمند ملي و الكترونيكي شدن اسناد مالكيت است.

اگر كسي امضاي ديجيتال نداشته باشد، حتي اگر وارد سامانه شود، نمي تواند قرارداد ثبت كند و از سوي ديگر وقتي كسي آن را ثبت كرد، نمي تواند مدعي شود كه من آن را ثبت نكرده ام.

مشاوران املاك براي پايان دادن به «تنظيم دستي قرارداد» يك ماه مهلت گرفتند

    با مهلتي كه روز گذشته به بنگاه هاي مسكن مستقر در تهران داده شد، مشاوران املاك موظف شدند حداكثر از نيمه مهرماه با استفاده از مبايعه نامه هاي جديد، شكل سنتي تنظيم قرارداد بين خريدار و فروشنده را كنار بگذارند.

قوانين متناقض و موازي همراه با نگاه هاي مصلحت انديشانه و غيرعلمي، حفاظت از اراضي ملي را تهديد مي كند

همه ساز خودشان را مي زنند، اراضي ملي مثل گوشت قرباني شده اند كه هر كس مي آيد و يك تكه اش را مي كند و با خودش مي برد، انگار ملي بودن اراضي به مذاق عده اي خوش نمي آيد، وقتي متر به متر عرصه هاي كشور ملي باشد و سندش به نام دولت بخورد ديگر متصرفان، مجال جولان پيدا نمي كنند، اما چه بايد كرد وقتي كه هنوز اراضي ملي ابهتي كه شايسته اش هستند را پيدا نكرده اند؟

بايگاني هاي فرسوده و ناايمن در سراسر كشور، به جاي حفاظت، اسناد را تهديد مي كنند

نويسنده: مريم خباز

كاغذها از من پيرترند، اگر كمي با فشار لاي انگشت ها ساييده شوند مي شوند خاك؛ خاك صد ساله.

نويسنده: مهديس فرقانی

مهندس ناظر، مرجع حل اختلاف پيش فروشنده و پيش خريدار شد معايب واگذاري مسووليت كنترل پيش فروش به مهندس ناظر

تا پيش از اين، خريد و فروش پاركينگ در شهر تهران به صورت غيررسمي انجام مي شد، طوري كه در نقل و انتقال پاركينگ، امكان تنظيم سند محضري وجود نداشت، اما اخيرا معامله «پاركينگ خودرو» به دليل كمبود آن در عمده ساختمان هاي موجود، به شكل رسمي درآمده است.

نويسنده: مريم عليزاده

در حالي كه برخي منتقدين كاهش معاملات طي يك ماهه اخير را ناشي از ركود در بازار مي خوانند اما فعالان و دست اندركاران بخش مسكن كاهش نسبي خريد و فروش در بازار مسكن را نتيجه خروج دلالان و واسطه گران از اين بخش مي دانند و معتقدند در حال حاضر متقاضيان واقعي مسكن در بازار مسكن حضور دارند.

    
ضابطه تكميلي جديد براي اجراي قانون پيش فروش مسكن كه زمستان سال گذشته به تصويب رسيد، پيش بيني شده است كه به زودي بعد از ابلاغ آيين نامه مربوطه از سوي دولت، به كارگيري آنها توسط پيش خريدار و پيش فروشنده اجباري مي شود؛

جعل از جمله جرايمي است كه همپاي ايجاد اسناد به وجود آمده است. اين جرم مي تواند جعل كردن سند يا عنوان را دربر بگيرد. با توجه به خلانظارتي كه در ثبت اسناد به صورت رسمي وجود دارد، ما همچنان شاهد اسناد عادي هستيم كه بدون نظارت يك ناظر دولتي و رسمي مانند دفتر اسناد رسمي به وجود مي آيد.

هر كسي شيوه خودش را دارد، يكي يك خط صاف مي كشد و دنباله اش را رو به بالامي دهد و يكي دايره اي رسم مي كند و اسمش را زير آن مي نويسد، بعضي ها هم خط هاي درهمي روي كاغذ مي نشانند تا به قول خودشان هم امضايشان منحصر به فرد شود و هم امكان جعل كردنش از بين برود.