سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

گسترش چتر نظارتي بر بازار مسكن
با الزام دستگاه هاي اجرايي و سازمان ثبت اسناد به پيوستن به سامانه ثبت اطلاعات املاك رقم خورد


■ در شهرها و مناطقي كه صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات آنها به اتمام برسد دستگاه هاي اجرايي موظفند هنگام ارائه هرگونه خدمات، اطلاعات شناسنامه هوشمند ملك را به روزرساني كنند
    ■ دفاتر اسناد رسمي مكلفند اطلاعات مربوط به معاملات را در سيستم رايانه اي سازمان ثبت اسناد وارد و ثبت كنند و فرآيند استعلام از اداره هاي امور مالياتي از طريق اين سامانه طي شود
    ■ اعواني، مدير پروژه ساماندهي املاك و مستغلات در وزارت بازرگاني: سامانه اطلاعات املاك موفق به كنترل و تثبيت نسبي قيمت مسكن و جلوگيري از فعاليت هاي سوداگرانه شده است
    ■ مشخصات دقيق ملك، هويت طرفين معاملات، نوع كاربري ملك مورد معامله و وضعيت آن در طرح و وضعيت رهن وارث و بدهي و مفاصاحساب و صدور كد رهگيري از طريق سامانه ثبت اسناد قابل ارائه است
    موفقيت سامانه ثبت اطلاعات املاك و مستغلات در كنترل و تثبيت نسبي قيمت مسكن در كشور بويژه در شهرهاي بزرگ، دولت را بر آن داشت تا در مصوبه اي جديد، دستگا ه هاي اجرايي بويژه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را ملزم به همكاري و تعامل با اين سامانه كند.براساس مصوبه جديد دولت ، انجام معاملات صوري در بازار مسكن غير ممكن خواهد شد .
    هيات وزيران در نشست 29 آذرماه امسال، مصوبه 21 دي ماه سال 87 درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات را اصلاح كرد.
    براساس مصوبه دولت، در شهرها و مناطقي كه صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات آنها به اتمام برسد، دستگاه هاي اجرايي (وزارتخانه هاي مسكن، بازرگاني، دادگستري، كشور و اقتصاد) موظفند هنگام ارائه هرگونه خدمات، اطلاعات شناسنامه هوشمند ملك را به روزرساني كنند.
    براساس اين مصوبه همچنين دفاتر اسناد رسمي مكلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عين يا منفعت املاك و مستغلات اعم از بيع، اجاره، وكالت، هبه، صلح و غيره، هويت اشخاص حقيقي و حقوقي را با شماره ملي كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور و شناسه اشخاص حقوقي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك در اختيار قرار مي گيرد، طبق قوانين و مقررات احراز كنند و اطلاعات معاملات ياد شده را به ترتيبي كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براساس ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه تعيين كرده و مي كند در سيستم رايانه اي سازمان وارد و ثبت كنند تا از طريق اين سيستم به سامانه هوشمند املاك و مستغلات منتقل شود.براساس بند ديگر اين مصوبه كه ديروز توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است از زماني كه اداره هاي امور مالياتي هر منطقه، سامانه الكترونيكي جهت پاسخگويي به استعلام هاي دفاتر اسناد رسمي نصب كنند، دفاتر اسناد رسمي بايد فرآيند استعلام از ادار ه هاي امور مالياتي مذكور را از طريق اين سامانه به انجام برسانند.
    
    
    موفقيت مقطعي در گرو همكاري دستگاه ها
    محمدرضا اعواني، مدير پروژه ساماندهي املاك و مستغلات در وزارت بازرگاني با اشاره به دستاوردهاي مثبت سامانه اطلاعات املاك مي گويد: اين سامانه به رغم اين كه تا رسيدن به نقطه مطلوب و اتصال تمام بانك هاي اطلاعاتي به آن فاصله دارد، با اين وجود طي مدتي كه از فعاليتش گذشته، توانست در كنترل و تثبيت نسبي قيمت مسكن و جلوگيري از فعاليت هاي سوداگرانه نقش موثري ايفا كند.
    او با اشاره به اين كه مصوبه اخير دولت الزام تازه اي را براي دستگاه هاي اجرايي و بويژه سازمان ثبت اسناد و املاك براي همكاري با اين سامانه ايجاد كرده است، اظهار مي دارد: متاسفانه سازمان ثبت با اين استدلال كه زيرمجموعه قوه قضائيه است و مصوبات دولت، براي اين سازمان الزام اجرايي ندارد، تاكنون همكاري لازم را با اين سامانه نداشته است.
    اين در حالي است كه براساس مواد 127 و 128 قانون اساسي، هر آئين نامه اي كه از سوي دولت با هدف آسان سازي و بسترسازي فعاليت هاي اجرايي به تصويب برسد براي ساير قوا لازم الاجراست. وي در توضيح لزوم همكاري دستگاه هاي اجرايي و سازمان ثبت اسناد با اين سامانه به نحوه استفاده از اطلاعات سامانه اشاره كرده و مي گويد: وقتي در دفتر مشاوره املاك، معامله اي قرار است انجام شود، مشاور املاك با استفاده از كد كاربري و رمز اختصاصي خود وارد سامانه مذكور مي شود. در اين سامانه (WWW.IRANAMLAK.IR)در مرحله اول با اتصال به بانك اطلاعات سازمان ثبت اسناد ممنوع المعامله بودن يا نبودن فرد فروشنده، مشخصات دقيق مالك ملك و سند و وضعيت دقيق پلاك ثبتي را استعلام مي كند.
    در مرحله دوم نيز با اتصال به بانك اطلاعات سازمان ثبت احوال، هويت متعاملين را احراز كرده و مشخصات و مدارك شناسايي ارائه شده از سوي آنها را با داده هاي اين بانك اطلاعاتي تطبيق مي دهد. در گام بعدي در اين سامانه از طريق بانك اطلاعات پست، آدرس پستي و كدپستي پلاك مورد معامله بطور دقيق استعلام مي شود. در مرحله چهارم نيز با بهره گيري از بانك اطلاعات شهرداري، نوع كاربري پلاك مورد معامله، متراژ ملك، اصلاحي ملك و در طرح بودن ملك استعلام مي شود. مشاور املاك در ادامه، از طريق اين سامانه و با اتصال به بانك اطلاعات سيستم بانكي، رهني بودن و وضعيت بدهي هاي ماليات بر ارث و ساير بدهي ها و وام هاي احتمالي پلاك مورد معامله را استعلام كرده و در گام بعدي با اتصال به بانك اطلاعات وزارت دارايي، وضعيت مالياتي و مفاصا حساب ملك را بررسي مي كند. مشاور املاك پس از انجام اين استعلام ها از طريق سامانه، نسبت به ثبت معامله در سامانه اقدام كرده و يك كد رهگيري براي آن معامله دريافت و آن را بر روي مبايعه نامه اي كه بين طرفين امضا مي شود، درج مي كند.
    اعواني با تاكيد بر اين كه اين سامانه امنيت معاملات املاك و مستغلات كشور را بطور كامل تامين كرده و مانعي براي انجام معاملات معارض، سودجويي و كلاهبرداري است، مي گويد: در حال حاضر شركت پست جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت احوال و سازمان امور مالياتي همكاري و تعامل بسيار خوبي با اين سامانه داشته اند و توانسته ايم اين سامانه را جهت استعلام اطلاعات مورد نياز، به بانك اطلاعات اين دستگاه ها متصل كنيم.
    دولت در جهت جلب همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با سامانه مذكور هم سال گذشته مصوبه اي را از نظر گذراند كه براساس آن تمام ادارات امور مالياتي موظف شدند در فرآيند استعلام دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال رسمي املاك و مستغلات، كد رهگيري معامله مذكور را مطالبه كنند. به اعتقاد اعواني، مصوبه اخير دولت در كنار الزامات قبلي، به همراهي بيشتر سازمان ثبت اسناد خواهد انجاميد. براساس مصوبه دولت، در حال حاضر وزارتخانه هاي كشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف هستند از ارائه هر گونه خدمات در زمينه آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالياتي و نظاير آن به مالكان، مستاجران يا وكلايي كه قرارداد آنها فاقد كد رهگيري است، خودداري كنند.
        
