نويسنده: علي وظيفه

آذرماه سال 1387 سامانه كد رهگيري فعاليت خود را با هدف ثبت يكپارچه كليه معاملات مسكن و تحت نظارت و هدايت قوه مجريه آغاز كرد. بدين سبب وزارتخانه هاي كشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباط و فناوري اطلاعات مكلف شدند از ارائه هر گونه خدمات چون آب، برق، گاز، تلفن و مفاصا حساب مالياتي و نظاير آن به مالكان، مستاجران يا وكيلاني كه تاريخ قرارداد آنها پس از پايان دي ماه سال 87 بوده و فاقد كد رهگيري هستند خودداري كنند. در اين باره وزارت بازرگاني به عنوان اجراكننده اين بخشنامه موظف شد امكان استعلام كدهاي رهگيري را به صورت الكترونيك فراهم آورد و وزارتخانه ها و سازمان هاي يادشده را به استعلام از كدهاي رهگيري مجبور سازد. همچنين قوه مجريه در دست داشتن اهرم هاي فشار و قدرت چون اداره امور مالياتي و دفترخانه هاي اسناد رسمي را ناگزير كرد براي نقل و انتقال املاك، كد رهگيري ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات و مستغلات كشور را فراهم كنند. از سويي ديگر دولت با تصويب بخشنامه 190328 / ت 41632 ك مورخ 21/10/87 به ادارات كل امور مالياتي ابلاغ كرد هنگام صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم كه براي نقل و انتقال املاك در دفاتر اسناد رسمي مبنايي ضروري به شمار مي آيد از صدور آن بدون درج كد رهگيري خودداري كند. با نگاهي به فلسفه پيدايش كد رهگيري اينچنين مي توان گفت كه هر چند سامانه كد رهگيري حلقه يي درخشان در سامانمند كردن روند خريد و فروش و انتقال ملك به شمار مي آيد و به عنوان بهترين ابزار جهت جلوگيري از نابساماني و اغتشاش در قيمت ملك است و ليكن تصميم و گسترش آن در سطح كلان و بدون توجه به موارد خاص سبب بروز بسياري از نگراني ها در انتقال املاك است و به حقوق مردم و مالكيت خصوصي آنها خدشه وارد مي سازد به طوري كه متمم اين بخشنامه امروز سبب آن شد كه بسياري از مشاوران املاك يا همان بنگاه مبايعه نامه صوري تنظيم كرده و در اين ميان برحسب قيمت ملك مبلغ هنگفتي از طرفين دريافت كنند. هر چند دولت با توجه به اصل 138 قانون اساسي مي تواند جهت انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد اما در اين ميان نبايد از همسويي و تعامل نهادهاي ديگر اجتناب ورزد و نيز نبايد اين موارد اجرايي با روح قانون كه همانا احقاق حقوق عامه است، مخالف باشد. ليكن متاسفانه برخي از تصميمات اينچنيني شوراي عالي مسكن و سازمان امور مالياتي كشور بدون فراهم كردن بسترهاي مناسب اقتصادي و فرهنگي شكل مي گيرد و فاقد وجاهت قانوني است. زماني حاكميت كشور به توازن و تعادل همه جانبه خواهد رسيد كه حاكميت قانون در تمامي جوانب صورت پذيرد، هر چند بيشترين آمار نقل و انتقال املاك توسط مشاورين املاك است اما نبايد به تعداد بي شماري از انتقالات كه خريدار و فروشنده بي نياز از حضور در بنگاه هستند بي توجه بود. بخشنامه هاي مصوب دولت هر چند با توجه به در دست داشتن اهرم هاي اجرايي و ابزارهاي قدرتي چون سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي به مرحله اجرا در مي آيند اما نبايد اين كشمكش ميان قواي مجريه و قضائيه و مقننه همواره به نفع قوه مجريه تمام شود و انتقادات مفيد و سازنده قواي ديگر هياهو براي هيچ به شمار آيد. چگونه اصول بنيادين قانون اساسي چون احقاق حقوق عامه، احترام به مالكيت خصوصي افراد، گسترش عدل و آزادي هاي مشروع را ناديده بگيريم و بعضي از اصول ديگر را مورد استفاده ابزاري قرار دهيم. از مواردي كه خريدار و فروشنده نياز به حضور در مشاورين املاك ندارند مي توان به اين موارد اشاره كرد: زماني كه انتقال املاك و مستغلات براساس احكام قطعي دادگاه باشد، يا انتقال و واگذاري به صورت قهري يا همان ارث صورت پذيرد، فروش مزايده يي املاك، املاكي كه در اجراي ستاد اجرايي فرمان امام خميني(ره) منتقل مي شوند، انتقال از طريق تعاوني هاي مسكن به اعضا، انتقال شهرداري، انتقال به وسيله دايره اجراييات سازمان ثبت و خريد و فروش املاك به وسيله نهادهاي عمومي غيردولتي، همچنين مواردي كه به تشخيص رئيس امور مالياتي مربوطه نيازي به حضور در دفتر املاك ندارد. هر چند موارد ياد شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور در قالب بخشنامه به مديران كل امور مالياتي ابلاغ شد وليكن تمامي ادارات امور مالياتي اين موارد استثنايي را ناديده گرفته و از پاسخ درباره اينچنين افرادي خودداري كرده و كد رهگيري را بخشنامه يي فراگير و بدون موارد استثنايي و قابل تعميم در همه موارد مي دانند.