يك نهاد نظارتي عدم الزام سپردن وثيقه ملکي، ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک را در روند افزايشي مطالبات معوق بانکي بسيار موثر اعلام كرده است. خبرگزاري مهر در گزارشي بدون اشاره به نام نهاد نظارتي 9 قصور بانك ها در افزايش معوقات بانكي را فهرست كرده است.
اين نهاد نظارتي با اشاره به قصور بانك ها در انباشت اين ميزان مانده معوق در نظام بانكي و تشبيه قدرت تخريبي مطالبات معوق به زلزله بيان كرد: همان گونه که هر واحد ريشتر در حادثه زلزله بيانگر سطح تخريب و ويراني است، در سازمان هاي مالي و اعتباري نيز هر قدر نسبت مطالبات معوق به مجموع تسهيلات و اعتبارات اعطايي افزوده شود، احتمال سقوط و ورشکستگي سازمان نيز شدت مي يابد. اين نهاد قصورگيرندگان تسهيلات واعتبارات، قصور بانک ها و نقصان هاي برون سازماني يا وجود ضوابط و مقررات ناکارا را از جمله عوامل انباشت مطالبات معوق بر شمرده است. اين در حالي است كه محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي، به تازگي از روند كاهشي نسبت مطالبات معوق بانكي به كل تسهيلات اعطايي سخن گفته است. مطالبات معوق در نظام بانكي در سال 89 حدود 25 درصد تسهيلات غيرجاري به جاري است بوده است.
در حالي حجم مطالبات معوق بانک ها بيش از 35 هزار ميليارد تومان گزارش شده است که يک نهاد نظارتي با آسيب شناسي اين موضوع، 9 قصور بانک ها در انباشت مطالبات معوق را اعلام کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاري مذبور، در گزارش اين نهاد نظارتي آمده است: يکي از موانع استحکام و اعتلاي بانکداري کشور، موضوع مطالبات معوق بانک ها است که در صورت عدم پيگيري و پيشگيري موثر، بانک ها را دچار چالش اساسي خواهد کرد. فعاليت اصلي بانک ها در دريافت سپرده و اعطاي تسهيلات و اعتبار و به عبارت دقيق تر، بر واسطه گري منابع مالي و معاملات اعتباري طرف هاي اقتصادي استوار است. ساختار مالي بانک ها نيز به گونه اي است که اتکاي اصلي آنها به سپرده ها يا دريافت بدهي هاي اشخاص است. در نتيجه اطمينان متقابل بين بانك و متقاضي نقشي بسيار اساسي در پيشبرد نظام بانكي خواهد داشت و پايداري و ثبات نظام بانکي نيز به اعتماد عمومي جامعه وابسته است. بنابراين، حفظ اطمينان و اعتماد عمومي و حفظ سلامت نظام بانکي و پيشگيري از وقوع هر گونه نارسايي و بحران و به طور کلي، جلوگيري از انتقال رفتارهاي ناهماهنگ بخش پولي به ساير بخش هاي اقتصادي کشور، از اهداف اصلي بخش نظارتي نظام بانکي، يعني بانک مرکزي مي باشد.
در گزارش اين نهاد نظارتي آمده است: رويکرد اصلاحي کارآمد و حساس کردن واحدهاي اجرايي به ساماندهي و وصول مطالبات معوق مفيدتر مهم ترين اقدام بانکي است. در واقع، همان گونه که هر واحد ريشتر در حادثه زلزله بيانگر سطح تخريب و ويراني است و هر قدر بر واحد آن افزوده شود بر وسعت خانمان سوزي و نابودي سازه ها افزوده خواهد شد، در سازمان هاي مالي و اعتباري نيز هر قدر به نسبت مطالبات معوق به مجموع تسهيلات و اعتبارات اعطايي افزوده شود، احتمال سقوط و ورشکستگي سازمان نيز شدت مي يابد.
در ادامه اين گزارش با اشاره به وضعيت موجود اعتباري شبکه بانکي کشور به آسيب شناسي انباشت مطالبات معوق بانک ها پرداخته شده است. قصورگيرندگان تسهيلات و اعتبارات، قصور بانک ها و نقصان هاي برون سازماني يا وجود ضوابط و مقررات ناکارا از جمله عوامل انباشت مطالبات معوق هستند.
همچنين اين نهاد نظارتي در مورد دلايل افزايش اين پديده در نظام بانكي كشور آورده است: گيرندگان تسهيلات به علت هاي عدم اعتقاد به اجراي دقيق مفاد تسهيلات، عدم صداقت در اعلام ناتواني بازپرداخت، تبديل تسهيلات بانکي به ساير بخش هاي پربازده نظير املاک، ارز، بورس، طلاو ... طولاني شدن راه اندازي طرح ها به لحاظ عدم اخذ مجوزات لازم و يا استقرار ماشين آلات، رقابت ناپذيري محصولات داخلي با رقباي خارجي در بخش صادرات، عدم توليد در حجم ظرفيت ايده آل کارخانه، فرسودگي ماشين آلات و فقدان نقدينگي لازم براي بازسازي و نوسازي و عدم بازگشت سرمايه و کمبود نقدينگي براي تامين مواد اوليه، در بازپرداخت تسهيلات دچار مشكل مي شوند.