    تداوم كاهش قيمت ها
    مدير پروژه ساماندهي املاك و مستغلات كشور در مورد تحولات آتي بازار مسكن، با بيان اين كه شايعات در مورد احتمال افزايش قيمت مسكن در ماه هاي آينده و تحريك قيمت ها در اثر هدفمند كردن يارانه ها، بي اساس است، مي گويد كه در زمستان، بازار مسكن روزهايي آرام را سپري خواهد كرد و كاهش قيمت 5 درصدي نيز محتمل است.به گفته اعواني، سامانه اطلاعات مسكن در كنار اقدامات ديگر دولت از جمله مسكن مهر توانست منجر به تعديل 30 تا 35 درصدي قيمت مسكن در كشور شود؛ تعديلي كه به اعتقاد او، در صورت افزايش همكاري و تعامل دستگاه ها با سامانه اطلاعات مسكن، بيشتر هم خواهد شد.

هشدار رييس اتحاديه مشاوران املاك به بنگاه هاي مسكن

    خسروي: دريافت هزينه اضافي از طرفين معامله به بهانه صدور كدرهگيري ممنوع است
    گروه مسكن- ليلادرخشان: رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران هشدار داد بنگاه هاي مسكن حق دريافت وجه اضافه از مردم به بهانه صدور كدرهگيري را ندارند.
    مصطفي قلي خسروي به دنياي اقتصاد گفت: مشاوران املاك فقط بايد طبق تعرفه اتحاديه، بعد از تنظيم قرارداد بسته به ارزش معامله، حق كميسيون دريافت كنند و ثبت جزئيات معامله ملكي در سامانه كدرهگيري رايگان است.
    در چند روز گذشته شنيده شده برخي بنگاه هاي مسكن براي ثبت معاملات در سامانه كدرهگيري، علاوه بر حق كميسيون، مبالغي تحت عنوان هزينه صدور كدرهگيري نيز دريافت مي كنند كه اين موضوع نارضايتي هايي نيز به همراه داشته است. اين مورد براي يك انبوه ساز به گونه اي عجيب اتفاق افتاده به طوري كه بنگاهي از اين انبوه ساز براي فروش هركدام از واحدها حدود 100هزار تومان بابت صدور كدرهگيري طلب كرده است. رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره تاكيد كرد: اگر گزارشي مبني بر دريافت وجه اضافه تر از حق كميسيون به بازرسي اتحاديه برسد، با بنگاه متخلف به شدت برخورد خواهد شد. خسروي تصريح كرد: سوء استفاده از رهگيري معاملات مسكن توسط هر گروه يا فردي انجام شود، تخلف است.
    
    نرخ نامه رهگيري معاملات خاص
    به گزارش دنياي اقتصاد، رهگيري معاملات مسكن اگرچه براي خريد و فروش هاي معمولي رايگان است، اما براي معاملات خاص هزينه جزئي دارد.
    مجري رهگيري معاملات مسکن در وزارت بازرگاني جديدترين دستورالعمل نرخ نامه مربوط به حق الزحمه ثبت معاملات مسکن در بنگاه هاي املاک را به دنياي اقتصاد ارائه كرد. بر اساس اين دستورالعمل، ميزان حق الزحمه صدور کد رهگيري کليه معاملات ملکي در قالب توافقي، شركت هاي انبوه ساز، تعاوني هاي مسکن و همچنين کليه قراردادهايي که تاکنون به صورت رسمي در دفاتر اسناد رسمي به ثبت نرسيده اند به طور دقيق مشخص شده است.
    مهندس علي معصومي، معاون بازرگاني و توسعه منابع شرکت راهبر اين دستورالعمل را به عنوان فصل الخطابي براي تعيين هزينه صدور کد رهگيري اعلام و تاکيد کرد: به منظور ثبت قرار داد در سامانه معاملات املاک و صدور کد رهگيري، دريافت هر گونه مبلغ اضافي خارج از نرخ نامه هيات عالي نظارت و ابلاغيه هاي طرح مذکور، ممنوع است. مدير سامانه سراسري کد رهگيري معاملات املاک کشور در تشريح جزئيات دقيق نرخ نامه معاملات توافقي شامل هبه، وقف و صلح عمري که هزينه اي بابت قراردادها مبادله نمي شود، گفت: هزينه صدور کد رهگيري براي اين سه نوع قرار دادها 10هزار تومان است.
    وي در توضيح قرار داد هبه گفت :طبق ماده 795 قانون مدني، هبه عقدي است که به موجب آن يک نفر مالي را به صورت رايگان به طرف ديگر واگذار مي کند و حق ثبت اين نوع قراردادها در سامانه 000/100 ريال است که مبلغ 000/50 ريال از طرفين معامله اخذ مي شود.
    معصومي همچنين در خصوص ميزان حق ثبت قراردادهاي وقف گفت: حق ثبت اين نوع قراردادها نيز همانند قرار داد هبه در سامانه 000/100 ريال است که مبلغ000 /50 ريال از طرفين معامله دريافت مي شود.
    وي سپس به توضيح قرار داد صلح عمري پرداخت و گفت: صلح عمري عقدي است که صلح کننده به مدت عمر خود يا به مدت عمر شخص صلح گيرنده عين مال را به وي صلح مي کند. حق ثبت اين قرارداد نيز در سامانه مشابه هبه و وقف که پولي بابت قرارداد مبادله نمي شود 000/100ريال است که مبلغ 000/50ريال از هر طرف معامله دريافت مي شود.
    

