دنياي اقتصاد- بررسي لايحه «تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي» در حالي در مجلس به پايان رسيد که نمايندگان مجلس هزينه صدور سند را بيش از آنچه در لايحه دولت آمده بود تعيين کردند و آن را به دو برابر افزايش دادند.
    براساس مصوبه مجلس مقرر شد که متقاضيان سند معادل 10 درصد بر مبناي ارزش منطقه اي ملک را به خزانه کل و حساب ثبت اسناد واريز کنند. اين ماده با 128 راي موافق، 18 راي مخالف، 13 راي ممتنع از مجموع 201 نماينده حاضر تصويب شد.
    افزايش هزينه صدور سند در شرايطي از سوي مجلس مصوب شد که براساس لايحه دولت افرادي که مي خواستند براي ملک خود سند مالکيت دريافت کنند تنها ملزم بودند هنگام صدور و تسليم سند علاوه بر بهاي دفترچه مالکيت ، معادل 5 درصد برمبناي ارزش منطقه اي ملک و در نقاطي که ارزش منطقه اي معين نشده بر مبناي برگه ارزيابي املاک هزينه صدور سند را پرداخت كنند. علاوه بر اين اگر ملک مزبور سابقه صدور سند مالکيت اوليه نداشته باشد، بايد مابه التفاوت هزينه هاي ثبتي را نيز بپردازند. اما مجلس با افزودن تبصره اي به لايحه دولت، هزينه صدور سند براي املاک فاقد سند را اينگونه اضافه کرد: به علاوه موارد فوق، اين افراد بايد به منظور ايجاد زيرساخت لازم و حق الزحمه اعضاي هيات براي هر پرونده 5 درصد ديگر بر مبناي ارزش منطقه اي، پرداخت کنند.
    اگر چه افزوده شدن اين تبصره و بالارفتن هزينه صدور سند مخالفت برخي از نمايندگان را به دنبال داشت، اما پيشنهادهاي نمايندگان براي حذف يا تغيير اين تبصره، با راي موافق ديگر نمايندگان همراه نبود، بنابراين هزينه صدور سند با 128 راي موافق، دو برابر شد.

متن مصوبه نمايندگان براي هزينه سند
    بر اساس اين مصوبه، از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالکيت، علاوه بر بهاي دفترچه مالکيت، تعرفه سند و معادل 5 درصد در مبناي ارزش منطقه اي ملک و در نقاطي که ارزش منطقه اي ملک معين نشده بر مبناي برگ ارزيابي که بر اساس قيمت منطقه اي املاک مشابه تعيين مي شود، اخذ و به حساب خزانه داري کل کشور واريز مي شود.
    بر اساس تبصره يک اين ماده چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکيت اوليه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بايد ما به تفاوت هزينه ثبتي متعلقه نيز طبق مقررات اخذ و به حساب مربوط واريز گردد.
    همچنين بر اساس تبصره 2 اين ماده به منظور ايجاد زير ساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاي هيات براي هر پرونده 5 درصد بر مبناي ارزش منطقه اي از متقاضي اخذ و به حساب مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با مجوز خزانه داري کل يا نمايندگي خزانه کل استان ها افتتاح مي شود واريز شود.ميزان حق الزحمه اعضاي هيات نظارت و کارشناسان رسمي و نحوه هزينه کرد ايجاد زير ساخت هاي لازم به موجب آيين نامه اي است که ظرف 3 ماه توسط سازمان اسناد و املاک با همکاري وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رييس قوه قضائيه مي رسد.
    نمايندگان مجلس همچنين با تصويب آخرين ماده، بررسي لايحه تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي را به پايان رساندند. طبق اين ماده ترتيب تشکيل جلسات و نحوه رسيدگي هيات ها و کارشناسان و ساير موارد اجرايي اين قانون مطابق آيين نامه اي است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاري وزارتخانه هاي دادگستري، کشور، راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي تهيه مي شود و حداکثر ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    
    پايان تعيين تکليف براي املاک بدون سند
    براساس مصوبات روزهاي گذشته مجلس در لايحه «تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي» مقرر شد که چنانچه پس از صدور سند براي فرد تقاضا کننده، شخصي ادعاي ضرر کند، «حق اعتراض» و بررسي حقوقي براي وي همچنان باقي است.
    همچنين مجلس تصويب کرد که راي هيات هاي حل اختلاف از سوي اداره ثبت در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه هاي کثيرالانتشار و محلي آگهي شود. مجلس همچنين مصوب کرد که «اشخاصي كه منشا تصرف آنها در ساختمان هاي بدون سند، قانوني است، اما به لحاظ موانع قانوني امكان صدور سند رسمي براي آنها ميسر نيست بايد به سازمان ثبت اسناد مراجعه كنند و اين سازمان با تشكيل هيات حل اختلاف، نسبت به صدور سند براي آنها اقدام كند.»
    دولت در ابتداي لايحه تعيين تكليف ساختمان هاي بدون سند رسمي، هدف از ارائه اين لايحه را پايان دادن به برخي سوءاستفاده هايي كه در پي نبود سند براي برخي املاك صورت مي گيرد، عنوان كرده است.
     
     
 برگرفته:دنياي اقتصاد، مورخ 21/7/90، صفحه 2 (خبر)