27 كلاهبردار و جاعل در شمال تهران، زمين و ملك مسافران خارج از كشور را مي فروختند


رئيس پليس آگاهي تهران از انهدام 5 باند بزرگ جعل و كلاهبرداري در 18 ماهه گذشته خبر داد و گفت: ارزش اموال كشف شده از متهمان بيش از 20 ميليارد تومان است.
    سرهنگ عباسعلي محمديان، رئيس پليس آگاهي تهران با اشاره به اين خبر به «جام جم» گفت: از مدتي پيش موضوع برخورد با افراد شياد و كلاهبردار كه با شيوه و شگردهاي مختلف اموال مردم را به يغما مي بردند، در دستور كار پليس آگاهي قرار گرفته و در اين ارتباط تنها در يكي از پايگاه هاي پليس آگاهي در شمال تهران 5 باند بزرگ متشكل از 27 نفر از جاعلان و كلاهبرداران متلاشي و مقادير قابل توجهي اسناد و مدارك جعلي از آنها كشف و ضبط شده است.
    رئيس پليس آگاهي تهران افزود: از چندي پيش ماموران پايگاه يكم پليس آگاهي اطلاع پيدا كردند عده اي از جاعلان و كلاهبرداران حرفه اي با تشكيل باند، ابتدا منازل ويلايي خالي از سكنه و زمين هاي رهاشده در شمال تهران را كه مالكان آنها به دليل اقامت يا مسافرت طولاني در خارج از كشور به سر مي برند، شناسايي و سپس با استفاده از شناسنامه جعلي مربوط به هويت مالكان با تصاوير جاعلان و با اسناد و مداركي كه از اين محل ها سرقت كرده اند، اين املاك را به فروش مي رسانند.
    
    دستگيري 27 متهم
    محمديان تصريح كرد: پس از جمع بندي اطلاعات و 18 ماه تلاش شبانه روزي ماموران پايگاه يكم پليس آگاهي 27 نفر از جاعلان و كلاهبردارهاي حرفه اي را كه در قالب 5 باند فعاليت مي كردند شناسايي كردند و با دستور قضايي اين متهمان دستگير شدند. محمديان اضافه كرد: با دستگيري اين متهمان اسناد مربوط به 14 قطعه زمين و ملك مسكوني نيز كشف شد كه متهمان در يك قدمي فروش آنها بودند.
    رئيس پليس آگاهي تهران گفت: با بررسي اسناد و مدارك كشف شده و 110 عدد مهر جعلي، كارشناسان ارزش املاك را 200 ميليارد ريال برآورد كرده اند.
    وي اظهار كرد: با دستور قضايي متهمان با صدور قرار قانوني روانه زندان شده اند و در حال حاضر پليس آگاهي تحقيقات در ارتباط با ديگر جرايم اعضاي 5 باند كلاهبرداري را در دستور كار قرار داده اند.
    سرهنگ محمديان تصريح كرد: بررسي ها نشان مي دهد مهم ترين علت وقوع چنين جرايمي كم توجهي در احراز هويت واقعي افراد و اصالت اسناد و مدارك مالكيت است كه بعضا در بنگاه هاي مشاور املاك و دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت روي مي دهد. محمديان افزود: بهترين راه مقابله با چنين معضلاتي تسريع در صدور كارت هوشمند ملي و الكترونيكي شدن اسناد مالكيت است.
    رئيس پليس آگاهي تهران با هشدار به مردم گفت: مالكان منازل و املاكي كه به هر دليل مجبور به ترك طولاني مدت منزلشان هستند، سركشي به اماكن خالي از سكنه را به بستگان و آشنايان مورد اعتمادشان بسپارند و در انجام معاملات به دليل مناسب بودن قيمت و شرايط فروش عجله نكنند و ابتدا با استعلام لازم از سازمان هايي همانند شهرداري، اداره ثبت اسناد و ديگر مراجع به واقعي بودن هويت فروشنده و مالكيت آن اطمينان پيدا كنند.
    