گروه اقتصادي، مهدي نوروزيان: پس از ماجراي تخلف در ثبت اتاق امن كه مدتي براي ... دردسر ايجاد كرده بود بار ديگر يك ابتكار علمي مي رود كه حاشيه هايي تازه ايجاد كند. «سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات» كه دولت در كارگروه مسكن آن را به تصويب رسانده بود و بر اساس آن وزارت بازرگاني مكلف شد حداكثر تا پايان دي ماه 1387، آن را تشكيل دهد و نسبت به اتصال تمامي دفاتر مشاورين املاك داراي پروانه كسب و دفاتر اسناد رسمي به بانك مذكور اقدام كند، ابتكار يك جوان زنجاني بوده كه به نام خود ثبت كرده و اكنون ادعا دارد دولت بدون كسب اجازه طرح را عملياتي كرده است. از همين رو مبتكر زنجاني در دادسراي كاركنان دولت عليه شماري از مسوولان به اتهام ممانعت عدواني و تصرف از حق اقامه دعوي كرده است. اين وزيران عضو كارگروه مسكن هستند و به دليل آنكه طرح در اين كارگروه به تصويب رسيده نام آنان به عنوان خواندگان در شكايت درج شده است.
        آغاز ماجرا
    ماجرا به دو سال قبل بازمي گردد: زماني كه يك مبتكر زنجاني در اوايل سال 86 طرح جامع ايجاد بانك اطلاعاتي مرجع معاملات كشور را طراحي و از طريق اي ميل به سايت رياست جمهوري ارسال مي كند. طرحي كه از سال 84 كار را روي آن آغاز كرد و كار تكميل شده را براي عملياتي كردن در اختيار نهادهاي مسوول قرار داد. چند ماه بعد يعني در تيرماه 86 اين طرح در شوراي شهر زنجان به تصويب مي رسد و در دي ماه همان سال از طريق سازمان بازرگاني استان زنجان به مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي زنجان ابلاغ مي شود. اما در اين فاصله در پايتخت نيز اتفاقاتي رخ داد. در 31 مردادماه سال 86 رئيس مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري تصوير نامه مبتكر زنجاني را به دفتر وزير مسكن براي بررسي و اعلام نتيجه ارسال كرد. پاسخ اين نامه در 22 آذر همان سال از طريق دفتر برنامه ريزي مسكن داده شد. در پاسخ نامه، تاكيد شد طرح ارائه شده داراي نكات مثبت و از مزاياي خوبي برخوردار است و با تعامل و هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط به خصوص وزارت بازرگاني و اتحاديه املاك مي تواند مفيد باشد. پس از ارجاع امور به وزارت بازرگاني مبتكر زنجاني نامه نگاري به وزارت بازرگاني را آغاز مي كند و پيگير طرح از اين طريق مي شود اما اين وزارتخانه به نامه هاي او هيچ پاسخي نمي دهد.
        سكوت تا تابستان 87
    پيگيري هاي مبتكر زنجاني از وزارت بازرگاني بي نتيجه ماند تا آنكه در تابستان از سوي دولت زمزمه هايي مبني بر انجام طرحي با نام ساماندهي ثبت معاملات املاك و مستغلات شنيده شد. طرح مذكور در آبان ماه سال گذشته در شوراي عالي مسكن مطرح شد و به تاييد رسيد. بر اساس تصميم اين شورا كه رياست آن بر عهده پرويز داودي معاون اول رئيس دولت دوره نهم بود، قرار شد از ابتداي آذرماه تمامي معاملات رسمي در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات ثبت شود. اين تصويبنامه در دي ماه به تاييد محمود احمدي نژاد رسيد تا كار كاملاً حالت اجرايي به خود گيرد.
        پيگيري هاي بي نتيجه
    به دنبال طرح اين موضوع از سوي دولت مبتكر زنجاني تلاش هاي خود را براي ممانعت از مصادره طرح خود آغاز مي كند. اولين اقدام او ارسال نامه به وزارت بازرگاني بود كه در آن با استناد به مدارك ضميمه شده درخواست بازگرداندن طرح به خود به عنوان طراح اصلي را داشت. نامه او به دفتر صادق مفتح معاون توسعه داخلي وزارت ارجاع شد تا در صورت نياز پاسخ مقتضي به آن داده شود اما مبتكر زنجاني هيچ پاسخي دريافت نكرد.
        شكايت از دولت
    پس از پيگيري هاي بي نتيجه در درون دولت مبتكر زنجاني دست به دامان قوه قضائيه مي شود و در ارديبهشت ماه امسال عليه دولت به دليل استفاده از طرح خود بدون كسب اجازه شكايت مي كند. طرح شكايت مقارن با راي قطعي اتاق امن است: رايي كه براساس آن دادگاه تجديد نظر تشخيص داد ... و همكارش در ثبت طرح اتاق امن تخلف كرده اند و طرح بايد به سازنده آن يعني فرزاد سليمي بازگردد: كسي كه پنج سال در پي احقاق حق خود بود. مبتكر زنجاني نيز كه مصطفي محمدي نام دارد با استناد به ماده 570 قانون مجازات اسلامي و ماده 23 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان تقاضاي تعقيب كيفري متهمان را از دادگاه خواستار شده است.
        مستندات مبتكر
    مبتكر زنجاني تصوير تمام اي ميل هايي كه از سال 86 براي دستگاه هاي مسوول ارسال كرده به انضمام كدهاي رهگيري آن را به پرونده پيوست كرده است. موافقتنامه هاي شوراي شهر زنجان و سازمان بازرگاني اين استان را در موافقت با اجراي طرح نيز به پرونده اضافه كرده است اما برگ برنده او ثبت اين ابتكار به نام خود در كتابخانه ملي است. طرح جامع ايجاد بانك اطلاعاتي مرجع معاملات املاك كشور به نام محمدي با شماره 12076 ثبت شده در حالي كه اين طرح در هيچ مرجعي به نام دولت ثبت نشده است. مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي توليدكنندگان را موظف مي كند هر طرح و ايده يي را به نام خود در كتابخانه ملي ثبت كنند: اقدامي كه دولت انجام نداده است. نكته ديگر در قانون حمايت از مولفان و پديدآورندگان آمده است. ماده يك اين قانون تاكيد دارد: «از نظر اين قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پديدآورنده» و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد مي آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به كار رفته «اثر» اطلاق مي شود.» در واقع در اين ماده بدون توجه به روش اجرا اصل كار را مدنظر قرار مي دهند. ماده 3 اين قانون نيز بر اين نكته تصريح كرده كه حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره برداري مادي و معنوي از نام و اثر او است. با استناد به اين مواد و مستندات مبتكر زنجاني كه نشان مي دهد طرح را از سال 86 ارائه كرده موضوع سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات مي رود تا به يك اتاق امن ديگر تبديل شود. بار ديگر پاي مجموعه تحت مديريت احمدي نژاد به يك تخلف علمي باز شد: مساله يي كه در چند ماه گذشته تبديل به يك چالش شده زيرا هنوز از بحث اتاق امن آسوده خاطر نشده بودند كه ادعاي كپي برداري در مقالات وزير علوم و راه بحث داغ رسانه ها شد. از آنها مدتي زمان نگذشته كه پاي از كابينه به يك شكايت ديگر باز شده و بايد پاسخگوي يك مبتكر براي بحث ثبت معاملات مسكن باشند.
منبع: روزنامه اعتماد >  شماره ۲۰۸۶

