خلاف بخشنامه هاي ملي اداره دارايي


نويسنده: سحر افاضلي

بنگاه هاي معا ملات ملكي براي صدور كد رهگيري مبالغي بيشتر ار تعرفه هاي اتحاديه را دريافت مي كنند.
    سامانه رهگيري كه فعاليت خو د را از آذرماه سال 1387 با هدف نظارت بر خريد و فروش املاك آغاز كرده است، وزارتخانه هاي كشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات را مكلف كرده تا از ارائه هرگونه خدمات چون آب، برق، گاز، تلفن و مفاصاحساب مالياتي و نظاير آن به مالكان، مستاجران و وكلايي كه فاقد كد رهگيري هستند، خودداري كنند. اما با گذشت كمتر از يك سال از اجراي اين طرح اين سامانه هنوز با مشكلاتي مواجه است. واگذاري اجراي طرح كد رهگيري به مشاوران املاك بازار فروش كد رهگيري را داغ كرده است. عليرضا آتش زر يكي از سردفتران تهران با اشاره به اين موضوع مي گويد: بسياري از مردم بدون مراجعه به بنگاه هاي خريد و فروش املاك، ملك يا سندي را معامله مي كنند يا حتي ملك يا سندي را به نام يكي از اقوام خود مي كنند اما ناچارند براي تغيير سند و دريافت مفاصاحساب از اداره دارايي كد رهگيري داشته باشند، همين مساله باعث بروز برخي رفتارهاي سودجويانه از سوي مشاوران املاك شده است.
    آتش زر معتقد است: ضعف قانوني و عدم رعايت بخشنامه هاي مرتبط از سوي اداره داراي يكي از مهم ترين مشكلاتي است كه به واسطه اختيارات انحصاري مشاوران املاك براي صدور كد رهگيري ايجاد شده است. به گفته او طبق بخشنامه اي كه اواخر سال گذشته از سوي سازمان امور مالياتي كشور ابلاغ شده است؛ انتقال املاك و مستغلات براساس احكام قطعي دادگاه ها، واگذاري از طريق انتقال قهري (ارث) ستاد اجرايي فرمان امام(ره) يا انتقال از طريق تعاوني هاي مسكن، نقل و انتقالات مربوط به شهرداري ها، اجرائيات ثبت و نهادهاي عمومي غيردولتي و مواردي كه با تشخيص رئيس امور مالياتي بدون مراجعه به دفاتر مشاورين املاك صورت گرفته باشد مي توانند بدون صدور كد رهگيري مفاصاحساب مالياتي دريافت كنند. به رغم صدور اين بخشنامه بدون صدور كد رهگيري به هيچيك از متقاضيان مفاصاحساب مالياتي داده نمي شود چرا كه به شكل شفاهي دستورات مغاير با اين بخشنامه به دفاتر مالياتي داده شده است. آتش زر با اشاره به اين مطلب مي گويد: »عدم رعايت اين بخشنامه هزينه هاي هنگفتي را براي مردم ايجاد كرده است كه مي تواند مانع از علاقه مندي مردم براي پرداخت ماليات ها شود. طبق قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي، دفاتر ثبت مي توانند بدون مفاصاحساب مالياتي نيز اسناد را منتقل كنند. اين سردفتر معتقد است اگر امكان صدور كد رهگيري تنها در اختيار مشاوران املاك نباشد و دارايي نيز امكان صدور را داشته باشد بخشي از اين مشكلات برطرف مي شود. زيبا نيلي، كارشناس ارشد حقوق و يكي از سردفترداران شهر ري نيز معتقد است، سامانه كد رهگيري حلقه اي درخشان در ساماندهي به روز خريد و فروش و انتقال املاك است اما تقسيم و گسترش آن در سطح كلان بدون توجه به موارد خاص باعث نگراني هاي بسياري در انتقال املاك و حقوق مردم و مالكيت خصوصي آنان شده است. او مي گويد: بسياري از مشاوران املاك با تنظيم مبايعه نامه هاي صوري مبالغ هنگفتي را از طرفين معامله دريافت مي كنند كه شايد بتوان دليل آن را عدم هماهنگي با سازمان ثبت اسناد، تضعيف جايگاه و منزلت اجتماعي سردفتران و قدرت بخشيدن به مشاوران املاك دانست. نيلي ادامه مي دهد: شوراي عالي مسكن و شهرسازي و سازمان امور مالياتي بدون فراهم كردن بسترهاي اقتصادي و اجتماعي مورد نياز، فرآيندي را شكل مي دهند كه فاقد وجاهت قانوني است، هرچند كه بيشترين نقل و انتقالات املاك توسط مشاوران املاك انجام مي شود اما نبايد به تعداد بي شماري از انتقالات خريدار و فروشنده بي نياز از حضور در بنگاه ها بي توجه بود.
    آمار كد رهگيري با ارزش تر از پول است
    يكي از مشاوران املاك تهران از مراجعه بسياري از مردم به بنگاه ها براي دريافت كد رهگيري مي گويد: بعد از راه اندازي سامانه كد رهگيري بسياري از مردم براي انجام فعاليت هاي اداري خود چون دريافت خط تلفن يا گرفتن مفاصاحساب مالياتي به كد رهگيري نيازمند شدند، بسياري از مالكان و مستاجران و خريداران و فروشندگان كه معامله خود را خارج از دفاتر مشاوره املاك انجام داده اند براي دريافت كد رهگيري به بنگاه ها مراجعه مي كنند. او ادامه مي دهد: برخي از بنگاه ها با سوءاستفاده از بي اطلاعي مردم حق الزحمه اي بيشتر از تعرفه هاي قانوني دريافت مي كنند و علت آن را محاسبه ماليات شان براساس صدور اين كدها عنوان مي كنند. مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران اين ادعاي مشاوران را رد مي كند. سامانه كد رهگيري و آمار معاملات و خريد و فروش ها براي دولت بسيار بااهميت است و هرگز قرار نيست آمار اين كدها معيار برآورد ماليات ها باشد. به گفته او سامانه كد رهگيري از مزاياي بسياري برخوردار است. تخلف هاي گسترده و كلاه برداري به واسطه همين سامانه كنترل شده است. او مي گويد تا كنون 185هزار و 275 قرارداد شامل قولنامه، اجاره نامه، مبايعه نامه، سرقفلي و... در كل كشور از طريق سامانه كد رهگيري ثبت شده است. خسروي ادامه مي دهد: حق الزحمه صدور كد رهگيري براي مشاور اني كه دخالتي در خريد و فروش املاك و مستغلات ندارند طبق تصميم كميته كشوري وزارت بازرگاني تعيين و به همه 65 هزار مشاور املاك سراسر كشور ابلاغ شده است. به طور مثال نرخ حق الزحمه مشاوران املاك براي صدور كد رهگيري معاملات بين اعضاي درجه يك خانواده 10 هزار تومان و دريافت رقمي بيشتر از اين تخلف است. طبق اين دستور العمل حق الزحمه صدور كد رهگيري براي معاملات خارج از بنگاه تعرفه اي حاضر دارد. خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران به مردم پيشنهاد مي كند كه براي اطلاع از مقدار حق الزحمه صدور كد رهگيري به اتحاديه مراجعه كنند.