جعل از جمله جرايمي است كه همپاي ايجاد اسناد به وجود آمده است. اين جرم مي تواند جعل كردن سند يا عنوان را دربر بگيرد. با توجه به خلانظارتي كه در ثبت اسناد به صورت رسمي وجود دارد، ما همچنان شاهد اسناد عادي هستيم كه بدون نظارت يك ناظر دولتي و رسمي مانند دفتر اسناد رسمي به وجود مي آيد. حال نبود يك ناظر رسمي براي ثبت اين اسناد جعل كردن آنها را براحتي موجب مي شود. زماني كه با افرادي مواجه مي شويم كه خود را پزشك، پليس و... معرفي و از مردم كلاهبرداري مي كنند، شاهد نوع ديگري از اين جرم به اسم جعل عنوان روبرو هستيم.
    
    با سعيد اقبالي، حقوقدان درباره جرم جعل، مصاحبه يي صورت گرفت و وي به سوالات «اعتماد» در اين زمينه پاسخ داد كه در ادامه مي خوانيد.
    
    بررسي اخبار حوادث و نگاهي به اخبار جعل نشان دهنده اين است كه جاعلان به تازگي براي انجام اين كار فعاليت بيشتري انجام مي دهند. به نظر شما اين افزايش در همه زمينه هاي جعل اعم از جعل عنوان و جعل سند اتفاق مي افتد؟
    
    به نظر مي رسد با توسعه و ايجاد تكنولوژي هايي كه امكان تهيه اسناد و مدارك و... را به صورتي كاملامشابه اسناد اصلي كه تشخيص آن حتي براي كارشناسان نيز سخت است فراهم مي كند، حوزه جرم جعل نيز گسترش پيدا كرده است، علي الخصوص انجام جرم به صورت سازمان يافته كه رو به افزايش است. البته بايد اضافه كرد در مواردي جعل به واسطه عدم آگاهي از قوانين صورت مي گيرد به نحوي كه اگر افراد از اين واقعيت كه چنين عملي جعل و موجب مجازات است مطلع بودند دست به اين كار نمي زدند. مانند مخدوش كردن شناسنامه يا تهيه عكس از كارت شناسايي يا گواهينامه رانندگي و ارايه آن به جاي اصل كه خود از مصاديق خاص جرم جعل است اما كمتر كسي از اين امر آگاهي دارد، همچنين در اين خصوص مي توان از تنظيم اسناد عادي نام برد كه شيوع زيادي دارد. از نظر قانوني جعل عنوان در حوزه جرايم «غصب عناوين و مشاغل» قرار مي گيرد كه خود حوزه گسترده ديگري است كه البته شاهد افزايش جرم در اين حوزه نيز هستيم.
    
    ديگر جرايمي كه در زيرمجموعه جعل قرار مي گيرد، چيست؟
    حوزه جرم جعل حوزه بسيار گسترده يي است. ماده 523 قانون مجازات اسلامي در مقام ارايه تعريف قانوني جعل مقرر مي دارد: «جعل و تزوير عبارت است از: ساخت نوشته يا سند يا مهر يا امضاي اشخاص رسمي و غيررسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقدم يا تاخر تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشتاري به نوشته ديگر يا به كاربردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب». بديهي است قانونگذار با آوردن عبارت- و نظاير اينها- مصاديق را محدود نكرده و تشخيص و انطباق مصاديق را به قاضي واگذار كرده است. بنابراين زيرمجموعه جرم جعل بسيار گسترده است. اما خارج از اين عنوان مجرمانه نزديك ترين جرم به جعل جرم استفاده از سند مجعول است كه خود جرمي جدا و مشمول مجازات است، از سوي ديگر اگر جعل مبناي فريب ديگري و تحصيل مال از اين طريق قرار گيرد جرم كلاهبرداري نيز به آن افزوده مي شود.
    