اداره آموزش هاي مردمي قوه قضاييه كارگاه آموزشي حقوق آپارتمان نشيني را در فرهنگسراي بانو برگزار كرد.
    به گفته اميرآبادي فراهاني مستشار دادگاه تجديدنظر استان تهران، فرهنگ آپارتمان نشيني و قانون تملك آپارتمان در سال 1343 به تصويب رسيد ودر سال 1376 اصلاحاتي در آن صورت گرفته و مشتمل بر 15 ماده است كه مطابق مواد يك تا چهار اين قانون، مالكيت در آپارتمان هاي مختلف شامل دو قسمت اختصاصي و اشتراكي است.
    قسمت هايي از ساختمان، اراضي و متعلقات آنها كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم مورد استفاده كليه شركاء است، قسمت مشترك يا مشاع محسوب مي شود و قسمت هايي كه در سند مالكيت ذكر شده ملك اختصاصي است و پرداخت هزينه هاي مشترك اعم از اينكه ملك مورداستفاده قرار گيرد يا نه الزامي است.
    تعيين حق شارژ ماهانه دوگونه است يا بين ساكنين واحدها توافقي صورت مي گيرد يا به تناسب متراژ واحدها تعيين مي شود سهم شارژ هر واحد از آپارتمان متناسب است با مساحت آن واحد نسبت به مجموع مساحت كل واحدهاي آپارتمان.
    درصورتي كه آپارتمان بيش از سه واحد باشد مي بايست مجمع عمومي تشكيل شود و مدير يا مديران تعيين شود و مدير كارهاي اداري ساختمان را انجام مي دهد؛ اگر استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترك امتناع نمايد ازطرف مدير يا هيئت مديران به وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغي بدهي مطالبه مي شود اگر ظرف 10روز پرداخت ننمايد، مدير ساختمان مي تواند از دادن خدمات مشترك ازقبيل شوفاژ، تهويه مطبوع، آب گرم، برق، گاز وغيره جلوگيري كند.
    چنانچه با قطع خدمات عمومي بازهم از پرداخت بدهي اش امتناع نمود مدير ساختمان با دردست داشتن اظهارنامه و صورت جلسه اي مبني بر اينكه حق خدمات عمومي او قطع شده به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت براساس اظهارنامه ابلاغ شده عليه شخص امتناع كننده اجراييه (پيگيري وصول مطالبات) صادر مي كند.
    درصورتي كه قطع خدمات مشترك ممكن ياموثر نباشد مدير يا مديران مجموعه مي توانند به مراجع قضايي شكايت كنند، دادگاه موظف است اين گونه شكايت را خارج از نوبت رسيدگي و بدهكار را از دريافت خدمات دولتي محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه نمايند اجراي حكم دادگاه بدين صورت خواهد بود كه طي مكاتبه با ادارت برق، آب، گاز و غيره خدمات مربوط به مشترك موردنظر قطع خواهد شد.
    
    اعتراض مالك به اظهارنامه
    نظر مدير يا هيئت مديره ظرف 10 روز پس از ا بلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است.
    دفاتر اسناد رسمي موظفند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال- اجاره- رهن و غيره گواهي مربوط به تسويه حساب هزينه هاي مشترك را كه به تاييد مدير و مديران ساختمان رسيده باشد از مالك يا قائم مقام او مطالبه نمايد و يا با موافقت مدير يامديران تعهد منتقل اليه را به پرداخت بدهي هاي معوق مالك نسبت به هزينه هاي موردنظر در سند تنظيمي قيد نمايد.

رئيس سابق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مراسم توديع خود با انتقاد از روند همكاري دولت نهم با سازمان ثبت، همكاري دولت اصلاحات با سازمان ثبت را ستود و گفت: در دوران رياست جمهوري سيد محمد خاتمي حقيقتا از سوي دولت كمك هاي بسياري به سازمان ثبت شد. به گزارش ايلنا، حسينعلي اميري ادامه داد: با اينكه نامهرباني هايي از سوي دولت نهم صورت گرفت اما به دليل همان كمك هايي كه كردند از آنان نيز تشكر مي كنم. رئيس سابق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به تحولاتي كه در سازمان ثبت رخ داده است، گفت: اگر امروز كاري در سازمان ثبت انجام گرفته تلاش تمام پرسنل سازمان در سطوح مختلف است. اميري تاكيد كرد: معتقدم كه در حكومت مداري بايد تك تك مردم به حساب بيايند به همين دليل تلاش كرديم كه حتي يك ارباب رجوع ناراحت از اين سازمان بيرون نرود. وي خاطرنشان كرد: در دوران مسئوليت نگاهم به ميز، به مانند نگاهم به سجاده نماز بود.

