تعيين تكليف املاك فاقد سند
كليات لايحه دولت به تصويب مجلس رسيد
نويسنده: مليحه ابراهيمي
دنياي اقتصاد- نمايندگان مجلس کليات لايحه «تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي» را تصويب کردند تا راه براي سنددار شدن املاک قولنامه اي و فاقد سند هموار شود؛ اين لايحه که يک فوريت آن زمستان پارسال در مجلس تصويب شده و به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارجاع شده بود، ديروز به صحن علني مجلس بازگشت و نمايندگان علاوه بر تصويب کليات آن، دو ماده نخست آن را هم تصويب کردند. بر اساس اين لايحه، اشخاصي كه منشا تصرف آنها در ساختمان هاي بدون سند، قانوني است، اما به لحاظ موانع قانوني امكان صدور سند رسمي برايشان ميسر نيست، مي توانند به سازمان ثبت اسناد مراجعه كنند و اين سازمان با تشكيل هيات هاي حل اختلاف، نسبت به صدور سند براي آنان اقدام مي كند. مجلس البته اراضي عمومي دولتي، ملي، منابع طبيعي و موات را از شمول اين قانون مستثني كرد. همچنين بر اساس بخش هايي از اين لايحه که هنوز به تصويب نهايي مجلس نرسيده است، افرادي که مي خواهند براي ملک خود سند مالکيت دريافت کنند، بايد هنگام صدور و تسليم سند علاوه بر بهاي دفترچه مالکيت ، معادل پنج درصد ارزش منطقه اي ملک را در وجه خزانه دولت پرداخت کنند.
مجلس به کليات لايحه «تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي» راي داد
تعيين تكليف املاك فاقد سند
دنياي اقتصاد- نمايندگان مجلس به كليات لايحه راي دادند كه بر اساس آن به مالكان ساختمان ها و املاک فاقد سند رسمي اجازه داده مي شود تا براساس اين قانون، براي دريافت سند ثبتي اقدام كنند.
لايحه «تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سندرسمي» که کليات آن روز گذشته با 176 راي موافق، 5راي مخالف و 7 راي ممتنع تصويب شد، سال گذشته با پيشنهاد وزارت دادگستري به تصويب دولت رسيد و پس از آن اسفندماه 89 با تصويب يک فوريت طرح در صحن علني مجلس، براي بررسي بيشتر به كميسيون قضايي واگذار شد که اين کميسيون نيز روز گذشته لايحه را براي بررسي در صحن علني، تقديم مجلس کرد.
با آغاز بررسي اين لايحه مجلس مصوب کرد که «اشخاصي كه منشا تصرف آنها در ساختمان هاي بدون سند، قانوني است، اما به لحاظ موانع قانوني امكان صدور سند رسمي براي آنها ميسر نيست بايد به سازمان ثبت اسناد مراجعه كنند و اين سازمان با تشكيل هيات حل اختلاف، نسبت به صدور سند براي آنها اقدام كند.» به اين ترتيب پس از ارائه درخواست از سوي متصرفين املاک فاقد سند، اين هيات با حضور يك قاضي به انتخاب رييس قوه قضاييه، رييس اداره ثبت يا قائم مقام وي و حسب مورد رييس اداره راه و شهرسازي يا رييس اداره جهاد كشاورزي يا قائم مقام آنها، تشکيل مي شود که در نهايت در صورت محق بودن درخواست كننده، سند رسمي براي ملک صادر مي شود. در ديگر مواد اين لايحه که هنوز در صحن مجلس مصوب نشده، اما به تصويب کميسيون قضايي رسيده، آمده است: براي جلوگيري از احتمال حضور مالكي غير از متقاضي درخواست سند براي يك ملك، به هيات ويژه سازمان ثبت اسناد ماموريت داده مي شود بعد از صدور راي، متن آن را در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ها آگهي كند.همچنين به موجب اين لايحه افرادي که مي خواهند براي ملک خود سند مالکيت دريافت کنند بايد هنگام صدور و تسليم سند علاوه بر بهاي دفتر چه مالکيت ، معادل 5 درصد برمبناي ارزش منطقه اي ملک و در نقاطي که ارزش منطقه اي معين نشده بر مبناي برگه ارزيابي املاک هزينه صدور سند را پرداخت کنند. علاوه بر اين اگر ملک مزبور سابقه صدور سند مالکيت اوليه نداشته باشد، بايد مابه التفاوت هزينه هاي ثبتي را نيز بپردازند.
