مجلس، نحوه صدور سند مالكيت املاك قولنامه‌اي را مشخص كرد
سرويس پارلماني: لايحه «تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي»، در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي مورد بحث قرار گرفت و پس از تصويب در شور اول، مواد يك و دو آن به تصويب رسيد.
به موجب مواد تصويب شده، به‌منظور صدور سند مالكيت براي ساختمان‌هاي ساخته شده بر روي زمين‌هايي كه سابقه ثبتي دارند و منشاء تصرفات متصرفان هم قانوني است و همچنين صدور سند مالكيت براي زمين‌هاي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغ‌هايي كه اين شرايط را دارند، ولي به دليل فوت مالك رسمي و ورثه وي، ولو يكي از آنان، دسترسي نداشتن به مالك رسمي و در صورت فوت وي و دسترسي نداشتن به هيچ يك از وراث او، مفقودالاثر بودن مالك رسمي و ورثه وي و دسترسي نداشتن به مالكان مشاعي هيأت يا هيأت‌هاي حل اختلاف با حضور يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت يا قائم‌مقام وي و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائم‌مقام آنان تشكيل مي‌شود.
اين هيأت با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم، انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس، رأي صادر مي‌كند.
هيأت، مكلف است حسب مورد از دستگاه‌هاي مربوط استعلام يا از نمايندگان آنان براي شركت در جلسه بدون حق رأي دعوت كند.
فوت مالك رسمي و وراث او با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقودالاثر بودن با حكم قطعي دادگاه صالح و دسترسي نداشتن با استعلام از نيروي انتظامي يا شوراي اسلامي محل يا ديگر مراجع صلاحيت‌دار و يا شهادت شهود يا تحقيقات محلي، محرز مي‌شود.
زمين‌هاي دولتي، ملي، عمومي، منابع طبيعي و موات از شمول اين قانون مستثني است.
دبير هيأت، مكلف است پيش از رسيدگي هيأت، جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام كند و در صورتي كه ملك، جزو اين گونه زمين‌ها باشد، مراتب را به‌طور كتبي به هيأت گزارش دهد تا تصميم مقتضي اتخاذ شود.
هيأت، در هر پرونده‌اي كه سابقه ملي يا موات بودن را دارد، بايد نظر وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي يا جهاد كشاورزي را درباره اين موارد استعلام كند.چنانچه پس از يك ماه از وصول نامه هيأت، مراجع مزبور به استعلام پاسخ ندهند، هيأت به رسيدگي خود ادامه خواهد داد.
همچنين در صورت خودداري از ارسال پاسخ در مهلت تعيين شده يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يك سال و در صورت تكرار، به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.
برگرفته: اطلاعات شماره2514 مورخ ۱۸/۰۷/۹۰ صفحه ۲