منبع روزنامه آفتاب یزد

نويسنده: علي وظيفه

آذرماه سال 1387 سامانه كد رهگيري فعاليت خود را با هدف ثبت يكپارچه كليه معاملات مسكن و تحت نظارت و هدايت قوه مجريه آغاز كرد. بدين سبب وزارتخانه هاي كشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباط و فناوري اطلاعات مكلف شدند از ارائه هر گونه خدمات چون آب، برق، گاز، تلفن و مفاصا حساب مالياتي و نظاير آن به مالكان، مستاجران يا وكيلاني كه تاريخ قرارداد آنها پس از پايان دي ماه سال 87 بوده و فاقد كد رهگيري هستند خودداري كنند. در اين باره وزارت بازرگاني به عنوان اجراكننده اين بخشنامه موظف شد امكان استعلام كدهاي رهگيري را به صورت الكترونيك فراهم آورد و وزارتخانه ها و سازمان هاي يادشده را به استعلام از كدهاي رهگيري مجبور سازد. همچنين قوه مجريه در دست داشتن اهرم هاي فشار و قدرت چون اداره امور مالياتي و دفترخانه هاي اسناد رسمي را ناگزير كرد براي نقل و انتقال املاك، كد رهگيري ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات و مستغلات كشور را فراهم كنند. از سويي ديگر دولت با تصويب بخشنامه 190328 / ت 41632 ك مورخ 21/10/87 به ادارات كل امور مالياتي ابلاغ كرد هنگام صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم كه براي نقل و انتقال املاك در دفاتر اسناد رسمي مبنايي ضروري به شمار مي آيد از صدور آن بدون درج كد رهگيري خودداري كند. با نگاهي به فلسفه پيدايش كد رهگيري اينچنين مي توان گفت كه هر چند سامانه كد رهگيري حلقه يي درخشان در سامانمند كردن روند خريد و فروش و انتقال ملك به شمار مي آيد و به عنوان بهترين ابزار جهت جلوگيري از نابساماني و اغتشاش در قيمت ملك است و ليكن تصميم و گسترش آن در سطح كلان و بدون توجه به موارد خاص سبب بروز بسياري از نگراني ها در انتقال املاك است و به حقوق مردم و مالكيت خصوصي آنها خدشه وارد مي سازد به طوري كه متمم اين بخشنامه امروز سبب آن شد كه بسياري از مشاوران املاك يا همان بنگاه مبايعه نامه صوري تنظيم كرده و در اين ميان برحسب قيمت ملك مبلغ هنگفتي از طرفين دريافت كنند. هر چند دولت با توجه به اصل 138 قانون اساسي مي تواند جهت انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد اما در اين ميان نبايد از همسويي و تعامل نهادهاي ديگر اجتناب ورزد و نيز نبايد اين موارد اجرايي با روح قانون كه همانا احقاق حقوق عامه است، مخالف باشد. ليكن متاسفانه برخي از تصميمات اينچنيني شوراي عالي مسكن و سازمان امور مالياتي كشور بدون فراهم كردن بسترهاي مناسب اقتصادي و فرهنگي شكل مي گيرد و فاقد وجاهت قانوني است. زماني حاكميت كشور به توازن و تعادل همه جانبه خواهد رسيد كه حاكميت قانون در تمامي جوانب صورت پذيرد، هر چند بيشترين آمار نقل و انتقال املاك توسط مشاورين املاك است اما نبايد به تعداد بي شماري از انتقالات كه خريدار و فروشنده بي نياز از حضور در بنگاه هستند بي توجه بود. بخشنامه هاي مصوب دولت هر چند با توجه به در دست داشتن اهرم هاي اجرايي و ابزارهاي قدرتي چون سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي به مرحله اجرا در مي آيند اما نبايد اين كشمكش ميان قواي مجريه و قضائيه و مقننه همواره به نفع قوه مجريه تمام شود و انتقادات مفيد و سازنده قواي ديگر هياهو براي هيچ به شمار آيد. چگونه اصول بنيادين قانون اساسي چون احقاق حقوق عامه، احترام به مالكيت خصوصي افراد، گسترش عدل و آزادي هاي مشروع را ناديده بگيريم و بعضي از اصول ديگر را مورد استفاده ابزاري قرار دهيم. از مواردي كه خريدار و فروشنده نياز به حضور در مشاورين املاك ندارند مي توان به اين موارد اشاره كرد: زماني كه انتقال املاك و مستغلات براساس احكام قطعي دادگاه باشد، يا انتقال و واگذاري به صورت قهري يا همان ارث صورت پذيرد، فروش مزايده يي املاك، املاكي كه در اجراي ستاد اجرايي فرمان امام خميني(ره) منتقل مي شوند، انتقال از طريق تعاوني هاي مسكن به اعضا، انتقال شهرداري، انتقال به وسيله دايره اجراييات سازمان ثبت و خريد و فروش املاك به وسيله نهادهاي عمومي غيردولتي، همچنين مواردي كه به تشخيص رئيس امور مالياتي مربوطه نيازي به حضور در دفتر املاك ندارد. هر چند موارد ياد شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور در قالب بخشنامه به مديران كل امور مالياتي ابلاغ شد وليكن تمامي ادارات امور مالياتي اين موارد استثنايي را ناديده گرفته و از پاسخ درباره اينچنين افرادي خودداري كرده و كد رهگيري را بخشنامه يي فراگير و بدون موارد استثنايي و قابل تعميم در همه موارد مي دانند.

نويسنده: سحر افاضلي

بنگاه هاي معا ملات ملكي براي صدور كد رهگيري مبالغي بيشتر ار تعرفه هاي اتحاديه را دريافت مي كنند.
    سامانه رهگيري كه فعاليت خو د را از آذرماه سال 1387 با هدف نظارت بر خريد و فروش املاك آغاز كرده است، وزارتخانه هاي كشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات را مكلف كرده تا از ارائه هرگونه خدمات چون آب، برق، گاز، تلفن و مفاصاحساب مالياتي و نظاير آن به مالكان، مستاجران و وكلايي كه فاقد كد رهگيري هستند، خودداري كنند. اما با گذشت كمتر از يك سال از اجراي اين طرح اين سامانه هنوز با مشكلاتي مواجه است. واگذاري اجراي طرح كد رهگيري به مشاوران املاك بازار فروش كد رهگيري را داغ كرده است. عليرضا آتش زر يكي از سردفتران تهران با اشاره به اين موضوع مي گويد: بسياري از مردم بدون مراجعه به بنگاه هاي خريد و فروش املاك، ملك يا سندي را معامله مي كنند يا حتي ملك يا سندي را به نام يكي از اقوام خود مي كنند اما ناچارند براي تغيير سند و دريافت مفاصاحساب از اداره دارايي كد رهگيري داشته باشند، همين مساله باعث بروز برخي رفتارهاي سودجويانه از سوي مشاوران املاك شده است.

