مشاوران املاك براي پايان دادن به «تنظيم دستي قرارداد» يك ماه مهلت گرفتند

نويسنده: هاجر شادماني


    گروه مسكن- : با مهلتي كه روز گذشته به بنگاه هاي مسكن مستقر در تهران داده شد، مشاوران املاك موظف شدند حداكثر از نيمه مهرماه با استفاده از مبايعه نامه هاي جديد، شكل سنتي تنظيم قرارداد بين خريدار و فروشنده را كنار بگذارند.
    مبايعه نامه هاي جديد قابل استفاده در بنگا ه هاي مسكن علاوه بر اينكه به لحاظ ظاهري تغيير كرده، دو تفاوت عمده با مبايعه نامه هاي فعلي دارد. از يك سو آرم قوه قضائيه و لوگوي سازمان ثبت اسناد و املاك از سربرگ قراردادهاي جديد حذف شده كه اين به معني خروج بنگاه ها از حوزه نظارت اين دو نهاد حقوقي است و از سوي ديگر نظارت مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عملكرد مشاوران املاك افزايش پيدا كرده به طوري كه در مبايعه نامه هاي جديد امكان دستكاري متن قرارداد بعد از امضاي خريدار و فروشنده، سلب مي شود مگر با مجوز سامانه رهگيري.
    براساس شيوه جديدي كه با تصويب وزارت بازرگاني براي تنظيم قراردادهاي ملكي تعريف شده، مشاوران املاك از ثبت جزئيات معامله روي مبايعه نامه هاي چاپي –كاغذهاي قطع A3- منع شده اند و به جاي آن، بايد متن قرارداد را در فرم هاي رايانه اي داراي هولوگرام كه از طريق سامانه رهگيري قابل دريافت است، ثبت كنند.
    حذف آرم قوه قضائيه از مبايعه نامه هاي ملكي اگر چه ممكن است در درجه اعتبار اين قراردادها تغييراتي را به وجود بياورد، اما اين اقدام در پي اختلاف نظري كه بين دفاتر ثبت اسناد و بنگاه هاي مسكن نسبت به «مبايعه نامه» وجود داشت، اتفاق افتاده است.
    سازمان ثبت اسناد «مبايعه نامه» را سند كافي براي اثبات مالكيت نمي داند و معتقد است خريدار و فروشنده ملك بايد در دفترخانه ها سند محضري براي معامله اي كه انجام مي دهند، دريافت كنند.
    اما حالادر قالب مبايعه نامه هاي جديد ارتباط حقوقي و فني مشاوران املاك و سازمان ثبت به طور كامل قطع شده است و نظارت بر آنچه در اين مبايعه نامه ها توسط بنگاه ها قيد مي شود بر عهده وزارت بازرگاني است.
    به گزارش «دنياي اقتصاد»، روز گذشته براي ارائه آخرين مهلت به مشاوران املاك در استفاده از مبايعه نامه هاي جديد، مسوولان اتحاديه املاك نشستي را با مديران بنگاه هاي مسكن برگزار كردند كه در آن از مسوولان وزارت بازرگاني و همين طور مدير كل حوزه دفتر رييس جمهور براي ارائه توصيه هايي به مشاوران ، دعوت شده بود.
    اعضاي صنف مشاور املاک از سال 77 مجهز به سيستم رايانه اي بوده اند و در تمامي پروانه هايي که پس از سال 77 براي فعاليت بنگاه هاي مسکن صادر شده است بر استفاده مشاوران املاک از يارانه براي تنظيم قرارداد تاکيد شده است.
    همچنين، ثبت معاملات ملکي در سامانه مديريت املاک و مستغلات کشور و دريافت کدرهگيري از حدود دو سال پيش اقدام ديگري بود که در راستاي روزآمد کردن ثبت معاملات به بنگاه هاي املاک ابلاغ شد و در حال حاضر تمامي بنگاه هايي که داراي پروانه کسب هستند معاملات را در اين سامانه ثبت کرده و کد رهگيري دريافت مي کنند.
    اکنون پرينتي شدن معاملات مسکن و جايگزيني کاغذهاي A4 به جاي کاغذهاي A3 دستي، فعاليت ديگري است که از 10 ماه پيش از سوي دولت و اتحاديه املاک با همکاري شرکت راهبر وابسته به وزارت بازرگاني وقت، با هدف جمع آوري بنگاه هاي مسکن فاقد پروانه و افزايش اعتبار قراردادها مورد مطالعه، بررسي و اجرا قرار گرفت؛ به گونه اي که در حال حاضر در 14 منطقه شهر تهران بنگاه ها با کنار گذاشتن شيوه سنتي و نوشتن قراردادها به صورت دستنويس، معاملات صورت گرفته را با درج در سامانه به صورت پرينتي در اختيار طرفين قرار مي دهند.
    گفته مي شود کاهش هزينه معاملات مسکن و افزايش اعتماد طرفين، مزاياي مبايعه نامه هاي جديد است. براساس اظهارات رييس اتحاديه صنف مشاوران املاک کشور در گردهمايي روز گذشته اين اتحاديه با برخي اعضاي صنف، بنگاه هاي مسکن شهر تهران موظف شدند تا پنجم مهرماه جاري نسبت به دريافت برگه هاي هولوگرام دار ثبت قرارداد در سامانه املاک و استقرار تجهيزات يارانه اي مورد نياز در بنگاه ها اقدام کنند. خسروي در جمع مشاوران املاک تاکيد کرد که تا نيمه مهرماه، تمام بنگاه هاي مسکن تهران بايد با کنار گذاشتن شيوه هاي سنتي، معاملات خود را در سامانه ثبت و پرينت آن را در اختيار طرفين قرار دهند.
    
