خبرهای تکراری و بی فایده
صدور كد رهگيري در محضر بلامانع است
دولت در كنار اين تصميم، فكري نيز به حال اختلاف فكري دو ماه گذشته سازمان ثبت اسناد و املاك و همچنين محضرداران بر سر نحوه اجراي طرح كد رهگيري كرده است. به موجب مفاد موجود در مصوبه كارگروه مسكن، چنانچه معامله اي در حوزه خريد و فروش و اجاره مسكن فاقد كد رهگيري باشد، دفاتر ثبت اسناد (محضر) مي توانند در هنگام صدور سند،خودشان اقدام به ثبت معامله در «سامانه اطلاعات املاك و مستغلات» كرده و براي آن كد رهگيري صادر كنند.اين در حالي است كه پيش از اين دولت مكلف كرده بود كليه معاملات مسكن بايد ابتدا با ثبت در بنگاه هاي مشاور املاك مجهز به كد رهگيري شده و سپس به دفاتر ثبت ارسال شود.
اما از اول بهمن ماه اين اجبار برداشته مي شود به شرط آنكه محضرداران در هنگام صدور سند معامله ملكي را در سامانه ثبت كنند.
براساس اين گزارش، همچنين همه دفاتر مشاورين املاك موظفند از تاريخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاك تمامي خريد و فروش ها را در اين سامانه ثبت نموده و كد رهگيري به آنها اختصاص دهند.همچنين همه ادارات امور مالياتي نيز موظفند در فرآيند استعلام دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال رسمي ملك، كد رهگيري ثبت معامله مذكور در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور را مطالعه كنند.
دولت، وزارتخانه هاي بازرگاني و دادگستري را مكلف كرده است بر حسن اجراي اين تصويب نامه نظارت و نسبت به گزارش عملكرد ماهانه به كارگروه مسكن اقدام نمايند.
براساس مصوبه دولت همچنين كارگروهي متشكل از وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، بازرگاني، دادگستري، كشور و امور اقتصادي و دارايي زير نظر كار گروه مسكن حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1387 تعيين ضوابط صدور شناسنامه هوشمند براي تمام املاك و مستغلات كشور را انجام خواهد داد و دبيرخانه كارگروه در وزارت دادگستري تشكيل مي شود.
همچنين وزارت مسكن و شهرسازي موظف است، هزينه هاي اجراي سامانه مذكور را از محل اعتبارات يارانه اي موضوع ماده (18) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن- مصوب 1387- تامين نمايد.
براي اجراي اين مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري هاي سراسر كشور، شركت پست، سازمان ثبت احوال كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و همه نهادها و سازمان هايي كه به نوعي در ارتباط با اراضي و املاك فعاليت دارند، موظف به همكاري براي راه اندازي و فعاليت موثر سامانه مذكور هستند.
برخي دردسرهاي يك تصميم عجولانه
قرار است از ماه آينده خدمات زيربنايي ساختمان هايي كه قرارداد خريد يا اجاره در آنها فاقد كد رهگيري است، قطع شود. بزرگ ترين علامت سوال پيش روي اين تصميم مميزي ساختمان ها است كه به نظر مي رسد اگر واقعا قرار باشد انجام شود بايد همه كارمندان دستگاه هاي دولتي مامور پيگيري آن شوند. فرض بر اين است كه از ماه آينده وزارتخانه هاي نفت، نيرو و ارتباطات گوش به زنگ مسوولان «سامانه اطلاعات املاك و مستغلات» خواهند شد تا به محض دستور اين مسوولان، آنها گاز، آب، برق و تلفن مشتركان را قطع كنند. اما مگر سامانه اطلاعات املاك مي تواند بفهمد كدام ملك فاقد كدرهگيري است؟اين سامانه فقط مشخصات افرادي را كه براي انجام معامله ملكي به صورت اختياري به آن مراجعه مي كنند در اختيار دارد و هيچ امكاني براي رديابي كساني كه مثلابه صورت توافقي ملك خريد و فروش يا اجاره مي كنند را ندارد. به نظر مي رسد يك راه بيشتر براي تشخيص اين موضوع نباشد و آن اينكه يك سري مامور براي مراجعه به 15ميليون واحد مسكوني موجود در سراسر كشور استخدام شوند تا متن قرارداد تك تك واحدها را بررسي كنند. همچنين اين احتمال وجود دارد كه صاحب ملكي براي دور زدن اين تصميم، فقط يكبار ملكش را از طريق ثبت در سامانه كدرهگيري، اجاره دهد و بعد از آن براي تمديد يا تنظيم قرارداد جديد به صورت توافق با مستاجر اقدام كند.
