از اواخر سال گذشته به طور ناگهاني هزينه ثبت اختراعات كه پيش از اين تنها 5000 تومان (مطابق با تعرفه 70 سال پيش) براي مدت زمان 20 سال بوده به 500 هزار تومان افزايش داده شده است. البته اين افزايش تنها به هزينه ثبت اوليه هم خلاصه نمي شود، چرا كه حتي اگر كسي اعتراضي به تقاضاي ثبت اختراعش را داشته باشد، بايد 150 هزار تومان به عنوان هزينه رسيدگي «اعتراض به تقاضاي ثبت» پرداخت كند.
    به اين ترتيب به نظر مي رسد در شرايطي كه در سال هاي اخير شاهد رشد چشمگير آمار اختراعات بوده ايم (براساس آمار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تنها در سال گذشته با رشد 38 درصدي اختراعات نسبت به سال 86 و ثبت بي سابقه بالغ بر 9570 اختراع در كشور مواجه بوده ايم) از اين پس اسم خيلي ها به فهرست مخترعان كشور وارد نشود يا از اين فهرست خط بخورد.
    البته مسوولان براي اين افزايش دلايلي دارند از جمله اين كه در گذشته ميزان هزينه ثبت اختراعات داخلي و خارجي متفاوت بوده و اين امر اعتراضاتي را در سطح بين المللي در پي داشته است.در ضمن كشور ما عضو كنوانسيون هاي بين المللي از جمله كنوانسيون پاريس است كه در آن اصل رفتار ملي ذكر شده، يعني بر اساس اين اصل با تمام كشورهاي عضو بايد به يك نحو برخورد شود. به اعتقاد آنها اين افزايش نمي تواند تاثيري در روند رو به رشد آمار ثبت اختراعات داشته باشد، چرا كه پرداخت هزينه ها در آيين نامه جديد به صورت اقساط سالانه پيش بيني شده يعني يك مخترع در 5 سال اول هر سال هزينه اي پرداخت مي كند و در صورتي كه اختراع او تجاري شد، براي سال هاي بعد تا 20 سال آن را تمديد كرده و هزينه را به صورت سالانه مي پردازد وباز هم معتقدند اين كار در جهت حمايت بيشتر از مخترعان است، ولي اين كه منظور از حمايت بيشتر چيست موضوعي است كه هنوز مشخص نشده است.
    مخترعان كشور سال هاست منتظرند با اجراي معاهدات بين المللي ثبت اختراعات از امتيازات و حمايت هاي حقوقي مناسب تر برخوردار شوند و حالاپس از گذشت چندين دهه از الحاق ايران به كنوانسيون پاريس مسوولان دريافته اند كه هزينه اين همگامي افزايش 100 برابري هزينه ثبت اختراعات است،بنابراين حداقل انتظار آنها اين است كه حمايت هاي حقوقي قوي تري را لااقل در سطح كشور دريافت كنند و سيستم ثبت اختراع و حقوق مالكيت فكري كه از مقدمات ايجاد و توسعه فناوري است پس از گذشت 7 دهه از تدوين قانون قديمي ثبت به طور جدي سامان يابد و حفظ حقوق مالكيت معنوي مخترعان در كشور هم به استانداردهاي روز جهاني نزديك شود.
    به يقين در شرايطي كه ثبت اختراع در كشور اعلامي بوده و دامنه حفاظت آن از حقوق مخترعان تنها جلوگيري از ثبت اختراعي با همان نام است، پرداخت اين هزينه سنگين توجيه منطقي ندارد. در حال حاضر يك مخترع حتي جرات نمي كند اختراع خود را در حين مذاكره با يك شركت، در معرض ديد مسوولان آن شركت قرار دهد، چرا كه خيلي سريع با نام ديگري همان اختراع ثبت مي شود، اما اگر در كنار اين ثبت اختراع حق كپي رايت و حقوق مالكيت معنوي مخترعان كاملامحفوظ بود، خيلي از آنها حاضر بودند تا هزينه اي بيش از اين هم پرداخت كنند.
    افزايش هزينه ثبت اختراعات در صورتي مي تواند به منطقي شدن ثبت اختراع در كشور كمك كند كه در جهت انجام ارزيابي علمي و تخصصي اختراعات باشد.