    مديركل ثبت اسناد و املاك استان اردبيل گفت: از زمان اجراي طرح صدور پروانه تخصصي براي مشاوران املاك و خودرو بيش از 939 پروانه در استان اردبيل صادر شده است. عزت رستم زاده در يك نشست خبري اظهار داشت: مشاوران املاك و خودرو با گذراندن دوره و آزمون تخصصي و در درجه بندي يك و دو اين پروانه فعاليت را دريافت كرده اند و ما نيز از مردم مي خواهيم ثبت مربوط به خودرو و املاك خود را در اين مراكز مشاوره انجام دهند.وي در ادامه با گراميداشت هفته قوه قضائيه و ياد و خاطره شهيد بهشتي گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با سابقه بيش از 85 سال در كنار سازمان هايي نظير عدليه، بلديه و ماليه جزء سازمان هاي قديمي و باسابقه كشور است كه وظيفه ثبت حقوق مردم در اموال منقول و غيرمنقول را دارد. مديركل ثبت اسناد و املاك استان اردبيل ثبت شركت ها، اختراعات، ثبت آثار معنوي، قراردادهاي رسمي و حقوقي و اسناد رسمي را از جمله وظايف سازمان ثبت و اسناد عنوان كرد و افزود: اين سازمان در چهار حوزه شامل املاك شخصي، صدور سند در دفاتر اسناد رسمي، صدور اجرائيه براي اسناد رهني و مهريه و ثبت شركت ها فعاليت دارد.
    رستم زاده تصريح كرد: در كنار اين فعاليت ها ثبت ازدواج و طلاق، ثبت علائم تجاري، اختراعات و نيز اجراي دو طرح كاداستر و ساماندهي مشاوران املاك و خودرو را از ديگر فعاليت هاي اين سازمان عنوان كرد. مديركل ثبت اسناد و املاك استان اردبيل به تعامل و همكاري مناسب اين اداره كل با بنياد مسكن در صدور سند مالكيت روستايي اشاره كرد و افزود: در يكسال گذشته اين سازمان براي 7 هزار و 530 ملك روستايي سند رسمي دولتي صادر كرده است. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به صدور سند مالكيت اراضي ملي و منابع طبيعي گفت: طبق برنامه چهارم توسعه و در راستاي تثبيت اراضي ملي اين سازمان براي بيش از 530 ميليون و 834 هزار مترمربع از اراضي منابع طبيعي و مراتع به نام دولت سند مالكيت صادر كرده است.
    رستم زاده از تاسيس و راه اندازي 60 دفترخانه اسناد رسمي در سطح استان اردبيل خبر داد و افزود: در سال گذشته در كليه شهرهاي استان اردبيل مجوز لازم براي تاسيس و راه اندازي 60 دفترخانه اسناد رسمي صادر شد كه حداقل زمينه اشتغال 180 نفر به صورت مستقيم فراهم شد.
     وي از مكانيزه شدن ثبت شركت ها خبر داد و تصريح كرد: در زمينه ثبت شركت ها نيز در يك سال گذشته بيش از يك هزار و 65 شركت اعم از تجاري و تعاوني به ثبت رسيده است. 
    

نويسنده: عليرضا كديور

توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد روز گذشته با تصويب يك فوريت لايحه ارسالي از سوي دولت به مجلس كليد خورد.
    براساس اين لايحه، دولت در جهت گسترش معاملات ابزارهاي مالي و توسعه نهادهاي جديد مشوق هايي براي سرمايه گذاران و فعالان اين بازارها درنظر خواهد گرفت كه در صورت تصويب نهايي در مجلس مي تواند زمينه ساز آغاز فصل نويني در حوزه مالي كشور شود.
    اين مشوق ها كه به طور عمده از طريق بخشودگي يا معافيت هاي مالياتي اعمال مي شود، مي تواند يكي از موانع اساسي ايجاد ابزارها و بازارهاي جديد را مرتفع سازد.
    در حال حاضر معاملات ابزارهايي نظير انواع اوراق صكوك، صندوق هاي زمين و مسكن، صندوق هاي قابل معامله در بورس و بازارهايي مانند فرابورس با وجود امكان جذب گسترده سرمايه گذاران و جذابيت هاي ذاتي به دليل سكوت قانون در خصوص آنها، قابليت اجرايي شدن ندارند. اما در لايحه مزبور، دولت از طريق ملزم كردن سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نسبت صندوق بازنشستگي، صندوق هاي سرمايه گذاري و صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و ساير صندوق ها، پس از كسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، به فعاليت اين ابزارهاي مالي رسميت خواهد بخشيد.
از سوي ديگر، با افزودن بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالادر بورس ها و بازارهاي خارج از بورس به مواد قانون ماليات مستقيم، بزرگ ترين مانع اجرايي شدن معاملات در ساير بازارها غير از بورس اوراق بهادار و كالارا حذف مي كند.
    راه اندازي اين ابزارها و بازارها در كنار لايحه ارسالي دولت در خصوص تسهيل ورود سرمايه گذاران خارجي مي تواند اقتصاد ايران را كه سال ها است با تكيه صرف بر ابزارها و سياست هاي پولي مديريت و برنامه ريزي شده، به بازوي سياست هاي مالي تجهيز نمايد. در واقع استفاده يك سويه از ابزارهاي پولي تاكنون نتوانسته است گره كور اقتصاد ايران را كه تورم ذاتي توام با ركود بوده، باز كند؛ در حالي كه گسترش ابزارهاي مالي و سياست گذاري دولت با استفاده از اين ابزارها مي تواند از يك سو دولت را در نيل به اهداف اقتصادي خود بيش از پيش ياري رساند و از سوي ديگر سرمايه گذاران نيز با استفاده از طيف گسترده ابزارهاي سرمايه گذاري مي توانند نسبت به افزايش ارزش دارايي خود اقدام نمايند. اين درحالي است كه اكنون عامه مردم به واسطه محدود بودن گزينه هاي سرمايه گذاري به صورت موسمي با حركت بين بازارهاي پول، سهام و مسكن، زمينه تلاطم مقطعي را در هر يك از اين بازارها فراهم مي سازند، در حالي كه ايجاد گزينه هاي جايگزين سرمايه گذاري حتي مي تواند ريسك سرمايه گذاري در بازارها را نيز كاهش دهد. شرايطي كه وضعيتي برد– برد را براي دولت و مردم رقم خواهد زد.
    
از سوي ديگر، با افزودن بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالادر بورس ها و بازارهاي خارج از بورس به مواد قانون ماليات مستقيم، بزرگ ترين مانع اجرايي شدن معاملات در ساير بازارها غير از بورس اوراق بهادار و كالارا حذف مي كند.
    

