نويسنده: سيمارادمنش

با اجرا و گسترش برنامه ضابطه مند كردن و كنترل قيمت مسكن، تنظيم و انعقاد تمامي قراردادهاي مسكن دركشوربه روش سنتي ودستي بتدريج از اول آبان ماه ممنوع شده و قراردادها صرفا بايد به روش تايپي و مكانيزه منعقد شود.
    به گزارش خبرنگار ما، اين قواعد جديد شايد در نگاه اول چندان مهم نباشد و تصور شود تغيير شيوه تنظيم قرارداد از دستنويس به تايپي تاثير چنداني بر كنترل بازار مسكن نخواهد داشت، اما اگر بدانيم با تايپي و پرينتي شدن قراردادها در مشاورين املاك، آنان مجبور خواهند بود قرارداد را به همراه كدرهگيري در سامانه املاك و مستغلات ثبت كرده و پرينت قرارداد را از اين سامانه دريافت كنند، خواهيم ديد همين اقدام به ظاهر ساده اهميت زيادي در كنترل بازار مسكن خواهدداشت.
    به عبارت بهتر از اين پس قراردادهاي مجاز و معتبر براحتي از قراردادهاي غيرمجاز ودستي قابل تشخيص خواهند بود و جلوي انجام معاملات غيرقانوني مسكن و عدم ثبت آن در سامانه املاك گرفته مي شود. دولت با راه اندازي اين سامانه درصدد است معاملات مسكن را نظام مند كرده و از افزايش بي رويه قيمت ها جلوگيري كند، چراكه ثبت معاملات مسكن خارج از نرخ هاي مصوب در اين سامانه امكان پذير نيست. مسوولان مربوطه مي گويند برخي افراد به دنبال راه هايي براي عدم ثبت قراردادهاي منعقده در اين سامانه بودند كه با تايپي شدن قراردادها و الزام به درج كدرهگيري در آنها جلوي اين گونه تخلفات گرفته مي شود.
    براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار است اين طرح در تهران از20 مهرماه و در ساير نقاط كشور به تدريج از اول آبان ماه اجرايي شود.
    مديرعامل شركت خدمات انفورماتيك راهبر در اين باره به «جام جم» گفت: تمامي قراردادهاي خريد و فرش و اجاره نامه در 5 منطقه ديگر تهران تا 20 مهرماه از حالت سنتي خارج و تنظيم قرارداد ها به صورت پرينتي اجباري مي شود.
    اواخر سال گذشته تهران به عنوان پايلوت براي اجراي اين طرح انتخاب شد و مشاوران املاك در 15 منطقه تهران تاكنون موظف به ثبت قراردادهاي خود در سامانه كد رهگيري املاك و مستغلات و تنظيم قرارداد به صورت چاپي شده اند. براي استفاده از اين سامانه توسط مشاوران املاك، امضاي ديجيتال و كارت هوشمند تعريف شده است تا با قرار دادن اين كارت در دستگاه كارتخوان، امضاي آنها در سند تنظيمي تمامي معاملات مسكن ثبت شود.
    حال به گفته محمود اعلايي، مديرعامل شركت خدمات انفورماتيك راهبر با اجباري شدن تنظيم قراردادها به صورت پرينتي در 5 منطقه ديگر، 20 منطقه تهران از 20 مهرماه مشمول اين طرح مي شوند.
    وي با اشاره به كاهش تخلفات در بازار مسكن با اجراي اين برنامه اظهار كرد: اگر كسي امضاي ديجيتال نداشته باشد، حتي اگر وارد سامانه شود، نمي تواند قرارداد ثبت كند و از سوي ديگر وقتي كسي آن را ثبت كرد، نمي تواند مدعي شود كه من آن را ثبت نكرده ام.
    در واقع يكي از مشخصه هاي امضاي ديجيتال، عدم امكان انكار آن است و چون قانون مصوب مجلس است، دستگاه قضايي كشور براساس آن تصميم مي گيرد.
    اعلايي در پاسخ به اين سوال كه اين طرح چه زمان در استان هاي ديگر به اجرا درمي آيد، گفت: در ابتدا شهر تهران را به عنوان پايلوت در نظر گرفتيم تا در صورت بروز برخي مشكلات آنها را رفع كنيم كه اين كار صورت گرفته است. هم اكنون در نظر داريم در مورد ساير استان ها مرحله به مرحله پيش برويم؛ يعني ابتدا از مراكز استان ها سپس در شهرهاي بالاي 100 هزار نفر، بعد بالاي 50 هزار نفر و سپس در شهرهاي باجمعيت زير 50 هزار نفر كار را دنبال خواهيم كرد.
    وي تصريح كرد: البته برنامه زمانبندي نداريم؛ زيرا بر مبناي خروجي كار در هر منطقه تصميم مي گيريم؛ اما برنامه داريم اجراي الزامي كردن قراردادهاي چاپي در بخش خريد و فروش و اجاره مسكن در استان ها را از آبان آغاز كنيم؛ اما هنوز مشخص نشده است كه كار از كدام استان آغاز مي شود.
    به گفته اعلايي، با ورود قراردادها در سامانه املاك و بستن قراردادهاي پرينتي كه داراي هولوگرام و كد مشخص هستند، تخلفات كاهش يافته و امكان تغيير اركان قرارداد وجود ندارد.
    مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك نيز در گفت وگو با خبرگزاري فارس گفت: از 20 مهرماه سال جاري، تمام قراردادهاي خريد و فروش و اجاره نامه در تهران چاپي مي شود و ديگر شكل سنتي تنظيم قرارداد بين خريدار، فروشنده و مستاجر و موجر ممنوع است.وي اضافه كرد: قراردادهاي تنظيم شده در بنگاه هاي املاك پرينتي و داراي هولوگرام است تا ديگر خبري از خط خوردگي و دست نويس شدن مطالب در اين مبايعه نامه ها نباشد.
    خسروي با بيان اين كه با پرينتي شدن قراردادهاي تنظيم در بنگاه ها داراي باركد دوبعدي شده و در سامانه كد رهگيري ثبت مي شود، تاكيد كرد: با پرينتي شدن قراردادها، مي توان از تخلفات جلوگيري كرد و ديگر خبري از نوشتن مبايعه نامه توسط افراد در خانه ها و خارج از بنگاه ها نخواهد بود.
    رئيس اتحاديه املاك خاطرنشان كرد: قبل از اجراي اين طرح، در تهران بودند سازندگاني كه خود با خريداران مسكن اقدام به نوشتن مبايعه نامه مي كردند و سرانجام مي ديديم كه تخلفاتي صورت گرفته و ايجاد مشكل ميان فروشنده و خريدار شده است.
     
     
 برگرفته:جام جم، مورخ23/6/90، صفحه 1 (صفحه اول)