گروه اجتماعي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان طلايه دار صيانت از حقوق شهروندي در حوزه مالكيت مدت ها است در پي الكترونيكي كردن ثبت اسناد و املاك است و براي تهيه زيرساخت هاي فني، حقوقي و اجرايي آن مي كوشد. نخستين گام اساسي مكانيزاسيون نظام ثبت ملك به عنوان يكي از فرآيندهاي سازمان است. در همين راستا صبح پنجشنبه اداره ثبت شميرانات ميزبان افتتاح پروژه مديريت يكپارچه ثبت ملك يا طرح ميثم بود. در اين مراسم مقامات كشوري، نمايندگان قوه قضائيه و كارشناسان سازمان ثبت حضور داشتند. در ابتدا حميدرضا آدابي مديركل ثبت استان تهران و محمدحسين بكاييان معاون امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درباره ثبت نوين و چگونگي الكترونيكي شدن ثبت اسناد به سخنراني پرداختند و سپس رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درباره ثبت نوين چنين گفت: ثبت اسناد و املاك در كشور ما سابقه يي 80ساله دارد و هنوز هم به صورت سنتي و با دشواري هاي بسيار همراه است و بهترين شيوه براي برون رفت و حركت از ثبت سنتي به ثبت نوين، الكترونيكي كردن آن است، هر چند بايد اذعان داشت اين امر به تلاش و هماهنگي پياپي قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك، شهرداري و بخش خصوصي نياز دارد. سازمان به دليل تراكم و انبوه پرونده هاي موجود فرصت نوسازي و تحول را نداشت. ليكن از پاييز سال 1383 با توجه به اهداف يادشده در سند چشم انداز توسعه، برنامه پنج ساله توسعه و برنامه هاي راهبردي سازمان حركت خود را به سوي رفتن به ثبت الكترونيك آغاز كرديم و در اين ميان دو حركت بنيادين را به عنوان هدف خود قرار داديم. نخست تحول و بازسازي نيروي انساني و جذب سردفتران اسناد رسمي و سپس مكانيزاسيون ثبت اسناد و املاك كشور. هر چند اين امر با توجه به انبوه و پراكندگي آن كاري بسيار دشوار و طاقت فرسا است، ليكن حركت آن در اين مدت پنج ساله را مي توان جهشي بزرگ دانست.
    حسنعلي اميري درباره طرح ميثم چنين گفت: ثبت ملك كاري بسيار طولاني، پرهزينه و پرمراجعه است اما طرح ميثم اين قابليت را در خود دارا است كه از زمان تقاضاي صدور سند تا تنظيم و استعلام آن كمتر از يك ساعت به طول مي انجامد. برنامه الكترونيكي كردن ثبت ملك و سند مبتني بر شيوه علمي است و اين امر با مشورت بسياري از انديشمندان و كارشناسان حقوقي كشور همراه بوده، ما هنوز در آغاز راه هستيم و تعميم و گسترش آن در سطح كشور احتياج به زمان دارد. راه برون رفت از ثبت سنتي به نوين همين است ولاغير و احتياج به زمان دارد.
    سپس سيدابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه چنين گفت: استفاده از فناوري نوين در سازمان ثبت آرزوي ديرينه هر طلبه حقوقي است و دغدغه و نگراني قوه قضائيه نبود ثبت الكترونيك است كه امروزه به سامان رسيدن اين طرح گام مهمي در اين راه است.
    حفظ و بايگاني اسناد در جهت تثبيت مالكيت و احقاق حقوق عامه مساله يي اساسي است كه شيوه الكترونيك بايد اين اطمينان را به مردم بدهد كه اسناد و مدارك آنها از هرگونه تغيير و تعرض مصون است. ما سه دهه از انقلاب شكوهمند اسلامي را در شرايطي به سر برديم كه همواره از سوي دشمنان مورد تجاوز و تعرض فرهنگي بوده و اكنون در آستانه دهه چهارم اين انقلاب هستيم.
    امروزه پيام و رسالت ما همانا استقلال، انديشه نو، آزادي و ايمان است كه در كشورها طنين افكنده، پس بايد به فكر ارتقاي علمي و تخصصي كشور باشيم. ما مدعي هستيم مي توانيم در همه عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رشد و تعالي يابيم، هرچند از نظر نظام ما توسعه يي ارزشي و پايدار است كه در پرتو عدالت تحقق يابد.
    حجت الاسلام والمسلمين رئيسي در ادامه چنين گفت: مقام معظم رهبري امسال را سال نوآوري و شكوفايي ناميدند. از جهتي ايشان همواره بر اين امر تاكيد دارند كه بايد مالكيت هاي مشروع از طرف قوه قضائيه تضمين شود. به اعتقاد من جنبش نرم افزاري سازمان ثبت را مي توان بهترين شاخصه آن دانست، هرچند هنوز ما در آغاز راهيم و نه انجام آن. در مجموع مي توان گفت بي شك معماري ثبت سنتي اين پويايي و توان را در خود نداشت كه با نيازهاي جامعه نوين هماهنگ و همگام شود و تلاش و حركت به سوي ثبت نوين از سوي حسينعلي اميري و كارشناسان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخور تقدير است. ليكن همواره هر آغازي با انتقادهاي شايست و ناشايست فراواني روبه رو است و دوام و قوام هر حركتي در گرو پاسخ به انتقادهاست. در راستاي تعهدات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انتقادات فراواني مطرح شد كه بيشترين آنها به تحول نيروي انساني و بازسازي آن بازمي گردد.
    كانون سردفتران اسناد رسمي جذب سردفتران با اين تعداد را ناشايست دانسته و بايدها و نبايدهاي بسياري براي شنيدن دارند. برخي از كارشناسان حقوقي هم تنها تكيه بر توان علمي نيروي انساني و نبود تجربه و سپري نكردن دوران كارآموزي را مشكل بزرگ دانسته و انتقادهاي فراواني براي آن برشمردند.
    از سوي ديگر هرچند مكانيزاسيون برنامه هاي ثبتي سبب كاهش سفرهاي درون شهري، ارتقاي سطح كيفي، سرعت و دقت در عمليات ثبتي است و جلوگيري از سوءاستفاده افراد جاعل و دلال و اطمينان بخشي مردم را در پي دارد و بي شك يكي از درخشان ترين موارد در كارنامه كاري حسينعلي اميري رياست سازمان است، ليكن به بسترسازي فرهنگي و تعهدات زيرساختي هم بايد توجه شود و هنوز بسياري از دفاتر اسناد رسمي و دادگاه ها شيوه سنتي را كارآمدتر دانسته و الكترونيكي كردن ثبت اسناد و املاك را نپذيرفته اند، به دليل اينكه نيروهاي آنها توان علمي و فني لازم را نداشته و اين ناآگاهي سبب نارسايي هاي جدي در زمينه ثبت است.
منبع: اعتماد