گزارش اين نهاد نظارتي چندين مورد از قصور بانک ها در انباشت مطالبات معوق را ذكر كرده است. بر اين اساس عدم بررسي هاي دقيق حسن شهرت متقاضي و نحوه ايفاي تعهدات، عدم اطلاع ظرفيت و کشش اعتباري و صلاحيت فني متقاضيان تسهيلات، عدم اشراف مسوولان شعب به قوانين حقوقي و جزايي و بالعکس تسلط مشتريان اعتباري بر اين حوزه، زمان بر بودن و کند بودن پيگيري قضايي و اقدامات قانوني در صدور اجرائيه هاي وثايق و تضمينات اخذ شده از مشتري، عدم عنايت مديران در سطوح مختلف به نظرات کارشناسي در زمينه توجيهات فني، اقتصادي و مالي پروژه ها، عدم جديت و پيگيري به موقع و اثربخش مسوولان شعب و مناطق در وصول و تسويه مطالبات بانک ها، عدم اخذ وثايق و يا تضمينات معتبر کافي، عدم محاسبه و تخصيص مناسب تامين مالي جهت سرمايه گذاري مورد نياز در طرح ها و پرداخت تکراري تسهيلات به يک شخص، اعم از حقيقي يا حقوقي در شعب و بانک هاي مختلف نشان دهنده قصور بانك ها در انباشت مطالبات معوق هستند.
در ادامه گزارش اين نهاد نظارتي تصريح شده است: در بررسي قوانين و مقررات تاثيرگذار در افزايش حجم مطالبات معوق بانک ها توسط مسوولان حقوقي بانک هاي عامل و سازمان بازرسي کل کشور مشخص شد قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملکي مصوب 27/3/1380 مجلس شوراي اسلامي و همچنين ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک در روند افزايشي مطالبات معوق بانکي کشور تاثير داشته است. بر اساس اين ماده در كليه معاملات مذكور در ماده 34 اين قانون بدهكار مي تواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانوني و حقوق اجرايي نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با ديگري معامله كند يا كليه بدهي خود را در صندوق ثبت يا هر مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين مي كند توديع و با تسليم مدرك توديعي به دفترخانه تنظيم كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند.
دفاتر اسناد رسمي مكلفند وجوه اماني مذكور را بلافاصله و در صورت انقضاي وقت اداري در اولين وقت اداري بعد به صندوق ثبت تحويل كنند. هر بستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز مي تواند كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخت يا در صندوق ثبت يا هر مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين مي كند، توديع و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت كند. هرگاه مدت سند باقي باشد بايد حق بستانكار تا آخر مدت رعايت شود.
اما گزارش اين نهاد نقصان هاي برون سازماني يا وجود ضوابط و مقررات ناکارآ را نيز در بردارد. بر اساس بررسي اين نهاد نظارتي، فقدان ضمانت اجرايي ضربتي و موثر در خصوص ايفاي به موقع تعهدات مشتريان، فقدان ابزار نظارتي کارآمد بانک ها بر تسهيلات و اعتبارات اعطايي، تورم و رکود اقتصادي، ايجاد محدوديت هاي بخشنامه اي يا وضع قوانين متعدد واردات و صادرات کالاو خدمات، وجود شکاف شديد بين نرخ تسهيلات بانکي با نرخ بازار غير رسمي، فقدان پايگاه تمرکز اطلاعات اعتباري مشتريان اعتباري شفاف و به روز نبودن عمليات شبکه بانکي، فقدان ضوابط کارآمد و هوشمند در مديريت نقدينگي، مکلف كردن بانک ها در خصوص استمهال بدهي اشخاص بر مبناي تصميمات ستاد بحران و ساير نهادهاي مشابه، فقدان سيستم قضايي مستقل و تخصصي براي رسيدگي به دعاوي شبکه بانکي، تصويب برخي قوانين در تضاد با مصالح بانک ها نظير قانون الزام بانک ها به عدم اخذ وثايق ملکي، عدم ايفاي تعهدات دولت به پيمانکاران و توليدکنندگاني که خدمات و محصولات خود را به دستگاه هاي دولتي ارائه داده اند، ناهماهنگي دستگاه هاي اجرايي پولي، مالي، قضايي و ديگر نهاد هاي مرتبط كشور در وصول مطالبات معوق و بروز حوادث قهري و طبيعي نظير خشکسالي، سيل و زلزله ناكارآمدي برون سازماني را در نظام بانكي نشان مي دهد.


برگرفته: دنياي اقتصاد، مورخ 14/7/90، صفحه 13 (بانك و بيمه)