دولت در كنار اين تصميم، فكري نيز به حال اختلاف فكري دو ماه گذشته سازمان ثبت اسناد و املاك و همچنين محضرداران بر سر نحوه اجراي طرح كد رهگيري كرده است. به موجب مفاد موجود در مصوبه كارگروه مسكن، چنانچه معامله اي در حوزه خريد و فروش و اجاره مسكن فاقد كد رهگيري باشد، دفاتر ثبت اسناد (محضر) مي توانند در هنگام صدور سند،خودشان اقدام به ثبت معامله در «سامانه اطلاعات املاك و مستغلات» كرده و براي آن كد رهگيري صادر كنند.اين در حالي است كه پيش از اين دولت مكلف كرده بود كليه معاملات مسكن بايد ابتدا با ثبت در بنگاه هاي مشاور املاك مجهز به كد رهگيري شده و سپس به دفاتر ثبت ارسال شود.
اما از اول بهمن ماه اين اجبار برداشته مي شود به شرط آنكه محضرداران در هنگام صدور سند معامله ملكي را در سامانه ثبت كنند.
براساس اين گزارش، همچنين همه دفاتر مشاورين املاك موظفند از تاريخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاك تمامي خريد و فروش ها را در اين سامانه ثبت نموده و كد رهگيري به آنها اختصاص دهند.همچنين همه ادارات امور مالياتي نيز موظفند در فرآيند استعلام دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال رسمي ملك، كد رهگيري ثبت معامله مذكور در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور را مطالعه كنند.
دولت، وزارتخانه هاي بازرگاني و دادگستري را مكلف كرده است بر حسن اجراي اين تصويب نامه نظارت و نسبت به گزارش عملكرد ماهانه به كارگروه مسكن اقدام نمايند.
براساس مصوبه دولت همچنين كارگروهي متشكل از وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، بازرگاني، دادگستري، كشور و امور اقتصادي و دارايي زير نظر كار گروه مسكن حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1387 تعيين ضوابط صدور شناسنامه هوشمند براي تمام املاك و مستغلات كشور را انجام خواهد داد و دبيرخانه كارگروه در وزارت دادگستري تشكيل مي شود.
همچنين وزارت مسكن و شهرسازي موظف است، هزينه هاي اجراي سامانه مذكور را از محل اعتبارات يارانه اي موضوع ماده (18) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن- مصوب 1387- تامين نمايد.
براي اجراي اين مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري هاي سراسر كشور، شركت پست، سازمان ثبت احوال كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و همه نهادها و سازمان هايي كه به نوعي در ارتباط با اراضي و املاك فعاليت دارند، موظف به همكاري براي راه اندازي و فعاليت موثر سامانه مذكور هستند.
برخي دردسرهاي يك تصميم عجولانه
قرار است از ماه آينده خدمات زيربنايي ساختمان هايي كه قرارداد خريد يا اجاره در آنها فاقد كد رهگيري است، قطع شود. بزرگ ترين علامت سوال پيش روي اين تصميم مميزي ساختمان ها است كه به نظر مي رسد اگر واقعا قرار باشد انجام شود بايد همه كارمندان دستگاه هاي دولتي مامور پيگيري آن شوند. فرض بر اين است كه از ماه آينده وزارتخانه هاي نفت، نيرو و ارتباطات گوش به زنگ مسوولان «سامانه اطلاعات املاك و مستغلات» خواهند شد تا به محض دستور اين مسوولان، آنها گاز، آب، برق و تلفن مشتركان را قطع كنند. اما مگر سامانه اطلاعات املاك مي تواند بفهمد كدام ملك فاقد كدرهگيري است؟اين سامانه فقط مشخصات افرادي را كه براي انجام معامله ملكي به صورت اختياري به آن مراجعه مي كنند در اختيار دارد و هيچ امكاني براي رديابي كساني كه مثلابه صورت توافقي ملك خريد و فروش يا اجاره مي كنند را ندارد. به نظر مي رسد يك راه بيشتر براي تشخيص اين موضوع نباشد و آن اينكه يك سري مامور براي مراجعه به 15ميليون واحد مسكوني موجود در سراسر كشور استخدام شوند تا متن قرارداد تك تك واحدها را بررسي كنند. همچنين اين احتمال وجود دارد كه صاحب ملكي براي دور زدن اين تصميم، فقط يكبار ملكش را از طريق ثبت در سامانه كدرهگيري، اجاره دهد و بعد از آن براي تمديد يا تنظيم قرارداد جديد به صورت توافق با مستاجر اقدام كند.
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ ساعت توسط admin