به دنبال پايان سوء استفاده از املاک بدون سند
دولت در ابتداي لايحه تعيين تكليف ساختمان هاي بدون سند رسمي، هدف از ارائه اين لايحه را پايان دادن به برخي سوءاستفاده هايي كه در پي نبود سند براي برخي املاك صورت مي گيرد، عنوان كرده است.
همچنين وزارت دادگستري اعلام کرده است آن دسته از املاکي را که روي اراضي احداث شده اند که منشا تصرفات آنها قانوني است، اما به خاطر وجود برخي موانع تاکنون امکان صدور سند نداشته اند و همچنين اراضي و زمين هاي کشاورزي که با همين شرايط تاکنون از سوي متصرفين مورد بهره برداري بودند، مشمول اين لايحه مي شوند.البته پيش از اين نيز تا سال 83 به مدت 5 سال به موجب اصلاحيه ماده 147 و 148 قانون ثبت ، مالکان املاک بدون سند مي توانستند بر اي دريافت سند به دفاتر ثبت سند مراجعه کنند؛ اما پس از پايان اجراي موقت اين قانون ديگر به مراجعان پاسخ مثبت داده نشد و کميسيون قضايي مجلس نيز در گزارش خود ادامه اجراي اين اصلاحيه مواد قانون ثبت را به دليل تصويب لايحه جديد، منتفي دانسته است. لايحه تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مشتمل بر 18 ماده است که درصورت تصويب نهايي به قانون جديدي براي تعيين تکليف و ثبت رسمي اراضي تبديل مي شود.
تشکيل هيات حل اختلاف براي صدور سند
نمايندگان در جلسه علني روز گذشته در بررسي ماده يک لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي با تشكيل هيات هاي حل اختلاف جهت رسيدگي به موارد مبتلابه درعنوان اين لايحه موافقت كردند.
بر اين اساس به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمان هاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشا تصرفات متصرفان نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند؛ ولي به علت وجود حداقل يكي از موارد ياد شده در اين قانون صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسر نمي باشد، در هر حوزه ثبتي هيات يا هيات هاي حل اختلاف تشكيل مي شود. نمايندگان مصوب كردند كه اين هيات با حضور يك قاضي به انتخاب رييس قوه قضائيه، رييس اداره ثبت يا قائم مقام وي و حسب مورد رييس اداره راه و شهرسازي يا رييس اداره جهاد كشاورزي يا قائم مقام آنها تشكيل مي شود. هيات مذكور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور راي مي كند. موارد ذكر شده در اين ماده كه بر اساس آن به علت وجود حداقل يكي از آنها صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري ميسر نيست؛ اعم از فوت مالك رسمي و ورثه وي ولو يكي از آنها، عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به ورثه وي ولو يكي از آنها، مفقود الاثر بودن مالك رسمي و ورثه وي ولو يكي از آنها و نيز عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي، مشاعي و تصرفات وي در ملك، مفروز است، مي باشد.
طبق تبصره اين ماده اين هيات مكلف است حسب مورد از دستگاه هاي ذي ربط استعلام يا از نمايندگان آنها براي شركت در جلسه بدون حق راي دعوت كند. به موجب تبصره دوم اين ماده فوت مالك رسمي و وارث وي با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقود الاثر بودن با حكم قطعي دادگاه صالح و عدم دسترسي با استعلام از نيروي انتظامي يا شوراي اسلامي محل يا ساير مراجع ذي صلاح يا شهادت شهود يا تحقيقات محلي احراز مي شود.
اراضي عمومي و ملي خارج از شمول
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي اين لايحه، اراضي عمومي دولتي، ملي، منابع طبيعي و موات را از شمول اين قانون مستثني كردند.
بر اين اساس دبير هيات حل اختلاف مكلف است قبل از رسيدگي هيات، جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام كند و در صورتي كه ملك جزو اراضي موضوع اين ماده باشد مراتب را به طور كتبي به هيات گزارش كند تا هيات تصميم مقتضي اتخاذ كند. همچنين به موجب تبصره اي از اين ماده هيات مكلف است در هر پرونده اي كه سابقه ملي و يا موات بودن را دارد، نظر وزارتخانه هاي راه و شهرسازي يا جهاد كشاورزي را درباره اين ماده استعلام كند. وزارتخانه هاي مذكور مكلفند ظرف يك ماه پس از وصول نامه هيات به استعلام پاسخ دهند در صورت عدم وصول پاسخ، هيات به رسيدگي خود ادامه مي دهد. طبق تبصره ديگر از اين ماده درصورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود.
برگرفته:دنياي اقتصاد، مورخ 18/7/90، صفحه 1 (صفحه اول)