    زمينه هاي اجتماعي بروز اين جرم چيست؟ چه چيزي افراد را به اين سمت سوق مي دهد كه جعل را انجام دهند؟
    جرم جعل زمينه هاي اجتماعي خاص خود را هم دارد. گذشته از اينكه مبناي بسياري از مصاديق جرم جعل ناشي از عدم علم و آگاهي افراد و سهل انگارانه نگريستن به موضوعاتي است كه مي تواند مصداق جعل باشد درباره جرايم سازمان يافته و جرايمي كه با علم و آگاهي صورت مي گيرد وجود زمينه هاي پذيرش اسناد جعلي، امكان سوءاستفاده راحت و آسان و وجود محدوديت هايي كه امكان تشخيص اسناد جعلي را با مشكل مواجه مي كند.
    
    در فرآيند ذهني انجام جرم، يعني جايي كه فرد به انجام جرم فكر مي كند و جوانب آن را مي سنجد موثر است. به عنوان مثال شخصي كه سند مالكيت ملكي را جعل مي كند و آن را براي فروش ارايه مي كند، خريدار كه قاعدتا فردي عادي است و كارشناس نيست چگونه مي تواند به جعلي بودن سند پي ببرد؟ راه منطقي اين است كه به اداره ثبت اسناد و املاك مراجعه كند و وضع مالكيت ملك را بررسي كند اما در عمل ادارات ثبت به هيچ وجه حاضر به پاسخگويي در اين خصوص نيستند، معلوم نيست مبناي چنين محدوديتي چيست و چرا شخص از وضع ملكي كه مي خواهد بخرد نمي تواند براحتي مطلع شود. يا به عنوان مثال درباره چك هاي بين بانكي و رمزدار كه بسيار مورد جعل قرار مي گيرند اگر اين امكان وجود داشته باشد كه بتوان از طريق رايانه يا تلفن اصالت سند را احراز كرد ديگر جعل آن صورت نمي گيرد.
    
    درباره اين جرم در قانون يكسري مواد قانوني وجود دارد، با توجه به وجود جعل در سطح كشور، آيا به نظر شما مجازات هاي مندرج در قانون بازدارندگي لازم را دارد؟
    متاسفانه در جامعه ما بطور كلي به جنبه تنبيهي مجازات بيشتر از جنبه بازدارندگي آن توجه مي شود كه بايد ديد ما به مجازات تغيير كند، در واقع بايد بيشتر به جنبه بازدارندگي مجازات توجه كنيم تا جنبه تنبيهي. تجربه نشان داده قاطعيت مجازات نسبت به ميزان مجازات از بازدارندگي بيشتري برخوردار است، وقتي مجرم بطور قطع بداند كه در صورت انجام جرم دستگير و مجازات مي شود و اگر مالي تحصيل كرده از او مسترد خواهد شد نفعي در انجام جرم نخواهد ديد.
    
    براي مقابله و پيشگيري با جعل بويژه درباره جعل سند و جعل عنوان چه مي توان كرد؟
    بهترين راه براي جلوگيري از گسترش جرم جعل ايجاد شرايطي است كه جاعل بداند در صورت انجام جعل به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. با توجه به اينكه معمولااسنادي مورد جعل قرار مي گيرد كه مربوط به حوزه حاكميتي است بهترين راه براي جلوگيري از جعل دسترسي آسان به اطلاعات درباره اسناد است كه در اين راه استفاده از كامپيوتر و اينترنت بسيار موثر خواهد بود. هيچ منعي ندارد كه وقتي سندي در دست داريم بتوانيم از طريق رايانه و شبكه اينترنت و با وارد كردن مشخصات سند سابقه آن را به دست بياوريم، حداقل مي توان اين امكان را براي دفاتر مخصوصي ايجاد كرد كه پاسخگوي مراجعان باشد. آيا تا به حال ديده ايد كسي بليت هواپيما جعل كند، مشخص است چون امكان استفاده از بليت مجعول وجود ندارد جعل آن صورت نمي گيرد، حال اگر اين امكان درباره اسناد رسمي و بانكي به وجود آيد كه قبل از اينكه سند توسط افراد پذيرفته شود براحتي از اصالت آن مطلع شوند ديگر نفعي در جعل آن وجود نداشت. 
    
     
     
 برگرفته: اعتماد، مورخ 1/6/90، صفحه 11 (حوادث)