    مامور قلابي، خانه هاي مردم را پلمب مي كرد
    گزارش ديگري در اين رابطه حاكي است، يك مامور قلابي كه با شناسايي خانه كساني كه در خارج از كشور زندگي مي كردند، اين املاك را با احكام قضايي جعلي پلمب و به نام خود ثبت مي كرد، در تهران دستگير شد.
    چندي پيش مردي با مراجعه به شعبه اول بازپرسي دادسراي فرودگاه مهرآباد تهران از مردي به اتهام كلاهبرداري شكايت كرد.
    شاكي به بازپرس ابراهيمي بسابي گفت: به اتفاق خانواده ام در خارج از كشور زندگي مي كنم. پس از چند سال به تهران بازگشتم تا خانه قديمي ام را بفروشم كه متوجه شدم برگه اي روي در نصب شده مبني بر اين كه ملك فوق از سوي محاكم قضايي پلمب شده است. شاكي اضافه كرد: شوكه شده بودم. بنابراين به يك بنگاه املاك در آن حوالي رفته و در رابطه با علت پلمب ملك پرسيدم كه او مدعي شد صاحب ملك، خانه را به چند نفر فروخته و متواري شده كه در پي شكايت آنها، ملك با دستور قاضي پرونده پلمب شده است.
    شاكي افزود: با ظنين شدن به اوضاع به دفترخانه اي كه پيش از اين سند خانه ام را در آنجا ثبت كرده بودم، مراجعه و در گفت وگو با صاحب دفترخانه متوجه شدم فردي كه خود را مامور معرفي مي كرده با او ملاقات داشته و پس از ارائه يك نامه قضايي خواسته است تا سند ملك به نام مرد ديگري انتقال داده شود و اين فرد عنوان كرده بود محل با حكم قضايي پلمب شده است.وي ادامه داد: به جستجو در اين رابطه پرداخته و متوجه شدم احكام قضايي مبني بر تهيه سند جديد ملك و پلمب آن از سوي هيچ مرجع قضايي صادر نشده و مامور قلابي كلاهبردار بوده است.
    در پي اين شكايت، تحقيق در اين زمينه آغاز شد تا اين كه افراد ديگري نيز با حضور در مركز پليس شكايت هاي مشابهي را ارائه كردند كه بررسي ها معلوم كرد همه شاكيان در خارج از كشور زندگي مي كردند و هنگامي كه قصد فروختن املاك خود را داشته اند، متوجه پلمب املاك و انتقال اسناد آن به افراد ديگري شده اند.
    در مرحله بعدي تحقيقات، ماموران متوجه شدند احكام قضايي كه به دفترخانه هاي تهران ارائه شده، جعلي است. با مشخص شدن اين موضوع روند رسيدگي به پرونده وارد مرحله جديدي شد.
    در ادامه تحقيقات معلوم شد املاك شاكيان كه با مدارك جعلي به افراد ديگري انتقال يافته است، پس از گذشت چند ماه به نام يك مرد ميانسال ثبت شده است.
    
    دستگيري متهم شياد
    به اين ترتيب وي به عنوان تنها مظنون پرونده تحت تعقيب قرار گرفت تا اين كه ماموران اطلاعاتي به دست آوردند كه نشان مي داد اين فرد همان مامور قلابي بوده است كه در دفاتر اسناد حضور پيدا كرده و احكام جعلي را ارائه مي كرده است.
    بنابراين پاتوق هاي متهم فراري زير نظر گرفته شد تا اين كه چند روز پيش او در يكي از محله هاي مركزي شهر دستگير شد و در بازرسي از خانه اش احكام قضايي و شناسنامه هاي جعلي متعددي كشف شد.
    
     
     
 برگرفته:جام جم، مورخ 24/6/90، صفحه 19 (حوادث)