    حذف مباشر از توزيع مبايعه نامه
    خسروي گفت: برگه هاي هولوگرام دار جديد براي ثبت قراردادها صرفا از طريق اتحاديه در اختيار بنگاه ها قرار مي گيرد و اتحاديه هرگز برگه هاي جديد را در اختيار مباشر قرار نمي دهد.
    وي افزود: امنيتي کردن کاغذهاي هولوگرام دار امکان سوء استفاده مشاوران فاقد پروانه را سلب مي کند.
    رييس اتحاديه کشوري مشاوران املاک خاطرنشان کرد: پرينتي کردن معاملات و گسترش فناوري هاي روز در ميان اعضاي صنف،اقدامي است که در راستاي حفظ صنف املاک و ارتقاي جايگاه آن در ميان ساير اصناف انجام مي شود.
    وي با اشاره به تفکر پيشين جامعه که مشاوران املاک در آن شغلي کاذب تلقي مي شد، گفت: هنوز هم عده اي درصدد حذف مشاوران املاک از فهرست مشاغل کشور و توقف فعاليت بنگاه هاي مسکن هستند.
    وي افزود: لازم است روز به روز صنف را تقويت کرده و پرينتي کردن نيز يکي از اقداماتي است که جايگاه اعضاي صنف و هويت کاري بنگاه ها را در جامعه ارتقا مي دهد.
    
    سامانه تنها مرجع ويرايش اطلاعات
    قائم مقام سامانه املاک و مستغلات کشور در گردهمايي مشاوران املاک ضمن تشريح جزئيات و آموزش مشاوران براي استفاده از سامانه و ثبت معاملات به صورت پرينتي گفت: هيچ يک از طرح هايي که در سامانه اجرا مي شود سليقه اي نبوده و تمام طرح ها پس از تصويب در کارگروه مسکن، شوراي عالي مسکن، هيات عالي نظارت و کميته راهبردي از سوي سامانه اجرا مي شود.
    بهمن احمد پور افزود: عمده ترين هدف پرينتي کردن معاملات حذف بنگاه هاي غيرمجاز و فاقد پروانه از سيستم کاري است.
    وي خاطرنشان کرد: در فاز اول عمليات پرينتي کردن معاملات، برگه هاي A3 حذف شده و برگه هاي A4 هولوگرام دار جايگزين آن مي شود و تمام مبايعه نامه ها و اجاره نامه ها به صورت سيستماتيک در سامانه ثبت شده و با مهر و امضاي مشاوران املاک به طرفين ارائه مي شود.
    احمد پور اعلام کرد: از هفته اول مهرماه کل بنگاه هاي شهر تهران معاملات خود را به صورت پرينتي انجام مي دهند.
    وي به «دنياي اقتصاد» گفت: در فاز بعدي اين عمليات در نظر داريم همزمان با تهران، بنگاه هاي مسکن شميران و شهرري را با طرح همراه کرده و معاملات در اين مناطق نيز پرينتي شود.
    قائم مقام سامانه املاک افزود: همچنين در کميته هاي استاني نيز موضوع پرينتي کردن در حال بررسي است و در فاز بعدي شهرستان هاي استان تهران نيز مشمول اجراي طرح مذکور مي شوند.
    