گروه مسکن- سومین اجلاس مدیریت زمین درمنطقه آسیا و اقیانوسیه با حضور نماینده سازمان ملل متحد ، ريیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ريیس سازمان اسناد و املاک کشور به همراه سایر مسوولان و نمایندگان خارجی برگزار شد.
    در این همایش آیت ا... هاشمی رفسنجانی با اشاره به اهمیت این اجلاس و خیر مقدم به نماینده سازمان ملل گفت: در این اجلاس سه کلمه معنای کلیدی دارند، زمین ، کاداستر و مدیریت به همراه دولت الکترونیک که هر کدام از این واژه ها به عقیده بنده که یک کارشناس اسلامی هستم، تعابیر قرآنی مخصوص به خود را دارا هستند. ريیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در خصوص لزوم توجه به بحث دولت الکترونیک در جامعه امروز توضیح داد: ما می توانیم با الهام از دین از ظرفیت عظیم موجود در زمین استفاده کنیم؛ به همین منظور باید زمین را خوب بشناسیم و شناسایی کنیم تا قابلیت های هر منطقه مشخص شود؛ به نحوی که هر کس نیازهای خود را در نقشه پیدا کند .

ادامه دارد...

ایران نتاری - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به تهيه کد ملي براي اشخاص حقوقي شده است.
    حسينعلي اميري رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام اين مطلب گفت: بر اين اساس تمام شرکتها و مؤسسات غير تجاري داراي کد ملي شده و استخراج اطلاعات و خدمات دهي آنان به راحتي ميسر مي شود. وي گفت: اختصاص کد به اين اشخاص بزودي باگردآوري اطلاعات و داده ها از آنان صورت مي گيرد.
    رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص خدمات رساني به روز در اين سازمان افزود: تحقق ثبت نوين در نظام ثبتي کشور فراهم شده که مهمترين شاخصه آن تسهيل خدمات رساني مکانيزاسيون به مردم است.
    حسينعلي اميري در خصوص طرح کاداستر دو رقمي کردن حدود املاک کشور با دستگاههاي نقشه برداري و گذاشتن اطلاعات حقوقي بر املاک ثبت شده افزود: با داده هاي آماري و ورود اطلاعات به 90 درصد از دفاتر املاک کشور، نظام املاک در اين بخش شکل گرفته و هم اکنون120 نوع اطلاعات بر اين املاک گذارده شده است.

گروه صنعت و معدن- خیابان طالقانی نبش فرصت، در حالی میزبان مراسم بزرگداشت روز جهانی مالکیت معنوی بود که تقریبا نظیر تمامي همایش های کشور، با یک ساعت تاخیر آغاز به کار کرد. این همایش که با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با حضور نمایندگانی از سازمان جهانی مالکیت معنوی برگزار شده بود، توجه سردفتران، مقامات مسوول قوه قضائیه، ريیس پارلمان بخش خصوصی و صنعتگران را بر ضرورت توجه بیشتر به حقوق مالکیت معنوی جلب کرد.

نويسنده: بهاره صفوي

اگر شما هم جزو هزاران مخترع ومبتكر كشور هستيد يا قرار است به اين جرگه بپيونديد، حتما از فهرست جديد هزينه هاي حق ثبت اختراعات بهت زده شده ايد

برابر قانون، ديه مالى است كه در شرع براى جنايت تعيين شده است. در قانون مجازات اسلامى از ديه به عنوان يكى از مجازات هاى پنجگانه نام برده شده گرچه ديه مجازات است اما ماهيت آن دين است و با فوت مقصر و محكوم عليه ساقط مى شود و از ورثه و يا از دارايى او مطالبه خواهد شد. از طرفى شخصى كه ديه بر او استقرار پيدا مى كند اين ديه در واقع مال او محسوب و با فوت او در حكم اموال به جاى مانده از ميت محسوب مى شود و طبق قانون ارث بين ورثه تقسيم خواهد شد. حال با اين مقدمه به بررسى نحوه برداشت مهريه از طريق توقيف ديه مى پردازيم.

شروع ثبت يك ساعته ملك در تهران
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مدعي شد

نويسنده: زيبا نيلي

گروه اجتماعي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان طلايه دار صيانت از حقوق شهروندي در حوزه مالكيت مدت ها است در پي الكترونيكي كردن ثبت اسناد و املاك است و براي تهيه زيرساخت هاي فني، حقوقي و اجرايي آن مي كوشد. نخستين گام اساسي مكانيزاسيون نظام ثبت ملك به عنوان يكي از فرآيندهاي سازمان است.

«ميثم» قوه قضائيه به موازات «كد رهگيري» قوه مجريه

نويسنده: معصومه ايماني

    محضرداران سراسر كشور در حالي كه قوه مجريه سه ماه است به پيروي آن ها از «سامانه كدرهگيري» در حوزه ثبت معاملات مسكن اصرار مي كند، از امروز كليه عمليات نقل و انتقال سند ملك و همچنين ثبت رسمي خريد و فروش مسكن را در سامانه اي تحت عنوان «ميثم» كه قوه قضائيه آن را راه اندازي كرده، انجام مي دهند

مقاله مندرج با عنوان «مهريه هايي كه نقد نمي شود» با توجه به اين كه مقالات و گفتارهاي زيادي در اين باره نوشته يا گفته مي شود، باز ناگفته هاي بسياري وجود دارد؛ اما مسلما همان گونه كه ماده 1133 قانوني مدني، طلاق را حق مرد مي داند، مهريه نيز چه در شرع و چه در قانون، از حقوق مسلمه بانوان است و موضوع پرداخت آن به شرط استطاعت را علاوه بر بندهاي دوازده گانه شروط ضمن عقد آوردن، با توجه به اين كه مرد در صورت عدم استطاعت مي تواند از قانون اعسار استفاده كند يا در وضعيت عسر و حرج نيز اين موضوع از اموري است كه به مرد مهلت مناسب براي پرداخت دين داده مي شود، نوعي نقض غرض بوده و از جمله شروطي است كه مطابق بند يك ماده 232 قانون مدني خلاف مقتضاي عقد و از شروط باطله است، بخصوص در جامعه اي كه بيشتر مردم از روح و مفاد قانون و عواقب موضوع بي اطلاع يا كم اطلاعند و هنگام وقوع عقد نيز اين مساله از طرف عاقدان يا سردفتران ازدواج كمتر به طرفين عقد تفهيم مي شود، خود نوعي تحميل عقيده و وقوع آن در حكم تن دادن به مساله اي غيراختياري است.

