نويسنده: عليرضا كديور

توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد روز گذشته با تصويب يك فوريت لايحه ارسالي از سوي دولت به مجلس كليد خورد.
    براساس اين لايحه، دولت در جهت گسترش معاملات ابزارهاي مالي و توسعه نهادهاي جديد مشوق هايي براي سرمايه گذاران و فعالان اين بازارها درنظر خواهد گرفت كه در صورت تصويب نهايي در مجلس مي تواند زمينه ساز آغاز فصل نويني در حوزه مالي كشور شود.
    اين مشوق ها كه به طور عمده از طريق بخشودگي يا معافيت هاي مالياتي اعمال مي شود، مي تواند يكي از موانع اساسي ايجاد ابزارها و بازارهاي جديد را مرتفع سازد.
    در حال حاضر معاملات ابزارهايي نظير انواع اوراق صكوك، صندوق هاي زمين و مسكن، صندوق هاي قابل معامله در بورس و بازارهايي مانند فرابورس با وجود امكان جذب گسترده سرمايه گذاران و جذابيت هاي ذاتي به دليل سكوت قانون در خصوص آنها، قابليت اجرايي شدن ندارند. اما در لايحه مزبور، دولت از طريق ملزم كردن سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نسبت صندوق بازنشستگي، صندوق هاي سرمايه گذاري و صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و ساير صندوق ها، پس از كسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، به فعاليت اين ابزارهاي مالي رسميت خواهد بخشيد.
از سوي ديگر، با افزودن بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالادر بورس ها و بازارهاي خارج از بورس به مواد قانون ماليات مستقيم، بزرگ ترين مانع اجرايي شدن معاملات در ساير بازارها غير از بورس اوراق بهادار و كالارا حذف مي كند.
    راه اندازي اين ابزارها و بازارها در كنار لايحه ارسالي دولت در خصوص تسهيل ورود سرمايه گذاران خارجي مي تواند اقتصاد ايران را كه سال ها است با تكيه صرف بر ابزارها و سياست هاي پولي مديريت و برنامه ريزي شده، به بازوي سياست هاي مالي تجهيز نمايد. در واقع استفاده يك سويه از ابزارهاي پولي تاكنون نتوانسته است گره كور اقتصاد ايران را كه تورم ذاتي توام با ركود بوده، باز كند؛ در حالي كه گسترش ابزارهاي مالي و سياست گذاري دولت با استفاده از اين ابزارها مي تواند از يك سو دولت را در نيل به اهداف اقتصادي خود بيش از پيش ياري رساند و از سوي ديگر سرمايه گذاران نيز با استفاده از طيف گسترده ابزارهاي سرمايه گذاري مي توانند نسبت به افزايش ارزش دارايي خود اقدام نمايند. اين درحالي است كه اكنون عامه مردم به واسطه محدود بودن گزينه هاي سرمايه گذاري به صورت موسمي با حركت بين بازارهاي پول، سهام و مسكن، زمينه تلاطم مقطعي را در هر يك از اين بازارها فراهم مي سازند، در حالي كه ايجاد گزينه هاي جايگزين سرمايه گذاري حتي مي تواند ريسك سرمايه گذاري در بازارها را نيز كاهش دهد. شرايطي كه وضعيتي برد– برد را براي دولت و مردم رقم خواهد زد.
    
از سوي ديگر، با افزودن بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالادر بورس ها و بازارهاي خارج از بورس به مواد قانون ماليات مستقيم، بزرگ ترين مانع اجرايي شدن معاملات در ساير بازارها غير از بورس اوراق بهادار و كالارا حذف مي كند.