    افزايش اعتماد به مبايعه نامه ها
    وي افزايش اعتبار و اعتماد در زمان انعقاد قرارداد و پس از آن را از مزيت هاي عمده پرينتي شدن عنوان کرد و گفت: با توجه به ثبت معاملات در سامانه و امکان نگهداري مشخصات کامل آن در قالب فايل PDF ،طرفين با اطمينان خاطر بيشتري به مشاوران رجوع مي کنند.
    احمد پور افزود: همچنين با توجه به اينکه ويرايش اطلاعات ثبت شده در سامانه تنها با درخواست اتحاديه و از طريق سامانه قابل انجام است امکان هرگونه جعل يا ايجاد تغيير در مفاد معامله از بين مي رود.
    
    لوگوي سازمان اسناد حذف شد
    معاون بازرسي اتحاديه مشاوران املاک تهران درباره مبايعه نامه هاي جديد به «دنياي اقتصاد» گفت: براساس آخرين توافق هاي صورت گرفته با کارگروه مسکن و سامانه املاک قرار شد در برگه هاي جديد ثبت املاک لوگوي سازمان ثبت اسناد و املاک حذف شود.
    حسام عقبائي افزود: پس از خروج لايحه ارائه شده از سوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبني بر عدم حق مشاوران املاک براي تنظيم قراردادها از دستور کار مجلس و ايجاد سامانه ثبت اطلاعات املاک نيازي براي درج لوگوي اين سازمان در برگه هاي جديد وجود ندارد. وي با تشريح مزيت هاي پرينتي شدن ثبت معاملات گفت: با توجه به تاکيد رييس قوه قضائيه مبني بر ضرورت کاهش تخلفات صورت گرفته در معاملات کشور، اتحاديه تصميم گرفت تا از طريق پرينتي کردن معاملات امکان هرگونه جعل و ايجاد دعاوي ناشي از تقدم و تاخر اضافه شدن به قراردادها را از بين ببرد.
    عقبائي افزود: همچنين پرينتي شدن معاملات دستور مستقيم رييس کارگروه مسکن يعني وزير راه و شهرسازي است.
    وي با اشاره به کاهش قابل توجه هزينه خريد برگه هاي ثبت معاملات از سوي اتحاديه املاک به «دنياي اقتصاد» اعلام کرد: برگه هاي هولوگرام دار جديد در بسته هاي 100 تايي و با قيمت هربسته 2 هزار تومان به مشاوران ارائه مي شود.
    وي افزود: برگه هاي A3 که در معاملات دستي مورد استفاده قرار مي گرفت در بسته هاي 10 برگي و به قيمت هربسته 3هزار تومان به مشاوران تحويل مي شد؛بنابراين با استفاده از فرم جديد هزينه هاي بنگاه ها تا ميزان زيادي کاهش مي يابد.
    وي تصريح کرد:از آنجا که يکي از اهداف سامانه دريافت کدرهگيري همزمان با انعقاد قرارداد بوده است با پرينتي شدن معاملات مشکلات موجود در مسير تاخيرهاي به وجود آمده در دريافت کدرهگيري برطرف مي شود.
    
    

توصيه به املاکي ها
    مشاور و مديرکل حوزه دفتر رييس جمهوري در گردهمايي ديروز، با اشاره به سابقه 85 ساله فعاليت صنف مشاوران املاک در کشور گفت: عدم تمايل مشاوران املاک کشور براي ارتقاي جايگاه حرفه اي آنان در ميان ساير صنوف جاي شگفتي است. احمد صابري ظفرقندي، مشاور و مدير کل حوزه دفتر رييس جمهوري افزود: همواره از اين صنف گلايه مند بوده ام که چرا با وجود اين سابقه طولاني براي قرار گرفتن در سطوح مشورتي دولتي تمايلي از خود نشان نداده اند و همواره به آنان به چشم صنفي بي اهميت نگريسته شده است. وي گفت: همين نقص باعث بروز فشارهاي ناحق سازمان ها و گروه هاي مختلف به املاکي ها شده است. همچنين عدم همکاري مشاوران موجب شده است که در بسياري موارد برخي سازمان ها هرجا که از قدرت بيشتري برخوردار شده اند، درصدد حذف مشاوران املاک برآيند. ظفرقندي تاکيد کرد: با توجه به سابقه طولاني مشاوران املاک نبايد اين صنف و فعاليت هاي آن هنوز به صورت سنتي اداره شود و نواقص موجود در اين زمينه بايد هرچه سريع تر برطرف شود. وي تصريح کرد: مشاوران املاک بايد به اندازه اي خود را تقويت کنند که دولت براي سياست گذاري ها و اعمال تصميمات خود، به آنها احساس نياز کند. وي در پايان بر حمايت 100 درصدي دولت از اتحاديه مشاوران املاک و اعضاي آن تاکيد کرد. 
    
     
     
 برگرفته:دنياي اقتصاد، مورخ 21/6/90، صفحه 7 (مسكن و عمران)