اگر در اين مقام از كانون كارشناسان رسمي و يا كانون سردفتران نام نمي برم به اين دليل است كه درجه استقلال و ناپيوستگي آنان به قواي دولتي و حكومتي كمتر است

نويسنده: غلامعلي رياحي

اعتماد ملي: آقاي نجابت رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي اعلام كرد از بين 4700 نامزد نمايندگي هيات مديره نظام پزشكي 210 نفر ردصلاحيت شده اند و نتيجه گرفت كه نسبت به دوره قبل در احراز صلاحيت نامزدها تسامح بيشتري اعمال شده است.سازمان نظام پزشكي، كانون وكلاي دادگستري و سازمان نظام مهندسي، سه صنف بزرگ و اثرگذار پزشكان، وكلاي دادگستري و رشته هاي مختلف مهندسي را نمايندگي مي كنند. اين مشاغل نوعا آزاد و در حوزه بخش خصوصي دسته بندي مي شوند. اگر در اين مقام از كانون كارشناسان رسمي و يا كانون سردفتران نام نمي برم به اين دليل است كه درجه استقلال و ناپيوستگي آنان به قواي دولتي و حكومتي كمتر است هرچند به لحاظ سازماني جزو پيكر اصلي قواي سه گانه نيستند.اين ضرورت كه در تحليل نهايي تمشيت امور حرفه اي مشاغلي نظير پزشكي، وكالت و مهندسي و برخورد با تخلفات صنفي و انتظامي آنان بايد توسط هيات مديره هاي انتخابي صورت گيرد تقريبا در تمامي كشورهاي مترقي با نظام هاي مختلف مورد پذيرش قرار گرفته و در اين كشور هم از اوايل سده اخير و در ادوار قانونگذاري گذشته قوانيني در اين راستا به تصويب رسيده است.نهادهايي نظير كانون وكلاو سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي، سازمان هاي واسطه بين شاغلان اين مشاغل و قواي رسمي كشورند و وظايف اين نهادها در مجموع عبارت است از حمايت صنفي از اين دسته از شهروندان متخصص و در عين حال تعقيب و مجازات انتظامي آن حداقلي كه ضمن برخورداري از امتيازات اين عناوين و بهره وري از احترامي كه جامعه براي اين صنوف قائل است، مرتكب تخلف حرفه اي مي شوند.در تمامي انتخاباتي كه براي هيات مديره هاي اين مشاغل برگزار مي شود اعتراض به ردصلاحيت نامزدها تقريبا بدون استثنا مطرح مي شود و برگزاركنندگان و هيات هاي نظارت متهم مي شوند كه بنا بر جهات سياسي يا اعمال سليقه هاي جناحي عده اي ردصلاحيت شده و از راهيابي به اين هيات هاي مديره محروم مي مانند.مطالعه تطبيقي قوانين مربوط به اين نهادها نشان مي دهد براي عضويت در مديريت اين نهادها دو گروه شرايط ايجابي و سلبي در نظر گرفته شده است. براي نمونه داشتن سن يا سابقه خدمتي خاص به عنوان شرط ايجابي و نداشتن سابقه محكوميت كيفري به عنوان شرط سلبي قابل ذكر است. در بخش شرايط ايجابي اصولامناقشه و اختلاف نظر كمتر است زيرا به دقت قابل ارزيابي و اندازه گيري است اما اشكال در قسمت شرايط سلبي است زيرا تدوين مقررات در اين راستا غالبا تفسيرپذير و فاقد حدود و ثغور مشخص است مثلانداشتن عضويت در گروه هاي معاند يا برانداز يا گرايش به آنان و در مجموع آنچه كه به مقوله اعتقادات برمي گردد معمولابه دقت قابل احراز نيست و همين امر اعمال سليقه يا اعمال نفوذ نمايندگان رسمي را در قبول يا ردصلاحيت نامزدها امكان پذير مي كند.
    هراندازه كه نمايندگان رسمي ناظر از معيارهاي حرفه اي و صنفي فاصله بگيرند و در احراز صلاحيت ها اعتقادات يا گرايش هاي سياسي يا جناحي نامزدها را برجسته كنند از وزن اجتماعي و وجاهت و مرجعيت نهادهاي اداره كننده اين مشاغل بسيار مهم و داراي نقش اثرگذار در حيات افراد جامعه و مناسبات حقوقي آنان كاسته مي شود و اعمال سختگيري و عمده كردن ترك اولي هاي كوچك باعث مي شود افراد متخصص و برجسته و شاخص اين حرفه ها از شركت در انتخابات محروم شوند و جاي آنان را عناصري اشغال مي كنند كه مورد اقبال شاغلان اين مشاغل نيستند. بديهي است كه اين روند نمي تواند مورد تاييد عقلاي جامعه باشد و در نهايت علاوه بر زيان هاي صنفي و حرفه اي به بنيه عمومي و ملي كشور لطمه وارد مي كند.
     * وكيل پايه يك دادگستري

قطع شريان حياتي املاك فاقد كد رهگيري
سازمان ثبت اسناد موظف به همكاري با دولت شد

مصوبه جديد از اول بهمن اجرا مي شود
    دولت كه حدود يك ماه است، قدم به قدم محدوديت هاي جديدي براي جلوگيري از سرپيچي در اجراي طرح ساماندهي معاملات مسكن (كد رهگيري) وضع مي كند در تازه ترين اين محدوديت ها، تصميم گرفته آب، برق، گاز و تلفن ساختمان هايي را كه قرارداد خريد يا اجاره آنها از بهمن 87 تنظيم شده و فاقد كد رهگيري است، قطع كند.
    هرچند اجراي اين مصوبه به دلايلي كه در اين گزارش مورد بررسي قرار مي گيرد با علامت سوال هاي زيادي روبه رو است، اما مي طلبد از ماه آينده مردم براي معامله ملكي حتما كد رهگيري را اخذ كنند.
    نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه مسكن براي فراگير كردن استفاده از سامانه ثبت معاملات املاك، ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز و تلفن به مالكان، مستاجران يا وكلايي كه تاريخ قرارداد آنها پس از پايان دي ماه 87 است و آن قرارداد بدون كد رهگيري صادر شده را ممنوع اعلام كردند.
    اين مصوبه چهار روز پيش به امضا و تاييد رييس جمهوري رسيده و توسط معاون اول ابلاغ شده است.در متن مصوبه مذكور كه سايت اطلاع رساني دولت آن را منتشر كرده، آمده است: وزارت بازرگاني موظف است امكان استعلام كدهاي رهگيري را براي وزارتخانه هاي كشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات به صورت الكترونيكي مهيا كند.

 

معاملات املاك از اول بهمن فقط با كد رهگيري انجام مي شود


دولت به منظور ساماندهي بازار مسكن ، ارائه هرگونه خدمات درخصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالياتي و نظاير آن به مالكان، مستاجران يا وكلايي كه تاريخ قرارداد آنها پس از پايان دي1387 و بدون كد رهگيري از سامانه ثبت معاملات املاك باشد، ممنوع كرد.
    به گزارش واحد مركزي خبر ، باتصويب وزيران عضو كارگروه مسكن و با هدف ساماندهي بازار زمين و مسكن و جمع آوري و يكپارچه سازي اطلاعات مربوط به تمامي املاك و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند،” سامانه اطلاعات املاك و مستغلات” تشكيل مي شود.